وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی :
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت: دراردیبهشت ماه از برنامه های ویژه ای که در بخش بیمه و درمان در نظر گرفته شده رونمایی می کنیم.
به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از ایرنا، علی ربیعی که به همراه الیاس نادران ، هاشم موذن زاده و
اولیائی منش چهارشنبه شب در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با
موضوع پزشکی، رابطه با بیمه و بیمار شرکت کرده بود گفت: به ایجاد عدالت در
بخش درمان اعتقاد داریم و با اتخاذ این روش به دنبال کنترل هزینه ها هستیم.
وی افزود: هفت برنامه برای بیمه ها در نظر گرفته ایم که شامل وحدت رویه بین بیمه ها، کنترل هزینه ها، خرید راهبردی و نهادینه کردن پروتکل های درمانی است.
شورای عالی بیمه براساس تورم انتظاری و پایین تر از نرخ تورم موجود امسال افزایش 12 درصد را در تعرفه ها پیش بینی کرد.
وی بابیان اینکه دراین تعرفه ویزیت پزشکان، دندانپزشکان و متخصصان با ضرایبی درنظرگرفته شده، افزود:پیش بینی افزایش حداقلی قیمت داروها را نیز در نظر گرفته ایم.
وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه کسی حق افزایش تعرفه را ندارد، گفت: هر گونه تصمیم در این ارتباط منوط به تصویب هیات وزیران است.
وی ادامه داد:آنچه که در شورای عالی بیمه تصمیم گیری شده براساس میزان عرضه و تقاضا است و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری مطمئنا افزایش تعرفه ها نخواهیم داشت.
وزیرتعاون، کارو رفاه اجتماعی دربخش دیگری از سخنان خود از جمع آوری دفترچه های بیمه و تبدیل آنها به کارتهای الکترونیکی در امسال خبر داد.
علی ربیعی افزود:درحال حاضر هر ایرانی می تواند از دفترچه بیمه و مزایای آن بهره مند شود.
وی افزود: قدر مطلق خروجی پول از جیب مردم افزایش نمی یابد و این افزایشها از محل پول بیمه ها و هدفمند کردن یارانه ها پرداخت می شود.
ربیعی برای اجرای این طرح به اجرای سه گام اشاره کرد و گفت: به ترتیب در این گامها کنترل هزینه ،شفاف سازی هزینه ها و یک پیوست نظارتی را خواهیم داشت.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود: در بخش بستری سهم پرداختی مردم از 10 درصد به 6 درصد کاهش یافته است.
**بی عدالتی در پرداختها
الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با این برنامه با انتقاد از نحوه افزایش تعرفه ها گفت: در پرداختهای کادر پزشکی کشور نوعی بی عدالتی در حال وقوع است و این در همه اقتصاد ملی تأثیر می گذارد.
وی گفت: دقت در تعرفه گذاریها انجام نشده است و شکاف پرداختها در کادر بیمارستانها تشدید شده است.
نادران افزود:5 هزارمیلیاردتومان از اعتبارات عمومی به بخش بهداشت و رفاه عمومی تخصیص یافته است.
وی گفت: درسال 93 برای تعرفه ها اتفاقی افتاد که در سال 94 باید آنرا جبران کنیم نه اینکه تغییر ندهیم.درهمه کشورها نسبت دریافتهای کادر پزشکی تعریف شده است و اگر بیشترین این نسبتها را درنظر بگیریم تعرفه های در نظر گرفته شده برای کادر پزشکی کشور دهها برابر این نسبت است.
وی گفت:نمی توانیم فاصله دریافتها را بیش از حد مجاز افزایش بدهیم.
نادران افزود: این افزایشها مطالباتی را ایجاد می کند که بودجه پاسخگوی آن نخواهد بود.
**بررسی بر اساس شواهد واقعی
در ادامه این برنامه هاشم مؤذن زاده نماینده پزشکان نیز در گفتگوی تلفنی ضمن انتقاد از دیدگاه الیاس نادران گفت: افزایش تعرفه ها باید بر اساس شواهد واقعی بررسی شود.
وی افزود:به نظر می رسد دکتر نادران بر اساس یک ذهنیت قبلی در این مورد موضع گرفته اند.
