به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا، در یک طرف این ماجرا بخش خصوصی قرار دارد که معتقدند ارایه قیمت‌های پایین‌تر از عرف اینترنت توسط بزرگ‌ترین رقیب شبه دولتی‌شان سبب بدگمانی مشتریان نسبت به صحت و سقم فعالیت آن‌ها شده و شایبه گران‌فروشی بخش خصوصی را ایجاد کرده است.
حسن رضوانی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در رابطه با شبهات دامپینگ برخی فعالان اینترنت در بازار گفت: در حال بررسی مجدد هستیم، اما فعلا تخلفی از سوی این شرکت مشخص نشده است.
وی همچنین گفت: در دستورالعمل جدید تعرفه ADSL کف تعرفه 60 درصد سقف تعین شده امیدواریم که با این کار از نگرانی بابت دامپینگ کاسته شود.
اما اختلاف قیمت‌هایی که بین سرویس‌‌دهندگان مختلف به چشم می‌خورد از چندین جنس هستند؛ اختلاف قیمت در اخذ یا عدم اخذ هزینه رانژه، ترافیک اضافی، ترافیک اضافی تخفیف‌دار، درصد تخفیف اشتراک چند ماهه، ارزانی سرویس‌های 1 به 10، هزینه راه‌اندازی و نصب، ساعات مصرف رایگان در شب، قیمت IP static و IP dynamic است.
در کنار برداشت ارزانفروشی که در نگاه نخست از این تخفیف‌ها به ذهن می‌رسد عده‌ای نیز اعتقاد دارند بازار امروز اینترنت در جهت حرکت به سمت رقابتی شدن است؛ هر شرکتی که سرویس با کیفیت‌تر و با قیمت ارزان‌تر ارایه کند در جذب مشتری موفق‌تر خواهد بود و در این بین برخی راه‌کارها و مشوق‌ها نیز می‌تواند در معرفی و جذب مشتری کمک‌کننده باشد.
اما به هرحال عدم رعایت کف قیمت، موضوعی است که در عملکرد برخی شرکت‌های خصوصی و نیز رقیب بزرگ آن‌ها وجود دارد. اما به دلیل انحصار بستر انتقال و قدرت تاثیرگذاری این شرکت بر عملکرد شرکت‌های خصوصی و بازار اینترنت حساسیت از دامپینگ توسط این شرکت بیشتر است.
در نهایت ارایه ارزان‌تر اینترنت به مشتریان توسط هر شرکتی که باشد در حین حال که به نفع کاربر است تصویر بدی از دیگر شرکت‌ها در ذهن مشتریان ایجاد خواهد کرد؛ زیرا بیش از آنکه تصور ارزانفروشی یک شرکت را تقویت کند، در ایجاد تصور گران‌فروشی دیگر شرکت‌ها مثمر ثمر واقع می‌شود.
اما امیدها برای اصلاح قانونی این روند و تعیین چارچوب قانونی تخفیف‌ها منتظر اعمال دستورالعمل جدید تعرفه ADSL است که در آن کف تعرفه 60 درصد سقف تعین شده و امید می‌رود با این دستورالعمل نگرانی از بابت دامپینگ از بین رود.
از آنجا که این مصوبه برای اجرا توسط شرکت مخابرات و شرکت‌های خصوصی نیاز به مقدماتی داشت، برای ایجاد آمادگی جهت اجرای آن به شرکت‌ها زمان داده شده و آخرین شنیده‌ها در خصوص این مصوبه حاکی از این است که به احتمال قوی مصوبه هفته آینده اجرایی می‌شود و سرانجام پیگیری ارزانفروشی شرکت‌ها تابع قانون محکمی خواهد شد. /پایان پیام
