به گزارش گروه ایرانشناسی خبرگزاری دانا(دانا خبر)، هیات وزیران در جلسه 17 شهریور سال جاری برای رفع موانع تولید، سرمایه گذاری، اشتغال، ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طرحی را به تصویب رساند که براساس بند 5 این مصوبه، بخش‌های گردشگری و صنایع دستی با معرفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از نظرتسهیلات و امکانات مورد نیاز مشمول تعرفه ها، دستور العمل ها، مقررات و مصوبات بخش صنعت می شوند.
تسهیل در ارایه بسته های تشویقی به سرمایه‌گذاران
با توجه به ماموریت‌ها و وظایف اصلی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه های سه گانه، امید حاجتی، به عنوان مدیرکل دفتر تسهیلات و تامین منابع سازمان معتقد است اجرای مصوبه فوق ارایه بسته های تشویقی به سرمایه گذاران را تسهیل می کند.
وی در ادامه گفت: با توجه به آنچه در این مصوبه آمده، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی که باید به سرمایه گذاران بخش خصوصی بسته‌های تشویقی ارایه دهند بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
او با اشاره به اینکه بند 5 مصوبه هیات وزیران در راستای بند 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی است افزود: این مصوبه به طور ویژه بر انجام تکالیف دستگاه های اجرایی به منظور تشویق سرمایه گذاری در بخش صنایع دستی و گردشگری تاکید می کند.
به گفته امید حاجتی، اجرای این مصوبه از بروز وقفه در اجرای پروژه های بخش صنایع دستی و گردشگری جلوگیری می کند و موجب تحرک اقتصادی و پیشرفت می‌شود.
حاجتی با اشاره به اینکه وضع راهکارهای قانونی یکی از مهمترین و شاید اصلی ترین رکن اجرای مصوبات است، در رابطه با تمهیدات سازمان برای اجرای بند5 این مصوبه گفت: سازمان در حال حاضر ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با این مصوبه را در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: پس از ارزیابی اینکه چه دستگاه‌هایی به وظایف خود عمل کرده اند و کدام دستگاه‌ها همکاری لازم را نداشته اند، جلسات حضوری با مسوولان دستگاه ها برای جذب همکاری و مشارکت آنها برگزار می‌شود.
منابع بانک‌ها بیشتر در اختیار صنایع مادر است تا بخش گردشگری
براساس این مصوبه سرمایه گذاران خصوصی بخش گردشگری و صنایع دستی از این پس می توانند با استفاده از تسهیلاتی که شامل بخش صنعت می‌شود به تولید و پیشرفت امیدوار باشند، موضوعی که از نظر شبنم بهرامی شبستری، رییس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی ایران به عنوان یکی از نمایندگان بخش خصوصی در سال های گذشته چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
وی در این باره اظهار کرد: متاسفانه همیشه منابع بانک ها از سوی صنایع مادر و بزرگتر جذب شده است و سهم گردشگری در این میزان بسیار اندک بوده است، باید دید آیا مصوبه اخیر عملیاتی خواهد شد یا تنها در حد یک مصوبه باقی خواهد ماند زیرا آمارهای بانک ها نشان می دهد که بانک ها علاقه ای به اختصاص منابع به طرح های گردشگری ندارند و با این روال بدون تامین منابع مالی در این حوزه طرحی نیز انجام نخواهد شد.
اختصاص کمتر از 1 درصد منابع بانک‌ها به حوزه گردشگری
رییس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی ایران در خصوص وضعیت تخصیص اعتبار از سوی بانک ها به سرمایه گذاران بخش گردشگری اظهار کرد: در استعلامی که اتاق بازرگانی یکی از استان ها در سال جاری نسبت به تخصیص منابع بانک ها به بخش های مرتبط با گردشگری انجام داده در آمار و ارقام به دست آمده به این نتیجه رسیدیم که کمتر از یک درصد منابع بانک ها در این استان به حوزه گردشگری اختصاص یافته است، البته بعید به نظر می رسد که این میزان در استان های دیگر بیش از دو الی سه درصد افزایش داشته باشد.
شبنم بهرامی شبستری افزود: البته باید به این موضوع عنایت داشته باشیم که توجه دولت به تصویب مصوبه هایی از این دست می تواند سرمایه گذاران را برای حضور در طرح های گردشگری و بخش های مرتبط با آن در صورت بازده اقتصادی مناسب تشویق کند، اما نمی توان با تصویب چند مصوبه آن هم در مدت زمان کوتاه شاهد تغییرات قابل توجه در این بخش بود، هرچند طی دهه گذشته شاهد رشد گردشگران ورودی به کشور بوده ایم که بر اساس آمار اعلام شده از سوی معاونت گردشگری سازمان این میزان پس از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید در ماه های مرداد و شهریور در مقایسه با مدت مشابه خود در سال 91 حدود 10 درصد افزایش داشته و به نظر می رسد حفظ این روند صعودی نیازمند تصویب و اجرای برنامه های عملی است.
با توجه به آنچه گفته شد، برای ورود گردشگران انبوه به کشورمان نیازمند بازسازی زیر ساخت های مرتبط با سفر همانندمراکز اقامتی و تفریحی و خطوط ریلی، هوایی، جاده ای و همچنین توسعه روابط بین المللی و لغو رواید با تعدادی از کشورها با توجه به مصالح و منافع ملی هستیم، بدون شک جز در سایه انجام این کارها و توجه دولت به ارایه تسهیلات به حوزه گردشگری ممکن نخواهد شد تا با توجه به بازده مالی آن، سرمایه گذاران به حضور در طرح های گردشگری تشویق شوند، بر اساس آمارهای موجود تعداد گردشگران بین المللی همه ساله در جهان رو به افزایش است و براساس پیش بینی های سازمان جهانی جهانگردی تا پایان سال 2030میلادی بیش از یک میلیارد و 800 میلیون نفر در جهان سفر خواهند کرد و بنا بر پیش بینی کارشناسان، گردشگری در آینده ای نزدیک به صنعت دوم جهان تبدیل می شود که این امر لزوم برنامه ریزی‌های کلان در این بخش را می طلبد.
