کودکان سرمایه های اصلی هر جامعه هستند که مراقبت های فکری و مهارتی و تقویت دامنه تعلیم و تربیت آنان گنجی برای آینده کشور است.
به گزارش خبرگزاری دانا، مطابق تعریف کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، کودک به هر فرد زیر 18سال در جامعه اطلاق می شود و این دوران طلایی فرصتی است تا با رویکرد علمی و هدفمند نسل پویا و اثرگذار برای جامعه تربیت شود.
خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی کانون تولد و رشد کودک است و بخش مهمی از آموزه های شخصیتی، فکری و مهارتی از سوی نهاد خانواده در کودک بنیان گذاشته می شود و رعایت اصول تربیتی و حقوق کودکان پیوند عمیقی با نوع نگرش خانواده ها دارد.
نخستین و مهمترین حق هر کودک، حق بقا است که به معنای رفع نیازبه غذا، سرپناه، امنیت و مراقبت های سلامت است.
کودکان، نیازمند حفاظت شدن در مقابل صدمه ها و آزارهای جسمی و روحی هستند، آنان باید از امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه ویژه قبل و بعد از تولد است، برخوردار شوند تا بتوانند در زندگی آتی خود استوار و مطمئن گام بردارند و مهارت های لازم را مواقع خطر و آسیب داشته باشند.
ماهیت درونی و شخصیت کودکان چون لوحی نانوشته است که می طلبد در سایه راهبردهای هدفمند دولت، انگیزش قوی خانواده ها و نهادهای آموزشی به بهترین شکل بارور شود و با شناخت و پرورش به موقع استعدادها، زمینه اثربخشی و نقش آفرینی مفید وی برای آینده جامعه تضمین شود.
اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه کلان راه در حوزه اقتصادی کشور مطرح شده که محور اساسی در اجرایی کردن مفاد مترقی آن، نیروی انسانی توانمند است و واضح است که گنجینه انسانی متعهد و ماهر باید با توجه خاص به دوران کودکی و گفتمان سازی هدفمند در این عرصه شکل بگیرد.
کودکان به واسطه محدودیت های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانون گذار، والدین و جامعه دارند از این رو توجه اصولی به گذر دوران کودکی رسالتی است که نباید از کف دولتمردان به آسانی برود و نیازمند برنامه ریزی و سرمایه گذاری هدفمند است.
کنوانسیون جهانی حقوق کودک در سال 1989 میلادی مصوب شد تا با آگاهی از نقش اجتناب ناپذیر دوران کودکی در مولفه های توسعه متوازن بستر مناسب تربیتی و زیستی برای کودکان مهیا شود و بسیاری از کشورها با تاسی به این کنوانسیون گام های هدفمندشان را در بهبود و تضمین دوران کودکی در جامعه خود برداشته اند.
ایران نیز در زمره کشورهایی است که به مفاد این کنوانسیون پیوسته و وزارت کشور با محوریت اداره کل زنان و خانواده استانداری ها در این زمینه فعالیت دارند.
مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری استان مرکزی نیز گفت: از سال گذشته این دفتر در سطح کلان عهده دار تدوین منشور بومی حقوق کودک در استان ها و ایجاد وحدت رویه در امور، پیشگیری از موازی کاری ها و بهره گیری حداکثری از ظرفیت ها و امکانات استانی به نفع کودکان شده است.
زهررا فرجی افزود: این اداره کل با همراهی خانه سازمان های مردم نهاد و شورای زنان استان مرکزی در صدد تدوین منشور بومی حقوق کودک و مفاد عملیاتی آن در استان است.
مدیر کل امور دفتر اجتماعی استانداری استان مرکزی گفت: افراد زیر 15 سال در استان مرکزی 21 درصداز جمعیت این استان را شامل می شوند و وجود این قشر با دامنه گستردگی، رعایت حقوق آن ها را لازم و ضروری می کند.
غلامرضا فتح آبادی افزود: یک چهارم از جمعیت کشور معادل 23 درصد را قشر کودکان و نوجوانان شامل می شود و این گروه سنی بیشترین تاثیر را در آینده کشور دارند.
