معاون حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف:
معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه ضمن اشاره به برگزاری همایش صیانت از موقوفات کشور و امضای تفاهم‌نامه سازمان اوقاف، ثبت اسناد و سازمان جنگل‌ها و مراتع در این رابطه گفت: علیرغم تمامی این تلاش‌ها هنوز نیمی از موقوفات کشور در معرض تصرف قرار دارند و از دولت انتظار داریم که بجای تصرف از این اموال صیانت کند.
به گزارش خبرگزاری دانا، حجت‌الاسلام محمدمهدی حاتمی، معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه درنشست خبری اولین همایش صیانت از وقف با رویکرد تثبیت مالکیت، موقوفات و اراضی ملی با اشاره به اهداف برگزاری همایش صیانت از وقف، گفت: این همایش دو روزه به منظور معرفی اهمیت و جایگاه وقف در کشور در روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریور ۹۵ در مشهد برای رصد سه دستگاه سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و سازمان ثبت و اسناد کشور برگزار می‌شود.
وی افزود: در کشور از دیرباز بیش از ۱۸۰ هزار موقوفه وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن را مساجد و اماکن مذهبی تشکیل می‌دهند. این موقوفات با دارا بودن بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار رقبه نشان دهنده عمق این فرهنگ در کشور اسلامی ایران هستند.
وی با اشاره به اهمیت وقف و فرهنگ آن در نگاه رهبر معظم انقلاب و امام خمینی(ره)، در خصوص حفظ و صیانت از موقوفات گفت: دستاوردهای سه نهاد مسئول در خصوص موقوفات کشور، از جمله سازمان اوقاف، ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در رابطه با رفع مشکلات موجود در رابطه با زمین‌های وقفی در این همایش عرضه خواهد شد که انصافا تلاش‌های زیادی انجام شده است.
حاتمی با اشاره به اینکه درصد زیادی از املاک موقوفه در حیطه املاک طبیعی بود، گفت: به منظور اجرای قانون و رفع ابهامات دستگاه‌های مذکور در این رابطه جلسات متعددی برگزار شد تا مشکل تثبیت مالکیت زمین‌های موقوفه بررسی و حل شود. به همین منظور برای رفع ابهامات تفاهم‌نامه‌ای بین این دستگاه‌ها منعقد شد تا جلوی فعالیت بسیاری از موقوفه خواران گرفته شود.
معاون اوقافی و حقوقی سازمان اوقاف تصریح کرد: از زمان آغاز فعالیت‌های ثبت اجباری در ایران در سال ۱۳۱۰ تا زمان پیروزی انقلاب برای موقوفات و رقبات کشور حدود بیست و سه هزار جلد سند صادر شد و در صورتی که این روند به همین شکل ادامه پیدا می‌کرد ۲۳۰ سال لازم بود که تمامی موقوفات سنددار شوند.
وی ادامه داد: از زمان پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۵۷ این روند شتاب گرفت و تا سال ۸۸ تعداد اسناد مالکیت اخذ شده بالغ بر ۴۲ هزار جلد شد. پس از انعقاد تفاهم‌نامه بین سازمان اوقاف و امور خیریه و ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۸۸ روند اخذ اسناد مالکیت شتاب فزاینده‌ای صورت گرفت، به طوری که از سال ۸۸ تا کنون بیش از ۵۵ هزار جلد سند مالکیت برای موقوفات اخذ شد.
معاون اوقافی و حقوقی سازمان اوقاف با انتقاد از عملکرد برخی از مسئولان در رابطه با مسئله وقف اظهار داشت: صیانت وقف تنها وظیفه سازمان اوقاف نیست بلکه موقوفات یک میراث ماندگار از گذشته تا به امروز است. این درحالی است که با وجود تلاش‌های به عمل امده هنوز نیمی از موقوفات در هستند.
