از زمان آغاز به کار دولت یازدهم، برای کاربران اینترنت کشور، قول «حسن روحانی» که در مکاتبه توییتری با یکی از بنیانگذاران این شبکه اجتماعی وعده داد بود که تمامی مردم کشورش بتوانند به راحتی به تمامی اطلاعات جهانی دسترسی داشته باشند، زیرا این حق آنان است، بسیار حایز اهمیت بود.
به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا(داناخبر)، از زمان آغاز به کار دولت یازدهم، وزیر ارشاد اعلام کرد عضو فیس‌بوک است و این کار جرم نیست. مشاور رییس‌جمهور جلسه‌ای با نمایندگان شش وزیر برای رفع فیلتر فیس‌بوک برگزار کرد و در جدیدترین حلقه‌های زنجیر وزیر ارتباطات از فیلترینگ سایت‌های علمی و تخصصی انتقاد کرد و درست در آخرین هفته تهیه این پرونده دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار کارشناسی بیشتر در زمینه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی شد.
این در حالیست که در آن سوی خط قرمز دبیر کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ از ادامه سیاست فعلی فیلترینگ سخن می‌گوید و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از بررسی ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی خبر داده است.
حتی برخی مراجع عظام در این میان درباره آزاد بودن یا نبودن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های فیلترشده سخن گفته‌اند و رییس پلیس امنیت اخلاقی ناجا از نظارت پلیس بر فضای «اینستاگرام» و «وی‌چت» خبر داده است.
حال سوال اصلی آن است که آیا وجود قانون و مکانیسم
فعلی فیلترینگ باعث کاهش جرم شده است یا همواره باعث شده حتی با تاسف فراوان پدیده‌های
ناپسند دیگری در کنار جرم فعلی قد علم کرده و خود پدیده افزایش عنوان مجرمیت‌های جدید
را ایجاد کنند.
برای نمایش این موضوع، نمودار حاضر که از سایت رسمی Alexa برداشته شده است، می تواند به درک بهتر این موضوع کمک کند:
سایت پیوندها که در این تصویر گزارش ترافیک بازدید آن به نمایش گذاشته شده است، در واقع صفحه‌ای است که پس از اعلام فیلتر بودن سایت به صورت اتوماتیک، کاربر به آن ارجاع داده میشود. در بررسی این امر باید توجه داشت اغلب کاربران قبل از فرستاده شدن به این صفحه از آن عبور کرده‌اند و در واقع حتی ترافیک ارایه‌شده در بالا، تصویر واقعی و قطعی از ترافیک فیلترشده کشور نیست، قطعا این ترافیک بیشتر از نمودار فوق خواهد بود. نکته حایز اهمیت دیگر در این تصویر، جایگاه ششم این سایت از لحاظ مشاهده شدن توسط کاربران ایرانی است؛ جایگاهی که در میان بسیاری از سایت‌های خبری، آموزشی و علمی تولیدشده در کشور، مقام بسیار بالایی به شمار می‌آید.
بر اساس این گزارش، اگر از محتوای سایت مورد اشاره
بگذریم، آنچه از دید یک کارشناس ترافیک اینترنتی برداشت میشود آن است که سایت مورد
نظر به علت محتوایش بسیار پر بازدید بوده و قابلیت بررسی و اعلام نظر در مورد آن به
وجود خواهد آمد.
این در حالی است که، این سایت به اختیار بازدید نمی‌شود و
نشانگر بازدید‌های غیرمجاز توسط کاربران بوده و در اصل (برعکس تمامی سایت‌های جهانی)
زنگ خطری در افزایش ترافیک آن و نقطه مثبتی در کاهش ترافیک آن وجود خواهد داشت.
دیگر نمودار استخراج‌شده، وسعت مشکل عنوان‌شده را از جهت دیگری نیز به نمایش می‌گذارد. تصویر سوم نشان می‌دهد به صورت یک نمودار تقریبا خطی، طی دو سال گذشته حدود ۱۰ درصد خروجی‌های واصله از موتورهای جست‌وجو، منجر به حضور روی این سایت شده است. خطی بودن این نمودار تا حدود بسیار زیادی تصور اولیه عدم تاثیر قانون مربوطه را به نمایش می‌گذارد. از سوی دیگر با نگاه کلی به آن در صورت واقعی بودن پدیده وقوع جرم در برخورد با این سایت، وسعت این پدیده را برای متولیان امر، نگران‌کننده به تصویر می‌کشد.