وی ادامه داد: جامعه باید تمام توان خود را برای سرمایه گذاری تربیتی و آموزشی این گروه به کار ببندد تا در آینده نسلی با کمترین مشکلات و معضلات و بیشترین بهره وری را داشته باشیم.
وی گفت: نهاد های آموزشی به ویژه آموزش و پرورش نقش محوری در تعلیم و تربیت کودکان دارد و به موازات آن حضور هدفمند خانواده سرعت و کیفیت تربیت و مهارت آموزی کودک را دوچندان می کند.
وی، با یادآوری اینکه 15 درصد از وقت کودکان در کلاس درس و زیر چتر تربیتی آموزش و پرورش سپری می شود، گفت: 55درصد وقت کودکان در خانواده می گذرد و همین موضوع اهمیت تربیت و توجه پدر و مادر را مضاعف می کند.
فتح آبادی اضافه کرد: برای داشتن نسلی موفق باید پدران و مادران، مهارت کودک پروری را تقویت کنند و جامعه نیز موظف است زمینه این آموزش را به شیوه های مختلف فراهم کند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی گفت: رعایت حقوق کودکان در برخی کشورها آنقدر اهمیت دارد که 2 درصد از تولید ناخالص ملی در این کشورها در حوزه کودکان هزینه می شود و با توزیع بسته های تشویقی و فرهنگی در این زمینه فعالیت چشمگیر دارند.
وی ادامه داد: یونیسف در روز جهانی کودک برنامه های متعددی را در سطح کشورها به منظور آگاهی بخشی به جامعه و خانواده ها در نظر می گیرد و حتی در برخی کشورها به علت توجه بیشتر به کودکان، روز جهانی کودک مصادف با هشت اکتبر را تعطیل رسمی اعلام می کنند.
وی گفت: کودک آزاری از موارد آشکار نقض حقوق کودکان است، آسیبی که کودکان با پذیرش جبری آن از نظر جسمی و عاطفی دچار مشکلات و اختلالاتی می شوند که تا مدت ها با آنان باقی می ماند.
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان مرکزی گفت: در اصل 21 قانون اساسی ماده واحده لازمه تشکیل بهزیستی مبنی بر حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست با تکیه بر بنیاد تحکیم خانواده و دستیابی کودکان به سرپرست شایسته به اصلی ترین نیاز فردی و اجتماعی در فرایند جامعه در نهاد خانواده تاکید کرده است.
عبدالکریم یادگاری افزود: در نیمه نخست امسال 3687 تماس با اورژانس اجتماعی 123 بهزیستی استان مرکزی صورت گرفته که از این تعداد 171 مورد آن گزارش کودک آزاری بوده است.
وی اظهار کرد: از مجموع 171 مورد گزارش کودک آزاری، 109 مورد دختر و 62 مورد پسر بوده است.
وی توضیح داد: غفلت از کودکان، بیشترین فراوانی را در بین موارد کودک آزاری شامل می شود و آزار جسمی، عاطفی و روانی و جنسی در رده های بعدی قرار دارند.
وی، اختلافات خانوادگی و کودکان بازمانده از زندگی مشترک را از بیشترین علت های تماس با اورژانس 123 بهزیستی استان مرکزی عنوان کرد.
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان مرکزی گفت: کودکان بدسرپرست به دلایل مختلف مورد اذیت و آزار والدین یا افراد فامیل قرار می گیرند و نیازمند حمایت جدی متولیان امر هستند.
یادگاری افزود: بهزیستی، سرپرستی کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار بگیرند را براساس حکم قضایی به اقوام درجه یک سببی و نسبی می سپارد تا ساماندهی شوند.
وی ادامه داد: 7000 کودک در 115 مهد کودک استان مرکزی نگهداری می شوند که 28 باب از این مهدهای کودک در روستاها واقع شده است.
یادگاری گفت: در جریان اختلافات و معضلات خانواده این کودکان هستند که با وجود آسیب ذیر و شکننده خود در معرض نخستین لطمات قرار می گیرند و حمایت قانونی می تواند بهترین منبع برای صیانت از حقی باشد که خانواده از او دریغ کرده است.
