رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: طی ٢٠ سال فعالیت خود در حوزه کودک دریافتم آنچه در کشور ما غفلت شده است، دوران کودکی است و حال کودکی، خوب نیست.
به گزارش خبرگزاری دانا، ثریا اقدس پناه در نشست و هم افزایی در عین تنوع و تکثر اجتماعی که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، نبود نهاد ملی خاص برای آنان، ازدواج در سنین کودکی و اطلاعات کم برنامه ریزان را از مهم ترین معضلات امروز کودکان عنوان کرد.
وی ادامه داد: حتی بسیاری از برنامه ریزان ، اطلاعات کافی نسبت به شرایط سنی کودکان ندارند؛ درحالی که نخست باید این دوران را بشناسند تا بتوانند روی آن برنامه ریزی کنند.
اقدس پناه با توجه به وضعیت کودکان کار در جامعه اظهار کرد: خوشبخت ترین کودکان کار کسانی هستند که سر چهار راه ها آنان را می بینیم و بدبخت ترین شان آنانی هستند که در کارگاه هایی دور از چشم نظارتی، کار می کنند.
به گفته این فعال حوزه حقوق کودک، یک میلیون انسان بدون هویت و در محرومیت شدید در جامعه ما زندگی می کنند که در بین آنها کودکان هم وجود دارند.
** ازدواج در سنین کودکی معضل دیگر این قشر از جامعه
اقدس پناه ، ازدواج در سنین کودکی را یکی دیگر از معضلات کودکان به ویژه در هشت استان کشور عنوان کرد و اینکه ازدواج زیر سن قانونی 13 سال و حتی زیر 10 سال داریم و بخشی از پرونده ها و آسیب های اجتماعی را در دادگاه ها کودکان تشکیل می دهند.
وی با استناد به ماده ٦٦ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی افزود: اگر چه در این قوانین قدم های خوبی برداشته شد، اما زمینه برای اجرای آن فراهم نشده است.
این فعال حوزه حقوق کودک ، نامشخص بودن سن کودکی در قوانین متعدد را یکی دیگر از موارد قابل توجه در حوزه کودک دانست.
وی ادامه داد: به قانونگذاری که سن قانونی دختر را ٩ سال و پسر را ١٥ سال تنظیم می کند و درعین حال اعتقاد دارد افراد تا ١٨ سالگی به دلیل عدم آگاهی و به خطر انداختن جان خود و دیگران نمی توانند پشت فرمان خودرو بنشینند یا برای خود در بانک حساب، باز و از پول خود برداشت کنند، باید گفت چگونه این افراد در سن ٩ سالگی از مهم ترین و حساس ترین قسمت زندگی خود یعنی ازدواج آگاهند؟!
اقدس پناه با گریزی به تاریخچه سن کودکان در قوانین کشور، اظهار کرد: در ماده ١٠٤١ قانون مدنی انشاء شده در سال ١٣١٣ ، سن ازدواج دختران، ١٣ و سن ازدواج پسران ١٥ سال در نظر گرفته شده است و در سال های ٤٦ و ٥٣ نظرات عوض می شود و سن ازدواج دختران به ١٨ و سن ازدواج پسران به ٢٠ سال افزایش می یابد.
وی ادامه داد: اما در سال ٦١ در قانون ، سن ازدواج بر مبنای بلوغ شرعی یعنی برای دختران ٩ و برای پسران ١٥ سال درنظر گرفته می شود که در سال ٧٩ با کمک مراجعی چون آیات عظام موسوی اردبیلی، بجنوردی و صانعی سن ازدواج دختر به ١٣ سال بر می گردد.
رئیس انجمن حمایت از کودک با بیان این موارد نتیجه گیری کرد که اگر این تغییرات را مبنا قرار دهیم می بینیم که علم فقه ، پویاست.
وی با انتقاد از تصویب قانون مبنی بر حضور نیافتن سمن ها در حوزه کودک آزاری جنسی تصریح کرد: اینکه قانون گفته است نهادهای مدنی می توانند در دادگاه ویژه أطفال مداخله و طرح شکایت داشته باشند واقعا خوب است اما در تبصره ای آمده این نهادهای مدنی حق دخالت در موارد آزارهای جنسی کودکان ندارند در حالیکه کودکان بیشتر در این زمینه توان دفاع از خود را نداشته و به حمایت نیاز دارند.
