به گزارش خبرگزاری دانا حجت الاسلام محسنی ازه ای در این نشست خبری ابتدا به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد و گفت: اگر فرصتی پیش آمد درباره بعضی از پرونده ها که مد نظر خودم است نیز صحبت خواهم کرد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره پدیده جدید دریاخواری گفت: هم اکنون ۴ پروژه دریاخواری در قشم، رامسر، بندرعباس و کیش وجود دارد که در خصوص رعایت محیط زیست و حفظ منابع طبیعی و همچنین حفظ دریا و حریم رودخانه ها مکررا صحبت کرده ایم.
اژه ای گفت: در مرحله اول امیدواریم که مسئولان ذیربط اجازه ندهند که تعرضی صورت بگیرد و اگر تعرضی صورت گرفت در همان زمان با اختیارات خود اقدام کنند و اگر از حوزه اختیاراتشان نشود حتما موضوع را به دستگاه قضایی معرفی کنند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مسئولان نباید اجازه دهند که ۳ تا ۴ سال از زمان وقوع یک پرونده بگذرد و ساخت و ساز غیر مجاز صورت گیرد و بعد اقدام به شکایت کنند. قوه قضائیه به این مسائل به شدت حساس است و تا آنجایی که امکان دارد نباید به منابع طبیعی، دریا و محیط زیست صدمه ای وارد شود البته بیان این نکته هم حائز اهمیت است که دادستانها در آن مناطق مسئولیت تام دارند و باید به مسئولیت خود عمل کنند.
وی در ادامه با بیان این مطلب که برخی از طرح ها و مصوبات مربوط به خود دستگاههای ذیربط است گفت: بعضی وقت ها طرح یک دستگاه رسمی و اجرایی می شود و مسئول بعدی که می آید به کل با اجرای آن طرح مخالف است. اگر بخواهیم سلیقه ای عمل کنیم دیگر طبیعتی در کار نخواهد بود.
اژه ای درباره ۴ پرونده دریاخواری مطرح شده نیز گفت:در ۲ مورد هیچ پرونده قضایی تشکیل نشده و سابقه‌ای نیز ندارد و اگر آقایان مدعی خلافی هستند، شکایت کنند اما در این مناطق ۲ پرونده تشکیل شده که یک مورد طرح اختلافی است که آیا مسئولین جدید قبول می‌کنند یا رد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره صنف دلالان خودرو و معاملات ملکی نیز گفت: ممکن است در هر صنفی فردی متخلف و خاطی باشد اما اینکه به طور کلی بگوییم دلیل گرانی کاذب اتومبیل و خانه بستگی به نظر و تصمیم دلالان این صنف دارد تعبیر صحیحی نیست اگر مصادیقی در این زمینه وجود دارد بهتر است به طور مشخص معرفی شود البته باید در این زمینه آسیب شناسی های مقرر صورت پذیرد.
هشتاد و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در حالی برگزار شد که این هفته برنامه سخنگوی و پاسخ به سئوالات به صورت زنده از شبکه خبر پخش می شد.
علنی یا غیر علنی بودن دادگاه به عهده قاضی است
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص اظهارات برخی مسئولان در هفته های اخیر در خصوص بابک زنجانی اظهار داشت: هیچ‌کس حق ندارد به یک فرد ولو آنکه متهم باشد، توهین کند. برخی مسائلی که از سوی بعضی تریبون ها نسبت به این متهم گفته می شود، صحیح نیست و اگر شکایت کند، می تواند زننده آن حرف ها را تحت تعقیب قضایی قرار دهد.
وی افزود: برخی افرد گفته اند که ممکن است بخواهند این متهم را بکشند، این حرف صحیح نیست و مثال بارز تشویش اذهان عمومی برشمرده می شود. نکند کسانی که این حرف ها را می زنند، خودشان چنین قصدی دارند و چنین برنامه ای را دنبال می کنند، والا هیچ‌کس چنین شاهد و قرینه ای ندارد و از سوی سیستم های اطلاعاتی و امنیتی نیز چنین مطلبی مطرح نشده است.