وی اظهار کرد: خرید و فروش کودکان یکی از موارد ضعف قانونی در حمایت از کودکان است که در برخی موارد خانواده ها به علت اعتیاد، متلاشی شدن بنیان خانواده و مباحث جنایی اقدام به آن می کنند و یکی از بدترین موارد تضییع حقوق کودک به شمار می رود.
وی با یادآوری اینکه افراد زیر 18 سال کودک محسوب می شوند، توضیح داد: در نیمه نخست امسال 80 کودک کار و خیابانی در استان مرکزی شناسایی و دارای پرونده هستند.
یادگاری گفت: این کودکان در مرکز بهزیستی نگهداری و با ارایه آموزش ها توانمند می شوند تا در آینده مستقل شوند.
کارشناس مسئول کودکان و نوجوانان اداره کل بهزیستی استان مرکزی گفت: توجه به نیازهای عاطفی کودکان و نوجوانان و ایجاد بستر مناسب برای احساس امنیت، آرامش، صمیمیت و درک متقابل والدین و فرزندان ضرروی است.
نجم السادات شریفی موسوی افزود: لازم است ارتباط بین پدر و مادر دانش آموزان با مربیان تقویت شود و از واگذار کردن مسئولیت تربیت فرزندان به مدرسه و خانواده به منظور مقاوم شدن در برابر مشکلات جلوگیری کرد.
وی اضافه کرد: بیشتر والدین توقعات نامعقولی از فرزندان خود دارند انتظار می رود پیش از آنکه کودک آمادگی لازم را کسب کند مسئولیت پذیر باشد و از فرزندان خود می خواهند خوش اخلاق و مودب باشندو به سرعت مهارت های زندگی را فرابگیرند.
وی گفت: کسب همه مهارت های زندگی نیازمند فرصت کافی است و رشد فرآیندی آرام دارد و با تحکم و فرصت کوتاه محقق نمی شود.
موسوی افزود: برای پدر و مادر شناسایی نیازهای جسمی فرزندشان از قبیل مواد غذایی مغذی، لباس گرم، تنظیم خواب کم و بیش آسان است با این حال نیازهای عاطفی و روانی کودک چندان برای خانواده ها آشکار نیست.
کارشناس مسئول کودکان و نوجوانان اداره کل بهزیستی استان مرکزی گفت:نباید کودکان را برای مدرسه رفتن آماده کرد بلکه باید آنان را برای زندگی کردن تجهیز کرد و کودک باید مهارت های زندگی را بیاموزد و در مرحله نخست کارهای شخصی را با دقت انجام دهد و از عهده آنها برآید.
موسوی افزود: بعد از اینکه کودک این مهارت ها را کسب کرد نوبت مهارت های دیگر مانند زبان، هنر و ورزش می رسد ولی متاسفانه بسیاری از والدین به جای پدر و مادر بودن بیشتر یا در نقش معلم یا قاضی عمل می کنند و کمتر به نقش کلیدی خود در تربیت کودکشان می پردازند.
وی ادامه داد: یکی از حقوقی که کودکان به نقض آن در محیط خانواده اذعان دارند و از آن ناراضی هستند و مایه تنفر معرفی می کنند، تبعیض قائل شدن بین دختر و پسر است چرا که این رفتار با حمایت پررنگ تر از یک کودک در محیط خانواده سرخوردگی و اعتماد به نفس پایین را سبب می شود و موجب شکنندگی شخصیتی در تربیت کودکان می شود.
این کارشناس معتقد است: از جمله عوامل برهم زدن امنیت روانی کودک اختلافات خانوادگی و دعوای میان پدر و مادر یا برخورداری از والدین آسیب زده و معتاد است که این امر امنیت روانی کودک را برهم می زند و بسترهای رعایت حقوق کودک را از محیط خانواده بر می چیند.
موسوی گفت: اختلاف بین پدر و مادر بنیان و اساس خانواده را تهدید می کند و ضربه نهایی را کودکان متحمل می شوند که در زندگی آینده آنان نقش تاثیر گذاری دارد.
