معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده از برگزاری نخستین نشست ستاد ملی زن و خانواده در آینده نزدیک و با حضور رئیس جمهوری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دانا، شهیندخت مولاوردی روز دوشنبه در همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده افزود: سه روز برای برگزاری این ستاد تعیین شده است که به زودی، روز نهایی آن اعلام می شود ؛ ضمن اینکه این نشست برای بررسی مشکلات حوزه زنان و خانواده تشکیل می شود.
وی تصریح کرد: بررسی تقسیم کار و تصمیم گیری درباره سیاست های کلی خانواده به عنوان موضوع اصلی این ستاد خواهد بود و این در واقع آغاز حرکت نظام برای سیاست های کلی نظام به ویژه در حوزه خانواده است.
مولاوردی خاطرنشان کرد: تقسیم کار درباره سیاست های کلی خانواده به عنوان مصوبه شوای عالی اجتماعی کشور است و امیدواریم در این ستاد به نتایج خوبی برسیم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه های این ستاد کاهش و کنترل طلاق است و رئیس جمهوری تاکید جدی برای فعال سازی ستاد ملی زن و خانواده جهت رفع مشکلات در این حوزه دارد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ابراز امیدواری کرد که کمک های دولت و مجلس شورای اسلامی در این راستا نیز راهگشا باشد.
** خانواده نباید دولتی شود
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اظهارکرد: سیاستگذاری اجتماعی مداخله عامدانه دولت ها برای تحقق اهداف رفاهی و اجتماعی است اما نباید این دخالت ها باعث دولتی شدن خانواده شود، بلکه باید دولت ، خانواده محور و خانواده دوست باشد.
مولاوردی ادامه داد: سیاستگذاری اجتماعی، مجموعه اقداماتی است که دولت ها برای مواجهه با مشکلات اجتماعی در حوزه های بهداشت، آموزش، مسکن، رفاه و تامین اجتماعی در دستور کار قرار می دهند و ماهیت و نحوه اجرای این سیاست ها می تواند نقش موثری در ارتقای مشروعیت سیاسی دولت ها داشته باشد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری افزود: در کشور ما با وجودی که سیاست های اجتماعی در معنای عملی خود از چند دهه قبل از سوی دولت ها اعمال شده ، اما به لحاظ علمی هنوز مفهوم آن نهادینه نشده است و سابقه آکادمیک چندانی ندارد؛ بنابراین این موضوع نیازمند توجه دانشگاه ها و مراکز علمی است تا بتواند جای خود را در سیاستگذاری ها به خوبی باز کند.
وی تصریح کرد: سیاستگذاری اجتماعی در ساختار اجتماعی معنا می یابد و مجموعه ای از قوانین، مقررات، نهادها و اقدامات را شامل می شود که تغییر نظام اجتماعی از وضع موجود به وضع مطلوب را مدنظر دارند.
مولاوردی با اشاره به اینکه سیاستگذاری اجتماعی بر سه هدف عمده کاهش نابرابری ها، افزایش رفاه و بهبود مولفه های بنیادین شهروندی استوار است، خاطرنشان کرد: این سیاست ها در دو شکل حمایت هایی مانند بیمه ها و معافیت های مالیاتی و حمایت از بیماران و حمایت هایی از جمله حفاظت از شهروندان در برابر مخاطرات و تامین برابری اجتماعی متجلی می شوند.
وی با بیان اینکه نقاط آغازینی در سیاستگذاری های اجتماعی برای برقراری رابطه آن با حوزه خانواده وجود دارد، اضافه کرد: یکی از این نقاط، پیامدهای اجتماعی جاری در جوامع است، ساختار جمعیت در جوامع مختلف به شکل مستمر در حال تغییر است و به عنوان مثال می توان به افزایش امید به زندگی، افزایش سن افراد و کاهش موالید اشاره کرد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ادامه داد: این روندها در جمعیت شناسی و ساختار اجتماعی خانواده ها، نقاطی برای ملاحظه و توجه به اهمیت سیاستگذاری اجتماعی است.
مولاوردی با بیان اینکه این ها پیامدهای اجتماعی یکسری روندها است، تصریح کرد: این وضعیت زمینه را برای سیاستگذاری اجتماعی و ورود و مداخله دولت و مجموعه حاکمیت فراهم می کند تا اینکه دولت ، بتواند با آینده نگری و برنامه ریزی درست، سیاست های لازم را در دستور کار قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: اما اینکه حدود و ثغور این مداخله تا کجاست و اینکه آیا باید اجازه دهیم مثل بسیاری نهادهای دیگر خانواده هم کاملا دولتی شود، جای بحث دارد، اینجا جای ورود دانشگاهیان و حوزویان است تا الگو و مدلی به برنامه ریزان در این زمینه ارائه دهند که از خانواده دولتی به دولت خانواده مدار، خانواده محور و دوست دار خانواده برسیم.
