سایت اقتصادآنلاین گزارشی از وضعیت اقتصادی وخیم استان لرستان تهیه کرده است.
به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا (داناخبر) وقتي آمارهاي رسمي نشان مي‌دهند كه لرستان در بيكاري صدرنشين شده است، چندان دور از تصور نيست كه سرانه درآمد هر فرد ساكن در آن، نصف ميانگين كشوري باشد. آخرين آمارها كه در باب نرخ بيكاري در زمستان سال گذشته اعلام شده است، ميزان بيكاري اين استان را 20.6 درصد نشان مي‌دهد. نرخ بيكاري در خرم‌آباد، مركز اين استان نيز با 29 درصد، عددي نگران‌كننده است. حال آنكه كارشناسان با اتكا به آمار بيكاري غيررسمي، ميزان بيكاران در رده سني 19 تا 24 سال را در خرم‌آباد حتي تا 35.5 درصد نيز اعلام كرده‌اند.مشکل چیست؟
به نظر مي‌رسد لرستاني‌ها از يكسو با فقر و درآمد پايين دست به گريبانند و از سوي ديگر بيكاري عرصه را بر آنها تنگ كرده است. همين است كه تبعات بيكاري و فقر دامن آنها را گرفته است. اين امر عامل مهاجرت بسياري از جوانان لرستان به نقاط ديگر كشور بخصوص كلانشهرها و مشغول شدن آنها در مشاغل كاذب و سخت شده است و چه بسيار جوانان تحصيلكرده‌اي كه در مشاغلي بسيار پايين مشغول به كارند. به گفته الهيار ملك‌شاهي نماينده كوهدشت، «نرخ بيكاري در لرستان بيشتر از آمار اعلام شده‌است.» اين عضو هيات نمايندگان لرستان معتقد است كه «سيري نزولي بر وضع معيشتي مردم حاكم شده است.» او هفته گذشته در جلسه شوراي برنامه‌ريزي لرستان گفت: «كساني كه تا چند سال قبل جزو قشر متوسط جامعه محسوب مي‌شدند امروز به عنوان قشر ضعيف و فقير نياز به كمك دارند.»
اثرات این مشکل کجا نمودار می‌شود؟
چندي پيش جعفر بدري رئيس كل دادگستري استان لرستان «رواج ناهنجاري‌هاي اجتماعي، ناراحتي‌هاي روحي و محروميت از حقوق اجتماعي» را «از جمله بزرگ‌ترين آثار اجتماعي فقر» خواند و آن را عاملي براي «به هدر رفتن استعدادها و نيروي انساني فعال و كارآمد» دانست. اظهارنظر فرمانده انتظامي لرستان نيز گواهي است بر اين ادعا. سرتيپ دوم محمد قنبري در ماه جاري اعلام كرد كه «آمار سرقت در استان لرستان در شش ماه نخست امسال افزايش چشمگيري داشته است.»
راه حل کجاست؟
اين در حالي است كه از كارشناسان گرفته تا مسئولان تنها راهكار را توسعه صنايع، گردشگري و كشاورزي مي‌دانند. امري كه هوشنگ بازوند استاندار لرستان نيز آن را در قالب «جذب سرمايه‌ها براي سرمايه‌گذاري» در اين استان بيان مي‌كند.
مشکل سرمایه‌گذاری
بهرام بيرانوند نماينده بروجرد و عضو هيات نمايندگان استان لرستان در اين باره مي‌گويد: «متاسفانه حجم سرمايه‌گذاري در استان لرستان متوازن نيست و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده نسبت به ساير استان‌ها از وزن مناسبي برخوردار نيست و در بخش پروژه‌هاي استان نيز يا اغلب نيمه كاره مانده‌اند يا اصولا اجراي آنها به دلايل مختلف از جمله كمبود بودجه يا كارشناسي نبودن طرح منتفي شده است.»
مشکل کشاورزی و دامداری
او وضعيت نامناسب اقتصادي استان را ضعف در صنعت كشاورزي و دامداري مي‌داند: «اين استان بر كشاورزي و دامداري استوار است و با توجه به خشكسالي سال‌هاي گذشته سطح درآمد مردم پايين رفته است. مردم با سختي توليدات كشاورزي را به عمل مي‌آورند اما بهاي مناسب را دريافت نمي‌كنند. جمع بسياري كه قبلا كشاورز بوده‌اند امروز ديگر كشاورزي نمي‌كنند و در اين ميان نيز عده‌اي محصولات را از كشاورز ارزان مي‌خرند و گران به مصرف‌كننده مي‌فروشند. علاوه بر آن ريزگردها هم برفعاليت زنبورداران تاثير منفي گذاشته است. كمبود سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي نيز به تعطيلي آنها انجاميده است.» او مي‌گويد: «با توجه به جمعيت استان و درصد بيكاران استان براي كاهش يك درصدي بيكاري بايد بيش از 500 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري انجام شود و اين سرمايه‌گذاري خودبه خود انجام نمي‌شود بايد براي آن برنامه‌ريزي كرد.»
