عصرانه اقتصادی خبرگزاری دانا / آخرین اخبار از بازار طلا، ارز، بورس، خودرو، مسکن، بانک و ...

از بازار مسکن این خبر هم شنیدنی است که نیمه نخست امسال با افزایش بیش از 53 هزار قرار‌داد اجاره نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بود. آن طور که ایسنا گزارش کرده از 832 هزار قرار‌داد‌ منعقد‌ شده در شش ماه نخست امسال بیش از 502 هزار قرار‌داد مربوط به خرید و فروش‌ها و 330 هزار قرار‌داد مربوط به اجاره‌نامه است.

کاهش بهای طلا و ارز در پایان هفته معاملاتی

از بازار مسکن به سراغ ارز و طلا برویم. بهای طلا و انواع سکه نسبت به روز گذشته کاهش یافت و این کاهش قیمت در ادامه روند کاهشی قیمت‌ها در روز گذشته است. قیمت انواع سکه با قیمت روزهای پایانی هفته گذشته تقریبا برابر است و این درحالی است که هر گرم طلای 18 عیار امروز از قیمت مشابه در هفته گذشته بیشتر است.

روز خوب و آرام بورس

اما در بورس تهران، شاخص که از ابتدای هفته سه رکورد شکنی جدید ثبت کرد و از کانال های 64، 65 و 66 هزار واحد گذشته بود، در معاملات آخرین روز هفته دست از رکورد شکنی برداشت و در رقم 66 هزار و 506 واحد باقی ماند. در بازار امروز شرکت‌های کشتیرانی و بیمه دانا بیشترین تقاضای خرید و فروش را دارند. (متن خبر)

افزایش ساخت خودرو، بحران باطری در بازار

در بازار خودرو جدیدترین آمارهای رسمی بیانگر رشد 19.6 درصدی تولید انواع خودرو در شهریور ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید انواع خودرو در کشور در شهریور ماه امسال با رشد 19.6 درصدی از 53 هزار و 797 دستگاه در شهریور 91 به 64 هزار و 316 دستگاه در شهریور 92 افزایش یافته است.در این مدت تولید انواع خودروی سواری نیز با رشد 17.7 درصدی از 46 هزار و 311 دستگاه به 54 هزار و 526 دستگاه رسیده است. تولید وانت هم رشد داشته اما تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده با افت روبرو بوده است. 

با این حال در شش ماهه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو با افت 36.5 درصدی از 459 هزار و 261 دستگاه به 291 هزار و 638 دستگاه کاهش یافته است. در این مدت تولید انواع خودروی سواری با افت 37.6 درصدی از 396 هزار و 141 دستگاه به 247 هزار و 315 دستگاه رسیده است. 

در بازار خودرو این مصاحبه هم خواندنی است که نایب ‌رئیس اتحادیه سازندگان باطری با اشاره به افزایش 25 تا 30 درصدی قیمت باطری اتومبیل طی یک ماه گذشته، گفته بازار باطری در حالی با کمبود روبرو شده که «۲۰۰ هزار عدد باطری در انتظار ترخیص از گمرک است.» به گفته محمود اکبرزاده «سالانه 5 میلیون و 800 هزار عدد باطری در کشور تولید می‌شود» اما «مصرف باطری در کشور سالانه به 12 میلیون عدد می‌رسد.» او گفته «چون باطری جزو کالای اولویت ده بوده حدود 4 ماه است که باطری‌های وارداتی به گمرک ترخیص نشده‌اند.» به گفته نایب ‌رئیس اتحادیه سازندگان باطری «قیمت هر آمپر باطری ایرانی 2455 تومان است، در حالی که این رقم برای باطری‌های خارجی حدود 2 هزار تومان است که با احتساب عوارض جانبی، به حدود 4 هزار تومان می‌رسد.» البته این کارشناس گفته «99.5 درصد از سرب مورد استفاده در باطری‌های خارجی از سرب نو تأمین می‌شود و این در حالی است که در تولید باطری‌های ایرانی از سرب کهنه و آلوده استفاده می‌شود.» به گفته نایب ‌رئیس اتحادیه سازندگان باطری، کمبود باطری اتومبیل طی یک ماه گذشته باعث شده «قیمت هر آمپر باطری در بازار هزار تومان افزایش یابد و به این ترتیب، قیمت هر باطری بین 25 تا 30 درصد افزایش یافته است.»

