از دو سال پیش درحالی کمیته ملی پیشگیری و مبازه با مشروبات الکی در طرح تحول اجتماعی که مصوب شورای اجتماعی وزارت کشور است شکل گرفت که یکی از وظایف این کمیته، مبارزه مدنی با اعتیاد به الکل است.
به گزارش گروه سلامت داناخبر و به نقل از خبرآنلاین، کارشناسان پیش از این گفته اند قصد طرح تحول اینگونه نبود که دستگاه و یا ساختار موازی ایجاد کند بلکه سعی بر این بود که وحدت رویه و هماهنگی لازم در اجرای قوانین و وظایف دستگاه های مسئول و متولی ایجاد شود. همانند بحث الکل که متولی نداشت، ابتدا قرار بر این شد که این وظیفه را به ستاد مبارزه با مواد مخدر بسپارند اما چون ستاد عضو کنوانسیون هایی است و در قوانین خود مبارزه با الکل را نداشت نمی توانستند این وظیفه را انجام دهند. در نهایت قرار شد ستادی تشکیل شود که سرانجام کمیته ملی شکل گرفت.این کمیته به ریاست وزیر کشور و عضویت 17 وزارت و دستگاه دولتی به صورت رسمی از دو سال قبل کار خود را شروع کرد که 10 جلسه داشت. در 31 استان هم این کمیته به ریاست استانداران تشکیل شد. رویکرد اصلی کمیته پیشگیری از مصرف و مبارره با تولید، توزیع، قاچاق و درمان الکل است. البته اولویت اصلی توجه به پیشگیری و مصون سازی برای مصرف الکل است. این کار با تقویت باورهای دینی و انجام اقدامات فرهنگی،آموزشی و تبلیغاتی انجام می شود.
در این زمینه امیر هوشنگ عندلیبیان، دبیر کمیته ملی پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی گفت: در کشور ما به موضوع الکل زیاد پرداخته نشده، برای همین ما از صفر شروع کردیم و در نهایت به این سمت رفتیم که خلا هایی وجود دارد. الان سیاست ها با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله نگارش است. در این مدت تهیه، تدوین و تصویب سند ملی پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و بازتوانی مصرف الکل و همچنین دستور العمل مجوز گروه های خودیار ترک الکل را داشتیم. در این زمینه قرار است که سازمان بهزیستی وارد عمل شود.
او گفت: تکلیف ما درباره تولید، مصرف و نگهداری الکل کاملا مشخص است و ما هم برابر قانون کار می کنیم. یعنی ممنوع است. این کمیته فکر نمی کنم به این سمت پیش برود که بخواهد برخی قوانین را تعدیل کند، حتی به نظر من وظیفه دارد که به قوانین قوت ببخشد و اجرایی کند تا به سمت پیشگیری برویم.
بهزیستی: یا درمان و پیشگیری هر دو به ما سپرده شود یا هردو منفک شود
فرید براتی سده، مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی هم در این زمینه گفت: با تشکیل کمیته در وزارت کشور، یک نامه ای از سوی وزارت رفاه، کار و تعاون به معاونت ما آمد و از ما گزارش خواست. ما دو گزارش ارایه کردیم و پیشنهاد دادیم که الان بهزیستی وارد این کار نشود.
وی ادامه داد: ما الان در مورد مواد مخدر هم این مشکل را داریم که وزارت بهداشت و درمان مسوول است. اما چند هفته پیش وزیر بهداشت دادن مجوز به مراکز را کتبا ممنوع کرده است. از طرف دیگر طبق ماده 16 معتادان باید جمع اوری شود که باز هم وزارت کشور به تنهایی کاری نمی کند و همراه با ستاد مبارزه با مواد مخدر در این زمینه عمل می کنند. بخش زنان هم به ما سپرده شده است. اما وزارت بهداشت این کارها را موازی کاری می داند. برای همین من مخالف بودم و معتقدم که یا بخش درمان و پیشگیری هر دو به ما سپرده شود یا اینکه منفک شود و تنها وظیفه ما پیشگیری باشد. درمان به وزارت بهداشت سپرده شود. چون نمی توانیم پیشگیری را به یک دستگاه بدهیم و بعد تصمیم آن جای دیگری گرفته شود.