وی بیان کرد: بسیاری از موقوفات از سال‌های گذشته تا به امروز سند ندارند و از سویی درآمدی هم برای آنها وجود ندارد و ما بارها مشکلات مربوط به زمین‌های وقفی را به دولت و مجلس اعلام کردیم اما گوش آنها بدهکار این مساله نیست.
بدهکاری دولت به موقوفات
حاتمی از بدهکار بودن دولت به موقوفات خبر داد و افزود: متاسفانه نه در برنامه ششم توسعه و نه در بودجه وضعیت اوقاف دیده نشد و این در حالی است که نیمی از موقوفات کشور در معرض تصرف و آسیب قرار دارند. لذا از دولت انتظار داریم که جلوی موقوفه‌خواری و تصرف موقوفات را بگیرد نه اینکه خود متصرف موقوفات باشد.
لزوم ضرورت تثبیت مالکیت موقوفات
همچنین در ادامه این نشست حسین صعید زرندی معاون امور املاک سازمان اسناد و املاک کشور، با اشاره به ضرورت تثبیت مالکیت موقوفات گفت: یکی از مراجعات به سازمان ثبت پیرامون تثبیت مالکیت موقوفات است که بیشتر از سوی دولت انجام می‌شد و سازمان ثبت اسناد با توجه به وظیفه‌ای که دارد موظف به پیگیری موضوع بود.
وی با اشاره به ابهام برخی از موقوفات و رفع این ابهامات باتوجه به تفاهم‌نامه سه جانبه، گفت: پس از انعقاد تفاهم‌نامه موضوع اجرای قانون و رفع ابهامات مطرح شد تا روشنگری‌هایی در رابطه با وضعیت اسناد موقوفات انجام شود.
معاون امور املاک سازمان اسناد و املاک کشور ادامه داد: بعد از این تفاهم‌نامه ۸۵ درصد اراضی ملی سنددار شدند و بسیاری از این اراضی مطابق قانون حدنگار نقشه‌هایشان دنبال شد. همچنین بخش دیگری از املاک و اراضی موقوفات کشور نیز سنددار شدند.
زرندی با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی و با منویات مقام معظم رهبری تعداد بیشتری از موقوفات به ثبت رسیده است، گفت: دلیل امضای این تفاهم‌نامه این است که طبق فرمایش ائمه معصوم (ع)خیرات یک مسابقه است و امیدواریم که ما بتوانیم در این مسابقه نیات واقفین را ثبت کنیم و یک حرکتی داشته باشیم که در آینده اراضی و موقوفات وقفی دچار مشکل نشوند.
تعیین و تکلیف ۴۳۸ هزار هکتار از موقوفات کشور
در ادامه مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها در خصوص سنددار شدن این میزان از اراضی ملی گفت: ۸۵ درصد برابر با ۱۴۰ میلیون هکتار از اراضی ملی است. بر اساس این اقدامات از مجموع اراضی تعیین و تکلیف شده، ۴۳۸ هزار هکتار معادل ۳۷ درصد در مالکیت موقوفات و مساحت ۷۲۳ هزار هکتار معادل ۶۳ درصد در مالکیت منابع طبیعی تثبیت شد.
وی با اشاره به ضرورت حفظ ارزش‌های زیست محیطی در کشور گفت: با توجه به اینکه ایران یک کشور نیمه‌خشک محسوب می‌شود، حفظ وضعیت طبیعی و ملی از جمله ضروریات محسوب می‌شود. اکنون شرایط زندگی در جوامع فرق کرده است و بر همین اساس باید منابع طبیعی حفظ شود.
منصور با بیان اینکه تثبیت منابع ملی از نظر قانونی و حقوقی همواره سرلوحه کار ما بوده، افزود: یک و نیم میلیون هکتار از اراضی ملی که سابقه وقف داشتند و جزو اراضی ملی نیز به شمار می‌رفتند، امکان تثبیت مالکیت برای آنها وجود نداشت. با این حال طبق قانون دستورالعملی در این رابطه تهیه و ابلاغ شد.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها تصریح کرد: در بیش از دو دهه گذشته نیمی از زمین‌ها و اراضی جنگلی بلاتکلیف بودند و هر کدام از دو سازمان برای دریافت سند به مراجع قضایی مراجعه می‌کردند موفق به دریافت سند نمی‌شدند. چرا که هر کدام از آنها دلیلی برای اثبات حق خود داشتند. لذا با توجه به این تفاهم‌نامه میزان ۱۳۰۰ هکتار به عنوان اراضی ملی و ۴۵۰ هزار هکتار به عنوان موقوفه شناخته شدند.