محسنی اژه ای همچنین درباره درخواست برخی از نمایندگان برای برگزار شدن جلسات دادگاه بابک زنجانی به صورت علنی توضیح داد: نمایندگان مجلس خودشان از همه بیشتر به قوانین واقف هستند؛ چراکه خودِ آن قوانین را به تصویب رسانده اند، همانطور که در قانون مطرح شده علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه به عهده قاضی است که البته اگر دادگاه علنی باشد، متاسفانه انتشار آن تا زمان قطعی شدن حکم امکان‌پذیر نیست.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه درباره آخرین وضعیت پرداخت بدهی های متهم بزرگ نفتی نیز ادامه داد: این مساله به طور مستمر پیگیری می شود و وکالت هایی از سوی متهم به شرکت نفت داده شده و با نظارت دستگاه قضایی اموال شناسایی و پس از کارشناسی های لازم بر اساس مکانیزمی که میان طرفین تنظیم شده، تهاتر یا به فروش می رسد.
دو نفر در پرونده شکنجه معلولان در استان البرز دستگیر شدند
وی در رابطه با پرونده شکنجه کودکان معلول در یکی از مراکز نگهداری در استان البرز عنوان کرد: در این رابطه گزارشی به ما رسید و دادستان و برخی مقامات آن را پیگیری کردند که در نتیجه تحقیقات مشخص شد دو نفر در این زمینه تخلف کردند که در حال حاضر آن دو نفر بازداشت شده اند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: علاوه بر این دو نفر، چند نفر دیگر نیز تحت تعقیب هستند و پرونده در حال حاضر در دست بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه برخی با سوءاستفاده از جایگاه فعلی خود و مسئولیت هایی که در زمان حال دارند، به دنبال ضربه زدن به شرکای سابق خود هستند نیز بیان کرد: اگر سوءاستفاده از جایگاه حقوقی صورت گیرد و شرکت یا شریک قبلی شکایتی انجام دهد، موضوع قابل تعقیب است، ضمن اینکه چنانچه شاکی شکایتی از این موضوع نکند، ولی سوءاستفاده صرف از مسئولیت کنونی محرز شود، دادستان می تواند از حیث عمومی به موضوع ورود کند، در حالی که اقدامی که انجام شده، مجرمانه باشد.
وی افزود: اما چنانچه یک کار تخلف اداری باشد، می توان آن را در هیات بررسی تخلفات اداری مورد بررسی قرار داد.
محسنی اژه ای درباره حصر چاه های غیرمجاز و سخنانی که دادستان کل کشور مبنی بر وجود ۳۰۰ هزار چاه عمیق فاقد مجوز که توسط صاحبان قدرت حمایت می شوند نیز توضیح داد: در رابطه با تعداد این چاه ها آمار توسط مسئولان ذیربط همچون وزارت نیرو به قوه قضائیه ارسال می شود و قوه قضائیه رأسا از کم و کیف چاه ها اطلاعی ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: لزوما چاه های غیرمجاز همیشه توسط صاحبان قدرت ایجاد و مورد بهره‌برداری قرار نمی گیرد، افراد عادی هم می توانند چنین اقدامی انجام دهند. در سال گذشته و ماقبل آن که خشکسالی شدیدی وجود داشت، مسئولان و کارشناسان اعلام کردند این چاه های غیرمجاز می‌توانند مشکلات جدی ایجاد کنند که پرونده های زیادی در قوه قضائیه تشکیل شد و خوشبختانه تعداد قابل توجهی از این چاه ها پلمپ شد یا از فعالیت آنها پیشگیری به عمل آمد حتی بنده خبر دارم برخی از این چاه ها پر شدند.
وی با اعلام اینکه در مواردی این چاه ها تخلف برداشت داشتند نیز اضافه کرد: براساس ضوابط و مقرراتی که وجود دارد بهره برداری از آب چاه باید طبق یک الگوی مشخصی انجام شود، اما با توجه به خشکسالی های بوجود آمده بیشتر از حد مجاز از چاه مجاز آب برداشت می شد که در این زمینه هم چند پرونده وجود داشت که قوه قضائیه با دخالت در این پرونده‌ها نسبت به رفع تخلف آنها اقدام کرد.
برخی از بورسیه‌هایی که صدمه دیدند در دادسرای تهران شکایت کردند
محسنی اژه ای گفت: کسانی که در رابطه با انتشار اخبار کذب در خصوص پرونده بورسیه ها شاکی بوده و خواستار اعاده حیثیت هستند، می توانند در دادگاه شکایت کنند و اکنون چند شکایت در این مورد در دادسرای تهران ثبت شده و در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: بورسیه ها به دو بخش تقسیم می شوند، یک دسته کسانی که در کمیته ایجاد شده در این خصوص قانونی بودن و رعایت شدن بورسیه آنها اذعان شد و تعدادی که با شرایط می توانند درس و بورسیه خود را ادامه دهند، اما دسته دوم کسانی هستند که حائز شرایط نیستند و به هیچ وجه نمی توانند بورسیه خود را ادامه دهند.
