معاون رئیس جمهوری درامور زنان و خانواده گفت: براساس یافته های مطالعات تجربی، نهاد خانواده درایران مانند هرنهاد اجتماعی دیگری ماهیت سیّال و شناور داشته و در گذر زمان دچار تغییرات ساختاری شده است.
به گزارش خبرگزاری دانا، شهیندخت مولاوردی درمراسم آینده پژوهیِ تحولات زنان و خانواده در ایران معاصر از منظر جامعه شناسی حقوق با عنوان «همایش ملی آینده نگری تحولات خانواده و زنان در ایران» به همت گروه مطالعات زنان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی این مطلب را بیان کرد.
وی افزود:این تغییرات به نحوی است که با تغییرالگوی خانواده، ازیک سو شاهد تحول خانوارگسترده پدرسالار به خانواده هسته ای هستیم و ازسوی دیگر با ایجاد اَشکال جدیدی ازهمزیستی، مانند «تنهازیستی، خانواده تک والدی، هم‌خانگی، همسان گرایی» مواجه ایم.
مولاوردی افزود: این تغییر و تحولات درمناسبات زیستی ایرانیان و پیدایش گونه های نوین خانواده، سبب تغییرات کارکردی نهاد خانواده نیزشده است؛ به گونه ای که برخی خدماتی که این نهاد در گذشته ارائه می داده است، از آن ستانده و به دیگر نهادهای اجتماعی و در رأس همه، نهادِ نهادها یعنی «دولت» واگذار شده است.
وی اظهارکرد: امروزه درجوامع مدرن که دارای ویژگی تقسیم کاراجتماعی، چندگونگی و تراکم جمعیت هستند، بیش از سایرجوامع به قواعد حقوقی (حقوق) رجوع می کنند. این قواعد به طور صریح و با کثرت بیشتر وضع می شوند و تفسیر آنها (با توجه به مکتوب بودن این قواعد) به متخصصان (حقوقدانان) واگذار می شود.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: از این پس، مجازات ناقضان این قواعد به جای آنکه به‌عهده خانواده (یا خویشاوندان) باشد، به جامعه و نمایندگان قانونی آن واگذار و اینچنین «حقوق عمومی» پدیدار می شود.
وی اضافه کرد: اکنون، کارکرد سنتی حکومت ها ازمحدوده برقراری نظم و امنیت عمومی از یکسو و تضمین حق ها و آزادی های بنیادین از سوی دیگر، فراتر رفته و به طور روزافزون، از فضاهای عمومی به بخش هایی از فضای خانگی و حریم خصوصی انسانها نیز تسری پیدا کرده است.
وی ادامه داد: حمایت از خانواده که در گذشته به روش های متفاوتی وجود داشت، به فهرست وظایف دولت ها افزوده شده و با پیدایش علم حقوق و تصویب قوانین، ابزار قدرتمند و موثری در اختیار حکومت ها قرار گرفته است.
به گفته وی، چنانکه دولت ها از طریق تصویب قوانین و اِعمال سیاست ها در زمینه های مختلف از جمله ازدواج، حقوق زن و کودک، قوانین مدنی مثل ارث و نیز قوانین حمایت های تامین اجتماعی و حقوق کار توانسته اند روند گذشته خانواده را که مستقل از این دخالت ها بود، به کلی دگرگون کنند و حذف یا تغییر بخشی از کارکردهای پیشین خانواده را کامل کنند.
مولاوردی افزود: این تغییرات ساختاری و کارکردی به تغییر در مناسبات نقش ها و دگردیسی در «نظام ارزشی» خانواده های ایرانی انجامیده که نمودهای آن را می توان در واقعیات اجتماعی چون افزایش نرخ سقط جنین، عدم تمایل ارادی برخی خانواده ها به فرزندآوری، تأخیر ارادی در فرزندآوری پس از تشکیل زندگی مشترک، تمایل به تعداد فرزندان کمتر، کاهش نقش مادران در تربیت فرزند و افزایش نقش مهدکودک ها، تغییر الگوی حمایتگری شبکه خویشاوندی، ارتقای جایگاه زنان در مناسبات خانوادگی، افزایش نرخ طلاق و تحول تلقی از طلاق از یک«تابوی اجتماعی» به راه‌حل، ملاحظه کرد.
