معاونت زنان خانواده ریاست جمهوری اعلام کرد که برخورداری زنان از بیمه های اجتماعی، امکانات مناسب بهداشتی، مددکاری اجتماعی، توان بخشی جسمی و روانی دختران و زنان آسیب دیده در حدود قوانین و مقررات بخشی از منشور حقوق شهروندی است.
به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا(دانا خبر)، به نقل از مهر، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری منشور حقوق شهروندی را در بخش زنان،خانواده، کودکان و کهنسالان منتشر کرد.
در این منشور آمده است: - خانواده واحد بنیادین و نخستین جامعه است و کلیه شهروندان از حق ازدواج و تشکیل خانواده برخوردار هستند. دولت موظف به تحکیم و تشیید مبانی خانواده است.
- ازدواج با رضایت کامل و آزادانه حق هر شهروند است.
دولت مکلف است تدابیر لازم برای احترام و رعایت حقوق افراد سالخورده از جمله برخورداری آنان از امکانات تامین اجتماعی ضروری برای برخورداری از زندگی مستقل و شرافتمندانه را اتخاذ نماید.
- دولت موظف است به حقوق زنان در تمامی جهات با توجه به موازین قانونی و در تمامی اشکال، از جمله در بهره مندی از زمینه های مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی، در حمایت از مادران و بویژه در دوران بارداری و حضانت فرزندان، در حمایت از کودکان بی سرپرست، در حمایت قضایی متناسب در دادگاه صالح با هدف حفظ کیان و بقای خانواده، در بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست و نیز در اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی را رعایت نماید.
- زنان حق دارند از بیمه های اجتماعی، امکانات مناسب بهداشتی و پزشکی مخصوص زنان، مددکاری اجتماعی، توان بخشی جسمی و روانی دختران و زنان آسیب دیده در حدود قوانین و مقررات برخوردار باشند. در صورتیکه زمینه های قانونی در جهت ایفای این حق وجود نداشته باشد، دولت موظف است با ارائه لوایح مناسب این زمنیه را فراهم نماید.
- بهره مندی از مراکز فرهنگی اختصاصی، با توجه به خصوصیات روحی و جسمی زنان و با اولویت مناطق محروم، حق برخورداری آسیب دیدگان از حمایت های مناسب به منظور بهبود وضعیت فرهنگی خود و جامعه، حق تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطح علمی بدون هرگونه تبعیض یا سهمیه های جنسیتی، حق کسب مهارت ها و آموزش های تخصصی به صورت کمی و کیفی تا بالاترین سطوح، حق مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت و حضور فعال در مجامع فرهنگی- علمی داخل و بین المللی در زمره حقوق زنان است.
- دولت موظف است در چارچوب قوانین و مقررات از زنان سرپرست خانوار در قالب بیمه و سایر خدمات اجتماعی حمایت نماید.
- حمایت از کودکان بی سرپرست یا آسیب پذیر به صورت مستقیم یا از طریق کمک به سازمانهای غیردولتی مرتبط به منظور نگهداری آنان و ایجاد امکانات لازم به این منظور از برنامه های دولت است.
- کودکان باید از حمایت های اجتماعی متناسب با نیازهای آنان، خدمات بهداشتی مناسب از جمله تغذیه و آب سالم، محیط زندگی مساعد اعم از خانه و مدرسه، خدمات درمانی و پزشکی با کیفیت، تفریح، فعالیت های خلاقانه و سرگرم کننده، امکانات آموزشی و تحصیلی مناسب، مربیان و معلمان متخصص و صلاحیت دار برخوردار باشند. کودکانی که والدین آن ها شاغل هستند، باید از امکانات و شرایط مناسبی برای سهولت در نگهداری و مراقبت و زندگی متعارف اجتماعی دوران کودکی بهره مند شوند.
- کودکان حق دارند به اطلاعات متناسب با سن آنها دسترسی داشته باشند. قرار گرفتن کودک در معرض اطلاعاتی که ممکن است موجب بروز خشونت فکری و غلبه ترس و هراس فیزیکی و یا ذهنی بر آن ها شود؛ مجاز نیست و نقض حق بر سلامت کودک محسوب می شود.
- داشتن والدین و سرپرستان صلاحیتدار حق طبیعی کودکان است. والدین و سرپرستان کودک موظف به انجام وظایف مربوط به سرپرستی و نگهداری از کودک در جهت تحقق مصالح عالیه کودک هستند و در مقابل هرگونه خشونت و آزار جسمی، روانی و روحی، بی توجهی و سهل انگاری، بدرفتاری و عدم ایفاء وظایف قانونی و انسانی علیه کودک مسئول شناخته می شوند.
- زنان بایستی از تمامی امکانات برای بهره مندی از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی-ایرانی بهره مند شوند. دولت موظف است تمهیدات لازم جهت ترویج پوشش مناسب را اتخاذ نماید.
- کودکان و نوجوانان باید از حمایتهای ویژه برخوردار شوند. نظر این افراد باید در مسائلی که مربوط به زندگیشان محسوب می شود، با در نظر گرفتن سن و درجه رشد آنها مورد توجه قرار گیرد.
- کودکان و نوجوانان بایستی به طور یکسان از توانمندی و ظرفیت والدین، صرفنظر از وضعیت روابط زناشویی، در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط می شود، برخوردار باشند.در کلیه موارد منافع کودکان و نوجوانان از اولویت برخوردار خواهند بود.
- جوانان به عنوان بزرگترین و مبارک ترین سرمایه ملی کشور، علاوه بر سایر حقوق شهروندی از حقوق زیر برخوردارند:
- مشارکت کامل در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با استفاده از ساز و کارهای قانونی
- مشارکت فعال در فرآیند توسعه ملی
- مشارکت در تقویت، حمایت و پیشبرد صلح در ایران و جهان
- تشکیل اتحادیه ها، انجمن های صنفی، سازمان های غیردولتی و احزاب سیاسی و عضویت آزادانه در آنها
- مشارکت اقتصادی و مداخله در عرصه مدیریت های علمی، فنی، اقتصادی و...
- مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در امور عمومی کشور
