زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه همواره نقش بسزایی در رشد و توسعه کشور ایفا کرده اند اما در این راه خصوصا در زمینه ورود به بازار کار و اشتغال، برخی اوقات به دلایل مختلف با خشونت اقتصادی نیز مواجه بوده اند.
به گزارش خبرگزاری دانا، طبق نظر متخصصان، اشتغال زنان در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره و کسب درآمد و داشتن استقلال مالی همواره با چالش های زیادی در جامعه رو به رو بوده است. یکی از نشانه های این امر بالا بودن نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان است.
آمار بیکاری منتشر شده توسط مرکز آمار کشور نشان می دهد که سهم زنان بسیار بیشتر از مردان است. طبق این آمار که سالهای 1390 تا 1396 را در بر می گیرد. جمعیت بیکار با متوسط رشد سالانه 1.8 درصدی از دو میلیون و 877 هزار و 608 نفر در سال 1390 به سه میلیون و 210 هزار و 206 نفر در سال 1396 افزایش یافته است. جمعیت زنان بیکار نیز با نرخ رشد سالانه 3.8 درصدی از 830 هزار و 996 نفر در سال 1390 به یک میلیون و 37 هزار و 516 نفر در سال 1396 افزایش یافته است. سهم زنان از جمعیت بیکار طی سالهای 1390 تا 1396 به جز سال 1393 روندی افزایشی داشته و کمترین میزان آن 28.9 درصد در سال 1390 و بیشترین مقدار 32.3 درصد در سال 1396بوده است. طبق دیدگاه متخصصان نرخ بالای بیکاری زنان به دلیل جنسیت، می تواند یکی از مصادیق خشونت اقتصادی باشد.
طبق تعریف صاحبنظران، خشونت اقتصادی یکی از قدرتمندترین شیوه های نگه داشتن فرد قربانی در یک رابطه خشونت‌آمیز است. همچنین خشونت اقتصادی یکی از روش های رایج در به‌دست آوردن قدرت و اعمال کنترل در یک رابطه است. در واقع می توان گفت که نوعی از سوءاستفاده مالی از شریک زندگی به شمار می رود که به کاهش ظرفیت قربانی برای حمایت از خود و وابسته شدن او به شریک دیگر منجر می‌شود. این نوع خشونت می‌تواند آشکار یا پنهان باشد. با این حال این نوع خشونت به محدود کردن شریک زندگی در دسترسی به منابع مالی یا اطلاعات درباره چگونگی کسب و خرج درآمد مالی خانواده منجر می‌شود.
البته تحلیلگران اقتصادی و اجتماعی بر این باورند که درباره حضور زنان در بازار کار نگاه های متفاوتی وجود دارد و لزوماً همه جامعه مخالف این امر نیستند. برخی از کارشناسان وجود تبعیض جنسیتی در بازار کار را موجب کاهش بهره وری نیروی فعال و کاهش رشد اقتصادی می‌دانند. اما در مقابل عده زیادی نیز هستند که حضور زنان را موجب بیکاری مردان به عنوان نان‌آوران خانه می‌دانند.
جامعه شناسان معتقد هستند که عمده چالش ها و مشکلات زنان در حوزه اقتصادی ناشی از این نوع نگاه جنسیتی بوده و اثرات مخرب آن به نوعی موجب بروز تبعیض، نابرابری و در کل گونه ای از خشونت اقتصادی شده است. به گفته کارشناسان خشونت اقتصادی عرصه گسترده ای از سطوح خرد و در روابط درون خانواده تا ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و غیره در سطح کلان را شامل می شود.
پژوهشگر ایرنا در ارتباط با این موضوع با دکتر حمزه نوذری استاد جامعه شناسی اقتصادی دانشگاه خوارزمی گفت وگویی انجام داده است.
نوذری با بیان اینکه در اصل اصطلاح خشونت اقتصادی خیلی رایج نیست، گفت: ما انواع خشونت را علیه زنان داریم، اما در مورد اقتصاد بیشتر در سطح روابط اجتماعی خشونت اقتصادی می تواند مصداق داشته باشد. هر چند در سطح ساختاری نیز می توان تبعیض و بیکاری و... را از مصادیق این خشونت به شمار آورد. در سطح خرد می توان به مواردی مانند اینکه مردان یعنی شوهران زنانشان را از نظر اقتصادی در منگنه قرار بدهند اشاره کرد. خشونت مردان علیه زنان با مواردی مانند ندادن حق و حقوق آنها، جلوگیری از اشتغال زن در خارج از خانه، جلوگیری از دست یابی زن به درآمد مستقل و در واقع جلوگیری از تحقق استقلال اقتصادی زن صورت می گیرد. وقتی صحبت از خشونت می شود یعنی اینکه فرد از نظر اقتصادی نیازهایی دارد که عامل یا عواملی مانع از برطرف شدن این نیازها بشوند.
