به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا علیرضا سلطانی طی یادداشتی در اقتصاد ایرانی به چالش های اساسی تیم اقتصادی دولت پرداخته است. وی معتقد است مهمترین آرزوی دولت به پایان رساندن سال 92 با همه مخاطرات اقتصادی است.
دولت یازدهم از میانه سال مدیریت اجرایی و اقتصادی کشور را در دست گرفت . مشکلات و چالش های گسترده باقی مانده از دولت قبل به همراه فشارتحریم ها شرایط کار را برای دولت سخت کرد. مشکلات و چالش های عمیق اقتصادی به کنار، مدیریت اقتصادی کشور در چارچوب بودجه غیرواقعی سال 92 که بخش قابل توجهی از آن را دولت قبلی بدون هیچ گونه تعهد و مسوولیتی اجرا کرده، بیش از هر چیزی دولت کنونی را در تنگنا قرار داده است.
کسری بی سابقه بودجه و مشکلاتی که نحوه اجرای قانون بودجه در 5 ماه پایانی عمر دولت قبل بر کشور تحمیل کرد، این شائبه را تقویت کرده که تاخیر در ارایه لایحه در سال گذشته توسط دولت احمدی نژاد، هدفمند و آگاهانه برای بهره بردای سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری بوده است. هزینه کردن بخش اعظم منابع مالی سال در عرص 4 ماه، عدم اجرای دقیق ردیف های درآمدی و هزینه ای ( عدم افزایش تکلیف قانون بودجه مبنی بر افزایش میانگین 38 درصدی قیمت حامل های انرژی ) و ایجاد تعهدات مالی غیرقانوی برای دولت از اهم نتایج اجرای غیرمسوولانه، عیرقانونی و غیرمتعهدانه قانون بودجه 92 از سوی دولت دهم ارزیابی می شود. در حال حاضر دولت یازده با حجم عظیمی از تقاضاها در حوزه های مختلف روبروست از یک طرف تقاضای 75 میلیونی برای دریافت یارانه نقدی و همچنین مهار گرانی و تثبیت بازار کالاهای اساسی و مصرفی و از سوی دیگر حجم بالای بودجه جاری دستگاه های دولتی به ویژه حقوق کارکنان دولت و بدهی بالا به پیمانکاران طرح های ملی و استانی پیش روی دولت است.
بر اساس اعلام رسمی مقامات ارشد اقفتصادی، دولت در سال جاری در حدود 125 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. این کسری بالا که در تاریخ اقتصادی ایران می تواند بی سابقه باشد فقط دولت را در تتگنای شدید قرار نداده چه اینکه با عدم اختصاص بودجه عمرانی و توقف طرح های عمرانی بخش قابل توجهی از فعالیت فعالان اقتصای، پیمانکاران و شرکت ها متوقف شده و این مساله تاثیر قابل توجهی بر نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره وری و نرخ بیکاری دارد.
این کسری موجب شده قدرت مانور دولت برای حل کوچکترین مسایل اقتصادی و همچنین مدیریت بازار کاهش یافته و بعضا برخی تجربه های نادرست مدیریت اقتصادی که عمدتا ماهیت هیجانی و غیرکارشناسی داشت، تکرار شود. نماد این وضعیت در نحوه ورود دولت در برخی بازارها مانند بازار ارز، بازار کالاهای اساسی و خودرو می باشد که عملا نتیجه ای جز آشفتگی بیشتر بازارهاو سرگردانی خریداران و فروشندگان نداشته است . در برخی موارد نیز پس از مدتی دولت ود دستگاه های اجرایی تصمیم گیر مجبور به عقب نشینی از برنامه اعلامی و تلاش برای اصلاح امور شده اند.
از سوی دیگر آنچه بیش از همه دولت را درگیرساخته تدوین لایحه بودجه سال آینده است که وعده ارایه آن در موعد قانونی مقرر داده شده است اما ظاهرا به نظر می رسد در تدوین این لایحه نیز دولت با مشکل مواجه است چرا که تدوین بودجه مستلزم داشتن اطلاعات درست از شرایط کنونی اقتصادی کشور است که هنوز محقق نشده و ظاهرا دولت همچنان درجستجوی یافتن زوایای پنهان اقتصاد است.
این شرایط موجب شده تا مهمترین آرزوی دولت به پایان رسیدن سال 92 با همه مخاطرات اقتصادی آن باشد. هرچند باید انتظار داشت کار دولت در اداره اقتصاد با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و افزایش سطح تقاضا در بازار سخت شود.