اقدس پناه نقطه مداخله نهادهای مدنی در عرصه حقوق کودکان را همین مورد عنوان کرد و خواستار تشکیل نهادی ملی برای این قشر از جامعه که ٣٠ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، شد.
وی ادامه داد: حتی بسیاری از برنامه ریزان ، اطلاعات کافی نسبت به شرایط سنی کودکان ندارند؛ درحالی که نخست باید این دوران را بشناسند تا بتوانند روی آن برنامه ریزی کنند.
اقدس پناه با توجه به وضعیت کودکان کار در جامعه اظهار کرد: خوشبخت ترین کودکان کار کسانی هستند که سر چهار راه ها آنان را می بینیم و بدبخت ترین شان آنانی هستند که در کارگاه هایی دور از چشم نظارتی، کار می کنند.
به گفته این فعال حوزه حقوق کودک، یک میلیون انسان بدون هویت و در محرومیت شدید در جامعه ما زندگی می کنند که در بین آنها کودکان هم وجود دارند.
** ازدواج در سنین کودکی معضل دیگر این قشر از جامعه
اقدس پناه ، ازدواج در سنین کودکی را یکی دیگر از معضلات کودکان به ویژه در هشت استان کشور عنوان کرد و اینکه ازدواج زیر سن قانونی 13 سال و حتی زیر 10 سال داریم و بخشی از پرونده ها و آسیب های اجتماعی را در دادگاه ها کودکان تشکیل می دهند.
وی با استناد به ماده ٦٦ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی افزود: اگر چه در این قوانین قدم های خوبی برداشته شد، اما زمینه برای اجرای آن فراهم نشده است.
این فعال حوزه حقوق کودک ، نامشخص بودن سن کودکی در قوانین متعدد را یکی دیگر از موارد قابل توجه در حوزه کودک دانست.
وی ادامه داد: به قانونگذاری که سن قانونی دختر را ٩ سال و پسر را ١٥ سال تنظیم می کند و درعین حال اعتقاد دارد افراد تا ١٨ سالگی به دلیل عدم آگاهی و به خطر انداختن جان خود و دیگران نمی توانند پشت فرمان خودرو بنشینند یا برای خود در بانک حساب، باز و از پول خود برداشت کنند، باید گفت چگونه این افراد در سن ٩ سالگی از مهم ترین و حساس ترین قسمت زندگی خود یعنی ازدواج آگاهند؟!
اقدس پناه با گریزی به تاریخچه سن کودکان در قوانین کشور، اظهار کرد: در ماده ١٠٤١ قانون مدنی انشاء شده در سال ١٣١٣ ، سن ازدواج دختران، ١٣ و سن ازدواج پسران ١٥ سال در نظر گرفته شده است و در سال های ٤٦ و ٥٣ نظرات عوض می شود و سن ازدواج دختران به ١٨ و سن ازدواج پسران به ٢٠ سال افزایش می یابد.
وی ادامه داد: اما در سال ٦١ در قانون ، سن ازدواج بر مبنای بلوغ شرعی یعنی برای دختران ٩ و برای پسران ١٥ سال درنظر گرفته می شود که در سال ٧٩ با کمک مراجعی چون آیات عظام موسوی اردبیلی، بجنوردی و صانعی سن ازدواج دختر به ١٣ سال بر می گردد.
رئیس انجمن حمایت از کودک با بیان این موارد نتیجه گیری کرد که اگر این تغییرات را مبنا قرار دهیم می بینیم که علم فقه ، پویاست.
وی با انتقاد از تصویب قانون مبنی بر حضور نیافتن سمن ها در حوزه کودک آزاری جنسی تصریح کرد: اینکه قانون گفته است نهادهای مدنی می توانند در دادگاه ویژه أطفال مداخله و طرح شکایت داشته باشند واقعا خوب است اما در تبصره ای آمده این نهادهای مدنی حق دخالت در موارد آزارهای جنسی کودکان ندارند در حالیکه کودکان بیشتر در این زمینه توان دفاع از خود را نداشته و به حمایت نیاز دارند.
اقدس پناه نقطه مداخله نهادهای مدنی در عرصه حقوق کودکان را همین مورد عنوان کرد و خواستار تشکیل نهادی ملی برای این قشر از جامعه که ٣٠ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، شد.