وی عنوان کرد: ما باید سنخ بندی کنیم و سنخ های مختلف و یا سطوح و انواع مختلفی از خشونت اقتصادی را مشخص سازیم. مثلا اینکه مردی که وظیفه تأمین خرج و مخارج خانواده را بر عهده دارد زن و یا سایر اعضای خانواده را مجبور کند که با مقداری پول کمتر از حد معمول نیازهای خودشان را برآورده سازند، نوعی خشونت است. به عبارت دیگر همیشه هزینه تأمین بخشی از نیازهای اساسی آنها را تأمین نکند و از این نظر آنها را تحت فشار قرار بدهد. این مساله در خانواده های زیادی مشکل ایجاد کرده و موجب بروز اختلافات بین زن و شوهر شده است.
این استاد دانشگاه گفت: مورد دیگر که به آن اشاره شد جلوگیری از کار زن در بیرون از خانه است. درواقع بخشی از این مساله به تعصب و نگاه های محدود جنسیتی بر می گردد. اما بخش مهمی از آن هم می تواند با هدف جلوگیری از استقلال مالی زن باشد. تا مرد از این طریق زن را وابسته به خود کند، که این نوعی خشونت به شمار می رود.
'در این مورد 'بوردیو' جامعه شناس فرانسوی بحث جالبی دارد. او می گوید نگاه مردسالارانه به استقلال اقتصادی زن می تواند برای مردها تبعات منفی داشته باشد. در این مورد مردها بیشتر تحت فشار مالی قرار می گیرند. عدم اشتغال زنان به معنای کار بیشتر مردها برای تأمین هزینه های زندگی است. وقتی بقیه اعضای خانواده را از کار اقتصادی محروم می کند، بیشتر استرس را هم او تحمل می کند. باید این فشارها ی روحی، اجتماعی و ... را تحمل کند. درآمد بیشتری کسب کند و زمان کمتری را هم به خانواده اختصاص دهد. در نتیجه روی ارتباطات او با اعضای خانواده نیز اثر منفی می گذارد. زمانی هم که مرد نتواند به عنوان پدر و همسر وقت و زمان کافی با اعضای خانواده خود سپری کند کمترین نظارت را به ویژه بر رفتار فرزندان خواهد داشت و کمترین نقش را در تربیت آنها ایفا خواهد کرد. این امر می تواند به نوعی درگیری و خشونت در روابط خانوادگی را افزایش دهد. '
رییس اداره کارآفرینی دانشگاه خوارزمی در ادامه گفت: این امر به نوع دیگری نیز با خشونت علیه زنان مرتبط است. بر اساس پژوهش های انجام شده در اکثر نقاط دنیا استقلال اقتصادی زنان مساوی است با خشونت کم تر علیه آنها. شاید نتوان به راحتی گفت رابطه علت و معلولی بین این دو موضوع وجود دارد، اما در هر کشوری که زنان سهم بیشتری از اشتغال و استقلال اقتصادی دارند و یک هویت اقتصادی مستقل برای خودشان تعریف کرده اند خشونت علیه آنها کم تر است. یعنی یکی از متغیرهای اصلی تأثیر گذار در کاهش خشونت علیه زنان استقلال اقتصادی است.
وی با بیان اینکه خشونت اقتصادی در سطح کلان نیز می تواند مطرح شود، گفت: در سطح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، در قوانین و ... نیز می توان مصادیقی از خشونت اقتصادی علیه زنان را مشخص نمود. برای مثال در ساختار اشتغال کشور زنان نقش کمتری دارند، در رده های مدیریتی نیز همینطور. همچنین آنها دستمزد کمتری دریافت می کنند. یعنی در شرایط کاری مساوی با مردان، آنها از حقوق و مزایای کمتری برخوردار هستند. حاضر هستند به ویژه در بخش خصوصی با دست مزدهای بسیار پایین تر از مردان کار بکنند.
