تصمیمات کلان نیاز به کاوش‌های ژرف و پژوهش‌های کارشناسانه دارد. تصمیم برای افزایش جمعیت، با توجه به اهمیت موضوع باید کارشناسی و دقیق باشد. قطع بودجه دولتی تهیه لوازم پیشگیری از بارداری، می تواند عواقب ناخواسته زیادی داشته باشد که باید قبل از اقدام به چنین مساله مهمی، حتما درباره عواقب ناخواسته آن اندیشه می شد. در این خصوص، مهدی سلیمانیه کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، یادداشتی برای گروه راهبرد خبرگزاری دانا تحریر کرده است. این یادداشت هرگز به نقد برنامه افزایش جمعیت نمی پردازد بلکه تاکیدی است برای ضرورت کار کرشناسی و دقیق تا عواقب ناخواسته ای نداشته باشد.
***
«بودجه دولتی تهیه لوازم پیشگیری از بارداری قطع شده است.» این خبری بود که هفته گذشته رییس شبکه هپاتیت کشور آن را اعلام و از تبعات آسیب‌زا و وسیع آن ابراز نگرانی کرد. چندی است که بنا بر تصمیم مقامات عالی کشور، سیاست‌های جمعیتی کلان، از سیاست‌های کاهشی به سمت سیاست‌های افزایشی نرخ جمعیت تغییر کرده‌است.
این‌که چنین تغییر کلانی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت چه تبعات، محاسن و آسیب‌هایی برای جامعه‌ی ایران به دنبال خواهد داشت، از جمله موارد تخصصی است که گرچه بیش از همه نیازمند نظر تخصصی و جمعبندی علمی دیدگاه‌های جمعیت‌شناسان ایرانی است، اما به دلیل تبعات پهن‌دامنه‌اش در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی، هم‌اندیشی جدی متخصصین سایر حوزه‌های علوم اجتماعی را نیز ضروری ساخته‌است. هم‌اندیشی جمعی و علمی که به نظر می‌رسد علیرغم اهمیت این موضوع، به دلایلی هنوز محقق نشده‌است.
یکی از مفاهیم شناخته شده‌ی رشته‌ی جامعه‌شناسی، مفهوم «کارکردهای ناخواسته»ی رفتارهای جمعی انسانی است. منظور از کارکرد یا عواقب ناخواسته، نتایجی از تصمیمات و رفتارهای گروه‌های انسانی است که عاملان و آمران آن، در هنگام اقدام، وقوع آن را مد نظر نداشته‌اند.
کاردکردهای ناخواسته‌ی رفتارها و تصمیمات جمعی، خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: کارکردهای مثبت و کارکردهای منفی (کژکارکرد). منظور از کارکردهای مثبت، نتایجی است که در ابتدا مد نظر نبوده اما بر اثر آن عمل یا تصمیم‌گیری محقق شده‌است. به عنوان مثال در بازی استقلال و پرسپولیس، ذهن جامعه معطوف به نتیجه بازی است، حال آن‌که چرخش مالی و رونقی که این بازی در سطوح مختلف جامعه، از صدا و سیما تا دستفروشان کنار استادیوم ایجاد میکند نتیجه ناخواسته اما مثبت این بازی برای جامعه است. منظور از کارکردهای منفی، عواقبی ناخواسته از کنش اجتماعی است که در مقایسه با هدفی که آمر و عامل از انجام عمل در ذهن داشته‌اند تناقض دارد. به عنوان مثال، فرض کنید که تصمیم‌گیران جامعه برای افزایش سطح علمی و فرهنگی جامعه، تصمیم به گسترش چشمگیر دانشگاه‌ها و افزایش تعداد دانشجو می‌گیرند اما همین افزایش بی‌رویه، نه تنها افزایش سطح علمی جامعه را در برندارد، که به کاهش کیفیت و کم‌ارزش شدن نهایی مدارک و مدارج دانشگاه منتهی می‌شود.
به نظر بسیاری از جامعه‌شناسان، بسیاری از تحولات جهان، محصول عواقب «ناخواسته»ی تصمیمات و رفتارهای جمعی بشر بوده‌اند. اما منطقاً هر چه میزان آگاهی در اخذ تصمیمات کلان برای جامعه افزایش یابد، میزان این عواقب ناخواسته – به خصوص از نوع منفی یا کژکارکرد- کاهش می‌یابد. در موضوع بسیار پراهمیت تغییر سیاست‌های جمعیتی نیز همین گزاره صادق است. به این معنا که قطعاً طراحان و مدافعان این ایده به دنبال ساختن کشوری قدرتمندتر و جامعه‌ای بالغ‌تر هستنند و این تغییر را تصمیمی منتهی به آن مقصود می‌دانند. اما چه بسا که برخی نتایج ناخواسته‌ی این تصمیم، نه تنها به شکل‌گیری چنان جامعه‌ای منتهی نشود، که آسیب‌های فراوان دیگری را نیز در ابعاد مختلف بر جامعه بار نماید.
به نظر می‌رسد که تصمیم اخیر اعلام شده در قطع بودجه‌های دولتی توزیع وسایل جلوگیری از بارداری، از جمله‌ی چنین تصمیمات منتهی به عواقب منفی ناخواسته‌ای باشد؛ با توجه به عواملی چون جمعیت جوان کشور، افزایش نرخ شیوع بیماری‌های مقاربتی نظیر ایدز در سال‌های اخیر و موانع جدی بر سر راه فرهنگ‌سازی در مورد رفتارهای پرخطر جنسی، چنین تصمیمی در تحلیل نهایی، با هدف مد نظر تصمیم گیرندگان تعارض خواهد داشت. در صورت برداشتن چنین سدهای تدافعی در برابر رفتارهای پرخطر، شکی نیست که جامعه نه به سمت ارتقاء کیفی شاخص‌های کیفیت زندگی، که به سمت گسترش ناهنجاری‌های مهلک و جدید خواهد رفت. سیلی که به مانند معضل مهلک آلودگی هوای امروز کلان‌شهرهای کشور، تر و خشک را با هم خواهد سوزاند و خلاصی از آن به راحتی ممکن نخواهد بود.
راه حل چیست؟ به نظر می‌رسد جلب نظر و اعتماد نخبگان حوزه‌های مرتبط با موضوع یعنی جمعیت‌شناسان، آسیب‌شناسان و متخصین علوم اجتماعی، ایجاد فرصت هم‌اندیشی آزادانه، به دور از هیاهو و تخصصی برای تشکل‌های حرفه‌ای این حوزه‌ها، در صورت لزوم تعدیل تصمیمات اتخاذ شده و در نهایت تصمیم‌سازی کلان بر مبنای خرد جمعی نخبگان علمی تنها راه کاهش کارکردهای ناخواسته‌ی ناشی از تصمیم‌سازی‌های سطح کلان است.
در ساحت اجتماعی، نیت خیر کافی نیست؛ اعتماد به عقل جمعی نخبگان مطمئن‌ترین مسیر است.
