مستند قانونی فیلتر شدن توییتر و فیسبوک چیست؟
دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه شبکه اجتماعی هم که افکار و عقاید مردم را منتشر می کند از نظر ما جزو نشریات محسوب می شود، گفت: ماده 6 قانون مطبوعات می گوید نشریات جز در مورد اخلال به مبانی و احکام اسلام و قانون عمومی و خصوصی که در این قانون مشخص می شود، آزاد است.
به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا، عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: شبکه اجتماعی یک ابزار است که انسان ها از طریق آن به صورت گروهی با هم ارتباط برقرار می کنند و موضوعات مختلف را با هم به اشتراک می گذارند. شبکه اجتماعی مختص فضای مجازی نیست. ما در بحث های فیزیکی در جامعه سنتی هم شبکه اجتماعی داشته ایم. انقلاب ما با استفاده از شبکه های اجتماعی به پیروزی رسید و امام از شبکه های اجتماعی نهایت استفاده را بردند. مساجد شبکه های اجتماعی انقلاب بودند.
وی ادامه داد: انسان نیاز دارد با استفاده از هر وسیله ای که می تواند مسایل را با هم نوعان خودش به اشتراک بگذارد. شبکه های اجتماعی نو هم چیزی است که به وجود آمده و باید نهایت استفاده را از آن برد. فکر نمی کنم کسی با شبکه های اجتماعی مخالفتی داشته باشد. چیزی که به هرحال همه دولت ها و همه مسوولان کشورها و کسانی که در جوامع خود از نظر فرهنگی و اجتماعی مسولیت دارند با آن مخالف هستند تهاجمی است که از این طریق صورت می گیرد. محتوای این ابزار توسط افرادی دیگر تعیین می شود و این چیزی است که با آن مخالفت وجود دارد.
شبکه اجتماعی از نظر قانونی یک نوع نشریه و تحت قانون مطبوعات است
دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه همچنین گفت: شبکه اجتماعی از نظر قانونی یک نوع نشریه است چون افکار مردم و عقاید آن ها را در زمینه‌های مختلف منتشر می کند. در واقع شبکه های اجتماعی وسیله ای است برای انتشار محتوا. ماده 6 قانون مطبوعات می گوید نشریات جز در مورد اخلال به مبانی و احکام اسلام و قانون عمومی و خصوصی که در این قانون مشخص می شود، آزاد است. شبکه اجتماعی هم که افکار و عقاید مردم را منتشر می کند از نظر ما جزو نشریات محسوب می شود. قانون می گوید همه نشریات آزاد هستند جز نشریه ای که اقدام به انتشار موارد فحشا و منکرات، اقدام علیه امنیت جامعه، اهانت به مقدسات، افترا به مقامات، پخش شایعات و... کند ممنوع است. ما یکی دو شبکه اجتماعی را با قاطعیت بسته ایم چون مسوولان به این نتیجه رسیده اند که این شبکه ها به مبانی اسلام و حقوق عمومی مردم لطمه می زنند.
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه 13 عضو دارد که 6 نفر آن از دولت است
خرم آبادی افزود: ما هر روز بیش از 800 مورد در مورد تخلفات سایت ها از سوی مردم گزارشاتی داریم. ما کارگروهی داریم تحت عنوان کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که 13 عضو دارد که شش نفر از آن ها وزیر اطلاعات، ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، دادگستری، علوم و آموزش و پرورش هستند. سه عضو هم از سوی تبلیغات اسلامی، صدا و سیما و نیروی انتظامی است، یک نفر هم از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو نفر هم نماینده مجلس. در این کارگروه فیس بوک و تویتر را به دلیل مسایل قانونی و با قاطعیت فیلتر کرده ایم.
خرم آبادی در بخش دیگری گفت: استفاده کردن از شبکه های اجتماعی یک مطلب است و ممنوعیت آن مطلبی دیگر. وقتی یک نهاد قانونی آمدند و به این نتیجه رسیدند که این شبکه اجتماعی مصداق مطبوعاتی هستند که ماده شش قانون مطبوعات بیان می کند، درست نیست که یک مسوولی بیاید و از این شبکه اجتماعی استفاده کند. ما اخیراً جلسه ای تشکیل دادیم و وزرا هم شرکت داشتند. همه مسوولان به اتفاق در آن جلسه گفتند هرجا محتوای مجرمانه علیه اخلاق، عفت عمومی، مقدسات و... باشد باید با قاطعیت جلوی آن را گرفت. ممکن است مسوولی بگوید می توان محتوای مجرمانه اش این شبکه را کنترل کرد و به محتوای غیرمجرمانه آن اجازه انتشار دهیم.