'برای مثال ما زنانی را داریم که در این شرایط اقتصادی با دست مزد 200 هزار تومان کار می کنند. همچنین بدون بیمه و با شرایط قراردادی نازل شغل را قبول می کنند. بدون اینکه توقعی داشته باشند این شرایط را قبول می کنند. چون ترس و واهمه دارند از اینکه همین درآمد ناچیز را نیز از دست بدهند. البته در این گونه موارد واژه استثمار بسیار مناسب تر از خشونت اقتصادی است. خشونت اقتصادی هم می تواند این باشد که روز به روز بر حجم کار چنین زنانی افزوده می شود و کارفرمایان آنها حتی فراتر از همین قرارداد نازل از زنان انتظار و توقع کار کردن خواهند داشت. و زنان نیز به خاطر اینکه این حداقل درآمد را نیز از دست ندهند همه اینها را تحمل می کنند. '
نوذری در ادامه عنوان کرد: مصداق دیگر خشونت ساختاری می تواند این تصور و ذهنیت فرهنگی باشد که مردان را نان آور خانه می داند و بر همین اساس از زنان می خواهند برای جلوگیری از بیکار شدن مردان وارد عرصه و بازار کار نشوند. یا از زنانی هم که سر کار هستند می خواهند جای خود را به مردان بدهند. این فرهنگ نیز نوعی اعمال خشونت اقتصادی است. زیرا زنان زیادی وجود دارند که سرپرست خانوار هستند. دیگر تفکر و ذهنیتی که مرد را نان آور خانواده می دانست تقریبا باید منسوخ شود. به ویژه در جوامعی مانند جامعه ما که یکی از آسیب های اجتماعی در حال حاضر بالا بودن آمار زنان سرپرست خانوار است. بعلاوه هزینه های زندگی بسیار بالا بوده و در بیشتر خانواده ها تنها درآمد مرد جوابگوی زندگی نیست و به کار زن نیز نیاز است. پس هرگونه جلوگیری از کار زن می تواند مصداق خشونت اقتصادی باشد.
وی یکی راه های برون رفت از این وضعیت را آموزش دانست و گفت: درست است که مسوولین باید شرایط را برای حذف هرگونه خشونت اقتصادی علیه زنان فراهم کنند اما لازم است که از درون خانواده ها و در فرایند تربیت کودکان با چنین تفکراتی مقابله کرد و کار و استقلال اقتصادی زن را به عنوان یک ارزش و نه ضد ارزش به آنها آموزش داد. باید یاد بگیرند که اشتغال، کارآفرینی و هرچیزی که از نظر اقتصادی باعث استقلال فرد بشود حق هر انسانی اعم از زن و مرد است. به ویژه برای خود زنان باید این تفکر جا بیافتد.
آمار بیکاری منتشر شده توسط مرکز آمار کشور نشان می دهد که سهم زنان بسیار بیشتر از مردان است. طبق این آمار که سالهای 1390 تا 1396 را در بر می گیرد. جمعیت بیکار با متوسط رشد سالانه 1.8 درصدی از دو میلیون و 877 هزار و 608 نفر در سال 1390 به سه میلیون و 210 هزار و 206 نفر در سال 1396 افزایش یافته است. جمعیت زنان بیکار نیز با نرخ رشد سالانه 3.8 درصدی از 830 هزار و 996 نفر در سال 1390 به یک میلیون و 37 هزار و 516 نفر در سال 1396 افزایش یافته است. سهم زنان از جمعیت بیکار طی سالهای 1390 تا 1396 به جز سال 1393 روندی افزایشی داشته و کمترین میزان آن 28.9 درصد در سال 1390 و بیشترین مقدار 32.3 درصد در سال 1396بوده است. طبق دیدگاه متخصصان نرخ بالای بیکاری زنان به دلیل جنسیت، می تواند یکی از مصادیق خشونت اقتصادی باشد.
طبق تعریف صاحبنظران، خشونت اقتصادی یکی از قدرتمندترین شیوه های نگه داشتن فرد قربانی در یک رابطه خشونت‌آمیز است. همچنین خشونت اقتصادی یکی از روش های رایج در به‌دست آوردن قدرت و اعمال کنترل در یک رابطه است. در واقع می توان گفت که نوعی از سوءاستفاده مالی از شریک زندگی به شمار می رود که به کاهش ظرفیت قربانی برای حمایت از خود و وابسته شدن او به شریک دیگر منجر می‌شود. این نوع خشونت می‌تواند آشکار یا پنهان باشد. با این حال این نوع خشونت به محدود کردن شریک زندگی در دسترسی به منابع مالی یا اطلاعات درباره چگونگی کسب و خرج درآمد مالی خانواده منجر می‌شود.
