اجرای مجازات اعدام قاتل «ستایش قریشی»، پرونده کودک آزاری و جنایتی را بست تا قلب های داغدیده را تسکین دهد اما پرونده دیگری مبنی بر در پرده ابهام بودن تکرار نشدن چنین حوادثی را گشود.
به گزارش خبرگزاری دانا، جنایت، همواره زشت و غیرقابل قبول است و اقشار مختلف جامعه را برای اجرای مجازات مجرم، به ثانیه شماری وامی دارد تا بلکه مرهمی بر آلام و درد ایجاد شده باشد.
زمانی که پای جنایت علیه کودکان درمیان باشد اوضاع کمی متفاوت تر می شود و همه آحاد مردم و مسوولان را در همدردی و پیگیری مجازات مجرم بسیج می کند.
مجازات اعدام در مورد قاتلان «آتنا اصلانی» و «ستایش قریشی» کودکان خردسالی که ناجوانمردانه در چنگال دیوصفتان پرپر شدند، نمونه ای از این ایستادگی است که بستر ساز اتحاد میان مسوولان، سیاست مداران و اقشار مردم در شبکه های مجازی و دنیای واقعی شد تا قانونمند و با جدیت از حق دخترکان معصوم دفاع و مجرم را به سزای عملش برسانند.
می توان گفت با وقوع قتل ستایش ها و آتناها، مباحث مربوط به کودک آزاری در سطح جامعه پررنگ تر شده، مجرم را به مجازات رسانده و به ناگاه به دست فراموشی سپرده می شود.غافل از این که کودک آزاری معضلی زائیده فقر فرهنگی و اقتصادی است و اعدام عاملان چنین فجایعی راهکار جلوگیری از تکرار آزار و بازدارنده بقیه کودک آزاران نیست، این دیدگاه به معنای مخالفت با اعدام این گونه افراد نیست ، درعین حال که جامعه نیازمند تصویب قوانین پیشگیرانه در کنار اجرای سخت گیرانه است تا بتوان به مبارزه با آسیب های اجتماعی و کاهش روند کودک آزاری امید داشت.
**ریشه یابی کشش به آزار
ماده دو قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، در تعریف کودک آزاری عنوان می کند که هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است. اما این نکته که چه علت و عللی باعث ایجاد پدیده کودک آزاری می شود را باید در عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جست و جو کرد که با بررسی این عوامل می توان دریافت این موضوع اختصاص به طبقه خاصی ندارد و باید کودک را برای برخورد با نزدیک ترین تا ناآشناترین افراد جامعه آموزش داد.
همچنین مطالعات صورت گرفته در زمینه کودک آزاری نشان می دهد که اغلب افرادی که به کودک آزاری می پردازند، در دوران طفولیت خود، مورد آزار جسمی و جنسی قرار گرفته و در حالی پا به مرحله بزرگسالی نهاده اند که با مشکلات هیجانی، رفتاری و ارتباطی دست و پنجه نرم می کنند. افرادی که نه در محیط خانواده و نه در جامعه، برای مقابله با چالش های پیش رو، آموزش ندیده اند.
پس باید توجه کرد وقتی کودکی مورد آزار، سوء استفاده جسمی و جنسی و ضربه های روحی و روانی قرار می گیرد، تا پایان عمر این لطمه ها را به دوش می کشد و در زمان بحران، به انتقال آن به کودک دیگر می پردازد. برای دور کردن سایه این شرایط بغرنج از سر جامعه، بایست به تغییر قوانین و آموزش پرداخت تا بتوان سقف امنیت و آرامش را گستراند.
**توازن تعدد کودک آزاری با سنگینی مجازات
راهکار حل کودک آزاری، سنگین تر کردن مجازات های مربوطه نیست بلکه می توان با اصلاح قانون یا تصویب لایحه ای در حمایت از حقوق کودکان به این چالش اجتماعی پایان داد. چرا که تجربه افزایش مجازات ها در جرم ها و اعدام های صورت گرفته به دنبال آن، حکایت از این دارد که نه تنها به کاهش میزان جرم منجر نشده بلکه به نوعی دامنه گریز از قانون و متهم شدن ایران به کشوری پر تعداد در اعدام را رقم زده است.
در این میان، افکار عمومی و هیجانات مردمی نسبت به جرم اتفاق افتاده و مجازات کودک آزار نقش بسزایی ایفا می کند، به این معنا که حکم اعدام مجرمان کودک آزاری، براساس قانون مجازات اسلامی صورت می گیرد اما افکار عمومی و هیجانات مردمی، تاثیر بسیاری بر روند و تسریع اجرای حکم، عدم بخشش مجرمان یا اجرای حکم جایگزین و در نهایت پاک شدن صورت مساله دارد.
