دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه:
دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه رییس جمهوری راسا نمی‌تواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شده و صلاحیت قانونی تصمیم گیری در مورد شبکه‌های اجتماعی را از این کارگروه سلب و آن را بر عهده شورایعالی فضای مجازی قرار دهد، گفت: در جلسه چهاردهم اسفند گذشته با هفت رای موافق از دوازده رأی اعضاء حاضر در جلسه، فیلتر و مسدودسازی نرم افزار واتس اَپ به تصویب رسید.
به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا، عبدالصمد خرم آبادی با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در رسانه‌ها و انتساب آنها به وزیر ارتباطات، در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد: در اخبار آمده که به دستور رییس جمهوری پیگیری وضعیت«واتس آپ» و شبکه‌های اجتماعی بعهده شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است، فارغ از این مساله که چنین تصمیمی از سوی رییس جمهوری محترم اتخاذ شده است یا خیر، باید بگویم که بر اساس مقررات جاری، رییس جمهوری اساساً اختیار اتخاذ چنین تصمیمی را ندارد.وی افزود: رییس جمهور به عنوان رییس قوه مجریه، اجرا کننده قانون است، بنابراین دستوری بر خلاف قانون صادر نمی‌کند.
این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر نظارت بر وضعیت شبکه‌های مجازی و نرم افزارهایی چون واتس آپ از حیطه مسوولیت کارگروه مصادیق مجرمانه خارج شده است یا خیر؟ افزود: طبق ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای، تصمیم گیری درخصوص فیلتر و مسدودسازی محتوای مجرمانه همه سایت‌های اینترنتی از جمله شبکه‌های اجتماعی برعهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.
رییس جمهوری نمی تواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شود
خرم‌آبادی تصریح کرد: بنابراین، رییس جمهوری رأساً نمی‌تواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شده و صلاحیت قانونی تصمیم گیری در مورد شبکه‌های اجتماعی را از این کارگروه سلب و آن را بر عهده شورایعالی فضای مجازی قرار دهد.
دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: اگر چه رییس جمهوری، رییس شورایعالی فضای مجازی است ولی باید به این نکته توجه شود که تصمیمات این شورا با اکثریت آراء اعضای آن شورا اتخاذ می‌شود و شخص رییس جمهوری در این شورا فقط یک رای دارد و تا آنجا که بنده اطلاع دارم، شورایعالی فضای مجازی نیز تصمیمی درخصوص توقف اجرای مصوبه کارگروه مبنی بر مسدودسازی واتس آپ اتخاذ ننموده است. بنابراین عدم اجرای مصوبه کارگروه، توسط وزارت ارتباطات، با استناد به دستور رییس جمهوری، فاقد وجاهت قانونی است.
هیچ نقصانی در رای گیری فیلترینگ واتس آپ وجود نداشت / ادعای وزیر ارتباطات کذب است
وی همچنین در پاسخ به این سوال که وزیر ارتباطات در مصاحبه خود اعلام کرده است، چون شرایط رأی گیری کارگروه تعیین مصادیق پیرامون فیلتر «واتس اَپ» نقصان داشته، موضوع در شورایعالی فضای مجازی مطرح شده است، آیا نقصی در شرایط رأی گیری وجود داشته گفت: خیر؛ هیچ نقصی در شرایط رأی گیری کارگروه تعیین مصادیق وجود نداشته است.
خرم‌آبادی گفت: پیشنهاد فیلتر واتس اپ چند روز قبل از تشکیل جلسه مربوطه به کلیه اعضاء کارگروه اعلام شده بود و این جلسه در تاریخ چهاردهم اسفند سال گذشته و با حضور 12 عضو از اعضاء کارگروه و به ریاست شخص دادستان کل کشور تشکیل گردید و همه اعضاء در حدود دو ساعت نظرات مبسوط خود را در مورد این پیشنهاد اعلام کردند.
وی افزود: نهایتاً با اکثریت آراء (یعنی با هفت رای موافق از دوازده رأی اعضاء حاضر در جلسه) فیلتر و مسدودسازی نرم افزار واتس اَپ به تصویب رسید، بنابراین ادعای وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مورد وجود نقصان در شرایط رأی گیری فیلتر واتس اَپ کذب محض است.
خرم‌آبادی گفت: علاوه بر این، دستور مسدودسازی واتس آپ، بعد از مصوبه کارگروه، از سوی یکی از مقامات ذیصلاح قضایی صادر شده و این دستور نیز به وزارت ارتباطات جهت اجرا ابلاغ شده است.
مسوولان وزارت ارتباطات از اجرای مصوبات استنکاف کرده اند
وی تاکید کرد: انتظار می‌رود در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری شده است، مسوولان مربوطه تمام توان مدیریتی و عزم راسخ خود را برای مقابله با ابزارهایی که در خدمت تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن می‌باشند، بکار گیرند و بجای حمایت از نرم افزارهای که در خدمت سرویس‌های جاسوسی آمریکایی و صهیونیستی هستند، نمونه‌های مشابه داخلی آنها را مورد حمایت قرار داده و به ارتقاء کیفی آنها کمک نمایند.
دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خاطرنشان کرد: متاسفانه مسوولان وزارت ارتباطات تاکنون با توسل به بهانه‌های بی مبنا و فاقد وجاهت قانونی، از اجرای مصوبه قانونی کارگروه و دستور مقام قضایی استنکاف کرده‌اند.
اظهارات وزیر ارتباطات در مورد فیلترین واتس آپ
محمود واعظی روز شنبه درباره دلایل بروز ابهاماتی برای کاربران واتس آپ، به ایرنا گفت: این موضوع در یکی از جلسات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و با توجه به نقصان شرایط رای گیری در جمع بندی نهایی، در جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رییس جمهوری مطرح شد.
وی ادامه داد: براساس نظر رییس جمهوری مقرر گردید قبل از هر اقدام این مطلب و دیگر موضوعات شبکه های اجتماعی در کمیسیون های تخصصی شورای عالی فضای مجازی مطرح و پس از بررسی پیشنهادهای اجرایی برای تصمیم گیری به این شورا اعلام شود.
