به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا (داناخبر) به نقل از مهر، کارفرمایان می‌گویند آماده شده‌اند تا با ورود به جلسات چانه زنی شورای عالی کار به همراه دولت و کارگران سرنوشت حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را مشخص کنند. آن‌ها این روزها به دنبال جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای گفتگو با دیگر شرکای اجتماعی خود هستند.
به زودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه نشست‌های شورای عالی کار برای مذاکره رو در روی کارگران، کارفرمایان و دولت را درباره حداقل دستمزد سال آینده ارایه خواهد کرد. مقامات کارگری و کارفرمایی می‌گویند تاکنون زمان‌بندی مشخصی از سوی وزارت کار برای آغاز گفتگوها اعلام نشده و این کار هرچه سریع‌تر باید آغاز شود.
آن‌ها معتقدند تاخیر بیش از این در شروع چانه زنی‌ها باعث کشیده شدن مباحث به روزهای پایانی سال و در نتیجه، اتخاذ تصمیمات عجولانه و یکباره خواهد شد که ممکن است منافع کارگران و کارفرمایان را تامین نکند. با این حال، در طول سال‌های گذشته همه حداقل دستمزدها در هفته پایانی سال تعیین و اعلام شده است.
هم اکنون گروه‌های مختلف کارگری کمیته‌هایی را برای بررسی وضعیت معیشت و هزینه‌های خانوار کارگری تشکیل داده‌اند و در این زمینه در حال کار هستند. برآیند کار گروه‌های کارگری تدوین پیشنهاد نهایی آن‌ها برای افزایش دستمزد سال آینده به شورای عالی کار خواهد بود.
در عین حال، کارفرمایان نیز به عنوان یکی از گروه‌های اصلی طرف مذاکره با کارگران و پرداخت کننده دستمزدها هم جنب و جوش‌هایی را برای ورود به گفتگوهای دستمزد شورای عالی کار آغاز کرده‌اند ولی در مذاکرات درون گروهی خود، برخی اقدامات را درباره دستمزد سال ۹۳ کارگران در دست انجام دارند.
تدوین سناریوهای جدید مزدی
پیگیری‌ها نشان می‌دهد کارفرمایان در نظر دارند تا پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد سال آینده خود را حداکثر به میزان پیش بینی دولت برای افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال ۹۳، تنظیم و به شورای عالی کار ببرند.
در اینصورت کارفرمایان با پیشنهاد افزایش ۸۷ هزار و ۶۸۲ تومانی سال آینده حداقل دستمزد کارگران به شورای عالی کار خواهند رفت که در نهایت حداقل مزد از ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان به ۵۷۴ هزار و ۸۰۷ تومان خواهد رسید.
علاوه بر این، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است در نظر دارد تا از طریق دولت برخی کمک‌های غیرنقدی را نیز برای تقویت معیشت کارگران در سال ۹۳ در نظر بگیرد که در صورت تحقق این امر می‌توان انتظار داشت کارگران در سال آینده علاوه بر افزایش حدود ۱۰۰ هزارتومانی نقدی حداقل دستمزد، برخی کمک‌های غیرنقدی را نیز به صورت ماهیانه و یا فصلی دریافت کنند.
اصغر آهنی‌ها در گفتگو با مهر با اعلام اینکه کارفرمایان در حال انجام مطالعات جهت جمع بندی مباحث مورد نیاز جهت طرح در نشست‌های تعیین حداقل دستمزد سال آینده هستند گفت: با این وجود، هنوز از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه حضور در جلسات شورای عالی کار اعلام نشده است.
عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان کشور اظهارداشت: نمی‌توان به صورت روشن درباره دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار سخن گفت اما موضوعی که بیشتر کارفرمایان و بنگاه‌ها را با خود درگیر کرده است، رکود اقتصادی صنایع و فعالیت با ظرفیت‌های پایین است.
آهنی‌ها امیدواری جامعه برای ارزان شدن خدمات و تولیدات را باعث دامن زدن به رکود صنایع و کاهش شتاب فعالیت‌ها دانست و افزود: با وجود افت تولید و فعالیت اقتصادی، اما بنگاه‌ها نیروهای خود را تعدیل نکرده‌اند و سعی در جهت حفظ نیروی کار شاغل در واحدهای تولیدی کشور است.
پرداخت یارانه سهم تولید وعده نباشد
این مقام مسئول کارفرمایی کشور در این زمینه دولت وعده داده است در فازدوم هدفمندی یارانه‌ها سهم بخش تولید را پرداخت خواهد کرد و این مساله می‌تواند نویدی برای تقویت پرداخت دستمزد به کارگران باشد بیان داشت: معمولا کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌ها تا چیزی به دستشان نرسد، ارزیابی خاصی بر اساس گفته‌ها انجام نمی‌دهند.
نماینده کارفرمایان کشور در شورای عالی کار تصریح کرد: باید تفکر دولت به سمت حمایت از تولید باشد. کارفرمایان نیروها و کارگران را خانواده خود می‌دانند و تا جایی که ممکن باشد به آن‌ها در بهبود معیشت کمک خواهند کرد، البته مواردی نیز وجود دارد که پرداخت حقوق ها به تعویق افتاده است و کارفرما نتوانسته به تعهد خود عمل کند.
عضو شورای عالی کار درباره اظهارات مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه درباره تدوین یک مدل جدید برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده، با اشاره به اینکه هیچ مدلی بدون مذاکره ۳ جانبه دولت، کارگران و کارفرمایان عملیاتی نخواهد بود بیان داشت: باید توان معیشتی کارگران به تناسب ارتقاء سطح بهره وری نیروی کار تقویت شود.
آهنی‌ها با اشاره به اینکه دولت می‌تواند از طریق ارتقاء سطح خدمات تامین اجتماعی به کارگران کمک کند افزود: در هر صورت افزایش دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار نیازمند بررسی در شورای عالی کار است.
