یک تحلیل / آمار اخیر ثبت ازدواج موقت نشانگر رویکرد زنان طبقه متوسط به این نوع ازدواج است

ازدواج موقت یک چیز است و «ثبت رسمی» ازدواج موقت، یک چیز دیگر. این یادداشت درباره خوب یا بد بودن ازدواج زمانمند (ازدواج موقت) نیست. بلکه نگاهی از زاویه علوم جنایی به آمار رسمی کشور درباره این پدیده اجتماعی و واقعه حقوقی است. زیرا به نظر می‌رسد «تمایل» زنان به ثبت رسمی واقعه ازدواج موقت در دفترخانه های ازدواج و نیز «تعهد» مردان به ثبت این واقعه، افزایش یافته است.

آمار سازمان ثبت چه می‌گوید؟
احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پنجم آبان سال جاری گفت: «در شش ماهه اول سال 92، تعداد 146 (هزار) ازدواج موقت ثبت شده است که 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش داشته است».

هر دو دقیقه، ثبت یک ازدواج موقت!
اگر آمار رسمی سازمان ثبت را مورد پردازش قرار دهیم، می‌بینیم هر روز 800 ازدواج موقت و هر ساعت 33 ازدواج موقت در کشور ثبت می‌شود. به عبارت دیگر، هر دو دقیقه یک ازدواج موقت در کشور «ثبت» می‌شود. آمار ازدواج‌های ثبت نشده را نیز می‌توان به این افزود.

آمار دفترخانه‌ها چه می‌گوید؟
علی مظفری نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در چهاردهم آبان سال جاری گفت: «هم اکنون به ازای هر 10 ازدواج رسمی 2 ازدواج موقت در کشور به ثبت می‌رسد. در حالی که آمار ازدواج در 6 ماهه اول در کشور 390 هزار و 109 مورد ازدواج رسمی در کشور بوده است».

مسئولان کانون سردفتران ازدواج و طلاق، ترجیح داده‌اند آمار ثبت ازدواج موقت را صراحتاً بیان نکنند و آن را در لفافه و غیرمستقیم گفته‌اند. چرایی این «در لفافه گویی»، خود می‌تواند موضوع یک یادداشت جداگانه باشد؛ بگذریم. اگر نسبت دو به ده از مجموع 390 هزار ثبت ازدواج دائم را محاسبه کنیم، به عدد 78 هزار می‌رسیم؛ طبق آمار کانون سردفتران ازدواج و طلاق، در شش ماهه اول سال 92 تعداد 78 هزار «ثبت رسمی» واقعه ازدواج موقت داشته‌ایم.

چرا اختلاف آمار وجود دارد؟
اینکه رئیس سازمان ثبت، آمار ثبت ازدواج موقت در شش ماهه اول سال 92 را 146 هزار اعلام کند و دقیقاً 9 روز بعد مقامات کانون سردفتران ازدواج این آمار را 78 هزار اعلام کنند، برای شهروندان و ناظران پذیرفتنی نیست؛ و نشان می‌دهد که توسعه دانش حقوقی در ایران و بهبود کارکرد سیستم قضایی کشور، همچنان نیازمند دقت در به‌کارگیری آمارها است. اگر آمارهای قابل اتکا در میان نباشد، علوم جنایی جدید هرگز نمی‌تواند راه حلی برای ایران امروز ارائه کند.

کم دقتی رسانه‌ها در بیان رویدادها و آمارهای حقوقی
رسانه‌ها هم در بیان این آمارها کم دقتی کردند. خبرگزاری مبدا، آمار را 146 ازدواج موقت عنوان کرد و از خود نپرسید که آیا این آمار، سه صفر کم ندارد!؟ انسان به یاد موضوع حذف سه صفر از پول ملی می‌افتد، که هرچند تصویب نشد ولی در عمل اتفاق افتاد! به نظر می‌رسد این از کم دقتی رسانه های ما و کم مهری آنان به دانش حقوق و رویه قضایی است که 146 هزار را با حذف سه صفر، 146 می‌نویسیم. جالب است که همه ... این خطا را در متن خبرگزاری مبدا دیدند و باز هم آن را همان‌گونه نقل کردند و درصدد تصحیح آن برنیامدند.

جالب‌تر اینجاست که برخی رسانه‌ها با آمیزه ای از احساس - خوشحالی یا ناراحتی - تیتر زدند «افزایش ازدواج موقت». حال آنکه این آمار، بیانگر افزایش تمایل و تعهد به «ثبت» واقعه ازدواج موقت است و نشان دهنده افزایش ازدواج موقت نیست.

طرح یک پرسش: افزایش «ثبت» ازدواج موقت، نشانه چیست؟

قبل از هر گونه تحلیلی آماری، باید بدانیم مطابق ماده 21 قانون جدید حمایت از خانواده (که از ابتدای سال جاری اجرایی شده است)، ثبت ازدواج موقت در سه مورد الزامی است:

1- شرط ضمن عقد (زوجین در هنگام تنظیم عقدنامه، مصمم به ثبت ازدواج موقت باشند).
2- توافق طرفین (زوجین بعد از تنظیم عقدنامه، مشترکا تصمیم به ثبت ازدواج موقت بگیرند).
3- باردار شدن زوجه (زوجه با سبق تصمیم یا به طور ناخواسته، در جریان ازدواج موقت باردار شود).