احتمال غیرمعتبر بودن فرآیند فیلترینگ سایت درخواست‌شده
نکته اساسی دیگر، کم‌دقت بودن مقوله فیلترینگ در سال‌های گذشته بوده است، تا آنجا که حتی بخشی از متولیان این امر نیز بارها به آن اذعان رسمی کرده‌اند. پس از فیلتر شدن سایت همان‌گونه که می‌بینید اولین مطلبی که به کاربر گوشزد میشود، احتمال غیرمعتبر بودن فرآیند فیلترینگ سایت درخواست‌شده است. از سوی دولتمردان هم در آخرین مورد، دبیر وقت شورای عالی مجازی عنوان می‌کند:«در حال حاضر بخشی از سایت‌ها به شکل کاملا غیرعمدی و تنها به دلیل محدودیت‌های فنی فیلتر می‌شوند.» وجود این معضل، امر دور از ذهنی نیست زیرا تمامی کاربرانی که با اینترنت مشغول هستند، بارها و بارها با وقوع فیلترینگ بی‌دلیل روی محتوای مورد نظر خود مواجه و از این امر به صورت فراوان کلافه شده‌اند.
نتیجه اینکه مقوله محدودسازی دسترسی به محتوا در تمامی حوزه‌های رسانه‌ای، در اساس مقوله‌ای است که حداقل مبتنی بر سن دریافت‌کننده، سطح دانش ایشان و حوزه فعالیت دریافت‌کننده دارای شرایط و محدودیات متفاوتی است. به عنوان مثال حتی در مقوله بسیار روشن دریافت تصاویر خارج از عرف اخلاقی، مشخص است که می‌بایست برای گروه سنی کودکان، نوجوانان و جوانان محدودیت‌های جدی در این زمینه در نظر گرفته شود اما در نقطه مقابل، همین مجموعه محتوا برای دانشجویان و متخصصان حوزه‌های پزشکی قطعا دارای محدودیت‌های متفاوتی خواهد بود؛ اگر اعمال محدودیت‌های دسترسی به سایت‌های خبری و سیاسی را مجاز بدانیم که این امر به خودی خود نیازمند بازنگری جدی است.
حال چه باید کرد؟ در این سال‌ها اندک کسانی که به موضوع فیلترینگ از جایگاه کارشناسی توجه کرده‌اند و کمتر و بسیار کمتر، آنانی که در این باب قلمی می‌زنند، همواره در مواجهه با این پرسش قرار گرفته‌اند که اگر این همه گلایه میشود و می‌کنید، پیشنهاد اجرایی برای این امر چیست؟ امروز که امید می‌رود فرهنگ شنیدن جدی شده باشد، شاید زمان مناسبی است که مدل بالاسری پیشنهادی که طی چند سال گذشته و با مطالعه روی زیربناهای فرهنگ اسلامی و همچنین جایگاه تاریخی ایرانی و البته نمونه‌های دیگر جهانی تدوین شده است.
ماهنامه پیوست در رابطه با ارایه راهکاری برای رفع معضل فیلترینگ کشور، نوشت: برای بررسی، اعلام نظر، حک و اصلاح و بازگشایی گذرگاهی جهت نگاه کردن به موضوع از زاویه دیگر ارایه شود؛ برنامه‌ای که بالطبع دارای نقایصی خواهد بود و نیازمند آن است که توسط تیم‌های کارشناسی متشکل از خبرگان علوم انسانی، اجتماعی، سیاسی و فنی مورد بازبینی و نهایی‌سازی قرار گیرد و در نهایت، جداول اجرایی آن تدوین شود. این برنامه، در پنج مسیر مشخص تدوین شده و بدیهی است بخشی از آن، پایه‌های اولیه بخش‌های بعدی بوده و مواردی نیز می‌بایست به صورت موازی پیگیری شده و مورد اقدام قرار گیرد.