وی افزود: در کشور از دیرباز بیش از ۱۸۰ هزار موقوفه وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن را مساجد و اماکن مذهبی تشکیل می‌دهند. این موقوفات با دارا بودن بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار رقبه نشان دهنده عمق این فرهنگ در کشور اسلامی ایران هستند.
وی با اشاره به اهمیت وقف و فرهنگ آن در نگاه رهبر معظم انقلاب و امام خمینی(ره)، در خصوص حفظ و صیانت از موقوفات گفت: دستاوردهای سه نهاد مسئول در خصوص موقوفات کشور، از جمله سازمان اوقاف، ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در رابطه با رفع مشکلات موجود در رابطه با زمین‌های وقفی در این همایش عرضه خواهد شد که انصافا تلاش‌های زیادی انجام شده است.
حاتمی با اشاره به اینکه درصد زیادی از املاک موقوفه در حیطه املاک طبیعی بود، گفت: به منظور اجرای قانون و رفع ابهامات دستگاه‌های مذکور در این رابطه جلسات متعددی برگزار شد تا مشکل تثبیت مالکیت زمین‌های موقوفه بررسی و حل شود. به همین منظور برای رفع ابهامات تفاهم‌نامه‌ای بین این دستگاه‌ها منعقد شد تا جلوی فعالیت بسیاری از موقوفه خواران گرفته شود.
معاون اوقافی و حقوقی سازمان اوقاف تصریح کرد: از زمان آغاز فعالیت‌های ثبت اجباری در ایران در سال ۱۳۱۰ تا زمان پیروزی انقلاب برای موقوفات و رقبات کشور حدود بیست و سه هزار جلد سند صادر شد و در صورتی که این روند به همین شکل ادامه پیدا می‌کرد ۲۳۰ سال لازم بود که تمامی موقوفات سنددار شوند.
وی ادامه داد: از زمان پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۵۷ این روند شتاب گرفت و تا سال ۸۸ تعداد اسناد مالکیت اخذ شده بالغ بر ۴۲ هزار جلد شد. پس از انعقاد تفاهم‌نامه بین سازمان اوقاف و امور خیریه و ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۸۸ روند اخذ اسناد مالکیت شتاب فزاینده‌ای صورت گرفت، به طوری که از سال ۸۸ تا کنون بیش از ۵۵ هزار جلد سند مالکیت برای موقوفات اخذ شد.
معاون اوقافی و حقوقی سازمان اوقاف با انتقاد از عملکرد برخی از مسئولان در رابطه با مسئله وقف اظهار داشت: صیانت وقف تنها وظیفه سازمان اوقاف نیست بلکه موقوفات یک میراث ماندگار از گذشته تا به امروز است. این درحالی است که با وجود تلاش‌های به عمل امده هنوز نیمی از موقوفات در هستند.
وی بیان کرد: بسیاری از موقوفات از سال‌های گذشته تا به امروز سند ندارند و از سویی درآمدی هم برای آنها وجود ندارد و ما بارها مشکلات مربوط به زمین‌های وقفی را به دولت و مجلس اعلام کردیم اما گوش آنها بدهکار این مساله نیست.
بدهکاری دولت به موقوفات
حاتمی از بدهکار بودن دولت به موقوفات خبر داد و افزود: متاسفانه نه در برنامه ششم توسعه و نه در بودجه وضعیت اوقاف دیده نشد و این در حالی است که نیمی از موقوفات کشور در معرض تصرف و آسیب قرار دارند. لذا از دولت انتظار داریم که جلوی موقوفه‌خواری و تصرف موقوفات را بگیرد نه اینکه خود متصرف موقوفات باشد.
