به گزارش گروه دانش خبرگزاری دانا، دکترصادق واعظ زاده كه در شانزدهمین کنگره همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی سخن میگفت، اظهار داشت: در شرایط حاضر، کشور با فشار تحریم اقتصادی و تورم زیاد مواجه است. مقابله با تحریم و تورم راهحلهای اقتصادی متعددی دارد که اهرمهای اصلی آن در اختیار دولت و مدیران ارشد اقتصادی است.
وی خاطرنشان كرد: اتخاذ سیاستهای پولی انقباضی و خودداری از تزریق پول به اقتصاد، باز کردن مسیر برای سرازیر شدن پولهای سرگردان به سوی تولید، اصلاح سازوکار و سیستم مالیاتی و کمک موثر به اقشار نیازمند از جمله این راهحلها است.
واعظ زاده افزود: تحریم اقتصادی، کیفیت کالا و خدمات مورد نیاز مردم را کاهش میدهد زیرا از یک طرف با کمبود کالا و خدمات مطلوب مشتری، راه برای کالاهای بی کیفیت خارجی و داخلی باز میشود وازطرف دیگر کمبود کالا موجب افزایش مداوم قیمتها یعنی تورم میشود؛ بنابراین افزایش کیفیت کالا و خدمات و کاهش هزینه تمام شده آنها یک راه حل مقابله همزمان با تحریم و تورم است.
واعظ زاده تصریح كرد: این راه حل با وضع استانداردهای لازم واعمال آنها، تسهیل دسترسی تولید کنندگان به منابع پولی وانجام پژوهشهای کاربردی امکانپذیراست. در شرایطی که کشور با مشکل تحریم و تورم مواجه است، مهمترین هدف پژوهشهای کاربردی در کشور باید افزایش کیفیت کالا و خدمات و کاهش قیمت آنها باشد.
وی با بیان این كه افزایش کیفیت کالا و خدمات ایرانی به جایگزینی آنها با نمونه خارجی و در واقع پرکردن جای تحریمها کمک میکند، خاطرنشان كرد: کاهش قیمت تمام شده نیز یک راه حل تورم موجود است که به حد کم سابقهای رسیده است.
استاد دانشگاه تهران در عین حال تاكید كرد: پژوهشهای کاربردی در صورتی مفید واقع میشود که با شناخت دقیق از بازار و خواست مشتری و نیازمندیهای فرآیند و خط تولید کالا و خدمات انجام شود بنابراین مشارکت تولید کننده و فروشنده و مصرف کننده کالا و خدمات در رفع مشکلات وتعریف موضوع پژوهشهای کاربردی ضروری است.
واعظ زاده با اشاره به این كه تجاری شدن نتایج پژوهشها و نوآوریها به تامین منابع مالی لازم وابسته است، اظهار داشت: بدون مشارکت بازیگران مالی، احتمال اینکه نتایج پژوهشها به کالا و خدمات تبدیل شود، ضعیف است؛ بنابراین برای کیفی شدن و ارزان شدن یک کالا و خدمات، مشارکت حلقههای مختلف دریک زنجیره یا چرخه بر محور آن کالا یا خدمات که به آن چرخهنوآوری آن کالا و خدمات میگوییم ضروری است.
وی با بیان این كه این چرخهها در کشورهای صنعتی در طول زمان و بهطور طبیعی شکل گرفته است، تصریح كرد: در کشور ما در مورد هر محصول، خیلی از حلقههای این چرخه وجود دارد اما به صورت یک زنجیره در نیامدهاند و با هم کار نمیکنند؛ لذا محصول کار یک حلقه به حلقه دیگر منتقل نمیشود و نتیجه پژوهش به بازار نمیرسد و تولید علم در معیشت مردم تاثیر لازم را ندارد.
استاد دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: اگر چرخهنوآوری کالا و یا خدمات شکل بگیرد، بازیگران همه حلقهها در تصمیمسازی و تصمیمگیری هر حلقه سهیم خواهند شد و بر اساس آن، هر حلقه کار خود را با اطلاع و هماهنگی دیگران انجام خواهد داد؛ بنابراین هر حلقه نتیجه کار خود را به دیگری تحویل میدهد و علم در کالا و خدمات نفوذ میکند و محصولات پرکیفیتتر و ارزانتر به بازار تحویل میشود.
وی افزود: در ایران دولت وظیفه دارد این چرخهها را حول محور کالاها و خدمات مهم کشور شکل بدهد و با حمایت از آنها، به مستقل شدن و خود جوشی آنها کمک کند. دولت باید مواظبت کند در این چرخهها دوبارهکاری نشود و حلقههای مفقوده تکمیل شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح كرد: اگر چرخهنوآوری برای حدود دویست کالا و خدمات در کشور شکل بگیرد و دولت از آنها حمایت کند، شکلگیری این چرخهها در مورد کالاها و خدمات دیگر روند طبیعی به خود خواهد گرفت و محصولات نهایی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر به دست مصرف کننده خواهد رسید و در نهایت وضعیت تولید در ایران تغییر خواهد کرد.
واعظ زاده خاطرنشان كرد: از سال 1387 تعدادی از این چرخهها با سرپرستی معاونت علمی و فناوری در قالب کانونهای هماهنگی دانشگاه و صنعت تشکیل شده که نیازمند حمایت قوی دولت است. دولت در عالیترین سطح باید این چرخهها را تحت نظارت و حمایت بگیرد تا تولید با استفاده از علم و پژوهش در کشور رونق بگیرد و به کاهش تورم و مقابله با شرایط تحریم کمک کند.
وی تصریح كرد: این یک برنامه میان مدت است که باید در کنار تصمیمات فوری لازم برای مهار تورم و مقابله با تحریم به اجرا درآید. در غیر این صورت تصمیمات مالی به تنهایی تاثیر ماندگار در مقابله با تحریم و تورم نخواهد گذاشت. کانونها میتوانند مسایل مربوط به کالا و خدمات خود را تعریف کنند و راهحل آن را به مسابقه بگذارند.
استاد دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: برای حل مسایل و مشکلات بزرگ کشور مثل آلودگی هوا، اسراف در مصرف انرژی، بیکاری فارغ التحصیلان ،تورم وجشنوارههای ملی و معتبر کشور میتوانند این مسایل را به بحث و بررسی و مسابقه بگذارند و هیاتهای داوری علمی و کاربردی، جوایز ارزندهای را به کسانی که راهحلهای عملیاتی و موثری پیشنهاد دهند،تقدیم کنند. اگر یک نوآوری بتواند فقط یک درصد از مصرف انرژی در بخش حمل و نقل یا گرمایش یا تولید برق بکاهد سالانه صدها میلیارد تومان به جیب مردم و منابع عمومی و بودجه دولت خدمت کرده است بنابراین اختصاص درصدی از این صرفهجویی به آن اقدامی عاقلانه است./پایان پیام