زنان ایرانی به رغم تلاش و پویایی مستمر و حرکت در مسیر پیشرفت و نقش آفرینی موثر در عرصه های گوناگون، سال ها با موانعی جدی روبرو بوده اند که انگاره های مردسالارانه یا بی توجهی دولتمردان پیشین سبب پابرجایی این موانع شده است. دولت یازدهم اما عملکردی روشن در حوزه امور زنان داشته و دستاوردهایی مشخص را به ثبت رسانده است.
به گزارش خبرگزاری دانا،مهیا نبودن بسترهای لازم برای حضور فعالِ زنان در عرصه های گوناگون اعم از سیاسی، اقتصادی، مدنی و ... در کنار سوگیری های جنسیتی، سال هایی طولانی زنان را در جوامع مختلف از شکوفایی استعدادها و بهره جویی از ظرفیت هایشان دور داشت. ایستادگی زنان در برابر نگاه های نابرابر و تلاش برای غلبه بر چالش هایی که نقش و سهم آنان در حوزه های گوناگون را هدف قرار داده اما آرام آرام فضا را متحول ساخت به گونه ای که در دوره معاصر شاهد حضور فعال تر زنان در جوامع هستیم.
حضور و نقش آفرینی زنان البته با توجه به بسیاری از متغیرها و مولفه های سیاسی و اجتماعی فراز و فرودهایی یافته است. در ایران، یکی از این مولفه ها نگاه دولتمردان به مسائل زنان و اقدامات عملی دولت ها برای هموارسازی مسیر فعالیت های گوناگون آنان بوده است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد حضور گسترده تر زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی هستیم؛ زنانی که نیمی از پیکر جامعه ما را تشکیل می دهند و بی توجهی به مطالبات و ظرفیت آنان برابر با نادیده انگاشتن نیمی از توان و استعداد کل جامعه است. از این منظر نبود توازن جنسیتی در اداره جامعه در کنار برخی انگاره های مردسالارانه، مانعی بر سر راه توسعه و پیشرفت خواهد بود .
تلاش دولت یازدهم برای توسعه سوادآموزی زنان، شناسایی آسیب های زنان و خانواده، تدوین گزارش های تحلیلی- آماری و تهیه اطلس وضعیت زنان و خانواده به تفکیک استان ها، پیشنهاد مجازات های جایگزین برای زنان زندانی در حوزه اعتیاد و مواد مخدر، رفع مشکل بی تابعیتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، گسترش حمایت های اجتماعی از زنان معتاد در فرآیند ترک و زنان بهبود یافته، هماهنگی با ستاد ملی مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سمن ها در ارتقای سلامت زنان، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ساماندهی وضعیت زنان بی سرپناه نمونه هایی از عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه توانمندسازی زنان است.
تدوین لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» که روند بررسی آن در دولت پیشین متوقف شده بود نیز از دیگر فعالیت های دولت تدبیر و امید است؛ لایحه ای که بنا بر اعلان «شهیندخت مولاوردی» مشاور رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در پانزدهم آذر ماه امسال، به زودی به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد. به دنبال تصویب در مجلس و اجرایی شدن لایحه تامین امنیتِ زنان در برابر خشونت، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت خانگی، مجازات کیفری تعیین کند. لایحه امنیت زنان البته فقط به ابعاد کیفری موضوع نمی پردازد و آن طور که در چند مرحله از پیش نویس آن آمده، می کوشد تا بنیان خانواده ها را از طریق آموزش و فرهنگ سازی به تحکیم بخشد و اگر با این روش ها، امنیت برای زنان و کودکان در خانه تامین نشد، مردان خشن را به مجازات برساند.
در این پیوند، مولاوردی در نشست میانه آذرماه با جمعی از بانوان آذربایجان غربی گفت که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اصلاح پاره ای از قوانین مدنی و مجازات اسلامی و سایر قوانینی را که به نوعی مربوط به حوزه زنان و خانواده است پیگیری می کند. وی در این زمینه به الزامات اصلاح آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی و قانون حمایت از خانواده اشاره کرد.