البته تحلیلگران اقتصادی و اجتماعی بر این باورند که درباره حضور زنان در بازار کار نگاه های متفاوتی وجود دارد و لزوماً همه جامعه مخالف این امر نیستند. برخی از کارشناسان وجود تبعیض جنسیتی در بازار کار را موجب کاهش بهره وری نیروی فعال و کاهش رشد اقتصادی می‌دانند. اما در مقابل عده زیادی نیز هستند که حضور زنان را موجب بیکاری مردان به عنوان نان‌آوران خانه می‌دانند.
جامعه شناسان معتقد هستند که عمده چالش ها و مشکلات زنان در حوزه اقتصادی ناشی از این نوع نگاه جنسیتی بوده و اثرات مخرب آن به نوعی موجب بروز تبعیض، نابرابری و در کل گونه ای از خشونت اقتصادی شده است. به گفته کارشناسان خشونت اقتصادی عرصه گسترده ای از سطوح خرد و در روابط درون خانواده تا ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و غیره در سطح کلان را شامل می شود.
پژوهشگر ایرنا در ارتباط با این موضوع با دکتر حمزه نوذری استاد جامعه شناسی اقتصادی دانشگاه خوارزمی گفت وگویی انجام داده است.
نوذری با بیان اینکه در اصل اصطلاح خشونت اقتصادی خیلی رایج نیست، گفت: ما انواع خشونت را علیه زنان داریم، اما در مورد اقتصاد بیشتر در سطح روابط اجتماعی خشونت اقتصادی می تواند مصداق داشته باشد. هر چند در سطح ساختاری نیز می توان تبعیض و بیکاری و... را از مصادیق این خشونت به شمار آورد. در سطح خرد می توان به مواردی مانند اینکه مردان یعنی شوهران زنانشان را از نظر اقتصادی در منگنه قرار بدهند اشاره کرد. خشونت مردان علیه زنان با مواردی مانند ندادن حق و حقوق آنها، جلوگیری از اشتغال زن در خارج از خانه، جلوگیری از دست یابی زن به درآمد مستقل و در واقع جلوگیری از تحقق استقلال اقتصادی زن صورت می گیرد. وقتی صحبت از خشونت می شود یعنی اینکه فرد از نظر اقتصادی نیازهایی دارد که عامل یا عواملی مانع از برطرف شدن این نیازها بشوند.
وی عنوان کرد: ما باید سنخ بندی کنیم و سنخ های مختلف و یا سطوح و انواع مختلفی از خشونت اقتصادی را مشخص سازیم. مثلا اینکه مردی که وظیفه تأمین خرج و مخارج خانواده را بر عهده دارد زن و یا سایر اعضای خانواده را مجبور کند که با مقداری پول کمتر از حد معمول نیازهای خودشان را برآورده سازند، نوعی خشونت است. به عبارت دیگر همیشه هزینه تأمین بخشی از نیازهای اساسی آنها را تأمین نکند و از این نظر آنها را تحت فشار قرار بدهد. این مساله در خانواده های زیادی مشکل ایجاد کرده و موجب بروز اختلافات بین زن و شوهر شده است.
این استاد دانشگاه گفت: مورد دیگر که به آن اشاره شد جلوگیری از کار زن در بیرون از خانه است. درواقع بخشی از این مساله به تعصب و نگاه های محدود جنسیتی بر می گردد. اما بخش مهمی از آن هم می تواند با هدف جلوگیری از استقلال مالی زن باشد. تا مرد از این طریق زن را وابسته به خود کند، که این نوعی خشونت به شمار می رود.