لزوم ضرورت تثبیت مالکیت موقوفات
همچنین در ادامه این نشست حسین صعید زرندی معاون امور املاک سازمان اسناد و املاک کشور، با اشاره به ضرورت تثبیت مالکیت موقوفات گفت: یکی از مراجعات به سازمان ثبت پیرامون تثبیت مالکیت موقوفات است که بیشتر از سوی دولت انجام می‌شد و سازمان ثبت اسناد با توجه به وظیفه‌ای که دارد موظف به پیگیری موضوع بود.
وی با اشاره به ابهام برخی از موقوفات و رفع این ابهامات باتوجه به تفاهم‌نامه سه جانبه، گفت: پس از انعقاد تفاهم‌نامه موضوع اجرای قانون و رفع ابهامات مطرح شد تا روشنگری‌هایی در رابطه با وضعیت اسناد موقوفات انجام شود.
معاون امور املاک سازمان اسناد و املاک کشور ادامه داد: بعد از این تفاهم‌نامه ۸۵ درصد اراضی ملی سنددار شدند و بسیاری از این اراضی مطابق قانون حدنگار نقشه‌هایشان دنبال شد. همچنین بخش دیگری از املاک و اراضی موقوفات کشور نیز سنددار شدند.
زرندی با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی و با منویات مقام معظم رهبری تعداد بیشتری از موقوفات به ثبت رسیده است، گفت: دلیل امضای این تفاهم‌نامه این است که طبق فرمایش ائمه معصوم (ع)خیرات یک مسابقه است و امیدواریم که ما بتوانیم در این مسابقه نیات واقفین را ثبت کنیم و یک حرکتی داشته باشیم که در آینده اراضی و موقوفات وقفی دچار مشکل نشوند.
تعیین و تکلیف ۴۳۸ هزار هکتار از موقوفات کشور
در ادامه مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها در خصوص سنددار شدن این میزان از اراضی ملی گفت: ۸۵ درصد برابر با ۱۴۰ میلیون هکتار از اراضی ملی است. بر اساس این اقدامات از مجموع اراضی تعیین و تکلیف شده، ۴۳۸ هزار هکتار معادل ۳۷ درصد در مالکیت موقوفات و مساحت ۷۲۳ هزار هکتار معادل ۶۳ درصد در مالکیت منابع طبیعی تثبیت شد.
وی با اشاره به ضرورت حفظ ارزش‌های زیست محیطی در کشور گفت: با توجه به اینکه ایران یک کشور نیمه‌خشک محسوب می‌شود، حفظ وضعیت طبیعی و ملی از جمله ضروریات محسوب می‌شود. اکنون شرایط زندگی در جوامع فرق کرده است و بر همین اساس باید منابع طبیعی حفظ شود.
منصور با بیان اینکه تثبیت منابع ملی از نظر قانونی و حقوقی همواره سرلوحه کار ما بوده، افزود: یک و نیم میلیون هکتار از اراضی ملی که سابقه وقف داشتند و جزو اراضی ملی نیز به شمار می‌رفتند، امکان تثبیت مالکیت برای آنها وجود نداشت. با این حال طبق قانون دستورالعملی در این رابطه تهیه و ابلاغ شد.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها تصریح کرد: در بیش از دو دهه گذشته نیمی از زمین‌ها و اراضی جنگلی بلاتکلیف بودند و هر کدام از دو سازمان برای دریافت سند به مراجع قضایی مراجعه می‌کردند موفق به دریافت سند نمی‌شدند. چرا که هر کدام از آنها دلیلی برای اثبات حق خود داشتند. لذا با توجه به این تفاهم‌نامه میزان ۱۳۰۰ هکتار به عنوان اراضی ملی و ۴۵۰ هزار هکتار به عنوان موقوفه شناخته شدند.
