به گزارش گروه ایرانشناسی خبرگزاری دانا (داناخبر) و به نقل از جام جم، تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع
طبیعی سراسر کشور در حالی در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته که متاسفانه تاکنون برخورد
جدی و گسترده‌ای از سوی مسوولان مربوط با این مساله مشاهده نشده است.
شروع برخورد قضایی از استان گلستان
اخیرا در استان گلستان به عنوان اولین
اقدام جدی قضایی حرکت‌هایی در جهت تخریب برخی از خانه‌های ساخته شده در زمین‌های کشاورزی
صورت گرفته است که به گفته مسوولان، این حرکت قانونی بزودی در دیگر استان‌ها نیز اجرا
خواهد شد.
تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به سال 74 و اصلاحیه آن به سال 85 برمی‌گردد که براساس آن تغییر کاربری اراضی کشاورزی جز در موارد ضروری ممنوع است، با وجود این از آن زمان نه‌تنها روند تغییر کاربری‌ها کاهش یا پایان نیافته است، بلکه در سال‌های اخیر و بویژه در استان‌های شمالی کشور افزایش بی‌رویه‌ای داشته است.
ساکنان بومی، همچنان زمین های خود را به پایتخت نشینان می فروشند
عوامل مختلفی سبب شده است تا کشاورزان و باغداران اراضی چای و شالی و باغات خود را به پایتخت‌نشینان بفروشند و آنها نیز آن را به ویلا تبدیل کنند.
جلوگیری از ساخت و ساز، بهتر از تخریب است
به اعتقاد برخی مسوولان، کارشناسان و مردم این مناطق، اجرای این قانون باید پیش از کار ساخت بنا و ساکن شدن مردم در آنها صورت می‌گرفت و به عبارتی پیشگیری از ساخت و ساز چاره اساسی رفع مشکل است و نه تخریب، آن هم زمانی که عده‌ای در این ساختمان‌ها ساکن شده و حتی به صورت قانونی انشعابات آب و برق را نیز دریافت کرده‌اند.
در هر صورت روستای مهدی‌آباد کتول در هفته جاری شاهد تخریب و قلع و قمع تمام بناهای ساخته شده غیرمجاز در اراضی کشاورزی بود که این اقدام با حضور ارگان‌هایی همچون جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، بخشداری مرکزی و دادگستری شهرستان علی آباد کتول و نیروهای انتظامی انجام گرفت.
مقاومت مردم در مقابل تخریبها
این اقدام که با صدور حکم و مجوز از سوی دادستان علی‌آباد کتول انجام شد، واکنش و مقاومت شدید مردم را در پی داشت.
یکی از اهالی معترض روستا در این باره گفت: ما بیش از ده سال است که در این واحدها سکونت داریم و برای فرزندان و جوانانمان نیاز است که خانه بسازیم و این کار هم به توسعه روستا نیاز دارد.
علی گزمه افزود: اگر ساخت بنا خلاف مقررات بود، چرا پیش از این به ما اجازه ساخت دادند و نه تنها در این مدت یک اخطار هم به ما نشده، بلکه امتیازهای آب، برق، گاز و تلفن هم ارایه شده است.
بافت روستا باید گسترش یابد
دهیار روستای مهدی‌آباد هم به عنوان منتقد اجرای این حکم گفت: این روستا دارای 744 خانوار و نزدیک به 2500 نفر جمعیت است که برای این قسمت از روستا، با هماهنگی بنیاد مسکن طرح هادی روستا پیشنهاد شده است.
براتعلی گزمه با بیان این که تمام واحدهای مسکونی ساخته شده یا در حال ساخت در این پیشنهاد قرار دارد، افزود: چاره‌ای جز افزایش بافت نیست، چون سال‌هاست مردم در اینجا ساکن هستند، اما نمی‌دانیم چرا ناگهان حکم تخریب صادر شده است.
با این حال مدیر جهاد کشاورزی علی‌آباد کتول معتقد است: ساخت و سازهای صورت گرفته غیرمجاز است و از قبل هشدار لازم مبنی بر نساختن این واحدها به اهالی این روستا داده شده بود.
نماینده مردم علی‌آباد در مجلس شورای اسلامی نیز که از یک سو با اجرای این حکم موافق است و از سوی دیگر نسبت به شیوه اجرای آن معترض،می گوید: با این‌که چاره‌ای جز قلع و قمع و تخریب واحدهای مسکونی و ویلاهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی نیست و این حکم با دستور دستگاه قضایی کشور انجام می‌شود، اما معتقدم بهترین روش، پیشگیری از ساخت‌وساز است تا از وقوع چنین واکنش‌ها و نارضایتی‌های مردمی و حاشیه‌های این‌چنینی جلوگیری شود.
در هر صورت جمعیت روستاها رو به افزایش است و باید تدابیری برای این زادو ولدها و ازدواج‌هایی که انجام می‌شود، در نظر گرفت.
ادامه برخورد قانونی با ویلاسازی
یکی از اعتراض‌های اهالی روستای مهدی‌آباد برخورد نکردن دستگاه‌های قضایی و اجرایی با پدیده رایج ویلاسازی در روستاهای کوهپایه‌ای استان بود که نوروزی درباره آن نیز یادآور شد: در این زمینه نیز پیگیری‌هایی شده و با رییس قوه قضاییه و رییس کل دادگستری استان و استانداری مذاکراتی انجام شده که تمام این دستگاه‌ها متعهد شده‌اند موضوع را پیگیری و مقصران را شناسایی و با آن برخورد قانونی کنند.
به نظر می‌رسد اجرای قاطعانه این حکم و برخورد قانونی با متخلفان در این استان، نقطه عطفی در این زمینه است که امید است دیگر استان‌ها نیز به انجام آن اهتمام کنند و البته بنا را بر پیشگیری از ساخت و سازها و سپس تخریب واحدهای غیرمجاز بگذارند.
