به گزارش گروه ایرانشناسی خبرگزاری دانا(دانا خبر)، قدیم‌ترها وقتی از پیچ و خم جاده‌های
شمال عبور می‌کردی و رطوبت روی پوستت می نشست، تابلو اولین شهر ساحلی را که می‌دیدی
سر را به سمت کنار جاده برمی‌گرداندی، آبی دریا و عظمتش چشمت را نوازش می‌کرد.
اما در سالهای اخیر پیچ و خم جاده کوهستانی نوید دیدن دریا را نمی‌دهد، سر که می چرخانی ویلا می بینی و ویلا!
گاهی در میان ویلاها می توانی گوشه ای از دریا را ببینی، حتی برای تماشایش باید وارد پلاژهای ساحلی شوی و پول بدهی تا سفر شمالت، با دیدنش تکمیل شود، یا اینکه خوش شانس باشی یکی از آن ویلاهای خوش ساخت نصیبت شود و چشم به دریا بدوزی، این چه رسم میهمان نوازی است؟ مگر دریا هم اختصاصی است؟
در این سالها چه شد؟ چه چیزی چشمان میلیون ها ایرانی مشتاق را از دیدن دریایی که حق تک تکشان بود محروم کرد؟
عبدالرضا کرباسی معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست در این‌باره به خبرگزاری دانا گفت: در زمانهای مختلف وزارتخانه ها برای دادن امتیازات به کارکنان‌شان شروع به ویلاسازی در حریم بستر دریا کردند، از طرفی هم نهادهای امنیتی برای تامین امنیت، پادگان‌هایی در حریم دریای خزر مستقر کردند.
حریمی که از لحاظ قانونی 60 متر از داغ آب یعنی بالاترین مدی که می تواند در خشکی نفوذ کند بعلاوه 60 متر دیگر آن را شامل می‌شود.
به گفته وی: این روند ادامه پیدا کرد، هر کس قانون را زیر پا گذاشت و تکه هایی از ساحل را گرفت، حریمی که متولی از حفاظتش وزارت کشور است و باید جلوی این دست اندازی ها را می گرفت و نگرفت.
معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست اظهار می کند: در حال حاضر وضعیت به جایی رسیده است که حتی ویلاهای شخصی هم به حریم دریا تجاوز کرده اند.
وی یادآوری می‌کند: دریای مازندران به دلیل ویژگی خاصش هر چند سال یکبار عقب نشینی می‌کند، این عقب نشینی حتی به یک متر هم می‌رسد، بسیاری از این عقب نشینی سوء استفاده کرده و ویلاهایشان را نزدیک‌تر به دریا ساختند، اما دوباره پس از چند سال به دلیل تغییرات اقلیمی آب بالا آمد و حریم قبلی خود را پوشش می دهد، متاسفانه بسیاری از ویلاسازان به این ویژگی توجه نکردند و ساخت و سازهای غیر قانونی خود را انجام دادند، و ویلاهایشان پس از چند سال به زیر آب رفت، جالب اینجاست که ستاد مدیریت بحران شروع به دادن خسارت به این ویلاسازان کرد. یعنی از آسیب دیدگانی که ساخت و ساز غیر قانونی انجام دادند، دلجویی هم کرد.
در شهرهای ساحلی تمام کشورها از سمت جاده به ساحل ساخت و ساز مطلقا ممنوع است، به این دلیل که دریا قابل استفاده عموم باشد، یعنی از هر نقطه ای در طول ساحل دسترسی به دریا وجود داشته باشد
اسماعیل مددی کارشناس ارشد محیط زیست کشورمان نیز معتقد است: قانون حریم دریا و سواحل و حتی رودخانه ها سال هاست نادیده گرفته می‌شود و در کنار ساحل دریای مازندران با زد و بند و تصرف منابع طبیعی و رعایت نکردن قانون داغ آب که حریم قانونی و ملی ساحلی است را دیگر نمی بینیم.