وی گفت:حال با توجه به اینکه، خانواده به مثابه یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی، متناسب با اهداف جامعه شکل گرفته و غالباً بازتاب دهنده تحولات اجتماعی دیگر است، ابتدا دگرگونی در هر یک از اجزای نظام اجتماعی، تغییرات متناسبی را در ساخت، ترکیب و وظایف خانواده پدید می آورد و در نهایت این نهاد نیز با تغییرات خود، آثار متناسبی را بر اجزای دیگر و مجموعه آنها باقی می گذارد.
وی افزود: چنانکه نظم نوین اجتماعی خانواده ایرانی و تغییر جایگاه زن درآن، نظم حقوقی ایران معاصر را متأثر و قدرت سیاسی را ناگزیر به شناسایی قدرت مدنی ساخته است. هرچندکه مواجهه نظم نوین اجتماعی با نظم حقوقی به‌دلیل خصلت اثرگذار نهادهای اجتماعی و ماهیت کنشگر و فعّال نظام حقوقی-سیاسی با تنش هایی همراه است.
مولاوردی گفت: جلوه هایی از این منازعه را می توان درحذف مواد 23 و 22 مربوط به ازدواج موقت و مکرر در لایحه حمایت از خانواده، پذیرش تساوی در پرداخت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی، اصلاح موادی از قانون مدنی و تحول ارثبری زوجه از اموال غیرمنقول زوج و نهایتا شناسایی تلویحی گونه ای از خانواده تنهازیستی در قالب جواز سرپرستی دختران و زنان بدون شوهر در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مشاهده کرد.
وی ادامه داد: براین اساس، مجموعه این تحولات ساختاری و کارکردی درنهاد خانواده اقتضائات حقوقیِ خاصّی نظیر لزوم شناسایی «قانون مدرن» را درپی دارد و از سوی دیگر می توان به پیوند میان تحولات نهادهای اجتماعی خانواده و آموزش اشاره کرد، چنانکه در ایران پیشامدرن، به‌دلیل نگرش منفی اقشار سنتی - مذهبی به دانشگاه رژیم پهلوی ازیکسو و تحدید جایگاه زن به نهاد خانواده و نقش مادری، از سوی دیگر، اقبال بسیار کمی نسبت به تحصیل زنان در دانشگاه وجود داشت.
وی گفت: امّا پس از انقلاب اسلامی و گسترش نظام آموزش عالی، خصوصا با ایجاد و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی و بعدها پیام نور و درسالیان اخیر واحدهای مجازی و پردیس های دانشگاههای مادر و بهت بع آن افزایش ظرفیت دانشگاهها و نیز تغییر چشم انداز زنان در زندگی فردی و اجتماعی، موج فزآیندهای از اشتغال زنان به تحصیل در دانشگاه، حتی در خانواده های مذهبی ایجاد شد.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: هرچند نهاد دانشگاه، از انبوهی شدنِ آموزش عالی، آسیب های مختلفی را متحمل شده است، امّا همین امر پیامدهای شگرفی در تغییر سبک زندگی و وسعت افق دید ایرانیان به‌همراه داشته است. چنانکه توسعه آموزش عالی با ایجاد هویت رشتهای و دانشگاهی، در رشد فردیت موثر واقع شده و بسترهای اجتماعی پذیرش دولت قانونمند را فراهم می سازد.
وی یادآورشد: افزایش تحصیلات زنان، موجب شتاب گرفتن روند نوگرایی و ورود ارزشهای مدرن مانند برابری خواهی جنسیتی و درنتیجه تغییر ساختار قدرت و دمکراتیک تر شدن روابط در خانواده ایرانی شده است.