همچنین، مطابق مفاد ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه که با رویکرد مطالباتی رهبری درحوزه زنان و خانواده تنظیم شده است، دولت با همکاری سازمان ها و دستگاه های مرتبط به ویژه معاونت امور زنان و خانواده، برنامه هایی را در جهت تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء شاخص سلامت، افزایش توانمندی های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین المللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده و پژوهش در زمینه های یاد شده در دستور کار قرار داد.
بر اساس گزارش معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در مورد عملکرد سه ساله دولت یازدهم در حوزه زنان، 14 محور از ماده 230 برنامه پنجم توسعه تحقق یافته است که از آن جمله می توان به توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده ها، برگزاری نشست منطقه ای و کارگاه های آموزشیِ تقویت همکاری تخصصی شبکه ای، ویژه سازمان های مردم نهاد و دستگاه های دولتی در مناطق مختلف کشور، توانمندسازی زنان آسیب دیده و آسیب پذیر، افزایش پوشش تحصیلی دختران بازمانده از تحصیل، حمایت از توسعه سوادآموزی زنان و دختران عشایری اشاره کرد.
افزایش حضور زنان در عرصه های سیاسی هم از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم است. انتخاب «مرضیه افخم» به عنوان نخستین سفیر زن ایران و نخستین سخنگوی زن در وزارت خارجه، حضور چهار زن در کابینه دولت که تا پیش از این بی سابقه بوده است و رکورد زنی شمار زنان در مجلس دهم با حضور 17 نماینده زن در این مجلس رخدادهایی بوده که طی سه سال و نیم گذشته شاهد آن بوده ایم.
نابرابری های شغلی هم از جمله آسیب ها و موانع مزمن بر سر راه تلاش و رشد زنان بوده است. دولت تدبیر و امید که از روزهای نخست با شعار گسترش برابری در زمینه های گوناگون آغاز به کار کرد، در حوزه مسائل زنان نیز عملکرد قابل توجهی داشته است. شاهد این ماجرا، تعلیق آزمون استخدامی به دستور رییس جمهوری برای اصلاح آن در جهت ایجاد عدالت جنسیتی بود.
افزون بر آنچه گفته شد، زنان در اقتصاد کشور روندی رو به پویایی را پیموده اند. بر اساس اعلان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به نقل مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال 1393 حدود 12.6 درصد بوده که در سال 94 به 13.3 درصد رسیده است.
با بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه زنان می توان گفت، دولت تدبیر و امید با آگاهی و بینش کامل در خصوص چالش های حوزه زنان، کمر به برخورد با بی قانونی ها و بازدارنگی ها در این حوزه بسته است؛ عملکردی که زنان را به گام های بلندتر مسوولان در زمینه رفع موانع و آسیب های حوزه زنان و رسیدگی به مطالبات آنان امیدوارتر کرده است.
حضور و نقش آفرینی زنان البته با توجه به بسیاری از متغیرها و مولفه های سیاسی و اجتماعی فراز و فرودهایی یافته است. در ایران، یکی از این مولفه ها نگاه دولتمردان به مسائل زنان و اقدامات عملی دولت ها برای هموارسازی مسیر فعالیت های گوناگون آنان بوده است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد حضور گسترده تر زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی هستیم؛ زنانی که نیمی از پیکر جامعه ما را تشکیل می دهند و بی توجهی به مطالبات و ظرفیت آنان برابر با نادیده انگاشتن نیمی از توان و استعداد کل جامعه است. از این منظر نبود توازن جنسیتی در اداره جامعه در کنار برخی انگاره های مردسالارانه، مانعی بر سر راه توسعه و پیشرفت خواهد بود .
تلاش دولت یازدهم برای توسعه سوادآموزی زنان، شناسایی آسیب های زنان و خانواده، تدوین گزارش های تحلیلی- آماری و تهیه اطلس وضعیت زنان و خانواده به تفکیک استان ها، پیشنهاد مجازات های جایگزین برای زنان زندانی در حوزه اعتیاد و مواد مخدر، رفع مشکل بی تابعیتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، گسترش حمایت های اجتماعی از زنان معتاد در فرآیند ترک و زنان بهبود یافته، هماهنگی با ستاد ملی مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سمن ها در ارتقای سلامت زنان، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ساماندهی وضعیت زنان بی سرپناه نمونه هایی از عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه توانمندسازی زنان است.