گام نخست: جداسازی مصادیق
به صورت مشخص آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، جداسازی کامل سرفصل‌های اصلی موارد موجود در عناوین مصادیق مجرمانه است. انجام این فرآیند دو بازخورد اولیه و بسیار کلیدی در ادامه فعالیت‌ها خواهد داشت.
اول اینکه، مقابله با بخشی از عناوین موضوع، مورد توافق اکثریت نزدیک به صد درصد کلیه آحاد جامعه از توده مصرف‌کنندگان تا کارشناسان حوزه‌های مختلف است.
لذا در مورد برخورد با این عناوین قطعا اختلاف نظر به حداقل یا صفر می‌رسد و میان کارگزاران و مصرف‌کنندگان در مدل رفتاری با این عناوین اختلاف وجود نخواهد داشت و راه برای انجام فرآیندهای اجرایی بسیار هموارتر میشود. بازخورد دوم مستقیم این امر، جداسازی و سپس روشن ساختن نحوه مقابله و تنبیه تعیین‌شده نسبت به هر گروه و دسته کلی اتهامات یا جرایم است.
بدیهی است با توجه به گسترده بودن مفهومی، عناوینی که می‌تواند به عنوان مصداق جرم در قانون مطرح شود، روش بررسی موضوع و تبدیل اتهام به جرم در عناوین مختلف به صورت مشخصی متفاوت خواهد بود. همچنین در صورت اثبات وقوع جرم، نوع تنبیه برای هر دسته عنوان مجرمانه نیز بسیار متفاوت خواهد بود. لذا آنچه می‌بایست از روز نخست صورت می‌پذیرفته و متاسفانه مغفول مانده، جداسازی اتهام از نظر درجه و جایگاه و همچنین جداسازی جرم از نظر رتبه تنبیهی و نحوه آن بوده است.
در صورت تایید این مرحله، بر اساس قانون موجود و همچنین رویکردهای اجتماعی موجود در کشور، می‌توان عناوین کلی مصادیق را به سه دسته کلی تقسیم کرد.
هر کدام از این جرایم دارای مکانیسم‌های خاص خود
برای رسیدگی هستند که در صورت تفکیک کارآمد خواهد بود. مثلا مصادیق اجتماعی به مواردی
اطلاق میشود که فرد متهم (یا در نهایت مجرم) یکی از قوانین جاری کشور را با استفاده
از ابزار فضای مجازی و خصوصا ایجاد سایت‌های اینترنتی زیر پا گذاشته و بالطبع نیازمند
مقابله با وی است. موارد بسیاری از این گروه مصادیق می‌توان نام برد. مواردی مانند:
کلاهبرداری (اینترنتی)، دزدی یا خدشه‌دار کردن دارایی افراد (دزدی اطلاعاتی یا سایر
موارد مشابه با استفاده از ابزارهای مرتبط فضای مجازی)، تجاوز به حریم خصوصی افراد،
راه‌اندازی فروشگاه‌های غیرمجاز و…
در این دسته از وقوع جرم‌ها، قطعا شاکی خصوصی وجود دارد و مشابه موارد محیط غیرمجازی، بدون فاصله‌گذاری جرم حادث‌شده در فضای مجازی با نمونه مشابهش در فضای فیزیکی و اجتماعی مرسوم، دادگاه‌های صالحه کشور می‌توانند به سهولت مراتب بررسی، اعلام نظر و حداکثر اعمال قانون و جرایم مربوطه را به انجام برسانند. یا در جرایم فرهنگی در واقع تمرکز بر آن است که محتوا محل وقوع جرم است و بدیهی است بستر وقوع جرم هرچند جدید، تغییری در روش مواجهه با جرم ایجاد نکند و هدایت آن بر اساس قوانین موجود قابل پیگیری و اقدام خواهد بود.
گام دوم: تفکیک منابع
از سوی دیگر، از دیدگاه منبع انتشار محتوای دیجیتالی می‌توان دو دسته کلی را برای این بخش در نظر گرفت و بر اساس تفاوت ذاتی موجود بین آنها، تصمیمات کاملا متفاوتی در مورد آنها اتخاذ کرد.