وی ادامه داد: امنیت، احساس آرامش، روابط عاطفی و برخورداری از رفاه و امکانات از نیازهای اصلی کودک است که در یک خانواده پر تنش حاصل نمی شود و مانعی برای رشد و پرورش کودک فراهم می کند.
خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی کانون تولد و رشد کودک است و بخش مهمی از آموزه های شخصیتی، فکری و مهارتی از سوی نهاد خانواده در کودک بنیان گذاشته می شود و رعایت اصول تربیتی و حقوق کودکان پیوند عمیقی با نوع نگرش خانواده ها دارد.
نخستین و مهمترین حق هر کودک، حق بقا است که به معنای رفع نیازبه غذا، سرپناه، امنیت و مراقبت های سلامت است.
کودکان، نیازمند حفاظت شدن در مقابل صدمه ها و آزارهای جسمی و روحی هستند، آنان باید از امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه ویژه قبل و بعد از تولد است، برخوردار شوند تا بتوانند در زندگی آتی خود استوار و مطمئن گام بردارند و مهارت های لازم را مواقع خطر و آسیب داشته باشند.
ماهیت درونی و شخصیت کودکان چون لوحی نانوشته است که می طلبد در سایه راهبردهای هدفمند دولت، انگیزش قوی خانواده ها و نهادهای آموزشی به بهترین شکل بارور شود و با شناخت و پرورش به موقع استعدادها، زمینه اثربخشی و نقش آفرینی مفید وی برای آینده جامعه تضمین شود.
اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه کلان راه در حوزه اقتصادی کشور مطرح شده که محور اساسی در اجرایی کردن مفاد مترقی آن، نیروی انسانی توانمند است و واضح است که گنجینه انسانی متعهد و ماهر باید با توجه خاص به دوران کودکی و گفتمان سازی هدفمند در این عرصه شکل بگیرد.
کودکان به واسطه محدودیت های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانون گذار، والدین و جامعه دارند از این رو توجه اصولی به گذر دوران کودکی رسالتی است که نباید از کف دولتمردان به آسانی برود و نیازمند برنامه ریزی و سرمایه گذاری هدفمند است.
کنوانسیون جهانی حقوق کودک در سال 1989 میلادی مصوب شد تا با آگاهی از نقش اجتناب ناپذیر دوران کودکی در مولفه های توسعه متوازن بستر مناسب تربیتی و زیستی برای کودکان مهیا شود و بسیاری از کشورها با تاسی به این کنوانسیون گام های هدفمندشان را در بهبود و تضمین دوران کودکی در جامعه خود برداشته اند.
ایران نیز در زمره کشورهایی است که به مفاد این کنوانسیون پیوسته و وزارت کشور با محوریت اداره کل زنان و خانواده استانداری ها در این زمینه فعالیت دارند.
مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری استان مرکزی نیز گفت: از سال گذشته این دفتر در سطح کلان عهده دار تدوین منشور بومی حقوق کودک در استان ها و ایجاد وحدت رویه در امور، پیشگیری از موازی کاری ها و بهره گیری حداکثری از ظرفیت ها و امکانات استانی به نفع کودکان شده است.
زهررا فرجی افزود: این اداره کل با همراهی خانه سازمان های مردم نهاد و شورای زنان استان مرکزی در صدد تدوین منشور بومی حقوق کودک و مفاد عملیاتی آن در استان است.
مدیر کل امور دفتر اجتماعی استانداری استان مرکزی گفت: افراد زیر 15 سال در استان مرکزی 21 درصداز جمعیت این استان را شامل می شوند و وجود این قشر با دامنه گستردگی، رعایت حقوق آن ها را لازم و ضروری می کند.
غلامرضا فتح آبادی افزود: یک چهارم از جمعیت کشور معادل 23 درصد را قشر کودکان و نوجوانان شامل می شود و این گروه سنی بیشترین تاثیر را در آینده کشور دارند.
وی ادامه داد: جامعه باید تمام توان خود را برای سرمایه گذاری تربیتی و آموزشی این گروه به کار ببندد تا در آینده نسلی با کمترین مشکلات و معضلات و بیشترین بهره وری را داشته باشیم.