تدوین لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» که روند بررسی آن در دولت پیشین متوقف شده بود نیز از دیگر فعالیت های دولت تدبیر و امید است؛ لایحه ای که بنا بر اعلان «شهیندخت مولاوردی» مشاور رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در پانزدهم آذر ماه امسال، به زودی به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد. به دنبال تصویب در مجلس و اجرایی شدن لایحه تامین امنیتِ زنان در برابر خشونت، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت خانگی، مجازات کیفری تعیین کند. لایحه امنیت زنان البته فقط به ابعاد کیفری موضوع نمی پردازد و آن طور که در چند مرحله از پیش نویس آن آمده، می کوشد تا بنیان خانواده ها را از طریق آموزش و فرهنگ سازی به تحکیم بخشد و اگر با این روش ها، امنیت برای زنان و کودکان در خانه تامین نشد، مردان خشن را به مجازات برساند.
در این پیوند، مولاوردی در نشست میانه آذرماه با جمعی از بانوان آذربایجان غربی گفت که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اصلاح پاره ای از قوانین مدنی و مجازات اسلامی و سایر قوانینی را که به نوعی مربوط به حوزه زنان و خانواده است پیگیری می کند. وی در این زمینه به الزامات اصلاح آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی و قانون حمایت از خانواده اشاره کرد.
همچنین، مطابق مفاد ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه که با رویکرد مطالباتی رهبری درحوزه زنان و خانواده تنظیم شده است، دولت با همکاری سازمان ها و دستگاه های مرتبط به ویژه معاونت امور زنان و خانواده، برنامه هایی را در جهت تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء شاخص سلامت، افزایش توانمندی های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین المللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده و پژوهش در زمینه های یاد شده در دستور کار قرار داد.
بر اساس گزارش معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در مورد عملکرد سه ساله دولت یازدهم در حوزه زنان، 14 محور از ماده 230 برنامه پنجم توسعه تحقق یافته است که از آن جمله می توان به توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده ها، برگزاری نشست منطقه ای و کارگاه های آموزشیِ تقویت همکاری تخصصی شبکه ای، ویژه سازمان های مردم نهاد و دستگاه های دولتی در مناطق مختلف کشور، توانمندسازی زنان آسیب دیده و آسیب پذیر، افزایش پوشش تحصیلی دختران بازمانده از تحصیل، حمایت از توسعه سوادآموزی زنان و دختران عشایری اشاره کرد.
افزایش حضور زنان در عرصه های سیاسی هم از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم است. انتخاب «مرضیه افخم» به عنوان نخستین سفیر زن ایران و نخستین سخنگوی زن در وزارت خارجه، حضور چهار زن در کابینه دولت که تا پیش از این بی سابقه بوده است و رکورد زنی شمار زنان در مجلس دهم با حضور 17 نماینده زن در این مجلس رخدادهایی بوده که طی سه سال و نیم گذشته شاهد آن بوده ایم.
نابرابری های شغلی هم از جمله آسیب ها و موانع مزمن بر سر راه تلاش و رشد زنان بوده است. دولت تدبیر و امید که از روزهای نخست با شعار گسترش برابری در زمینه های گوناگون آغاز به کار کرد، در حوزه مسائل زنان نیز عملکرد قابل توجهی داشته است. شاهد این ماجرا، تعلیق آزمون استخدامی به دستور رییس جمهوری برای اصلاح آن در جهت ایجاد عدالت جنسیتی بود.
افزون بر آنچه گفته شد، زنان در اقتصاد کشور روندی رو به پویایی را پیموده اند. بر اساس اعلان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به نقل مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال 1393 حدود 12.6 درصد بوده که در سال 94 به 13.3 درصد رسیده است.
با بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه زنان می توان گفت، دولت تدبیر و امید با آگاهی و بینش کامل در خصوص چالش های حوزه زنان، کمر به برخورد با بی قانونی ها و بازدارنگی ها در این حوزه بسته است؛ عملکردی که زنان را به گام های بلندتر مسوولان در زمینه رفع موانع و آسیب های حوزه زنان و رسیدگی به مطالبات آنان امیدوارتر کرده است.