مولاوردی گفت: به علاوه افزایش تحصیلات زنان، توزیع و تسلط برمنابع قدرت در خانواده، هم‌چون درآمد، شغل، منزلت را متأثرساخته و نگرش های زنان به نقش و جایگاه خود در جامعه و خانواده را تغییر داده و موجب سر برآوردن انتظارات جدیدی شده است.
وی اضافه کرد: برای نمونه، کاهش تدریجی نرخ باروری زنان را می توان دراین چارچوب مفهومی و در نسبت با افزایش تحصیلات زنان وتغییر درنقش های جنسیتی درک کرد.
مولاوردی افزود: به نظرمی رسد که دولت و نهادهای اجتماعی دارای کنش متقابلِ پویا نسبت به یکدیگرهستند ولی از دیدگاه جامعه شناسانه، حاکمیت قانون زائیده مطالبات اجتماعی است که به تدریج و در زمان شکل می گیرد. بنابراین ماده اولیه شکل گیری یک دولت قانونمند را باید در نهادهای اصلی اجتماعی خانواده، دین، آموزش، سیاست و اقتصاد جستجو کرد.
وی ادامه داد: از این‌رو بر این باوریم که روند تحولات در نهادهای اجتماعی، به شکل گیری گونه ای از فردیت، حداقلی از تکثر نظامهای ارزشی، تلاش برای ایجاد فرهنگ دمکراتیک و تقویت دمکراسی اجتماعی در بین ایرانیان منجر شده است. زیرا دمکراسی یک «فرآیند» بوده و امری نقطه ای و متبلور در یک حادثه نیست.
وی ادامه داد و خانواده ای سالم، پایدار و بالنده را که درچارچوب آن قابلیت ها، مسئولیت ها و حقوق تمامی اعضای آن مورد احترام قرار می گیرند را برای جامعه ایرانی به ارمغان آورد.
وی افزود: معاونت امور زنان و خانواده نیز با در دستور کار قرار دادن حمایت از انجام پیمایش ملی خانواده توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی که ویرایش اول آن تهیه شده است و نیز برش جنسیتی طرح ها و پیمایش های کلان ملی قدم های جدی را به این سمت و سو برداشته است.
وی افزود:این تغییرات به نحوی است که با تغییرالگوی خانواده، ازیک سو شاهد تحول خانوارگسترده پدرسالار به خانواده هسته ای هستیم و ازسوی دیگر با ایجاد اَشکال جدیدی ازهمزیستی، مانند «تنهازیستی، خانواده تک والدی، هم‌خانگی، همسان گرایی» مواجه ایم.
مولاوردی افزود: این تغییر و تحولات درمناسبات زیستی ایرانیان و پیدایش گونه های نوین خانواده، سبب تغییرات کارکردی نهاد خانواده نیزشده است؛ به گونه ای که برخی خدماتی که این نهاد در گذشته ارائه می داده است، از آن ستانده و به دیگر نهادهای اجتماعی و در رأس همه، نهادِ نهادها یعنی «دولت» واگذار شده است.
وی اظهارکرد: امروزه درجوامع مدرن که دارای ویژگی تقسیم کاراجتماعی، چندگونگی و تراکم جمعیت هستند، بیش از سایرجوامع به قواعد حقوقی (حقوق) رجوع می کنند. این قواعد به طور صریح و با کثرت بیشتر وضع می شوند و تفسیر آنها (با توجه به مکتوب بودن این قواعد) به متخصصان (حقوقدانان) واگذار می شود.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: از این پس، مجازات ناقضان این قواعد به جای آنکه به‌عهده خانواده (یا خویشاوندان) باشد، به جامعه و نمایندگان قانونی آن واگذار و اینچنین «حقوق عمومی» پدیدار می شود.