به گفته او وزارت بهداشت برای چاپ پوستر الکل به بهزیستی اجاره نمی دهد: من در کتاب علمی که نوشتم و برای مجوز به وزارت بهداشت بردم تمام کلمات الکل را حذف کردند. صدا و سیما هم که اجازه فرهنگ‌سازی و پیشگیری در این زمینه را به ما نمی دهد، پس ما چطور کار کنیم؟
وزارت بهداشت: هیچ سازمانی به جز وزارت بهداشت اجازه صدور مجوز جهت راه‌اندازی مراکز درمانی مصرف الکل را ندارد
در همین حال دکتر علی نیک فرجام معاون دفتر سلامت اجتماعی، اعتیاد و روان وزارت بهداشت گفته: به محض نهایی شدن پروتکل و دستورالعمل های درمانی در حوزه مصرف الکل آن را در 5 استان کشور پایلوت خواهیم کرد.
او دراین باره به مهر گفت: براساس پایلوت این پروتکل، در هر استان حداقل 2 مرکز سرپایی و 1 مرکز بستری کوتاه مدت و ویژه را جهت ارائه خدمات درمانی خواهیم داشت و بعد از پایش و نظارت این مراکز و انجام ارزیابی‌های لازم این دستورالعمل در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
نیک فرجام با اشاره به فعالیت برخی از مراکز درمانی مرتبط با مصرف الکل در کشور گفت: ممکن است سازمانی طبق قوانین مربوط به خود بتواند مرکز درمانی مصرف الکل تأسیس کند،اما اقدام آن سازمان جهت صدور مجوز وجاهت قانونی ندارد. هیچ سازمانی به جز وزارت بهداشت اجازه صدور مجوز جهت راه‌اندازی مراکز درمانی مصرف الکل را ندارد، صدور مجوز راه‌اندازی تمام مراکز درمانی مصرف الکل صرفاً از طریق وزارت بهداشت و بر مبنای تاییدیه‌های لازم از نظر فضای فیزیکی، تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی است بنابراین همه مکلف به پذیرش قوانین جاری کشور هستیم.
معاون دفتر سلامت اجتماعی، اعتیاد و روان وزارت بهداشت در ارتباط با فعالیت های این دفتر در زمینه پیشگیری و درمان مصرف الکل گفت: سند برنامه جامع، «پیشگیری، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب مسمومیت ناشی از مصرف الکل» تدوین و توسط شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت مصوب و در تاریخ 23 آبان سال 91 به تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی جهت اجرا ابلاغ شده و در حال حاضر در سراسر کشور در حال اجراست.
به گفته نیک فرجام سند ملی الکل نیز که مشتمل بر پیشگیری، کاهش آسیب، درمان و بازتوانی است در سال 91 توسط وزارت بهداشت تدوین و با همکاری وزارت کشور و دیگر سازمان‌های مرتبط تکمیل شده است: این سند بعد از تصویب در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و همچنین شورای اجتماعی کشور توسط وزیر کشور در تاریخ شانزدهم مهرماه 92 به تمام وزارتخانه‌های عضو جهت اجرای مداخلات پیش‌بینی شده ابلاغ شد.
نیک فرجام تدوین قانون سلامت روان را از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد و گفت: مراحل بازنگری این قانون، در معاونت حقوقی وزارت بهداشت نهایی شده و آماده ارائه به مجلس جهت تصویب است. قانون سلامت روان، در برگیرنده تمامی حقوق بیمار روانی از جمله حقوق بیمار و خانواده بیمار، دسترسی بیمار به خدمات درمانی (از نظر کیفی و کمی)، بستری‌های اجباری و انگ‌زدایی از بیمار روانی است، تا بدین ترتیب تمام حقوق بیماران مبتلا به اختلالات روانی مانند حقوق بیماران جسمی رعایت شود.