کاهش صادرات و واردات ایران، افزایش دریافت مالیات ارزش افزوده

به سراغ شاخص‌ها برویم و بد نیست که ابتدا شاخص تجارت خارجی ایران را هم مرور کنیم. به گزارش ایسنا، ارزش کل تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران در نیمه نخست امسال به 37 میلیارد و 907 میلیون دلار رسید. از این میران 17 میلیارد و 972 میلیون دلار مربوط به صادرات و 19 میلیارد و 935 میلیون دلار مربوط به واردات بوده است. مقایسه ارقام مربوط به صادرات و واردات نشان می‌دهد که ارزش صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی 13.59درصد و واردات کشورمان 25.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. برنج بیشترین واردات و سنگ آهن بیشترین صادرات کشور بوده است.

در حوزه شاخص‌های کلان این خبر هم جالب و خوشحال کننده است که معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور گفته در شش ماهه امسال ۹۵ درصد پيش بيني بودجه محقق شده كه نسبت به سال گذشته حدود ۸۰ درصد رشد داشته است. 

این خبر هم شنیدنی است که موجودي صندوق توسعه ملي در پايان مرداد ماه سال ۱۳۹۲ بالغ بر۳۳.۵ ميليارد دلار و مجموع منابع واريز شده به اين صندوق از بدو تاسيس تا پايان مدت مذكور ۵۴.۶ ميليارد دلار بود.

اجناس مصرفی؛ داستان بحران در بازار مرغ، تخم مرغ و لبنیات

اما در حوزه اجناس و اقلام مصرفی، بحث لبنیات و تخم مرغ بیش از همه داغ است. در حوزه لبنیات دو موضوع باعث حساسیت افکار عمومی شده است. یکی افزایش 35 درصدی نرخ لبنیات در کشور که البته مورد تایید رییس اتحادیه مواد لبنی نیست. محمد فربد با رد برخي اخبار مبني بر افزايش نرخ محصولات و فرآورده هاي لبني در دو ماه اخير گفته «موضوع افزايش ۱۵ درصدي قيمت ها مربوط به تير ماه گذشته بوده است و تصميم آن در زمان كار گروه تنظيم بازار صورت گرفته است.» (همین موضع را دیروز، رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان گرفته بود.) او گفته برخي توليدكنندگان در زمان مصوبه تغييرات قيمتي را اعمال كرده‌اند و تعدادي ديگر از شركت ها با تاخير در زمان‌هاي بعدي اين كار را انجام داده‌اند. 

ظاهرا در توافق تيرماه سال جاري انجمن‌ها و تشكل‌هاي بخش خصوصي در حوزه صنايع لبني با دولت مقرر شد، نرخ هر كيلوگرم شير خام از ۹۶۰ تومان به يك هزار و ۱۱۰ تومان تغيير كند. اما نکته جالب این است که به گفته آقای فربد از زمان خروج ارز مرجع از حوزه لبنيات، ديگر دولت نقشي بر روي قيمت‌گذاري ندارد و اين امر توسط بخش خصوصي و غيردولتي انجام مي‌شود.» او البته اضافه کرده که «در شرايط جديد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان نقش نظارتي خود را ايفا مي‌كند.» و هم چنین گفته «اين طور نيست كه تصور كنيد، دايما قيمت ها تغيير مي كند» بلکه «اگر تغييرات جزيي باشد، بلافاصله اعمال نمي‌شود» و نیز باید توجه داشت که «بازار محصولات و فرآورده هاي لبني به دليل تنوع آن صدرصد رقابتي است» و با وجود ۵۰۰ كارخانه توليد مواد لبني فعالحتي اگر واحدي بدون توجه به فضاي رقابتي قيمت ها را افزايش دهد، در فاصله بسيار كوتاهي مشتريان خود را از دست خواهد داد، چرا كه مردم مي توانند همان جنس را از يك برند ديگر با قيمت پايين تر تهيه كنند. 