اگرچه در رسانه‌های دیگر غیر از رسانه‌های دیجیتالی، مابین این دو گروه منبع تولید محتوا تفاوت مشخص در نظر گرفته میشود اما رویکرد فعلی حوزه فضای مجازی و دیجیتالی، هیچ گونه دیدگاه مشخصی در تمایز مابین این دو موضوع به عمل نمی‌آورد. به عنوان مثال در حوزه مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در معاونت امور مطبوعاتی و رسانه‌ای این وزارتخانه، دو اداره کل کاملا مجزا برای مدیریت امور داخل کشور و رسانه‌های خارج از کشور در نظر گرفته است.در این حوزه، قانون مطبوعات در واقع ناظر بر محتوای تولیدشده این بخش در داخل کشور هستند و نشریات خارجی اساسا تابع این قانون نبوده و نیستند. لذا به سادگی می‌توان نظارت بر نشریات دیجیتالی را بر اساس این موضوعات به انجام رسانید، مشابه مطبوعات عمل کرد و انتشار محتوای دیجیتالی را مجاز دانست که بنا بر همین قانون و البته اصلاحات مورد نیاز، پروانه‌های مطبوع را دریافت کرده و در صورت تخطی از قانون، ساختارهای مشخص نظارتی و حاکمیتی در آن تعریف شده است و بر اساس آن می‌توان فرآیندهای احتمالی آتی را برنامه‌ریزی کرد. این روش، مدل رفع مشکل قبل از ایجاد یا پیشگیری قبل از بیماری را مد نظر قرار داده است.
رویکرد مواجهه با سایت‌های دارای محتوای تولیدی از خارج کشور، در اساس باید از ابتدا دارای برنامه متفاوتی باشد و باید رویکردهای علمی دیگری را تدوین کرد. بیشتر از فاز اول طرح پیشنهادی که رویکردی فرهنگی داشته و دارد، این روند موازی، دارای رویکردها و فرآیندهای خاص مهندسی است و با استفاده از ابزارهای موجود و با انجام فرآیندهای مهندسی‌شده، جداسازی فوق قابل اجراست.
گام سوم : فرهنگ‌سازی
با در نظر گرفتن واقع‌گرایانه پدیده ماهواره و شبکه‌های ماهواره‌ای به عنوان یک مثال کاملا زنده در اخبار و دیدگاه‌های مسوولان فعلی، بدون اغراق می‌توان گفت هیچ روش، برنامه، قانون یا ابزار کوچک و بزرگ بدون فرهنگ‌سازی موضوع در مواجهه و البته در مقوله‌های محدودسازی موفقیت نداشته و نخواهد داشت.
اغلب قریب به یقین استفاده‌کنندگان از ابزارهای فیلترشکن، نرم‌افزارهای وی‌پی‌ان، استفاده‌کننده‌گان از سایت‌های اطلاع‌رسانی و شبکه‌های مجازی، آموزش‌های لازم را در این زمینه ندیده و در واقع روش استفاده صحیح از آن‌را نمی‌دانند، بنابراین بدون اینکه متوجه باشند، جهت دستیابی به اندکی، کل کاخ خانواده را منهدم و پدیده‌ای را ایجاد می‌کنند که تصویرش آنچنان در جامعه مشهود است که نیازمند بازگویی آن وجود نداشته و نخواهد داشت.یک بررسی آماری خیلی کوچک (در حدود نزدیک به جامع آماری صد نفر) از میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان و دانشجویان کشور که توسط مجموعه این شرکت صورت پذیرفت، به وضوح نشان داد مصرف‌کنندگان شبکه‌های مجازی از مدل انتشاراتی محتوای موجود در این سایت‌ها اطلاع کامل ندارند و مواردی را در سایت قرار داده‌اند که در واقع هدف‌شان انتشار در آن سطح نبوده و از این امر بسیار نگران شده‌اند.
