به گزارش گروه ایرانشناسی خبرگزاری دانا(دانا خبر)، پس از آنکه دیوان عدالت اداری مصوبه تعلق داشتن اشیای منقول زیرخاکی به دولت را لغو کرد، این مساله در ذهن ها به وجود آمد که از این پس پای حفاران غیرمجاز به سایت های میراث فرهنگی باز می شود و راه برای قاچاق اشیای عتیقه است هموار است، چرا هر کسی که شی تاریخی پیدا کند، مالکیتش را از آن خود می داند و دولت نیز نمی تواند آن را بازپس بگیرد.
اما زیر و رو کردن قوانین در طی چند روز اخیر همه این شائبه ها را از بین برد و این امر را یادآور شد که لغو این مصوبه هیچ تغییری در روند مالکیت دولت نسبت به آثار تاریخی ایجاد نمی‌کند که مردم فکر کنند هر شیی را که به‌دست می‌آورند، متعلق به آنهاست.
قائم مقام سازمان میراث فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانا(دانا خبر) اظهار کرد: مصوبه هیات وزیران مبنی بر تعلق اموال زیرخاکی به دولت در یک برهه زمانی در هیات دولت تصویب شد اما در حال حاضر این مصوبه به دلایلی لغو شد ولی آن تاثیری در عملکرد سازمان میراث فرهنگی ندارد.
وی افزود: میراث فرهنگی از یک سری قوانین برخوردار است که با اتکا به همین قوانین می تواند از آثار تاریخی این کشور دفاع کند.
حجت تاکید کرد: قوانین خاصی بر نحوه فعالیت در محوطه های تاریخی وجود دارد و این مصوبه یک موضوع اضافه بر قوانین بود که قدرت اجرایی چندانی نداشت و با لغو آن هیچ اتفاق خاصی نمی افتد.
معاون میراث فرهنگی کشور که پیش از این گفته بود با صدور این رای فعالیت ها و علم باستان شناسی در کشور ما تعطیل خواهد شد و تاریخ گذشتگان ما با این رای از بین خواهد رفت، در این گفت و گو با اطمینان کامل گفت: قوانین میراث فرهنگی وجود دارد و هیچ کس نمی تواند بر خلاف قوانین عمل کند.
وی همچنین در ادامه افزود: ما در حال بررسی لغو این مصوبه هستیم و با مشورت با کارشناسان حقوقی حتما آن را پیگیری می کنیم.
ابطال مصوبه دولت سوبرداشت افراد را به دنبال دارد / قانون موجود باید تشریح شود
رییس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی در این باره گفت: سال 58 مصوبه‌ای توسط شورای انقلاب صادر شد که براساس آن دولت مسوول همه حفاری‌های باستان‌شناسی است و هیچ‌کس حق ندارد در زمینی حفاری انجام دهد.
جلیل گلشن ادامه داد: براساس این مصوبه تمام حفاری‌های باستان‌شناسی کشور در انحصار دولت است و اگر بر اثر حفاری تصادفی اموالی کشف شود فرد باید آن را تحویل دهد.
وی با اشاره به اینکه حفاری به قصد به دست آوردن اشیای زیرخاکی جرم است ادامه داد: در رابطه با این موضوع قانون بر مصوبه‌ها ارجح است.
گلشن بافقی افزود: با توجه به وجود قانون صریح در این رابطه، نیازی به مصوبه‌ی دولت در سال 86 مبنی بر مالکیت دولت بر اموال تاریخی و فرهنگی زیرخاکی نبود، چراکه حق مالکیت عمومی در قانون به طور کامل مطرح شده بود.
رییس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی با اشاره به اینکه ابطال مصوبه دولت توسط دیوان عدالت اداری ممکن است سوبرداشت افراد را به دنبال داشته باشد، گفت: برای جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی باید قانون موجود و مصوبه ای که ابطال شده تشریح شود.
6 ماه تا 3 سال حبس برای خریدار و فروشنده اموال تاریخی و زیرخاکی
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی نیز در این باره به ایسنا گفت: کماکان به‌دست آوردن این اموال از سوی مردم ممنوع است و اگر کسی به‌صورت تصادفی به این اشیا برخورد کند، چون متعلق به او نیست، مکلف است براساس تبصره ماده ۵۶۲قانون مجازات اسلامی آن را سریعا به سازمان میراث فرهنگی تحویل دهد.
به گفته امید غنمی، سازمان میراث فرهنگی نیز براساس قوانین خاص خود که به تصویب مجلس رسیده می‌تواند به افرادی که به‌صورت تصادفی به اینگونه اشیا دسترسی پیدا می‌کنند و آنها را به سازمان تحویل می‌دهند، مبلغی به‌عنوان حق‌الکشف بدهد.