مددی می گوید: در شهرهای ساحلی تمام کشورها از سمت جاده به ساحل ساخت و ساز مطلقا ممنوع است، به این دلیل که دریا قابل استفاده عموم باشد، یعنی از هر نقطه ای در طول ساحل دسترسی به دریا وجود داشته باشد.
این کارشناس منابع طبیعی کشورمان به اقدام آزاد سازی حریم دریای مازندران که بخش دولتی تصرف کرده بود اشاره کرد و ادامه داد: در چند سال گذشته با تصمیم شورای عالی امنیت ملی بخشی از این حریم ها آزاد شد.
آیا اشخاص (حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی) حقوق مالکانه ای دارند که بر پایه قانون ایجاد شده باشد؟ براساس قوانین و مقررات و این چنین قانونی منطبق با نظم عمومی است؟ آیا چنین قانونی با نظم عمومی و حقوق اساسی نسل فعلی و آینده همگام است؟
ساخت و ساز در حریم دریای مازندران با حقوق نسل های آینده سازگار نیست
محمد زمان دریاباری وکیل پایه یک دادگستری، فعال حقوق محیط زیست و رییس موسسه حامیان طبیعت در این خصوص معتقد است: قوانین و مقررات اجازه چنین اقدامی را نمی دهد،و براساس اصل 50 قانون اساسی که پاسداری از محیط زیست را تشریح کرده است، وقتی حرف از توسعه پایدار می زند، حقوق نسل امروز و آینده را مطرح می کند، ساخت و ساز در حریم دریای مازندران با حقوق نسل های آینده سازگار نیست.
وی ادامه می دهد: به استناد بند 139 قانون مدنی حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین با توجه به اینکه طبق اصل 45 قانون اساسی ثروت های عمومی همچون دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها، آبهای عمومی و جنگل های عمومی در اختیار حکومت است و ملک عموم مردم تلقی می شود از این رو هر گونه تصرف در حریم این اموال نیز بدون اذن عموم مردم امری ناپسند و خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه، و مغایر با حقق نسل امروز و نسل آینده است و به تعبیر دیگر با موازین حقوق بشری ناسازگار است.
این کارشناس حقوقی تاکید می کند: ماده 7 قانون اراضی مستحدثات ساحلی مصوب 1354 و همچنین ماده سوم از قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب 346 حریم دریای مازندران را 60 متر از آخرین نقطه مد تعیین و آنرا قابل تملیک خصوصی نمی داند و آیین نامه اجرای آزادسازی حریم ساحلی دریای مازندران نیز به این نکته تصریح دارد.
این وکیل دادگستری تصریح می کند: به استناد بند چ ماده16 از آیین نامه اجرایی ماده 183قانون برنامه سوم توسعه تشکل‌های مردم نهاد برای احقاق حقوق مدنی زیست محیطی افراد حق طرح دعوا و دادخواهی دارند، علاوه بر این هر یک از اشخاص جامعه می تواند برای طرح شکایت از تصرف عدوانی اقدام کند.
وی ادامه می‌دهد هرکس اقدام به تخریب محیط زیست کندبه حبس یک ماه تا یک سال محکوم می شود، همچنین هر ساخت و ساز در حریم املاک عمومی نیز غصب به شمار آمده و به استناد قانون مدنی ماده 320 باید رفع تصرف انجام پذیرد.
محمدزمان دریاباری در پایان به تاثیر منفی عدم رعایت حقوق محیط زیست برای دولت‌ها در گفتمان‌های حقوق بشری اشاره می کند و می‌گوید: توسعه پایدار و حقوق محیط زیست نسل سوم حقوق بشر است و بر اساس گزارش‌های ارسال شده توسط سازمان های مردم نهاد و دیگر نهادها و بررسی آن در کمیته سه گانه سازمان ملل (شورای حقوق بشر) در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف تصمیم گیری می کند. به گفته وی اگر در این بررسی‌ها نمره حقوق بشری منفی دریافت کنیم، موجب انزوای سیاسی کشور می شود.
گزارش از سمیرا خباز