وی افزود: در این رابطه مساله ای که وجود دارد این است که وزارت علوم و رسانه ها فضای کاذبی ایجاد کردند که انگشت اتهام را متوجه عده ای کردند که در این خصوص اگر کسی شاکی شده باشد می تواند برای اعاده حیثیت موضوع را پیگیری کند.
محسنی اژه ای تاکید کرد: اینکه بورسیه ها حائز شرایط هستند یا خیر، ربطی به قوه قضائیه ندارد بلکه باید از طریق کمیته ایجاد شده در این خصوص موضوع پرونده آنها رسیدگی شود.
رسیدگی به پرونده‌های موسسات مالی- اعتباری بر عهده بانک مرکزی است
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه هشتادوپنجمین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در رابطه با موضوع موسسات مالی غیرمجاز و اینکه برخی از آنها پس از درخواست صاحبان سرمایه برای دریافت پول یک سوم ارزش پول را پیشنهاد داده اند، گفت: اعتقاد ما این است که مساله و مسئولیت اصلی در رابطه با موسسات مالی و اعتباری برعهده بانک مرکزی است، اگرچه برخی از این موسسات مجوز خود را از بانک مرکزی نگرفتند و از تعاونی اعتبار گرفتند با این حال رسیدگی به تخلفات آنها از فیلتر بانک مرکزی عبور می کند.
وی تصریح کرد: با این وجود زمانی که برخی موسسات در امور پولی دخالت می کنند، بانک مرکزی باید نسبت به مشکلاتی که ایجاد می شود و همچنین تخلفاتی که صورت می گیرد، ورود کند و به این نکته نیز اشاره داشته باشد که قوه قضائیه آماده ارائه هر گونه همکاری در این زمینه است.
محسنی اژه ای گفت: بانک مرکزی در این مدت گذشته به صورت جدی وارد عمل شده ولی چون حجم قابل توجهی سپرده به این موسسات صورت گرفته همه اینها را با یک چوب نمی توان زد و حکم به تعطیلی همه این موسسات مالی و اعتباری داد.
سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه کارگروهی متشکل از سه قوه به ریاست بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات شکیل شده است، افزود: با شکل گیری این کارگروه کسانی که شرایط دریافت مجوز را دارند، مجوز اخذ می کنند و چنانچه برخی به تنهایی این توان را ندارند با یکدیگر ادغام شده و اجازه ادامه کار پیدا می کنند. مسئولان بانک مرکزی در حال حاضر در حال گفتگو با برخی موسسات هستند تا نسبت به تعطیلی آنها و یا ادغام آنها تصمیمات لازم را بگیرند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: برخی از این موسسات پس از اخذ سپرده از مشتریان خود، سپرده ها را به ملک تبدیل کردند و اکنون که بازار ملک با رکود مواجه است کسی خواستار خرید املاک نیست، برای همین این موسسات در بازپرداخت سود سپرده ها دچار مشکل شده اند با توجه به تعداد این موسسات و سپرده‌گذاران و مواجهه این موسسات با کمبود نقدینگی نمی توان یک یا دو ماهه این موضوع را به پایان رساند. امیدواریم با تلاش هر چه بیشتر کارگروهی که تشکیل شده، موضوع موسسات مالی و اعتباری سر و سامان پیدا کند.
آغاز محاکمه مدیرعامل اسبق بانک صادرات و ۴۵ متهم پرونده فسادبانکی
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در هشتاد و پنجمین نشست خبری خود در مورد چالشی به نام امضاهای طلایی گفت: فسادی که رخ می دهد یک طرف مرتبط با مشتری است و طرف دیگر مربوط به کارمند زیاده خواه است و افرادی که به او کمک می کنند چه در دستگاه اجرایی و چه قضایی، مقصرترند.
وی افزود: فردی که می خواهد رشوه دهد یا به دلیل موانع اداری و بروکراسی نمی تواند کارش را پیش ببرد و یا به حق خودش قانع نیست. به اعتقاد من اگر افراد فاسد و زیاده خواه محاکمه علنی کنیم بازدارنده خواهد بود اما اصلاح برخی از قوانین هم مورد نیاز است چرا که سیستم اداری ما نیاز به اصلاح دارد.
محسنی اژه ای گفت: در دولت های قبل از آقای احمدی نژاد و در دولت فعلی از آقای روحانی شنیدم که می گفتند باید سیستم بانکی اصلاح شود اما این نیازمند یک اقدام فوری و جدی است.