وی اضافه کرد: اکنون، کارکرد سنتی حکومت ها ازمحدوده برقراری نظم و امنیت عمومی از یکسو و تضمین حق ها و آزادی های بنیادین از سوی دیگر، فراتر رفته و به طور روزافزون، از فضاهای عمومی به بخش هایی از فضای خانگی و حریم خصوصی انسانها نیز تسری پیدا کرده است.
وی ادامه داد: حمایت از خانواده که در گذشته به روش های متفاوتی وجود داشت، به فهرست وظایف دولت ها افزوده شده و با پیدایش علم حقوق و تصویب قوانین، ابزار قدرتمند و موثری در اختیار حکومت ها قرار گرفته است.
به گفته وی، چنانکه دولت ها از طریق تصویب قوانین و اِعمال سیاست ها در زمینه های مختلف از جمله ازدواج، حقوق زن و کودک، قوانین مدنی مثل ارث و نیز قوانین حمایت های تامین اجتماعی و حقوق کار توانسته اند روند گذشته خانواده را که مستقل از این دخالت ها بود، به کلی دگرگون کنند و حذف یا تغییر بخشی از کارکردهای پیشین خانواده را کامل کنند.
مولاوردی افزود: این تغییرات ساختاری و کارکردی به تغییر در مناسبات نقش ها و دگردیسی در «نظام ارزشی» خانواده های ایرانی انجامیده که نمودهای آن را می توان در واقعیات اجتماعی چون افزایش نرخ سقط جنین، عدم تمایل ارادی برخی خانواده ها به فرزندآوری، تأخیر ارادی در فرزندآوری پس از تشکیل زندگی مشترک، تمایل به تعداد فرزندان کمتر، کاهش نقش مادران در تربیت فرزند و افزایش نقش مهدکودک ها، تغییر الگوی حمایتگری شبکه خویشاوندی، ارتقای جایگاه زنان در مناسبات خانوادگی، افزایش نرخ طلاق و تحول تلقی از طلاق از یک«تابوی اجتماعی» به راه‌حل، ملاحظه کرد.
وی گفت:حال با توجه به اینکه، خانواده به مثابه یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی، متناسب با اهداف جامعه شکل گرفته و غالباً بازتاب دهنده تحولات اجتماعی دیگر است، ابتدا دگرگونی در هر یک از اجزای نظام اجتماعی، تغییرات متناسبی را در ساخت، ترکیب و وظایف خانواده پدید می آورد و در نهایت این نهاد نیز با تغییرات خود، آثار متناسبی را بر اجزای دیگر و مجموعه آنها باقی می گذارد.
وی افزود: چنانکه نظم نوین اجتماعی خانواده ایرانی و تغییر جایگاه زن درآن، نظم حقوقی ایران معاصر را متأثر و قدرت سیاسی را ناگزیر به شناسایی قدرت مدنی ساخته است. هرچندکه مواجهه نظم نوین اجتماعی با نظم حقوقی به‌دلیل خصلت اثرگذار نهادهای اجتماعی و ماهیت کنشگر و فعّال نظام حقوقی-سیاسی با تنش هایی همراه است.
مولاوردی گفت: جلوه هایی از این منازعه را می توان درحذف مواد 23 و 22 مربوط به ازدواج موقت و مکرر در لایحه حمایت از خانواده، پذیرش تساوی در پرداخت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی، اصلاح موادی از قانون مدنی و تحول ارثبری زوجه از اموال غیرمنقول زوج و نهایتا شناسایی تلویحی گونه ای از خانواده تنهازیستی در قالب جواز سرپرستی دختران و زنان بدون شوهر در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مشاهده کرد.
