شرکت مخابرات در سال 88 در شرایطی به بخش خصوصی واگذار شد که رقمی بالغ بر 57 هزار میلیارد ریال ودایع مشترکان، بدون توجیه منطقی و کسب اجازه از مشترکان به عنوان صاحبان اصلی این سرمایه هنگفت، نزد این شرکت باقی ماند حال آن که انتظار می رفت دولت وقت و سازمان خصوصی سازی و دیگر مراجع تصمیم گیر، این مبلغ را که به عنوان امانت نزد مخابرات بود در همان زمان خصوصی سازی به مردم باز می گرداندند.
به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا(داناخبر)، چندی پیش، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، در مورد پرداخت مبالغ ودایع مشترکان خطوط تلفن همراه دایمی که پیش از این و در زمان خصوصی سازی مخابرات قرار بود به مشترکان بازگردانده شود، به خبرنگار فناوری خبرگزاری دانا، گفت: ودایع مشترکان به عنوان حق اشتراک نزد اپراتور باقی می‌ماند و هیچ مشکل حقوقی در این زمینه وجود ندارد.
پوررنجبر در این باره گفته بود: کسانی که در این زمینه خواستار دریافت ودایع خود هستند می توانند سیم کارت و یا تلفن خود را پس داده و مبلغ ودیعه را دریافت کنند.
طبق گزارش های مالی، شرکت مخابرات در سال 87 با 15 هزار میلیارد بدهی وارد بورس شد. در آن زمان گفته شد که از این مبلغ 4 هزار و پانصد میلیارد تومان ودیعه مشترکان است.
شرکت مخابرات در مورد تسویه ودیعه ها گفت: مشترکانی که می خواهند ودیعه شان را بگیرند می توانند به همراه سند خود به یکی از امور مشترکان مراجعه کرده، سیم کارت خود را تحویل دهند و پول خود را پس بگیرند.
اما طبق قرارداد مبلغی از پولی که بابت سیم کارت گرفته می شود چند بخش دارد. یکی ارزش خط یا سیم کارت که حدود 120 هزار تومان است، یکی مالیات و هزینه راه اندازی خط و دیگری ودیعه بدین ترتیب وقتی مشترکی می خواهد ودیعه اش را پس بگیرد تنها بخشی از پول پرداختی را می تواند دریافت کند چرا که هزینه خط، مالیات و راه اندازی غیر قابل استرداد هستند.
مشترکان ودیعه دار در مقایسه با مشترکان سیم کارت های بدون ودیعه 50 درصد کمتر هزینه مکالمه می پردازند
داوودزارعیان در باره مبلغ ودیعه، در گفت و گو با خراسان، گفته بود: نکته مهم این است که بر خلاف تصور برخی مشترکان ، تمام پولی که مردم بابت خرید سیم کارت پرداخت کرده اند ودیعه نبوده بلکه دولت بخشی از مبلغ کلی سیم کارت را در زمان واگذاری به عنوان مالیات و... کسر کرده است؛ به نحوی که از یک سیم کارت 500 هزارتومانی، دولت 290 هزار تومان را به عنوان ودیعه و سهم مشترک برای مخابرات باقی گذاشت و مابقی مبلغ یعنی 210 هزار تومان را بابت مالیات، حق اتصال، قیمت سیم کارت و... کسر کرده و از این مبلغ تنها 290 هزار تومان ودیعه نزد مخابرات است و اگر کسی امروز بخواهد ودیعه خود را دریافت کند چنانچه بدهی به مخابرات نداشته باشد می تواند 290 هزارتومان بابت ودیعه دریافت کند.
شرط پس دادن سیم کارت برای بازپس گیری ودیعه در حالی است که در زمان خصوصی سازی شرکت مخابرات، صحبت‌ها به گونه‌ای دیگر مطرح شده بود.
در آن زمان در پاسخ به اعتراضات مبنی بر واگذار کردن بدون اجازه ودیعه‌های مشترکان به بخش خصوصی، گفته شده بود که هر کس بخواهد می تواند ودیعه خود را دریافت کند؛ در این صورت تعرفه افزایش نخواهد یافت اما مشترکان پس از دریافت صورتحساب خود باید بلافاصله آن را تسویه کنند و نمی توانند بدهی داشته باشند.
بر اساس این گزارش داوود زارعیان در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که مخابرات ودایع مشترکان را بدون بازپس گرفتن سیم کارت به آن ها باز گرداند و شرایط این مشترکان مانند مشترکانی که سیم کارت بدون ودیعه دارند در نظر گرفته شود، گفت: این امکان برای ما وجود ندارد چون این کار مستلزم تغییر در قوانین واگذاری سیم کارت است که در آن زمان تصویب شده بود به علاوه اگر بخواهیم چنین اقدامی را انجام دهیم، یکی از الزامات این است که تعرفه ها اصلاح شود و با توجه به این که مشترکان ودیعه دار در مقایسه با مشترکان سیم کارت های بدون ودیعه 50 درصد کمتر هزینه مکالمه می پردازند بنابراین در صورتی که چنین تصمیمی اتخاذ شود تعرفه ها باید تغییر کند و یقین بدانید که مشترکان نیز حاضر نخواهند شد هزینه مکالمات آن ها 50 درصد افزایش پیدا کند.