**سهم مردم کم شده است
اولیائی منش مدیر دفتر ارزیابی و تدوین تعرفه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز که میهمان دیگر تلفنی این برنامه بود اطلاعات ارایه شده از سوی نماینده مجلس شورای اسلامی را غیر دقیق اعلام کرد و افزود: ما نه تنها گردش مالی نظام سلامت را بیشتر نکرده ایم بلکه با کنترلهای صورت گرفته هم سهم مردم کم شده و هم عدالت اعمال شده است.
وی افزود: هفت برنامه برای بیمه ها در نظر گرفته ایم که شامل وحدت رویه بین بیمه ها، کنترل هزینه ها، خرید راهبردی و نهادینه کردن پروتکل های درمانی است.
شورای عالی بیمه براساس تورم انتظاری و پایین تر از نرخ تورم موجود امسال افزایش 12 درصد را در تعرفه ها پیش بینی کرد.
وی بابیان اینکه دراین تعرفه ویزیت پزشکان، دندانپزشکان و متخصصان با ضرایبی درنظرگرفته شده، افزود:پیش بینی افزایش حداقلی قیمت داروها را نیز در نظر گرفته ایم.
وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه کسی حق افزایش تعرفه را ندارد، گفت: هر گونه تصمیم در این ارتباط منوط به تصویب هیات وزیران است.
وی ادامه داد:آنچه که در شورای عالی بیمه تصمیم گیری شده براساس میزان عرضه و تقاضا است و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری مطمئنا افزایش تعرفه ها نخواهیم داشت.
وزیرتعاون، کارو رفاه اجتماعی دربخش دیگری از سخنان خود از جمع آوری دفترچه های بیمه و تبدیل آنها به کارتهای الکترونیکی در امسال خبر داد.
علی ربیعی افزود:درحال حاضر هر ایرانی می تواند از دفترچه بیمه و مزایای آن بهره مند شود.
وی افزود: قدر مطلق خروجی پول از جیب مردم افزایش نمی یابد و این افزایشها از محل پول بیمه ها و هدفمند کردن یارانه ها پرداخت می شود.
ربیعی برای اجرای این طرح به اجرای سه گام اشاره کرد و گفت: به ترتیب در این گامها کنترل هزینه ،شفاف سازی هزینه ها و یک پیوست نظارتی را خواهیم داشت.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود: در بخش بستری سهم پرداختی مردم از 10 درصد به 6 درصد کاهش یافته است.
**بی عدالتی در پرداختها
الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با این برنامه با انتقاد از نحوه افزایش تعرفه ها گفت: در پرداختهای کادر پزشکی کشور نوعی بی عدالتی در حال وقوع است و این در همه اقتصاد ملی تأثیر می گذارد.
وی گفت: دقت در تعرفه گذاریها انجام نشده است و شکاف پرداختها در کادر بیمارستانها تشدید شده است.
نادران افزود:5 هزارمیلیاردتومان از اعتبارات عمومی به بخش بهداشت و رفاه عمومی تخصیص یافته است.
وی گفت: درسال 93 برای تعرفه ها اتفاقی افتاد که در سال 94 باید آنرا جبران کنیم نه اینکه تغییر ندهیم.درهمه کشورها نسبت دریافتهای کادر پزشکی تعریف شده است و اگر بیشترین این نسبتها را درنظر بگیریم تعرفه های در نظر گرفته شده برای کادر پزشکی کشور دهها برابر این نسبت است.
وی گفت:نمی توانیم فاصله دریافتها را بیش از حد مجاز افزایش بدهیم.
نادران افزود: این افزایشها مطالباتی را ایجاد می کند که بودجه پاسخگوی آن نخواهد بود.
**بررسی بر اساس شواهد واقعی
در ادامه این برنامه هاشم مؤذن زاده نماینده پزشکان نیز در گفتگوی تلفنی ضمن انتقاد از دیدگاه الیاس نادران گفت: افزایش تعرفه ها باید بر اساس شواهد واقعی بررسی شود.
وی افزود:به نظر می رسد دکتر نادران بر اساس یک ذهنیت قبلی در این مورد موضع گرفته اند.
**سهم مردم کم شده است
اولیائی منش مدیر دفتر ارزیابی و تدوین تعرفه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز که میهمان دیگر تلفنی این برنامه بود اطلاعات ارایه شده از سوی نماینده مجلس شورای اسلامی را غیر دقیق اعلام کرد و افزود: ما نه تنها گردش مالی نظام سلامت را بیشتر نکرده ایم بلکه با کنترلهای صورت گرفته هم سهم مردم کم شده و هم عدالت اعمال شده است.