وی گفت: نهاد های آموزشی به ویژه آموزش و پرورش نقش محوری در تعلیم و تربیت کودکان دارد و به موازات آن حضور هدفمند خانواده سرعت و کیفیت تربیت و مهارت آموزی کودک را دوچندان می کند.
وی، با یادآوری اینکه 15 درصد از وقت کودکان در کلاس درس و زیر چتر تربیتی آموزش و پرورش سپری می شود، گفت: 55درصد وقت کودکان در خانواده می گذرد و همین موضوع اهمیت تربیت و توجه پدر و مادر را مضاعف می کند.
فتح آبادی اضافه کرد: برای داشتن نسلی موفق باید پدران و مادران، مهارت کودک پروری را تقویت کنند و جامعه نیز موظف است زمینه این آموزش را به شیوه های مختلف فراهم کند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی گفت: رعایت حقوق کودکان در برخی کشورها آنقدر اهمیت دارد که 2 درصد از تولید ناخالص ملی در این کشورها در حوزه کودکان هزینه می شود و با توزیع بسته های تشویقی و فرهنگی در این زمینه فعالیت چشمگیر دارند.
وی ادامه داد: یونیسف در روز جهانی کودک برنامه های متعددی را در سطح کشورها به منظور آگاهی بخشی به جامعه و خانواده ها در نظر می گیرد و حتی در برخی کشورها به علت توجه بیشتر به کودکان، روز جهانی کودک مصادف با هشت اکتبر را تعطیل رسمی اعلام می کنند.
وی گفت: کودک آزاری از موارد آشکار نقض حقوق کودکان است، آسیبی که کودکان با پذیرش جبری آن از نظر جسمی و عاطفی دچار مشکلات و اختلالاتی می شوند که تا مدت ها با آنان باقی می ماند.
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان مرکزی گفت: در اصل 21 قانون اساسی ماده واحده لازمه تشکیل بهزیستی مبنی بر حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست با تکیه بر بنیاد تحکیم خانواده و دستیابی کودکان به سرپرست شایسته به اصلی ترین نیاز فردی و اجتماعی در فرایند جامعه در نهاد خانواده تاکید کرده است.
عبدالکریم یادگاری افزود: در نیمه نخست امسال 3687 تماس با اورژانس اجتماعی 123 بهزیستی استان مرکزی صورت گرفته که از این تعداد 171 مورد آن گزارش کودک آزاری بوده است.
وی اظهار کرد: از مجموع 171 مورد گزارش کودک آزاری، 109 مورد دختر و 62 مورد پسر بوده است.
وی توضیح داد: غفلت از کودکان، بیشترین فراوانی را در بین موارد کودک آزاری شامل می شود و آزار جسمی، عاطفی و روانی و جنسی در رده های بعدی قرار دارند.
وی، اختلافات خانوادگی و کودکان بازمانده از زندگی مشترک را از بیشترین علت های تماس با اورژانس 123 بهزیستی استان مرکزی عنوان کرد.
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان مرکزی گفت: کودکان بدسرپرست به دلایل مختلف مورد اذیت و آزار والدین یا افراد فامیل قرار می گیرند و نیازمند حمایت جدی متولیان امر هستند.
یادگاری افزود: بهزیستی، سرپرستی کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار بگیرند را براساس حکم قضایی به اقوام درجه یک سببی و نسبی می سپارد تا ساماندهی شوند.
وی ادامه داد: 7000 کودک در 115 مهد کودک استان مرکزی نگهداری می شوند که 28 باب از این مهدهای کودک در روستاها واقع شده است.
یادگاری گفت: در جریان اختلافات و معضلات خانواده این کودکان هستند که با وجود آسیب ذیر و شکننده خود در معرض نخستین لطمات قرار می گیرند و حمایت قانونی می تواند بهترین منبع برای صیانت از حقی باشد که خانواده از او دریغ کرده است.
وی اظهار کرد: خرید و فروش کودکان یکی از موارد ضعف قانونی در حمایت از کودکان است که در برخی موارد خانواده ها به علت اعتیاد، متلاشی شدن بنیان خانواده و مباحث جنایی اقدام به آن می کنند و یکی از بدترین موارد تضییع حقوق کودک به شمار می رود.