معاون اول قوه قضائیه در مورد موضوع زمین خواری ها در کشور گفت: در منطقه حیران از سال ۸۲ ساخت و سازها شروع شد و ۵۰۰ ساختمان را بنا کردند اما تنها ۳۲ مورد آن مجوز ندارد و گاهی به زیر یک مجوز ۱۵ نفر امضا کرده اند. در موضوع دریاخواری جدید هم این طرح مصوب مسئولان قبل است و به اعتقاد ما نباید بگوییم مجرم نامش (س. م) است چون باید این افراد به مردم معرفی شده و علنی محاکمه شود البته قوه قضائیه بدنبال مسئولانی است که این گونه مجوزها را صادر کرده اند و تاکنون در منطقه البرز ۹ مسئول متخلف شناسایی و در حال محاکمه هستند.
محسنی اژه ای در مورد نتیجه ارسال نامه اش به وزیر ارتباطات در مورد فیتلریتگ فضای مجازی گفت: آن زمان من رئیس کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه بودم که ۷ نفر از اعضای این کارگروه دولتی هستند یعنی رای شان یکی است که آنها در پاسخ گفتند تلاش می کنیم به صورت مکانیزه فیلترینگ را انجام دهیم و بعد فرصت خواستند پس از چند وقت هم فرصت را تمدید کردند اما نتیجه آخر را نمی دانم.
معاون اول قوه قضائیه در مورد پرونده پروژه گلشهر کیش گفت: در این پرونده زمین هزار میلیارد تومانی را ۴۰ میلیارد و در اقساط بلند مدت فروختند که کیفر خواست آن صادر شده و در دادگاه در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد آخرین وضعیت پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی هم تصریح کرد: متهمان متعددی در این پرونده هستند که هنوز رسیدگی نشده و قاضی جدید باید مطالعه کند اما ۴۵ نفر از متهمان دیگر این پرونده از مدیر عامل اسبق بانک صادرات تا برخی مدیران و کارکنان این بانک محاکمه آنها آغاز شده و سه جلسه دادگاه تنها به خواندن کیفرخواست اختصاص داشته و با توجه به اینکه تمامی متهمان با قرار وثیقه آزاد هستند به ترتیب رسیدگی می شود.
محسنی اژه ای در مورد پرونده تخلف برخی از مسئولان در سیلاب اخیر تهران گفت : اگر کوتاهی و یا جرمی واقع شود سازمان بازرسی پس از بررسی آن را به قوه قضائیه اعلا م می کند که در سیلاب طالقان گزارشی از وقوع جرم ارائه نشده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده سعید مرتضوی خاطرنشان کرد: محکوم علیه پس از ابلاغ حکم ۲۰ روز فرصت دارد تا اعتراض کند و به اعتقاد من وقت کشی انجام نشده اما اگر پس از۲۰ روز اعتراض نکرد حکم قطعی صادر می شود اما در سه پرونده ای که این متهم دارد در یک مورد حکم صادر شده، یک مورد کیفرخواست صادر شده و در مورد آخر هم منتظر اعتراض به حکم هستیم.
محسنی اژه ای در مورد خبر بازداشت چند نفر از اعضای حزب سابق مشارکت گفت: از بیان جزئیات معذور هستم اما گاهی مواقع فردی با قرار بازداشت موقت می شود و برای ضمانت یا کفالت کمی بازداشتش طولانی خواهد شد گاهی هم فردی بازداشت موقت می شود تا به دستگیری فرد دیگر بیانجامد.
وی در مورد پرونده جیسون رضائیان هم گفت: هنوز حکم ابلاغ نشده و در مورد مبادله جیسون هم در محافل مطرح شده اما این موضوع روی میز قوه قضائیه قرار نگرفته است.
محسنی اژه ای با بیان اینکه از بیان جزئیات اتهام معاون سابق رئیس جمهور معذور هستم گفت: اینکه گفته می شود اتهام وی خروج اموال دولتی به خارج از کشور است صحیح نیست.
پاسخ معاون اول قوه قضائیه به نامه عفت مرعشی در مورد بازداشت مهدی هاشمی سئوال دیگر خبرنگاران بود که سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این مورد موضوع را به دادستان گفته ام و دیگر صحبت جدیدی ندارم.
محسنی اژه ای درباره پرونده متهم عرفان های کیهانی گفت : حکم صادر شد اما اعتراض به حکم پذیرفته شد حالا باید منتظر ماند تا دیوان عالی یا حکم را نقض کند یا به شعبه دیگری ارسال کند و یا رای را تایید کند .