با انتشار اخبار حوادث هولناک ستایش ها و آتناها و حجم اعتراض های مردمی، هم روزشماری برای اجرای حکم آغاز و رسیدگی به پرونده این جنایت ها را سرعت بخشید. این در حالی است که با بررسی زندگی گذشته مجرمان و علت یابی انگیزه جنایت و استفاده آن در سیستم آموزش، می توان از تکرار آن جلوگیری کرد.
***تصویب قوانین پیشگیرانه در کنار اجرای سخت گیرانه
حوادث ناگوار تجاوز و قتل کودکی بی پناه، ضرورت تصویب لایحه ای در جهت حمایت ازحقوق کودکان و نوجوانان را دوچندان کرده و درسال 1388، مسوولان امر در قوه قضاییه را واداشت تا برای نخستین بار، لایحه ای با 54 ماده در خصوص حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تدوین کنند.
لایحه ای که متن اولیه آن مجموعه ای از حمایت های قضایی و حتی حمایت های غیر قضایی را شامل می شد که نقش مهمی در حمایت از کودکان ایفا می‌کرد اما کلیات آن به دلیل تاخیر و تعلل‌های بسیار در مجلس گذشته به قانون تبدیل نشد و ضررهای نابخشودنی و البته جبران‌ناپذیری برای کودکان و نوجوانان برجای گذاشت.
حال با گذشت چندسال از این مساله، باردیگر ضرورت بررسی و تصویب این لایحه افزایش یافته و نمایندگان در تلاشند تا با رفع خلاءهای قانونی، به میدان مبارزه با کودک آزاری بروند تا بتواند سال‌ها پاسخگوی مطالبات و خواسته‌های مردم در این زمینه باشد. در این لایحه، سوء رفتار، بهره‌کشی، فحشا، معامله و خرید و فروش کودک مدنظر قرار گرفته است. همچنین، در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، سن 18 سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.
بنابر آخرین خبر؛ این لایحه، در کمیسیون فرهنگی و فراکسیون زنان مجلس بازبینی و بررسی شده و به کمیسیون قضایی ارسال شده است تا اصلاح نهایی بر روی آن صورت بگیرد این در حالی است که به دلیل وجود لوایح دیگر همچون بودجه، روندی کُند دارد.
همچنین نمی توان به طور قطع گفت با اجرایی شدن این لایحه دیگر شاهد کودک آزاری نخواهیم بود چرا که وضع و تصویب قوانین به عنوان وظیفه نمایندگان و مجلس، یک بُعد تقنینی است و بُعد دیگر آن نظارت است. پس تنها در شرایطی می توان شاهد موفقیت این لایحه بود که در کنار اجماع نظرات کارشناسان این حوزه، در روند اجرایی شدن آن هم نظارت شود تا شاهد بهبود وضعیت در زمینه حقوق کودکان باشیم.
زمانی که پای جنایت علیه کودکان درمیان باشد اوضاع کمی متفاوت تر می شود و همه آحاد مردم و مسوولان را در همدردی و پیگیری مجازات مجرم بسیج می کند.
مجازات اعدام در مورد قاتلان «آتنا اصلانی» و «ستایش قریشی» کودکان خردسالی که ناجوانمردانه در چنگال دیوصفتان پرپر شدند، نمونه ای از این ایستادگی است که بستر ساز اتحاد میان مسوولان، سیاست مداران و اقشار مردم در شبکه های مجازی و دنیای واقعی شد تا قانونمند و با جدیت از حق دخترکان معصوم دفاع و مجرم را به سزای عملش برسانند.
می توان گفت با وقوع قتل ستایش ها و آتناها، مباحث مربوط به کودک آزاری در سطح جامعه پررنگ تر شده، مجرم را به مجازات رسانده و به ناگاه به دست فراموشی سپرده می شود.غافل از این که کودک آزاری معضلی زائیده فقر فرهنگی و اقتصادی است و اعدام عاملان چنین فجایعی راهکار جلوگیری از تکرار آزار و بازدارنده بقیه کودک آزاران نیست، این دیدگاه به معنای مخالفت با اعدام این گونه افراد نیست ، درعین حال که جامعه نیازمند تصویب قوانین پیشگیرانه در کنار اجرای سخت گیرانه است تا بتوان به مبارزه با آسیب های اجتماعی و کاهش روند کودک آزاری امید داشت.
**ریشه یابی کشش به آزار
ماده دو قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، در تعریف کودک آزاری عنوان می کند که هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است. اما این نکته که چه علت و عللی باعث ایجاد پدیده کودک آزاری می شود را باید در عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جست و جو کرد که با بررسی این عوامل می توان دریافت این موضوع اختصاص به طبقه خاصی ندارد و باید کودک را برای برخورد با نزدیک ترین تا ناآشناترین افراد جامعه آموزش داد.
