به گزارش خبرگزاری دانا، اسفند ماه سال 1392 با ابلاغ مصوبه جدید افزایش حق بن نقدی کارگران مقرر شد که از ابتدای فروردین ماه سال 1393 مبلغ 80 هزار تومان به عنوان بن نقدی به کارگران پرداخت شود که نسبت به سال قبل 30 هزار تومان افزایش داشت، بر همین اساس سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای کسر بیمه از مبلغ مذکور را خواستار شد اما این اقدام در آن زمان با واکنش کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان رو به رو شد به نحوی که در نامه‌ای به کلیه تشکل‌های کارفرمایی کشور، کسر حق بیمه از بن کارگری را هزینه‌ای اضافی بر کارفرمایان دانست و اعلام کرد که با این بخشنامه کارفرمایان علاوه بر پرداخت 80 هزار تومان حق بن، باید 23 درصد آن یعنی 18 هزار و 400 تومان دیگر نیز بابت بیمه و مالیات به ازای هر کارگر بپردازند که این امر فشار مضاعفی را به کارگاههای بزرگ تحمیل می‌کند.
در همین راستا، یک نسخه از نامه مذکور به معاونت روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ارسال شد و به دنبال آن معاونت روابط کار نیز در راستای درخواست کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران، مجوز عدم کسرحق بیمه از بن کارگری توسط سازمان تامین اجتماعی را صادر کرد.
به این ترتیب مصوبه دویست و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار مبنی بر عدم کسر حق بیمه از کمک هزینه اقلام خانوار به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد تا در میان اعتراضات گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری، 80 هزار تومان هزینه اقلام مصرفی خانوارهای کارگری در ردیف مزایای رفاهی و انگیزشی موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار قرار گیرد و با این توجیه سازمان تامین اجتماعی آن را مشمول کسور بیمه و بازنشستگی نداند.
حال پس از گذشت یکسال اجرای این مصوبه از سر گرفته شده و آنچه بیش از هر چیز جای سوال دارد این است که اساسا مصوبه چرا لغو و چرا دوباره از سر گرفته شد؟
البته در چرایی لغو مصوبه همین بس که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در جهت تامین خواست کارفرمایان گام برداشته و از آنجا که بخش اعظمی از بنگاههای اقتصادی، دولتی و تحت اختیار دولت هستند منافع کارفرمایان را لحاظ کرده است حال آنکه کسر حق بیمه از بن کارگری به سود کارگران بوده و در آتیه و دوران بازنشستگی آنها تاثیر بسزایی دارد مضاف بر اینکه از این طریق میلیاردها تومان عاید سازمان تامین اجتماعی می‌شود.
در همین زمینه علی خدایی مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: جامعه کارگری مخالف کسر حق بیمه از بن کارگری نیست و سال گذشته به این دلیل به لغو مصوبه اعتراض کردیم که معتقدیم پرداخت حق بیمه از بن کارگری تاثیر زیادی در دوران بازنشستگی کارگران دارد.
او می‌گوید: شاید رقم حق بیمه‌ای که از بن کارگری کسر می‌شود، اندک باشد ولی در آتیه کارگر و مزایایی از قبیل از کارافتادگی و حقوق ایام بیکاری او تاثیرگذار است.
خدایی می‌افزاید: استناد دولت به اینکه پرداخت حق بن و مسکن جزو مزایای رفاهی و انگیزشی است قبول ولی این موضوع ناقض قانون تامین اجتماعی نیست چرا که بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی صراحتا می‌گوید کارفرماها مکلفند از کلیه پرداختهای مستمر کارگران حتی پرداختهای غیرنقدی، حق بیمه کسر و معادل ریالی آن را محاسبه و پرداخت کنند.
وی معتقد است که فارغ از بن کارگری، از حق مسکن، حق اولاد و عائله‌مندی کارگران هم باید حق بیمه کسر شود و در توضیح دلیل از سرگیری مصوبه می‌گوید: طبعا منافع سازمان تامین اجتماعی در این قضیه دیده شده است.
به گزارش خبرگزاری دانا، بر اساس بند 5 ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، مزد کارگر شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود و ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان را مکلف کرده تا از کلیه وجوه و مزایای نقدی و غیر نقدی مذکور حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.
از آنجا که بن کارگری بخشی از مزد کارگران به شمار می‌رود کارفرمایان موظفند بابت آن به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت کنند چرا که این مساله مستقیما با منافع بیمه‌شدگان شاغل و بازنشستگان تامین اجتماعی در ارتباط است.
به نظر می‌رسد از سرگیری مصوبه بی ارتباط با کسری بودجه و محدودیت منابع سازمان نباشد چرا که با توجه به افزایش تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران، این عایدی کسری بودجه سازمان را به نوعی جبران می‌کند.
علاوه بر این سازمان تامین اجتماعی مصمم است تا با از سرگیری کسر حق بیمه از بن کارگری کیفیت خدمت رسانی به کارگران و بازنشستگان تحت پوشش خود را به نوعی افزایش دهد و از این ظرفیت قانونی در سالجاری استفاده کند.