بدیهی است دغدغه موجود در این موضوع میان والدین بسیار جدی‌تر خواهد بود. در واقع هدفگذاری از فرهنگ‌سازی موضوع این بند، تقویت دانش مصرف‌کنندگان در زمینه ابزارهای مورد استفاده است که این امر قطعا تاثیر مشخصی در کاهش موارد مراجعه نادرست به این مدل از ابزارها پدید خواهد آورد.
گام چهارم: بازنگری در ساختار کمیته
نگاه مجدد به وضعیت اعضای کمیته مصادیق محتوای مجرمانه،
وضعیت عملیاتی و جایگاه اجرایی این کمیته را به وضوح به نمایش می‌گذارد.
این جدول به وضوح نشان می‌دهد در کمیته‌ای که با هدف تعیین مصادیق از لحاظ لغوی تشکیل شده است و در واقع وظیفه دارد به مفاهیم بپردازد و موارد محتوایی را که از اصول قانون تخطی کرده‌اند، شناسایی کند، نزدیک به ۶۰ درصد اعضا و خصوصا ریاست کمیته، از میان مجریان انتخاب شده و در واقع این کمیته پس از تعیین مصداق، قانون را سریع‌تر از تعیین شدن، اجرا کرده و خواهد کرد. بیراه نیست که به موازات جدول فوق، ترکیب اعضای هیات نظارت بر مطبوعات را که طبق ماده ۱۰ قانون مطبوعات تعیین میشود، مشاهده کنیم.
این مقایسه پرسش‌های بسیاری را درباره ترکیب و چینش کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ مطرح می‌کند ولی سوال اساسی این است که آیا از دیدگاه متولیان تدوین قوانین، نوع جرایم در حوزه فضای مجازی سنگین‌تر از این جرائم در حوزه مطبوعات بوده که هیات نظارت بر آن را بدین شکل محکم و از بالاترین مقامات انتخاب کرده‌اند؟ آیا اساسا جرم فضای مجازی، تاثیرگذاری‌اش بیش از جرائم مطبوعاتی در نظر گرفته شده است؟ یا آیا ماندگاری جرائم مطبوعاتی کمتر از ماندگاری جرایم رایانه‌ای در نظر گرفته شده است؟
در عین حال کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اگرچه در قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای به عنوان تنها کمیته اجرایی تعریف شده است لیکن ساختار این کمیته اصلا آمادگی پاسخگویی به دیگر جرایم رایانه‌ای را نداشته و به وضوح در قانون یا در مورد متولیان آن سخن گفته نشده و تعیین این موارد به مبادی دیگر سپرده شده است که البته از یک سو نیازمند حضور هیات متخصص در این امر الزامی است و از سوی دیگر با رعایت این شرط به سادگی و سهولت، قابلیت اجرا از طریق قوانین مدنی کشور وجود خواهد داشت.
گام پنجم: بازگشت دولت ناظر
در حال حاضر، حتی کنترل مقوله فیلترینگ از حوزه ماموریت سرویس‌دهندگان اینترنت در لایه‌های مختلف خارج شده و شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی زیرساخت کشوری و سازمانی کاملا حاکمیتی، یک تنه وظیفه این امر خطیر را بر عهده گرفته است؛ وظیفه‌ای که به اشتباه مجددا دولت را از جایگاه نظارتی به جایگاه اجرایی سوق داده است.
این در حالی است که در دیگر حوزه‌های اجرایی و نظارتی
همواره مسیر قانون بر توسعه اجرای قانون در لایه‌های پایینی متمرکز شده است. به عنوان
مثال جایگاه مجلس شورای اسلامی، با حضور شوراهای شهری و روستایی را می‌توان مد نظر
قرار داد. یا حتی در قوه قضائیه نیز قبل از دادگاه‌ها، به عنوان آخرین مرحله تصمیم‌گیری،
که جایگاه رسیدگی به شکایت است، هیات‌های رسیدگی مجامع مختلف صنفی و اجتماعی یا حتی
هیات‌های حل اختلاف در نظر گرفته شده است.
با اجرای این روش تا آنجا که میسر است، مشکلات و موضوعات مردم توسط خود مردم حل و فصل شده و در آخرین مراحل، دولت متولی حل اختلافات ایشان میشود.