ماجرای افزایش قیمت چیست؟

دلیل افزایش قیمت مواد لبنی از دید این فعال بخش خصوصی عمدتا تغيير در قيمت نهاده‌هاي مورد مصرف صنعت لبني است زیرا «بيش از ۷۰ درصد قيمت تمام شده مواد لبني مربوط به نهاده ها است.» به گفته او تغییر قیمت در بسته بندي (حوزه پتروشيمي) و مواردي چون دستمزد، قيمت ها در اين حوزه موثر است. با اين وجود فربد وجود تخلف را رد نکرده و با متخلفان برخورد می‌شود.

اما موضوع دوم که در حوزه لبنیات و البته تخم مرغ مساله شده است موضوع نهاده دامی و علوفه است. ظاهرا دولت قصد دارد در بودجه امسال نرخ ارز مرجع را 2470 تومان تعیین کند و بدین ترتیب ارز مرجع فعلی را عملا حذف کند و این کار را نه برای سال بعد که از هم اکنون انجام داده است. به گفته فرید این موضوه روی نرخ شیر خام تاثیر خواهد داشت و «در صورت تغيير ۲۰ درصدي قيمت شير، نرخ محصولات و فرآورده ها ۱۴ درصد گران مي شود.» البته او گفته «ما از حركت به سمت تك نرخي شدن ارز حمايت مي كنيم، چرا كه ثبات ارز مطلوب اقتصاد ايران است.»

رییس اتحادیه دامداران هم در این رابطه مصاحبه کرده است. سیروس روستا می‌گوید «در صورت حذف ارز مرجع برای واردات علوفه قیمت محصولات دامی و فرآورده‌های لبنی 70 درصدافزایش می‌یابد که دولت باید بسته‌های حمایتی برای تولیدکنندگان در نظر بگیرد تا قیمت تمام شده تولید کاهش و قدرت خرید مردم افزایش یابد» زیرا اگر این اتفاق نیفتد «افزایش قیمت تمام شده محصولات و فرآورده‌های دامی قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر کاهش تقاضا در بازار باعث می‌شود تا این محصولات روی دست تولیدکنندگان بماند و آن‌ها نهایتا مجبور شوند برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر گله‌های مولد خود را کشتار کنند.»

قیمت واقعی تخم مرغ 450 تومان است

اما در مورد مرغ و تخم مرغ هر چند که آمارها از افزایش 7 درصدی تولید مرغ در سال جاری خبر می‌دهد و مسوولان می‌گویند «تولید مرغ در سال جاری از 2 میلیون تن گذشت» و «تولید امسال تخم‌مرغ نیز بدون کاهش همانند سال گذشته به 900 هزار تن رسیده است.» اما دبيركل كانون سراسري انجمن هاي صنفي پرورش دهندگان مرغ تخمگذار گفته «در شرايط كنوني و با تك نرخي شدن ارز، قيمت واقعي هرعدد تخم مرغ ۴۵۰ تومان است اما هم اكنون به كمتر از اين ميزان فروخته مي‌شود.» سيد فراز طلاكش اضافه کرده «درحال حاضر دولت از عرضه تخم مرغ با قيمت واقعي خودداري مي‌كند و اگر روند نرخ گذاري اصلاح نشود، به طور قطع شاهد تعطيلي بسياري از مرغداري‌ها خواهيم بود و دولت ناچار به واردات خواهد بود.» طلاكش در مورد سرانه مصرف تخم مرغ هم آمار جالبی داده و گفته «طي مدت سه سال اخير، سرانه مصرف تخم مرغ در كشور ۱۹۰ عدد بوده است. (تقریبا هر دو روز یک تخم مرغ) اين در حاليست كه در برخي كشورهاي پيشرفته سرانه مصرف اين محصول بين ۲۴۰ تا ۳۰۰ عدد است.» دبيركل كانون سراسري انجمن هاي صنفي پرورش دهندگان مرغ تخمگذار نسبت به طرح جدید فروش تخم مرغ هم واکنش نشان داده و گفته: «خريد تخم مرغ به صورت دانه اي نسبت به خريد اين محصول به صورت كيلويي براي مصرف كنندگان صرفه اقتصادي بيشتري دارد.»