وی ادامه داد: براین اساس، مجموعه این تحولات ساختاری و کارکردی درنهاد خانواده اقتضائات حقوقیِ خاصّی نظیر لزوم شناسایی «قانون مدرن» را درپی دارد و از سوی دیگر می توان به پیوند میان تحولات نهادهای اجتماعی خانواده و آموزش اشاره کرد، چنانکه در ایران پیشامدرن، به‌دلیل نگرش منفی اقشار سنتی - مذهبی به دانشگاه رژیم پهلوی ازیکسو و تحدید جایگاه زن به نهاد خانواده و نقش مادری، از سوی دیگر، اقبال بسیار کمی نسبت به تحصیل زنان در دانشگاه وجود داشت.
وی گفت: امّا پس از انقلاب اسلامی و گسترش نظام آموزش عالی، خصوصا با ایجاد و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی و بعدها پیام نور و درسالیان اخیر واحدهای مجازی و پردیس های دانشگاههای مادر و بهت بع آن افزایش ظرفیت دانشگاهها و نیز تغییر چشم انداز زنان در زندگی فردی و اجتماعی، موج فزآیندهای از اشتغال زنان به تحصیل در دانشگاه، حتی در خانواده های مذهبی ایجاد شد.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: هرچند نهاد دانشگاه، از انبوهی شدنِ آموزش عالی، آسیب های مختلفی را متحمل شده است، امّا همین امر پیامدهای شگرفی در تغییر سبک زندگی و وسعت افق دید ایرانیان به‌همراه داشته است. چنانکه توسعه آموزش عالی با ایجاد هویت رشتهای و دانشگاهی، در رشد فردیت موثر واقع شده و بسترهای اجتماعی پذیرش دولت قانونمند را فراهم می سازد.
وی یادآورشد: افزایش تحصیلات زنان، موجب شتاب گرفتن روند نوگرایی و ورود ارزشهای مدرن مانند برابری خواهی جنسیتی و درنتیجه تغییر ساختار قدرت و دمکراتیک تر شدن روابط در خانواده ایرانی شده است.
مولاوردی گفت: به علاوه افزایش تحصیلات زنان، توزیع و تسلط برمنابع قدرت در خانواده، هم‌چون درآمد، شغل، منزلت را متأثرساخته و نگرش های زنان به نقش و جایگاه خود در جامعه و خانواده را تغییر داده و موجب سر برآوردن انتظارات جدیدی شده است.
وی اضافه کرد: برای نمونه، کاهش تدریجی نرخ باروری زنان را می توان دراین چارچوب مفهومی و در نسبت با افزایش تحصیلات زنان وتغییر درنقش های جنسیتی درک کرد.
مولاوردی افزود: به نظرمی رسد که دولت و نهادهای اجتماعی دارای کنش متقابلِ پویا نسبت به یکدیگرهستند ولی از دیدگاه جامعه شناسانه، حاکمیت قانون زائیده مطالبات اجتماعی است که به تدریج و در زمان شکل می گیرد. بنابراین ماده اولیه شکل گیری یک دولت قانونمند را باید در نهادهای اصلی اجتماعی خانواده، دین، آموزش، سیاست و اقتصاد جستجو کرد.
وی ادامه داد: از این‌رو بر این باوریم که روند تحولات در نهادهای اجتماعی، به شکل گیری گونه ای از فردیت، حداقلی از تکثر نظامهای ارزشی، تلاش برای ایجاد فرهنگ دمکراتیک و تقویت دمکراسی اجتماعی در بین ایرانیان منجر شده است. زیرا دمکراسی یک «فرآیند» بوده و امری نقطه ای و متبلور در یک حادثه نیست.
وی ادامه داد و خانواده ای سالم، پایدار و بالنده را که درچارچوب آن قابلیت ها، مسئولیت ها و حقوق تمامی اعضای آن مورد احترام قرار می گیرند را برای جامعه ایرانی به ارمغان آورد.
وی افزود: معاونت امور زنان و خانواده نیز با در دستور کار قرار دادن حمایت از انجام پیمایش ملی خانواده توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی که ویرایش اول آن تهیه شده است و نیز برش جنسیتی طرح ها و پیمایش های کلان ملی قدم های جدی را به این سمت و سو برداشته است.