زیرساخت وجود ندارد
بيرانوند در تشريح علت آن مي‌گويد: «بسياري از افراد بوده‌اند كه تمايل به سرمايه‌گذاري داشتند اما به دليل اينكه زيرساخت‌ها در استان آماده نبود اين امر تحقق نيافت. استان لرستان استاني كوهستاني است و احداث جاده‌هاي كوهستاني يا رساندن گاز از مسير كوهستاني سخت‌تر از ساير استان‌هاست. بنابراين اين امر صرف هزينه بيشتري را مي‌طلبد و بودجه‌هاي اختصاص يافته در اين باره كافي نيست.»
مسوولانی که فقط به فکر استان خود هستند
او ادامه مي‌دهد: «مورد ديگر اين است كه مسئولان استان‌هاي بهره‌مند دست‌شان بيشتر به مراكز تصميم‌گيري و مسئولان ارشد بند است. آنها با اعمال نفوذ مي‌توانند بودجه‌هاي شناوري كه در اختيار وزارتخانه‌هاست را براي توسعه استان خود به كار گيرند چرا كه بيش از 90 درصد بودجه در اختيار دستگاه‌ها و وزراست و تنها 10 درصد آن تحت عنوان بودجه عمراني به استانداري‌ها تحويل داده مي‌شود. لرستاني‌ها همواره بر همين 10 درصد تكيه كرده‌اند و سهم متناسبي از پروژه‌هاي ملي نداشته‌اند.»
منع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
او ادامه مي‌دهد: «وقتي هنوز اصل 44 اعمال نشده بود نيز لرستان دچار مشكل بود چه برسد به وضعيت كنوني كه دولت منع سرمايه‌گذاري دارد. پس از اعمال اصل 44 چون زيرساخت‌ها آماده نبود، بخش خصوصي نيز تمايلي به سرمايه‌گذاري نشان نداد چون بخش خصوصي دلش مي‌خواهد در جايي سرمايه‌گذاري كند كه مثلا راه‌هاي مناسب وجود داشته باشد راه‌آهن احداث شده يا توليد برق براي رفع نياز آنها انجام شود.»
پيامدهاي نبود نيروگاه توليد برق
به گفته اين نماينده مجلس «اگر لرستان داراي نيروگاه توليد براي تحويل برق پايدار به صنايع نباشد، مواردي چون شهرك صنعتي شماره2 نيز راه‌اندازي نمي‌شود.» او مي‌گويد: «وزارت نفت پذيرفته است كه براي فعاليت اين شهرك به عنوان شهرك نمونه پتروشيمي مساعدت كند اما اگر به ميزان 30 ليتر در ثانيه آب به آن اختصاص نيابد،مشكل حل نمي‌شود و صنايع مستقر نخواهند شد.»
او درباره ظرفيت‌هاي استان لرستان مي‌گويد: «استان ما حجم بسيار بالاي آب‌هاي روان را در اختيار دارد كه مي‌توان با مديريت آن بخش كشاورزي را توسعه داد يا كشاورزي مدرن و كشت گلخانه‌ها را رونق بخشيد. همچنين در پرورش آبزيان و ماهي‌هاي سرمابي و گرمابي فعاليت كرد. لرستان به دليل دارا بودن آثار بسيار زياد تمدني و تاريخي و جاذبه‌هاي طبيعي مي‌تواند صنعت گردشگري را فعال كند اما هيچ‌يك بدون سرمايه امكان‌پذير نيست.»
20 هزار میلیارد تومان نیاز است
پيش از اين رضا رحيمي‌نسب نماينده پيشين خرم‌آباد در مجلس هشتم پيرامون توسعه لرستان گفته بود: «پيشرفت لرستان و ارتقاي آن و حل معضل بيكاري در استان منوط به دريافت حداقل 20هزار ميليارد تومان اعتبار است، اما اعتبار تخصيص يافته به استان لرستان در هر سال از ميانگين اعتبار تخصيص يافته به ساير استان‌هاي كشور كمتر است.
لرستان سالانه به‌طور متوسط حدود 200 ميليارد تومان اعتبار دارد كه با يك ضرب و تقسيم ساده مي‌توان حساب كرد كه اين استان صد سال نياز دارد تا در حد معمول توسعه يابد. بنابراين استان لرستان به توجه ويژه دولت و مجلس نياز دارد.»
او همچنين در مقايسه لرستان با استان برخوردار اصفهان گفته بود: «در مقايسه لرستان با ساير استان‌ها مثلا اصفهان بايد گفت كه استان اصفهان 8هزار كارخانه دارد كه از اين بابت اشباع شده و حتي دچار مشكلاتي مانند آلودگي هم شده است، اما لرستان 8 كارخانه هم ندارد.حال آنكه اگر بررسي كنيد خواهيد ديد كه استعدادهاي بالقوه لرستان به مراتب بيشتر از اصفهان است. اين موضوع براي استان‌هايي مانند اصفهان به اين دليل پيش آمده است كه در شرايطي چند وزير اهل يك استان بوده‌اند و امكانات را به سوي استان خود سرازير و از رانت‌هاي اطلاعاتي و مديريتي استفاده كرده‌اند.»
گزارش از مریم نظری