وی با یادآوری اینکه افراد زیر 18 سال کودک محسوب می شوند، توضیح داد: در نیمه نخست امسال 80 کودک کار و خیابانی در استان مرکزی شناسایی و دارای پرونده هستند.
یادگاری گفت: این کودکان در مرکز بهزیستی نگهداری و با ارایه آموزش ها توانمند می شوند تا در آینده مستقل شوند.
کارشناس مسئول کودکان و نوجوانان اداره کل بهزیستی استان مرکزی گفت: توجه به نیازهای عاطفی کودکان و نوجوانان و ایجاد بستر مناسب برای احساس امنیت، آرامش، صمیمیت و درک متقابل والدین و فرزندان ضرروی است.
نجم السادات شریفی موسوی افزود: لازم است ارتباط بین پدر و مادر دانش آموزان با مربیان تقویت شود و از واگذار کردن مسئولیت تربیت فرزندان به مدرسه و خانواده به منظور مقاوم شدن در برابر مشکلات جلوگیری کرد.
وی اضافه کرد: بیشتر والدین توقعات نامعقولی از فرزندان خود دارند انتظار می رود پیش از آنکه کودک آمادگی لازم را کسب کند مسئولیت پذیر باشد و از فرزندان خود می خواهند خوش اخلاق و مودب باشندو به سرعت مهارت های زندگی را فرابگیرند.
وی گفت: کسب همه مهارت های زندگی نیازمند فرصت کافی است و رشد فرآیندی آرام دارد و با تحکم و فرصت کوتاه محقق نمی شود.
موسوی افزود: برای پدر و مادر شناسایی نیازهای جسمی فرزندشان از قبیل مواد غذایی مغذی، لباس گرم، تنظیم خواب کم و بیش آسان است با این حال نیازهای عاطفی و روانی کودک چندان برای خانواده ها آشکار نیست.
کارشناس مسئول کودکان و نوجوانان اداره کل بهزیستی استان مرکزی گفت:نباید کودکان را برای مدرسه رفتن آماده کرد بلکه باید آنان را برای زندگی کردن تجهیز کرد و کودک باید مهارت های زندگی را بیاموزد و در مرحله نخست کارهای شخصی را با دقت انجام دهد و از عهده آنها برآید.
موسوی افزود: بعد از اینکه کودک این مهارت ها را کسب کرد نوبت مهارت های دیگر مانند زبان، هنر و ورزش می رسد ولی متاسفانه بسیاری از والدین به جای پدر و مادر بودن بیشتر یا در نقش معلم یا قاضی عمل می کنند و کمتر به نقش کلیدی خود در تربیت کودکشان می پردازند.
وی ادامه داد: یکی از حقوقی که کودکان به نقض آن در محیط خانواده اذعان دارند و از آن ناراضی هستند و مایه تنفر معرفی می کنند، تبعیض قائل شدن بین دختر و پسر است چرا که این رفتار با حمایت پررنگ تر از یک کودک در محیط خانواده سرخوردگی و اعتماد به نفس پایین را سبب می شود و موجب شکنندگی شخصیتی در تربیت کودکان می شود.
این کارشناس معتقد است: از جمله عوامل برهم زدن امنیت روانی کودک اختلافات خانوادگی و دعوای میان پدر و مادر یا برخورداری از والدین آسیب زده و معتاد است که این امر امنیت روانی کودک را برهم می زند و بسترهای رعایت حقوق کودک را از محیط خانواده بر می چیند.
موسوی گفت: اختلاف بین پدر و مادر بنیان و اساس خانواده را تهدید می کند و ضربه نهایی را کودکان متحمل می شوند که در زندگی آینده آنان نقش تاثیر گذاری دارد.
وی ادامه داد: امنیت، احساس آرامش، روابط عاطفی و برخورداری از رفاه و امکانات از نیازهای اصلی کودک است که در یک خانواده پر تنش حاصل نمی شود و مانعی برای رشد و پرورش کودک فراهم می کند.