**اجرای سیاست های کلی خانواده به تعامل همه جانبه نیاز دارد
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری همچنین با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی خانواده گفت: این سیاست ها فقط به دولت ابلاغ نشده است و اجرای آن نیازمند یک تعامل و هم افزایی بین سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت است.
مولاوردی افزود: سیاست های کلی چه در حوزه خانواده و چه در حوزه های مختلف بدون لحاظ یک ارتباط منطقی با یکدیگر و ناظر بر سند چشم انداز قابل اجرا نیستند.
وی ادامه داد: در بند یک سیاست های کلی خانواده بر نقش خانه داری زن تاکید شده است که باعث انتقاد عده ای شد ولی از سوی دیگر سیاست کلی مشارکت اجتماعی را داریم که به طور مشخص به تضمین مشارکت اجتماعی زنان با استحکام نهاد خانواده و رعایت موازین اسلامی اشاره کرده یا سیاست های کلی نظام اداری کشور را داریم که بر ایجاد توازن بین کار و زندگی زنان تاکید کرده و این را وظیفه نظام دانسته است تا تسهیلات و امتیازات لازم را برای ایجاد این توازن در اختیار زنان شاغل قرار دهد.
مولاوردی تصریح کرد: تحولات خانواده در خلاء اتفاق نمی افتد، این تحولات، امروز متاثر از تحولات دیگر نهادهای جامعه است و پایداری خانواده در گرو ثبات دیگر نهادها از جمله سیاست، آموزش و قدرت است.
** ریل گذاری لازم برای اجرای عدالت جنسیتی
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد : این معاونت در حدود چهارسال گذشته سعی کرده است تا در راستای حاکم کردن رویکرد عدالت جنسیتی و استراتژی نهادگرا ریل گذاری های لازم را انجام دهد.
معاون رئیس جمهوری اظهارکرد: بهبود وضعیت جامعه در گرو بهبود وضعیت زنان است و برای بهبود وضعیت زنان نیازمند همکاری همه نهادها و قوا هستیم که این، نه تنها وظیفه دولت که وظیفه همه ارکان حکومت است و یک عزم سیاسی را می طلبد تا این رویکرد در برنامه های توسعه ملی محقق شود.
مولاوردی با تاکید بر اینکه بهبود وضعیت زنان باید اولویت همه دستگاه ها باشد، گفت: اگر چه حکومت در سیاستگذاری اجتماعی نقش محوری دارد اما بدون همکاری بخش خصوصی، مدنی، دانشگاهیان، پژوهشگران، حوزویان، رسانه ها و دیگر نهادهای عمومی و اجتماعی و به خصوص عموم مردم این تلاش ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده امروز دوشنبه در محل پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
وی تصریح کرد: بررسی تقسیم کار و تصمیم گیری درباره سیاست های کلی خانواده به عنوان موضوع اصلی این ستاد خواهد بود و این در واقع آغاز حرکت نظام برای سیاست های کلی نظام به ویژه در حوزه خانواده است.
مولاوردی خاطرنشان کرد: تقسیم کار درباره سیاست های کلی خانواده به عنوان مصوبه شوای عالی اجتماعی کشور است و امیدواریم در این ستاد به نتایج خوبی برسیم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه های این ستاد کاهش و کنترل طلاق است و رئیس جمهوری تاکید جدی برای فعال سازی ستاد ملی زن و خانواده جهت رفع مشکلات در این حوزه دارد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ابراز امیدواری کرد که کمک های دولت و مجلس شورای اسلامی در این راستا نیز راهگشا باشد.
** خانواده نباید دولتی شود
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اظهارکرد: سیاستگذاری اجتماعی مداخله عامدانه دولت ها برای تحقق اهداف رفاهی و اجتماعی است اما نباید این دخالت ها باعث دولتی شدن خانواده شود، بلکه باید دولت ، خانواده محور و خانواده دوست باشد.
مولاوردی ادامه داد: سیاستگذاری اجتماعی، مجموعه اقداماتی است که دولت ها برای مواجهه با مشکلات اجتماعی در حوزه های بهداشت، آموزش، مسکن، رفاه و تامین اجتماعی در دستور کار قرار می دهند و ماهیت و نحوه اجرای این سیاست ها می تواند نقش موثری در ارتقای مشروعیت سیاسی دولت ها داشته باشد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری افزود: در کشور ما با وجودی که سیاست های اجتماعی در معنای عملی خود از چند دهه قبل از سوی دولت ها اعمال شده ، اما به لحاظ علمی هنوز مفهوم آن نهادینه نشده است و سابقه آکادمیک چندانی ندارد؛ بنابراین این موضوع نیازمند توجه دانشگاه ها و مراکز علمی است تا بتواند جای خود را در سیاستگذاری ها به خوبی باز کند.