غنمی گفت: اگر کسی یک شی تاریخی را به‌دست آورد، اما آن را تحویل ندهد، مجازات می‌شود و مجازات او نیز براساس قانونی که 4ماه پیش دوباره توسط مجلس شورای اسلامی بازنگری شد، اجرا خواهد شد.
به گزارش دانا خبر، در ماده 562 قانون مجازات اسلامی آمده است که هرگونه حفاری وكاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی، فرهنگی ممنوع بوده و مرتكب به حبس از 6 ماه تا 3 سال و ضبط اشیای مكشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی كشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محكوم می شود. چنانچه حفاری در اماكن و محوطه‌های تاریخی كه در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبركه و اماكن مذهبی انجام می‌شود علاوه بر ضبط اشیاء مكشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم می‌شود.
رییس دیوان عدالت اداری: رای دیوان عدالت اداری به هیچوجه به‌معنای آزادشدن قاچاق اشیای عتیقه نیست
حجت‌الاسلام منتظری رییس دیوان عدالت اداری کشور نیزدر پاسخ به همشهری که آیا ابطال مصوبه دولت نهم مبنی بر تعلق داشتن آثار منقول زیرخاکی به دولت به‌معنای فراهم شدن فضا برای حفاری‌های غیرمجاز یا قاچاق اشیای عتیقه است می‌گوید: به هیچوجه نباید چنین برداشتی از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه تعلق داشتن اشیای منقول زیرخاکی به دولت داشت. به گفته حجت‌الاسلام منتظری، مصوبه سال 86دولت نهم دارای اطلاق بوده؛ به این معنی که از این مصوبه چنین برداشت می‌شده که تمامی دفینه‌های زیرخاکی متعلق به دولت است.
طبق آنچه رییس دیوان عدالت اداری کشور می‌گوید: براساس شکایتی که از این مصوبه به دیوان عدالت اداری شده بود مبنی بر اینکه این مصوبه مغایر با موازین شرع مقدس اسلام است، دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان نظر خواست و فقهای محترم شورای نگهبان اعلام کردند که اطلاق این مصوبه خلاف موازین شرع است.
به گفته حجت‌الاسلام منتظری، نظر فقهای شورای نگهبان این بود که مصوبه دولت به‌دلیل داشتن اطلاق موقوفات و اشیای خصوصی افراد را نیز در ملک دولت وارد می‌کرد و در شرع مقدس آنچه ملک شخصی یا موقوفه اشخاص است نباید ملک دولت شود.
حجت‌الاسلام منتظری خاطرنشان می‌کند: هیات حقوقی دیوان عدالت اداری نیز با تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان مصوبه دارای اطلاق سال86 را مبنی بر اینکه اشیای زیرخاکی منقول متعلق به دولت باشد، مخالف موازین شرع دانست و رای به ابطال آن داد.
پیشنهاد مصوبه جدید به دولت
رییس دیوان عدالت اداری البته اعلام می‌کند که سازمان میراث فرهنگی می‌تواند مصوبه دیگری در دولت بگذراند که در آن احترام به مالکیت خصوصی مشخص شود و اعلام کند که مقصود از تعلق اشیای زیرخاکی منقول به دولت کدام دسته از دفینه‌هاست؟ آیا شی تاریخی که نسل به نسل به یک شخص رسیده نیز متعلق به دولت است؟ دلیل ابطال مصوبه دولت در سال 86نیز دقیقا همین موضوع اطلاق بود که مشخص نبود مالکیت شخصی را بر اشیای تاریخی خانوادگی به رسمیت شمرده است یا خیر؟
حجت‌الاسلام منتظری همچنین با تاکید مجدد بر اینکه ابطال مصوبه دولت به‌معنای آزاد شدن قاچاق اشیای عتیقه یا بازشدن میدان برای حفاران غیرمجاز نیست می‌گوید: رای دیوان عدالت اداری به هیچ وجه به‌معنای آزادشدن قاچاق اشیای عتیقه نیست و قانون عتیقه‌جات به قوت خود باقی است.
رییس دیوان عدالت اداری تاکید می‌کند: آنچه ابطال شده، اطلاق مصوبه سال 86دولت بود و همین جا اعلام می‌کنم که اگر سازمان میراث فرهنگی لازم می‌داند بلافاصله در دولت مصوبه دیگری را بگذراند که در آن احترام به مالکیت احراز شده اشخاص بر اشیای تاریخی مشخص شده باشد.
