دبیر انجمن خودروسازان ایران از ارایه درخواست خودروسازان به شورای رقابت برای محاسبه تورم سه ماهه ابتدایی سال و افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ خبر داد.
به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا(داناخبر)، احمد نعمت‌بخش اظهار کرد: اوایل اردیبهشت ماه امسال خودروسازان در جلسات خود با شورای رقابت خواستار تعیین قیمت مناسبی برای خودروهای تولیدی و خروج از زیان شدند.دبیر انجمن خودروسازان از زیان 4500 میلیارد تومانی خودروسازان در سال گذشته خبر داده و اعلام کرد: در ابتدای سال جاری رییس شورای رقابت از خودروسازان خواست فروش خودروهای پرتیراژ را با قیمت‌های توافقی آغاز کنند و پس از آن تورم سه ماهه اول سال در قیمت این خودروها لحاظ خواهد شد،
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع و پایان سه ماه ابتدایی سال، دو شرکت ایران خودرو و سایپا در مکاتبه‌ای با شورای رقابت درخواست افزایش قیمت خودروهای پر تیراژ داخلی با توجه به توافقات صورت گرفته را مطرح کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، به نظر می رسد فرمول تعیین قیمت خودرو با توجه به نرخ تورم كه توسط شورای رقابت ارایه شد، در ظاهر به قصد كاهش قیمت‌ها و ثبات در بازار بوده و حالا به معضلی برای مصرف كنندگان تبدیل شده است.
طی سالیان گذشته قیمت خودرو تقریبا ثابت بوده و در برخی مواقع افزایش‌هایی كمتر از 10 درصد داشته است. در كشور ما با توجه به تورم‌های سنگین سالیانه بالاتر از 20 درصد، تعیین قیمت خودرو با توجه به افزایش نرخ تورم امری غیر عادی و نامناسب به نظر می‌رسد.
چراكه در این صورت باید هرساله شاهد افزایش چندین باره قیمت خودروها باشیم. در نحوه تعیین قیمت خودرو عوامل بسیاری دخیل هستند كه تورم یكی از آنهاست. به نظر می‌رسد شورای رقابت در ابتدای سال قصد داشته با ارایه فرمولی، قیمتی متناسب با ابتدای سال برای خودروها در نظر بگیرد كه تداوم قیمت‌گذاری بر آن مبنا در آینده به معضلی بزرگ تبدیل می‌شود. حالا خودروسازان نیز با استفاده از آن، قیمت محصولات خود را می‌توانند به راحتی افزایش دهند.
ناراضی بودن خودروسازان از قیمت‌های فعلی باید مورد بررسی جدی‌تری قرار گیرد. در این میان لازم است نهادهای نظارتی نیز با تشكیل كارگرو‌های تخصصی به صورت ویژه به بررسی این موضوع و دلایل آن بپردازند.
بر اساس این گزارش تورم سال های گذشته، تاثیر چندانی بر تعیین قیمت خودروها نداشته، اما حالا خودروسازان خواهان این هستند كه قیمت خودروها متناسب با تورم‌های چند ماهه تعیین شود. این موضوع در نهایت به ضرر تولید كننده و مصرف كننده خواهد بود.
چراكه مصرف كنندگان توان پرداخت هزینه‌های بیشتر را نداشته و همین امر موجب كاهش خرید می‌شود. از طرف دیگر اصل بهره‌وری نیز در شركت‌های خودروسازی كم رنگ‌تر خواهد شد كه در نهایت می‌تواند به تعطیلی كامل این صنعت در كشور منجر شود.