همچنین مطالعات صورت گرفته در زمینه کودک آزاری نشان می دهد که اغلب افرادی که به کودک آزاری می پردازند، در دوران طفولیت خود، مورد آزار جسمی و جنسی قرار گرفته و در حالی پا به مرحله بزرگسالی نهاده اند که با مشکلات هیجانی، رفتاری و ارتباطی دست و پنجه نرم می کنند. افرادی که نه در محیط خانواده و نه در جامعه، برای مقابله با چالش های پیش رو، آموزش ندیده اند.
پس باید توجه کرد وقتی کودکی مورد آزار، سوء استفاده جسمی و جنسی و ضربه های روحی و روانی قرار می گیرد، تا پایان عمر این لطمه ها را به دوش می کشد و در زمان بحران، به انتقال آن به کودک دیگر می پردازد. برای دور کردن سایه این شرایط بغرنج از سر جامعه، بایست به تغییر قوانین و آموزش پرداخت تا بتوان سقف امنیت و آرامش را گستراند.
**توازن تعدد کودک آزاری با سنگینی مجازات
راهکار حل کودک آزاری، سنگین تر کردن مجازات های مربوطه نیست بلکه می توان با اصلاح قانون یا تصویب لایحه ای در حمایت از حقوق کودکان به این چالش اجتماعی پایان داد. چرا که تجربه افزایش مجازات ها در جرم ها و اعدام های صورت گرفته به دنبال آن، حکایت از این دارد که نه تنها به کاهش میزان جرم منجر نشده بلکه به نوعی دامنه گریز از قانون و متهم شدن ایران به کشوری پر تعداد در اعدام را رقم زده است.
در این میان، افکار عمومی و هیجانات مردمی نسبت به جرم اتفاق افتاده و مجازات کودک آزار نقش بسزایی ایفا می کند، به این معنا که حکم اعدام مجرمان کودک آزاری، براساس قانون مجازات اسلامی صورت می گیرد اما افکار عمومی و هیجانات مردمی، تاثیر بسیاری بر روند و تسریع اجرای حکم، عدم بخشش مجرمان یا اجرای حکم جایگزین و در نهایت پاک شدن صورت مساله دارد.
با انتشار اخبار حوادث هولناک ستایش ها و آتناها و حجم اعتراض های مردمی، هم روزشماری برای اجرای حکم آغاز و رسیدگی به پرونده این جنایت ها را سرعت بخشید. این در حالی است که با بررسی زندگی گذشته مجرمان و علت یابی انگیزه جنایت و استفاده آن در سیستم آموزش، می توان از تکرار آن جلوگیری کرد.
***تصویب قوانین پیشگیرانه در کنار اجرای سخت گیرانه
حوادث ناگوار تجاوز و قتل کودکی بی پناه، ضرورت تصویب لایحه ای در جهت حمایت ازحقوق کودکان و نوجوانان را دوچندان کرده و درسال 1388، مسوولان امر در قوه قضاییه را واداشت تا برای نخستین بار، لایحه ای با 54 ماده در خصوص حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تدوین کنند.
لایحه ای که متن اولیه آن مجموعه ای از حمایت های قضایی و حتی حمایت های غیر قضایی را شامل می شد که نقش مهمی در حمایت از کودکان ایفا می‌کرد اما کلیات آن به دلیل تاخیر و تعلل‌های بسیار در مجلس گذشته به قانون تبدیل نشد و ضررهای نابخشودنی و البته جبران‌ناپذیری برای کودکان و نوجوانان برجای گذاشت.
حال با گذشت چندسال از این مساله، باردیگر ضرورت بررسی و تصویب این لایحه افزایش یافته و نمایندگان در تلاشند تا با رفع خلاءهای قانونی، به میدان مبارزه با کودک آزاری بروند تا بتواند سال‌ها پاسخگوی مطالبات و خواسته‌های مردم در این زمینه باشد. در این لایحه، سوء رفتار، بهره‌کشی، فحشا، معامله و خرید و فروش کودک مدنظر قرار گرفته است. همچنین، در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، سن 18 سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.
بنابر آخرین خبر؛ این لایحه، در کمیسیون فرهنگی و فراکسیون زنان مجلس بازبینی و بررسی شده و به کمیسیون قضایی ارسال شده است تا اصلاح نهایی بر روی آن صورت بگیرد این در حالی است که به دلیل وجود لوایح دیگر همچون بودجه، روندی کُند دارد.
همچنین نمی توان به طور قطع گفت با اجرایی شدن این لایحه دیگر شاهد کودک آزاری نخواهیم بود چرا که وضع و تصویب قوانین به عنوان وظیفه نمایندگان و مجلس، یک بُعد تقنینی است و بُعد دیگر آن نظارت است. پس تنها در شرایطی می توان شاهد موفقیت این لایحه بود که در کنار اجماع نظرات کارشناسان این حوزه، در روند اجرایی شدن آن هم نظارت شود تا شاهد بهبود وضعیت در زمینه حقوق کودکان باشیم.
