راغفر عنوان کرد؛ چگونه می توان سیستم اقتصادی عاری از فساد را طراحی کرد؟

فساد اقتصادی فزاینده؛ هم اینک با ترکیب آزار دهنده و ناموزون خود، همچنان افکار عمومی را می خراشد و بی شک روح جامعه را، هم می آزارد و هم افسرده می کند. در مورد این پدیده شوم، حرف های زیادی گفته شده و انتقادهای تندی صورت گرفته است اما ابعاد فساد اقتصادی چنان در جامعه گسترش یافته که گویی آستانه تحمل افکار عمومی نسبت به مفاسد اقتصادی به پایان رسیده است. برای پیگیری بیشتر ریشه ها و پیامدهای فساد اقتصادی، سراغ حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا رفته ایم که این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

ریشه های سیاسی فساد اقتصادی

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا در گفت و گو با گروه راهبرد خبرگزاری دانا و با اشاره به مساله فساد اقتصادی و ویژه خواری گفت: ریشه اصلی فساد اقتصادی، همان سیاسی است و بدون دخالت و حمایت قدرت امکان فساد اقتصادی شکل نمی گیرد ضمن اینکه در کشور ما عمده منشا فساد اقتصادی شیوه توزیع درآمدهای حاصل از نفت و گاز و منابع طبیعی کشور است.

فساد گسترده طی 8 سال گذشته

این استاد اقتصاد در ادامه با اشاره به وضعیت ایران طی صد سال اخیر، بیان کرد: همواره ظرف این صد سال گذشته فساد در ایران وجود داشته اما هیچگاه به شدت 8 سال اخیر نبوده است و علت فساد اقتصادی گسترده هم طی این 8 سال مقیاس بسیار بزرگ درآمدهای حاصل از نفت بوده که فقط 115 میلیارد دلار آن به ترکیه منتقل شده است.

وی افزود: البته درآمدهای بسیار بزرگی هم وجود دارد که وارد نظام بانکی شده است و به صورت اعتبارهای ارزان قیمت در اختیار افراد خاصی قرار گرفته که قرار بود ظاهرا برای بخش های تولیدی مصرف شود که بسیاری از آنها وارد چرخه های نامولد شده و مورد استفاده در سفته بازی، دلالی،رشوه و زد و بندهای خاص اقتصادی شده است.

راغفر با تاکید بر این نکته که علت اصلی فساد اقتصادی در کشور ما عمدتا سیاسی است؛ توضیح داد: ساختار سیاسی به گونه ای است که درآمدهای حاصل از نفت را در کشور به شکلی که دوست دارد توزیع می کند بدون اینکه در قبال این پرداخت ها پاسخگو باشد.

چگونگی مبارزه با فساد اقتصادی

این استاد اقتصاد در ادامه با اشاره به چگونگی مبارزه با فساد اقتصادی گفت: اصلی ترین بروز چنین حوادثی فقدان دستگاه های نظارتی مردمی است یعنی عمده این ویژه خواری های در یک فضای غیر شفاف صورت می گیرد و ابهام های خیلی بزرگی درباره درآمدهای حاصل از نفت وجود دارد، پاسخگویی وجود ندارد، نزدیک به هزار میلیارد دلار درآمدهای دولت نهم و دهم بوده که بخش عمده ای از آنها حاصل از درآمدهای نفتی بوده است اما هیچ گزارش از سوی دولت وجود ندارد که این منابع کجا مصرف شده است؟

راغفر با برشمردن تبعات فساد اقتصادی، توضیح داد: مشکل بحران اقتصادی ما الان فقدان سرمایه گذاری کافی در کشور است و در این شرایط درآمدهای حاصل از منابع نفت و گاز با توزیع نامناسب فسادهای گسترده ای را در جامعه شکل می دهد؛ موجب افزایش نابرابری های اجتماعی می شود؛ فقر را فراگیر می کند و بعد زمینه برای رشد جرم و جرایم و شکل گیری مافیاها فراهم می شود و اینها اتفاقاتی است که مع الاسف طی این 8 سال رخ داده است.

راه حل فساد اقتصادی هم سیاسی است

وی افزود: چون فساد یک امر سیاسی است بنابراین راه حل آن هم سیاسی است و باید ابزارهایی برای نظارت نهادهای غیردولتی و مردمی فراهم شود و این امر از طریق احزاب سیاسی مستقل، تشکل های غیردولتی و رسانه های آزاد محقق می شود که بتوانند از طریق نظارت بر گروه های مختلف اقتصادی از شکل گیری فساد اقتصادی جلوگیری کنند.

راغفر در ادامه با ذکر مثالی در زمینه جلوگیری از فساد اقتصادی، بیان کرد: به عنوان مثال سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، باید یک نهاد مردمی باشد، نه یک نهاد دولتی و یا اینکه رسانه های آزاد باید بتوانند در صورت بروز فساد اقتصادی در کشور، پیش از آنکه فساد شکل بگیرد، زمینه های آن را برملا کنند و اخطارهای لازم را بدهند و افکار عمومی را بسیج کنند و عاملان و مرتکبین به فساد را تحت فشار قرار دهند مع الاسف وقتی همه فضاهای منتهی به نظارت، بسته می شود فسادهای بزرگی صورت می گیرد.

