نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان آینکه دولت برنامه ای برای افزایش مجدد قیمت حامل های سوخت و انرژی ندارد، گفت: با توجه به اینکه امسال سال پایان هدفمندی یارانه ها و قانون برنامه پنجم توسعه است و سال آینده قانون برنامه ششم توسعه کلید می خورد، دولت سال 94 را سال انتقالی محسوب کرده و قصد ندارد که بیشتر به مردم فشار وارد آورد.
به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از ایرنا، علی محمد احمدی،
افزود: البته تحلیل های سیاسی وجود دارد مبنی براینکه دولت نگاه به آینده و
انتخابات مجلس دارد و مجموعه این شرایط سبب شده که دولت عزمی برای گران
کردن حامل های انرژی در سال 94 نداشته باشد.
وی حامل های انرژی در قانون هدفمندی یارانه را شامل آب، برق، بنزین، نفت کوره و نفت سیاه ذکر کرد و افزود: افزایش حامل های انرژی که نیمه سال بتدریج اتفاق افتاد، قشر متوسط و ضعیف جامعه را متحمل هزینه بیشتر کرد، هرچند کل جامعه هم تحمل افزایش بیشتر قیمت ها در این بخش را ندارند.
نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی افزود: سقف درآمدی در لایحه دولت، 62 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود اما پس از بحث و بررسی عملا 42 هزار میلیارد تومان تعیین شد که بر این اساس، حدود 20 هزار میلیارد تومان سقف درآمدی دولت کاهش یافت و تصور می شد که این کاهش، با افزایش نرخ حامل های انرژی جبران شود.
وی با بیان اینکه قرار است دولت از 11 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی برای یارانه ها استفاده کند، افزود: دولت احساس می کند با افزایشی که از قبل روی برخی حامل های انرژی برقرار کرده، ترجیح می دهد فعلا تغییری در نرخ حامل های انرژی صورت نگیرد.
** اختصاص 1000 میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در تبصره 21، قرار شد دولت از محل هدفمندسازی یارانه ها، 1000 میلیارد تومان را به بحث اشتغال و بیکاری اختصاص دهد.
وی افزود: براین اساس دولت تقسیم بندی می کند که چه میزان را به صورت کمک بلاعوض یا کمک به بخش تولید یا یارانه تسهیلات اختصاص دهد و براین اساس شرایطی را فراهم می کند که بخشی به شکل یارانه سود تسهیلات به واحدهای تولیدی و بخشی صرف بودجه بیکاری شود.
احمدی یادآور شد: اگر اقدامات دولت و تامین بودجه آن از محل هدفمندی یارانه ها منجر به افزایش اشتغال شود، در واقع بازی برد - برد خواهد بود.
لازم به ذکر است؛ برخی نمایندگان مجلس پیش بینی کرده بودند که دولت نرخ حامل های انرژی در لایحه بودجه ۹۴ را بین 30 تا 40 درصد افزایش دهد اما رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه نیازی به افزایش قیمت حامل انرژی در سال 94 نیست، افزود: با تصویب سقف درآمد 48 هزار میلیارد تومانی دولت ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها همانند سال گذشته، قیمت فرآورده های نفتی در سال آینده افزایش نخواهد یافت.
نوبخت در واکنش به پیشنهاد مجلس در زمینه افزایش درآمد ناشی از هدفمندی نیز گفت: امکان افزایش بیشتر حامل های سوخت و انرژی وجود ندارد چرا که ما نمی توانیم به مردم بیش از این فشار وارد کنیم و افزایش قیمت حامل ها، نارضایتی ایجاد می کند.
همچنین درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جاری 33 هزار میلیارد تومان بوده که در سال آینده هم حداکثر همین میزان خواهد بود.
وی حامل های انرژی در قانون هدفمندی یارانه را شامل آب، برق، بنزین، نفت کوره و نفت سیاه ذکر کرد و افزود: افزایش حامل های انرژی که نیمه سال بتدریج اتفاق افتاد، قشر متوسط و ضعیف جامعه را متحمل هزینه بیشتر کرد، هرچند کل جامعه هم تحمل افزایش بیشتر قیمت ها در این بخش را ندارند.
نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی افزود: سقف درآمدی در لایحه دولت، 62 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود اما پس از بحث و بررسی عملا 42 هزار میلیارد تومان تعیین شد که بر این اساس، حدود 20 هزار میلیارد تومان سقف درآمدی دولت کاهش یافت و تصور می شد که این کاهش، با افزایش نرخ حامل های انرژی جبران شود.
وی با بیان اینکه قرار است دولت از 11 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی برای یارانه ها استفاده کند، افزود: دولت احساس می کند با افزایشی که از قبل روی برخی حامل های انرژی برقرار کرده، ترجیح می دهد فعلا تغییری در نرخ حامل های انرژی صورت نگیرد.
** اختصاص 1000 میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در تبصره 21، قرار شد دولت از محل هدفمندسازی یارانه ها، 1000 میلیارد تومان را به بحث اشتغال و بیکاری اختصاص دهد.
وی افزود: براین اساس دولت تقسیم بندی می کند که چه میزان را به صورت کمک بلاعوض یا کمک به بخش تولید یا یارانه تسهیلات اختصاص دهد و براین اساس شرایطی را فراهم می کند که بخشی به شکل یارانه سود تسهیلات به واحدهای تولیدی و بخشی صرف بودجه بیکاری شود.
احمدی یادآور شد: اگر اقدامات دولت و تامین بودجه آن از محل هدفمندی یارانه ها منجر به افزایش اشتغال شود، در واقع بازی برد - برد خواهد بود.
لازم به ذکر است؛ برخی نمایندگان مجلس پیش بینی کرده بودند که دولت نرخ حامل های انرژی در لایحه بودجه ۹۴ را بین 30 تا 40 درصد افزایش دهد اما رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه نیازی به افزایش قیمت حامل انرژی در سال 94 نیست، افزود: با تصویب سقف درآمد 48 هزار میلیارد تومانی دولت ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها همانند سال گذشته، قیمت فرآورده های نفتی در سال آینده افزایش نخواهد یافت.
نوبخت در واکنش به پیشنهاد مجلس در زمینه افزایش درآمد ناشی از هدفمندی نیز گفت: امکان افزایش بیشتر حامل های سوخت و انرژی وجود ندارد چرا که ما نمی توانیم به مردم بیش از این فشار وارد کنیم و افزایش قیمت حامل ها، نارضایتی ایجاد می کند.
همچنین درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جاری 33 هزار میلیارد تومان بوده که در سال آینده هم حداکثر همین میزان خواهد بود.