تحلیل یکم: افزایش «ثبت»، تابعی از افزایش وقوع «ازدواج موقت» است

از نگاه یک تحلیلگر حقوقی، فرضیه یکم این است که افزایش 10 درصدی «ثبت» ازدواج موقت نشان دهنده افزایش حدوداً 10 درصدی وقوع ازدواج و در واقع تابع مستقیمی از آن است. قید «حدوداً» را به خاطر تأثیر پارامترهای فرهنگی در ثبت این واقعه حقوقی ذکر کردیم. طبق این فرضیه، ازدواج موقت در شش ماهه اول سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 10 درصد افزایش یافته است.

تحلیل دوم: افزایش «ثبت»، تابعی از افزایش «تعهد» در ازدواج موقت است

از نگاه یک تحلیلگر حقوقی، فرضیه دوم این است که افزایش 10 درصدی «ثبت» ازدواج موقت، بیش و پیش از آنکه نشانه افزایش این واقعه حقوقی باشد، از یکسو نشانه افزایش آگاهی زنان از حقوق شهروندی و حقوق خانواده و تمایل آنان برای مطالبه این حقوق است و از سوی دیگر، نشانه «تمایل و تعهد طرفین به ثبت» این رویداد حقوقی به منظور برخوردار شدن از مواهب قانونی آن (نظیر امکان انجام مسافرت مشترک، امکان اقامت مشترک در یک اتاق در هتل و سایر مجموعه های اقامتگاهی رسمی، برنامه ریزی زن برای بچه دار شدن از ازدواج زمانمند، ناچاری زن برای اخذ شناسنامه برای نوزاد ناخواسته حاصل از ازدواج موقت و...) است. توضیح اینکه «ثبت» یک واقعه حقوقی - به ویژه آنگاه که شهروندان طبق قانون ملزم به ثبت آن نیستند و فرهنگ جامعه و نیز منافع برخی طرفین درگیر در رابطه، تمایل چندانی به ثبت آن ندارد - از لایه های پنهان فرهنگ جامعه روایت می‌کند.

افزایش «ثبت» یا تمایل زنان به افزایش تعهد مردان؟

با در نظر گرفتن سه شرط مندرج در ماده 21 قانون حمایت از خانواده، از خود بپرسیم کدام زنان «تمایل» دارند و موفق می‌شوند «تعهد» مردان به یک رابطه سالم را افزایش دهند تا آنجا که به عنوان یک شرط ضمن عقد یا توافق طرفینی، مرد را به دفتر رسمی ازدواج بکشانند و واقعه ازدواج موقت را ثبت رسمی کنند؟ به یاد داشته باشیم:

- زنی که از نظر درآمد و توان اقتصادی در موضعی ضعیف‌تر از مرد باشد، احتمالاً نمی‌تواند مرد را برای ثبت این واقعه به دفترخانه بکشاند.
- زنی که از نظر اطلاعات عمومی و میزان آگاهی از حقوق شهروندی و حقوق خانواده در موضعی فرودست باشد، احتمالاً نمی‌داند و نمی‌تواند مرد را برای ثبت این واقعه به دفترخانه بکشاند.
- زنی که از نظر منزلت اجتماعی و استقلال مجموعی در موضعی ضعیف‌تر از مرد و وابسته به او باشد، احتمالاً نمی‌تواند مرد را برای ثبت این واقعه به دفترخانه بکشاند.

نتیجه گیری

به نظر می‌رسد، افزایش 10 درصدی «ثبت» ازدواج موقت، بیش و پیش از آنکه نشان دهنده افزایش وقوع این رویداد حقوقی در جامعه باشد، نشان می‌دهد که:

زنان در طبقه متوسط شهری ایران که رفته توان اقتصادی، منزلت شغلی و اجتماعی بالاتری را کسب کرده‌اند و می‌خواهند و می‌توانند از استقلال نسبی در برابر مردان برخوردار باشند، به رغبت یا به ناچار - تمایل بیشتری به الگوی ازدواج زمانمند (ازدواج موقت) پیدا کرده‌اند و در جستجوی راهی برای افزایش تعهد مردان در این الگوی زیست مشترک و نیز برخورداری از مواهب حقوقی این واقعه حقوقی و پرهیز از تنگناهای حقوقی و منزلتی ازدواج دائم هستند. آنان می‌پندارند که با الزام مردان به ثبت ازدواج موقت، می‌تواند ضمن پرهیز از تنگناهای منزلتی ازدواج دائم، به افزایش سطح و پایداری «تعهد» مردان در ازدواج زمانمند دست یابند.

هرچند عکس این فرضیه یعنی «تمایل مردان به افزایش تعهد زنان» نیز می‌تواند مبنای تحقیق قرار گیرد ولی در شرایط کنونی ایران، می‌توانیم چنین فرضی را موقتاً - حداقل تا چند سال آینده - از نظر دور بداریم. هرچند شاید به زودی به آن برگردیم!

* محسن حیدری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دارد و هم اکنون رئیس اداره آموزش‌های عمومی مرکز آموزش‌های همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه است. او همچنین نائب رئیس هیات مدیره مرکز غیردولتی مدافعان حقوق بشر و از فعالان غیردولتی دفاع از حقوق محیط زیست است. وی صاحب امتیاز و مدیرمسئول پایگاه حقوقی قضایی و انتظامی ایران (حقنا) است. پیش از این، عضو تحریریه روزنامه همشهری، مشاور رسانه ای شورای عالی استان‌ها و معاون مدیرکل امور قوه قضائیه در معاونت امور قوای مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.

عکس از آرش خاموشی / ایسنا