عدم آشنایی کافی قوه قضاییه با انواع فساد اقتصادی

استاد دانشگاه الزهرا در ادامه با انتقاد از قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی، گفت: گاهی وقت ها خود قوه قضاییه هم بخشی از مساله فساد اقتصادی است چون قوه قضاییه در کشور ما استقلال سیاسی و آگاهی کافی نسبت به اشکال مختلف فساد اقتصادی ندارد و ضمنا علاوه بر این نکته خودش هم متاسفانه دچار کاستی های خیلی جدی ای است و نشانه های آن هم وجود ده ها میلیون پرونده مربوط به چک و زمین های تصرف شده و تعدی کردن به حقوق مالکیت مردم و حتی بخش عمومی است که در دستگاه قضایی وجود دارد و اینها حکایت از آن دارد که دستگاه قضایی مستقلی که بتواند با این مفاسد برخورد بکند، نیست و به همین دلیل وقتی دستگاه قضایی هم سیاسی شود، مشکلی که پیش می آید این است که پرونده ها به دلیل نفوذ افراد ذی نفوذ اصلا به محکمه برده نمی شوند و همین امر عملا نوعی تشویق خاطیان به حقوق مردم می شود.

وی افزود: بنابراین روند ارتکاب به جرم فساد اقتصادی تبدیل به یک روال جاری در کشور می شود و اگر دستگاه قضایی نتواند که اقداماتی در حیطه وظایف خود را به دلیل مداخلات سیاسی و نفوذ قدرت، انجام دهد، هر اقدام دیگری در جامعه می تواند شکل بگیرد و امنیت برای هیچکس باقی نخواهد ماند.

احزاب مستقل و رسانه های آزاد؛ ناظران هشدار دهنده

این کارشناس مسایل سیاسی در ادامه با اشاره به نقصان در سیستم اقتصادی در کشور، یادآور شد: مشکل ما در مقابله با فساد «فرد» نیست و عدم وجود نهادهای نظارتی مستقل است که به فرد بستگی ندارد و اگر ما به کارکرد نهادهایی مثل احزاب سیاسی مستقل، رسانه های آزاد، نهادهایی که حامی حقوق مردم هستند و تشکل های غیردولتی نگاه کنیم، می بینیم که اینها می توانند حافظ منافع مردم باشند.

سیستم اقتصادی عاری از فساد

راغفر با اشاره با بیان اینکه قطعا می توان سیستمی در اقتصاد به وجود آورد که فساد در آن به حداقل ممکن برسد، توضیح داد: اگر خیلی از کشورهای دنیا توانسته اند چنین سیستمی تهیه کنند که میزان فساد را می کاهد، هیچ دلیلی ندارد که ما نتوانیم؛ یکی از کاستی های اساسی نظام کنونی ما که فرصت های سو استفاده را در آن فراهم می شود، فقدان نهادهایی است که خارج از دستگاه های حکومتی و دولتی بتوانند بر رفتار اقتصادی و سیاسی مجریان حکومت نظارت داشته باشند و اگ خطایی دیدند بتوانند آنها را منعکس کنند و بنابراین به طور خیلی طبیعی کارکرد نهادهای خارج از خود حکومت اصلی ترین عاملی است که می تواند به کنترل فساد در جامعه کمک کند.

وی ادامه داد: ما به شکل گیری نهادهای مستقل باید توجه کنیم و نکته مهم این است که خود این نهادها هم با اراده قدرت شکل می گیرند و این نهادها نمی توانند خارج از نظام قدرت به وجود بیایند بنابراین اراده به اصلاح فساد در کشور باید اراده ای سیاسی باشد که بر قدرت و کنترل آن نظارت کنند و با شکل بخشی به یک فضای شفاف اطلاعاتی در کشور مانع از شکل گیری فرصت های توام با فساد باشند.

ممکن است فرد متعهد متخصص هم بلغزد!

راغفر در ادامه با اشاره به الزام وجود «تعهد» و «تخصص» در افراد حاضر در مشاغل مختلف، گفت: وجود تعهد و تخصص در همه افراد لازم و ضروری است و هر انسانی در هر نظامی باید متعهد به یک سری از اصولی باشد و همینطور باید صاحب تخصص هم باشد برای اینکه بتواند از منابع به شکل درست و مقتضی استفاده کند.

وی افزود: وجود اینها اشکالی ندارد اما مشکل اینجاست که در همه جای دنیا ممکن است افراد صاحب تخصص و تعهد هم بلغزند اما نهادهای ناظری هستند که مراقب اقدامات این افرادند و می توانند به موقع هشدارهای لازم را بدهند و پیش از اینکه افراد غرق در فساد شوند، از این پدیده ها جلوگیری کنند.

این کارشناس مسایل سیاسی در پایان گفت: تعهد و تخصص در همه جای دنیا و درهمه مشاغل لازم هستند اما کافی نیستند همانطور که گفتم افراد ممکن است وقتی در راس قدرت قرار می گیرند، شخصیت هایشان دچار لغزش شود و از امتیازهایی که ممکن است برای آنها شکل بگیرد، سو استفاده کنند و باید سازوکارهای نظارتی بر رفتار آنها، خارج از چارچوب های حکومتی و دولتی شکل بگیرد.