به گزارش گروه ایرانشناسی و گردشگری خبرگزاری دانا، سالهاست که محیط زیست ایران که در واپسین ماههای خدمت دولتهای مختلف شاهد وارد شدن ضربات جبران ناپذیری بر تن نحیف خود بوده است. به نظر می‌رسد قالب شدن فضای سیاسی بر کشور باعث کمرنگ شدن دیگر بخش ها و کم شدن توجهات بر دیگر حوزه ها بخصوص حوزه حساس و در معرض خطر محیط زیست بوده است. گویا این دوره هم با وجود تاکیدات اخیر رهبری بر لزوم حفاظت از محیط زیست باز هم می بایست شاهد ضرباتی بر بدنه محیط زیست کشورمان باشیم.
روزهای پایانی سال 91 دو خبر در محیط زیست ایران از شروع دوباره این فعل و انفعالات علیه محیط زیست کشور را آشکار کرد. خبر برکناری معاون محیط زیست طبیعی و مصوبات 28 اسفند هیات وزیران دولت در بخش معدن بود.
اصغر محمدی فاضل معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست در روزهای پایانی سال گذشته جای خود را به احمد علی کیخا داد. با اعلام این خبر گمانه زنی های مختلفی از برکناری تا استعفا در این باره داده شد، اما محمدی فاضل درگفت وگو با رسانه ها به طور صریحی اعلام کرد: «بنده استعفا ندادم اما به نظر رییس سازمان احترام می‌گذارم چرا که انتصاب و برکناری معاونین حق رییس سازمان است». عبارتی که تصریح می کند که وی برکنار شده است.
تنها 24 ساعت پس از اعلام این آمار بود که وی از مسوولیتش برکنار شد
حساسیت ها زمانی بیشتر شد که این برکناری در زمانی انجام شد که معاون اسبق محیط طبیعی سازمان در مصاحبه ای که با روزنامه همشهری برای نخستین بار در طول دو دهه‌ی اخیر، مجموع شمار گونه‌های چهارپای قابل شکار کشور را اعلام کرد.(این آمار که حاکی از 110 هزار راس بوده است)
با پایان یافتن تعطیلات نوروزی و در اواسط فروردین ماه سال 92 دومین برکناری در سازمان محیط زیست صورت گرفت و حسن شیخ نیا عهداری معاونت توسعه مديريت ،حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست را به محمد نوری اميری واگذار کرد.
اینبار حسن شیخ نیا اعلام کرد که ماموریت وی در سازمان محیط زیست پایان یافته است و دلیل دیگری را برای برکناری بازگو نکرد.
بسیاری از کارشناسان محیط زیست این تحولات را زنگ خطری برای محیط زیست کشور می دانند که با توجه به نزدیک شدن به ماههای پایانی فعالیت دولت راه را برای سودجویی ها و تاراج و تخریب محیط زیست بازکرده است.
این گمانه زنی ها با آخرین مصوبه هیات وزیران در 28 اسفندماه قوت گرفت. «بر اساس این مصوبه مجوز معادن‌کاوی در معادن موجود در محدوده مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست مجاز دانسته می‌شود». بنابر اظهار محمد درویش کارشناس و فعال محیط زیستی: یک پیام دارد و آن این است که از این پس، سازمان حفاظت محیط زیست از نظر قانونی نمی‌تواند سد راه فعالیت‌های معدنی، حتی در درون مناطق چهارگانه تحت حفاظت خود شود، چه رسد به این که بخواهد بر کیفیت این فعالیت‌ها در بیرون مناطق تحت حفاظت رسیدگی و نظارت کند.
به گفته وی آشکار است که ادارات کل منابع طبیعی هم دیگر نمی‌توانند مانع فعالیت‌هایی مشابه در درون رویشگاه‌های جنگلی در شمال و غرب کشور شوند. این مساله آشکارا نشان می‌دهد که مفاهیم یا قلمروهایی چون پارک ملی، مناطق حفاظت شده، منطقه شکار ممنوع یا ذخیره‌گاه‌های جنگلی، اصولا در نزد برنامه‌ریزان و کلان‌نگران در معاونت برنامه‌ریزی راهبردی ریاست جمهور و نیز اغلب اعضای کابینه‌ی دولت دهم محلی از توجه و ارزش ندارد و حال که چنین است.
محمدرضا تابش، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به فعل و انفعالات اخیر در سازمان حفاظت محیط زیست، می گوید: «به نظر می رسد مسوولان دولتی با حذف برخی افراد متخصص از بدنه سازمان حفاظت از محیط زیست، در پی به کرسی نشاندن تصمیم های غیر تخصصی هستند».
تابش: تصمیم گیری به واسطه حفظ پست و مقام آفت فعالیت در عرصه محیط زیست است
او با ابراز نگرانی از این موضوع تصریح می کند که فعل و انفعالات اخیر در سازمان حفاظت محیط زیست به زودی در فراکسیون متبوعش مورد بررسی قرار خواهد گرفت و این فراکسیون به زودی در این باره اظهار نظر خواهد کرد. تابش تصمیم گیری به واسطه حفظ پست و مقام را آفت فعالیت در عرصه محیط زیست می داند.
اینکه آیا مجلس در خصوص مصوبات اخیر دولت و جابه جایی های 3 ماه پایانی واکنشی نشان خواهد داد و آیا سازمان محیط زیست پاسخی در خور شان این سازمان مسوول ارایه خواهد داد را باید به نظاره بنشیم و امیدوار باشیم با تمام این نشانه ای بد شاهد موفق بسته شدن کارنامه این دولت باشیم./پایان پیام