تفکیک محتوای مجرمانه و غیرمجرمانه فیسبوک امکان پذیر نیست
وی ادامه داد: ما معتقدیم محتوای غیرمجرمانه و مجرمانه فیس بوک از هم قابل تفکیک نیست که در این زمینه با برخی از دوستان اختلاف سلیقه داریم. اگر کسی موافق ادامه فعالیت نشریاتی باشد که به اصول اسلام توهین می‌کند، قانون اساسی را قبول ندارد و نمی تواند در این کشور مسوولیت داشته باشد.
وی همچنین گفت: شبکه های اجتماعی خارجی از چند جهت برای جامعه ما مضر هستند. حالا دیگران یا از این ضررها اطلاع ندارند، یا اطلاع دارند و با ما هم عقیده نیستند.
وی ادامه داد: انسان نیاز دارد با استفاده از هر وسیله ای که می تواند مسایل را با هم نوعان خودش به اشتراک بگذارد. شبکه های اجتماعی نو هم چیزی است که به وجود آمده و باید نهایت استفاده را از آن برد. فکر نمی کنم کسی با شبکه های اجتماعی مخالفتی داشته باشد. چیزی که به هرحال همه دولت ها و همه مسوولان کشورها و کسانی که در جوامع خود از نظر فرهنگی و اجتماعی مسولیت دارند با آن مخالف هستند تهاجمی است که از این طریق صورت می گیرد. محتوای این ابزار توسط افرادی دیگر تعیین می شود و این چیزی است که با آن مخالفت وجود دارد.
شبکه اجتماعی از نظر قانونی یک نوع نشریه و تحت قانون مطبوعات است
دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه همچنین گفت: شبکه اجتماعی از نظر قانونی یک نوع نشریه است چون افکار مردم و عقاید آن ها را در زمینه‌های مختلف منتشر می کند. در واقع شبکه های اجتماعی وسیله ای است برای انتشار محتوا. ماده 6 قانون مطبوعات می گوید نشریات جز در مورد اخلال به مبانی و احکام اسلام و قانون عمومی و خصوصی که در این قانون مشخص می شود، آزاد است. شبکه اجتماعی هم که افکار و عقاید مردم را منتشر می کند از نظر ما جزو نشریات محسوب می شود. قانون می گوید همه نشریات آزاد هستند جز نشریه ای که اقدام به انتشار موارد فحشا و منکرات، اقدام علیه امنیت جامعه، اهانت به مقدسات، افترا به مقامات، پخش شایعات و... کند ممنوع است. ما یکی دو شبکه اجتماعی را با قاطعیت بسته ایم چون مسوولان به این نتیجه رسیده اند که این شبکه ها به مبانی اسلام و حقوق عمومی مردم لطمه می زنند.
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه 13 عضو دارد که 6 نفر آن از دولت است
خرم آبادی افزود: ما هر روز بیش از 800 مورد در مورد تخلفات سایت ها از سوی مردم گزارشاتی داریم. ما کارگروهی داریم تحت عنوان کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که 13 عضو دارد که شش نفر از آن ها وزیر اطلاعات، ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، دادگستری، علوم و آموزش و پرورش هستند. سه عضو هم از سوی تبلیغات اسلامی، صدا و سیما و نیروی انتظامی است، یک نفر هم از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو نفر هم نماینده مجلس. در این کارگروه فیس بوک و تویتر را به دلیل مسایل قانونی و با قاطعیت فیلتر کرده ایم.
خرم آبادی در بخش دیگری گفت: استفاده کردن از شبکه های اجتماعی یک مطلب است و ممنوعیت آن مطلبی دیگر. وقتی یک نهاد قانونی آمدند و به این نتیجه رسیدند که این شبکه اجتماعی مصداق مطبوعاتی هستند که ماده شش قانون مطبوعات بیان می کند، درست نیست که یک مسوولی بیاید و از این شبکه اجتماعی استفاده کند. ما اخیراً جلسه ای تشکیل دادیم و وزرا هم شرکت داشتند. همه مسوولان به اتفاق در آن جلسه گفتند هرجا محتوای مجرمانه علیه اخلاق، عفت عمومی، مقدسات و... باشد باید با قاطعیت جلوی آن را گرفت. ممکن است مسوولی بگوید می توان محتوای مجرمانه اش این شبکه را کنترل کرد و به محتوای غیرمجرمانه آن اجازه انتشار دهیم.
تفکیک محتوای مجرمانه و غیرمجرمانه فیسبوک امکان پذیر نیست
وی ادامه داد: ما معتقدیم محتوای غیرمجرمانه و مجرمانه فیس بوک از هم قابل تفکیک نیست که در این زمینه با برخی از دوستان اختلاف سلیقه داریم. اگر کسی موافق ادامه فعالیت نشریاتی باشد که به اصول اسلام توهین می‌کند، قانون اساسی را قبول ندارد و نمی تواند در این کشور مسوولیت داشته باشد.
وی همچنین گفت: شبکه های اجتماعی خارجی از چند جهت برای جامعه ما مضر هستند. حالا دیگران یا از این ضررها اطلاع ندارند، یا اطلاع دارند و با ما هم عقیده نیستند.