وی تصریح کرد: سیاستگذاری اجتماعی در ساختار اجتماعی معنا می یابد و مجموعه ای از قوانین، مقررات، نهادها و اقدامات را شامل می شود که تغییر نظام اجتماعی از وضع موجود به وضع مطلوب را مدنظر دارند.
مولاوردی با اشاره به اینکه سیاستگذاری اجتماعی بر سه هدف عمده کاهش نابرابری ها، افزایش رفاه و بهبود مولفه های بنیادین شهروندی استوار است، خاطرنشان کرد: این سیاست ها در دو شکل حمایت هایی مانند بیمه ها و معافیت های مالیاتی و حمایت از بیماران و حمایت هایی از جمله حفاظت از شهروندان در برابر مخاطرات و تامین برابری اجتماعی متجلی می شوند.
وی با بیان اینکه نقاط آغازینی در سیاستگذاری های اجتماعی برای برقراری رابطه آن با حوزه خانواده وجود دارد، اضافه کرد: یکی از این نقاط، پیامدهای اجتماعی جاری در جوامع است، ساختار جمعیت در جوامع مختلف به شکل مستمر در حال تغییر است و به عنوان مثال می توان به افزایش امید به زندگی، افزایش سن افراد و کاهش موالید اشاره کرد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ادامه داد: این روندها در جمعیت شناسی و ساختار اجتماعی خانواده ها، نقاطی برای ملاحظه و توجه به اهمیت سیاستگذاری اجتماعی است.
مولاوردی با بیان اینکه این ها پیامدهای اجتماعی یکسری روندها است، تصریح کرد: این وضعیت زمینه را برای سیاستگذاری اجتماعی و ورود و مداخله دولت و مجموعه حاکمیت فراهم می کند تا اینکه دولت ، بتواند با آینده نگری و برنامه ریزی درست، سیاست های لازم را در دستور کار قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: اما اینکه حدود و ثغور این مداخله تا کجاست و اینکه آیا باید اجازه دهیم مثل بسیاری نهادهای دیگر خانواده هم کاملا دولتی شود، جای بحث دارد، اینجا جای ورود دانشگاهیان و حوزویان است تا الگو و مدلی به برنامه ریزان در این زمینه ارائه دهند که از خانواده دولتی به دولت خانواده مدار، خانواده محور و دوست دار خانواده برسیم.
**اجرای سیاست های کلی خانواده به تعامل همه جانبه نیاز دارد
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری همچنین با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی خانواده گفت: این سیاست ها فقط به دولت ابلاغ نشده است و اجرای آن نیازمند یک تعامل و هم افزایی بین سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت است.
مولاوردی افزود: سیاست های کلی چه در حوزه خانواده و چه در حوزه های مختلف بدون لحاظ یک ارتباط منطقی با یکدیگر و ناظر بر سند چشم انداز قابل اجرا نیستند.
وی ادامه داد: در بند یک سیاست های کلی خانواده بر نقش خانه داری زن تاکید شده است که باعث انتقاد عده ای شد ولی از سوی دیگر سیاست کلی مشارکت اجتماعی را داریم که به طور مشخص به تضمین مشارکت اجتماعی زنان با استحکام نهاد خانواده و رعایت موازین اسلامی اشاره کرده یا سیاست های کلی نظام اداری کشور را داریم که بر ایجاد توازن بین کار و زندگی زنان تاکید کرده و این را وظیفه نظام دانسته است تا تسهیلات و امتیازات لازم را برای ایجاد این توازن در اختیار زنان شاغل قرار دهد.
مولاوردی تصریح کرد: تحولات خانواده در خلاء اتفاق نمی افتد، این تحولات، امروز متاثر از تحولات دیگر نهادهای جامعه است و پایداری خانواده در گرو ثبات دیگر نهادها از جمله سیاست، آموزش و قدرت است.
** ریل گذاری لازم برای اجرای عدالت جنسیتی
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد : این معاونت در حدود چهارسال گذشته سعی کرده است تا در راستای حاکم کردن رویکرد عدالت جنسیتی و استراتژی نهادگرا ریل گذاری های لازم را انجام دهد.
معاون رئیس جمهوری اظهارکرد: بهبود وضعیت جامعه در گرو بهبود وضعیت زنان است و برای بهبود وضعیت زنان نیازمند همکاری همه نهادها و قوا هستیم که این، نه تنها وظیفه دولت که وظیفه همه ارکان حکومت است و یک عزم سیاسی را می طلبد تا این رویکرد در برنامه های توسعه ملی محقق شود.
مولاوردی با تاکید بر اینکه بهبود وضعیت زنان باید اولویت همه دستگاه ها باشد، گفت: اگر چه حکومت در سیاستگذاری اجتماعی نقش محوری دارد اما بدون همکاری بخش خصوصی، مدنی، دانشگاهیان، پژوهشگران، حوزویان، رسانه ها و دیگر نهادهای عمومی و اجتماعی و به خصوص عموم مردم این تلاش ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده امروز دوشنبه در محل پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