به گفته زارعیان، طبق قانون واگذاری سیم کارت، مخابرات ملزم بود در قبال واگذاری سیم کارت از مشترک ودیعه دریافت کند و در صورت انصراف مشترک با پس گرفتن سیم کارت ودیعه مشترک را به او بر گرداند و در حال حاضر هم ما در مورد سیم کارت های ودیعه دار باید از این قانون تبعیت کنیم بر این اساس به مشتر کان اعلام هم کرده ایم که چنانچه می خواهند ودیعه های خود را پس بگیرند مخابرات این ودیعه ها را پس از عودت دادن سیم کارت باز می گرداند.
پوررنجبر در این باره گفته بود: کسانی که در این زمینه خواستار دریافت ودایع خود هستند می توانند سیم کارت و یا تلفن خود را پس داده و مبلغ ودیعه را دریافت کنند.
طبق گزارش های مالی، شرکت مخابرات در سال 87 با 15 هزار میلیارد بدهی وارد بورس شد. در آن زمان گفته شد که از این مبلغ 4 هزار و پانصد میلیارد تومان ودیعه مشترکان است.
شرکت مخابرات در مورد تسویه ودیعه ها گفت: مشترکانی که می خواهند ودیعه شان را بگیرند می توانند به همراه سند خود به یکی از امور مشترکان مراجعه کرده، سیم کارت خود را تحویل دهند و پول خود را پس بگیرند.
اما طبق قرارداد مبلغی از پولی که بابت سیم کارت گرفته می شود چند بخش دارد. یکی ارزش خط یا سیم کارت که حدود 120 هزار تومان است، یکی مالیات و هزینه راه اندازی خط و دیگری ودیعه بدین ترتیب وقتی مشترکی می خواهد ودیعه اش را پس بگیرد تنها بخشی از پول پرداختی را می تواند دریافت کند چرا که هزینه خط، مالیات و راه اندازی غیر قابل استرداد هستند.
مشترکان ودیعه دار در مقایسه با مشترکان سیم کارت های بدون ودیعه 50 درصد کمتر هزینه مکالمه می پردازند
داوودزارعیان در باره مبلغ ودیعه، در گفت و گو با خراسان، گفته بود: نکته مهم این است که بر خلاف تصور برخی مشترکان ، تمام پولی که مردم بابت خرید سیم کارت پرداخت کرده اند ودیعه نبوده بلکه دولت بخشی از مبلغ کلی سیم کارت را در زمان واگذاری به عنوان مالیات و... کسر کرده است؛ به نحوی که از یک سیم کارت 500 هزارتومانی، دولت 290 هزار تومان را به عنوان ودیعه و سهم مشترک برای مخابرات باقی گذاشت و مابقی مبلغ یعنی 210 هزار تومان را بابت مالیات، حق اتصال، قیمت سیم کارت و... کسر کرده و از این مبلغ تنها 290 هزار تومان ودیعه نزد مخابرات است و اگر کسی امروز بخواهد ودیعه خود را دریافت کند چنانچه بدهی به مخابرات نداشته باشد می تواند 290 هزارتومان بابت ودیعه دریافت کند.
شرط پس دادن سیم کارت برای بازپس گیری ودیعه در حالی است که در زمان خصوصی سازی شرکت مخابرات، صحبت‌ها به گونه‌ای دیگر مطرح شده بود.
در آن زمان در پاسخ به اعتراضات مبنی بر واگذار کردن بدون اجازه ودیعه‌های مشترکان به بخش خصوصی، گفته شده بود که هر کس بخواهد می تواند ودیعه خود را دریافت کند؛ در این صورت تعرفه افزایش نخواهد یافت اما مشترکان پس از دریافت صورتحساب خود باید بلافاصله آن را تسویه کنند و نمی توانند بدهی داشته باشند.
بر اساس این گزارش داوود زارعیان در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که مخابرات ودایع مشترکان را بدون بازپس گرفتن سیم کارت به آن ها باز گرداند و شرایط این مشترکان مانند مشترکانی که سیم کارت بدون ودیعه دارند در نظر گرفته شود، گفت: این امکان برای ما وجود ندارد چون این کار مستلزم تغییر در قوانین واگذاری سیم کارت است که در آن زمان تصویب شده بود به علاوه اگر بخواهیم چنین اقدامی را انجام دهیم، یکی از الزامات این است که تعرفه ها اصلاح شود و با توجه به این که مشترکان ودیعه دار در مقایسه با مشترکان سیم کارت های بدون ودیعه 50 درصد کمتر هزینه مکالمه می پردازند بنابراین در صورتی که چنین تصمیمی اتخاذ شود تعرفه ها باید تغییر کند و یقین بدانید که مشترکان نیز حاضر نخواهند شد هزینه مکالمات آن ها 50 درصد افزایش پیدا کند.
به گفته زارعیان، طبق قانون واگذاری سیم کارت، مخابرات ملزم بود در قبال واگذاری سیم کارت از مشترک ودیعه دریافت کند و در صورت انصراف مشترک با پس گرفتن سیم کارت ودیعه مشترک را به او بر گرداند و در حال حاضر هم ما در مورد سیم کارت های ودیعه دار باید از این قانون تبعیت کنیم بر این اساس به مشتر کان اعلام هم کرده ایم که چنانچه می خواهند ودیعه های خود را پس بگیرند مخابرات این ودیعه ها را پس از عودت دادن سیم کارت باز می گرداند.