'در این مورد 'بوردیو' جامعه شناس فرانسوی بحث جالبی دارد. او می گوید نگاه مردسالارانه به استقلال اقتصادی زن می تواند برای مردها تبعات منفی داشته باشد. در این مورد مردها بیشتر تحت فشار مالی قرار می گیرند. عدم اشتغال زنان به معنای کار بیشتر مردها برای تأمین هزینه های زندگی است. وقتی بقیه اعضای خانواده را از کار اقتصادی محروم می کند، بیشتر استرس را هم او تحمل می کند. باید این فشارها ی روحی، اجتماعی و ... را تحمل کند. درآمد بیشتری کسب کند و زمان کمتری را هم به خانواده اختصاص دهد. در نتیجه روی ارتباطات او با اعضای خانواده نیز اثر منفی می گذارد. زمانی هم که مرد نتواند به عنوان پدر و همسر وقت و زمان کافی با اعضای خانواده خود سپری کند کمترین نظارت را به ویژه بر رفتار فرزندان خواهد داشت و کمترین نقش را در تربیت آنها ایفا خواهد کرد. این امر می تواند به نوعی درگیری و خشونت در روابط خانوادگی را افزایش دهد. '
رییس اداره کارآفرینی دانشگاه خوارزمی در ادامه گفت: این امر به نوع دیگری نیز با خشونت علیه زنان مرتبط است. بر اساس پژوهش های انجام شده در اکثر نقاط دنیا استقلال اقتصادی زنان مساوی است با خشونت کم تر علیه آنها. شاید نتوان به راحتی گفت رابطه علت و معلولی بین این دو موضوع وجود دارد، اما در هر کشوری که زنان سهم بیشتری از اشتغال و استقلال اقتصادی دارند و یک هویت اقتصادی مستقل برای خودشان تعریف کرده اند خشونت علیه آنها کم تر است. یعنی یکی از متغیرهای اصلی تأثیر گذار در کاهش خشونت علیه زنان استقلال اقتصادی است.
وی با بیان اینکه خشونت اقتصادی در سطح کلان نیز می تواند مطرح شود، گفت: در سطح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، در قوانین و ... نیز می توان مصادیقی از خشونت اقتصادی علیه زنان را مشخص نمود. برای مثال در ساختار اشتغال کشور زنان نقش کمتری دارند، در رده های مدیریتی نیز همینطور. همچنین آنها دستمزد کمتری دریافت می کنند. یعنی در شرایط کاری مساوی با مردان، آنها از حقوق و مزایای کمتری برخوردار هستند. حاضر هستند به ویژه در بخش خصوصی با دست مزدهای بسیار پایین تر از مردان کار بکنند.
'برای مثال ما زنانی را داریم که در این شرایط اقتصادی با دست مزد 200 هزار تومان کار می کنند. همچنین بدون بیمه و با شرایط قراردادی نازل شغل را قبول می کنند. بدون اینکه توقعی داشته باشند این شرایط را قبول می کنند. چون ترس و واهمه دارند از اینکه همین درآمد ناچیز را نیز از دست بدهند. البته در این گونه موارد واژه استثمار بسیار مناسب تر از خشونت اقتصادی است. خشونت اقتصادی هم می تواند این باشد که روز به روز بر حجم کار چنین زنانی افزوده می شود و کارفرمایان آنها حتی فراتر از همین قرارداد نازل از زنان انتظار و توقع کار کردن خواهند داشت. و زنان نیز به خاطر اینکه این حداقل درآمد را نیز از دست ندهند همه اینها را تحمل می کنند. '
نوذری در ادامه عنوان کرد: مصداق دیگر خشونت ساختاری می تواند این تصور و ذهنیت فرهنگی باشد که مردان را نان آور خانه می داند و بر همین اساس از زنان می خواهند برای جلوگیری از بیکار شدن مردان وارد عرصه و بازار کار نشوند. یا از زنانی هم که سر کار هستند می خواهند جای خود را به مردان بدهند. این فرهنگ نیز نوعی اعمال خشونت اقتصادی است. زیرا زنان زیادی وجود دارند که سرپرست خانوار هستند. دیگر تفکر و ذهنیتی که مرد را نان آور خانواده می دانست تقریبا باید منسوخ شود. به ویژه در جوامعی مانند جامعه ما که یکی از آسیب های اجتماعی در حال حاضر بالا بودن آمار زنان سرپرست خانوار است. بعلاوه هزینه های زندگی بسیار بالا بوده و در بیشتر خانواده ها تنها درآمد مرد جوابگوی زندگی نیست و به کار زن نیز نیاز است. پس هرگونه جلوگیری از کار زن می تواند مصداق خشونت اقتصادی باشد.
وی یکی راه های برون رفت از این وضعیت را آموزش دانست و گفت: درست است که مسوولین باید شرایط را برای حذف هرگونه خشونت اقتصادی علیه زنان فراهم کنند اما لازم است که از درون خانواده ها و در فرایند تربیت کودکان با چنین تفکراتی مقابله کرد و کار و استقلال اقتصادی زن را به عنوان یک ارزش و نه ضد ارزش به آنها آموزش داد. باید یاد بگیرند که اشتغال، کارآفرینی و هرچیزی که از نظر اقتصادی باعث استقلال فرد بشود حق هر انسانی اعم از زن و مرد است. به ویژه برای خود زنان باید این تفکر جا بیافتد.
