مهندس پرویز کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانش خبرگزاری دانا (دانا خبر) در واکنش به طرح مباحثی در مورد احتمال دسترسی دولت به حساب های بانکی شهروندان برای راستی آزمایی فرم های دریافت یارانه نقدی، گفت: در کشورهای پیشرفته، برای انجام اقداماتی از این دست، تمام اطلاعات پایه (Data Base) شهروندان وجود دارد و اینگونه نیست که بخواهند از افراد در قبال امکاناتی که می خواهند به آنها ارایه نمایند، درخواست لیست دارایی و اموال کنند.
کاظمی افزود: از طرف دیگر، وقتی قرار است به حساب بانکی افراد دسترسی داشته باشند، قاعده کار این است که یا مجوز صاحب حساب را داشته باشند یا مجوز قضایی را، چون به هرحال اینها امانت هایی است که در نزد بانک ها قرار دارد. نکته سوم هم این است که اگر به حساب یک فرد دسترسی داشته باشند، آیا بدین معناست که به دارایی او دسترسی دارند؟ چون حساب بانکی، یک گردش مالی است. بعضی ها تصورشان این است که ما به مانده حساب توجه داشته باشیم، حال آنکه ممکن است مانده پایین ترین عدد باشد و گردش مالی بالا باشد. اگر هم به گردش توجه کنند ممکن است فرد در شغلی کار کند که حسابش گردش دارد اما باید دید مالکیت او نسبت به این گردش چقدر است؟ اینها گویای دارایی یک فرد نمی تواند باشد.
رییس هیات مدیره بانک سرمایه خاطرنشان کرد: ما باید اطلاعات پایه را درست کنیم که به اداره ثبت اسناد و شرکت ها، مالکیت های دارایی های جاری، مالکیت های دارایی های ثابت یا در واقع منقول و غیرمنقول و... مربوط می شود و بحث های پیچیده ای را به همراه دارد. متاسفانه در اینگونه مباحث بیشتر از آنکه بحث های تخصصی و کارشناسی مطرح باشد بحث های هیجانی مطرح است.
وزیر پیشین رفاه و تامین اجتماعی در ادامه اظهار داشت: من فکر می کنم که با طرح چنین مباحثی از اصل موضوع دور می شویم. بحث اصلی این است که: 1- یارانه بدهیم یا ندهیم 2- این یارانه را به صورت نقدی بدهیم یا ندهیم 3- یارانه را به کسانی که مشمول می شوند بدهیم یا ندهیم. اصلا چه لزومی دارد که ما به حساب های بانکی دسترسی داشته باشیم؟ ما می توانیم به کسانی که حداقل حقوق را دریافت می کنند یارانه بدهیم. اینها شدنی است اما به نظر می رسد که ما موضوع را از مسیر دیگری پیش می بریم که خدای ناکرده می تواند بازتاب منفی داشته باشد و باعث می شود کسانی که به سیستم بانکی اعتماد می کنند و منابع خود را در اختیار بانک ها قرار می دهند، بعدها به این نتیجه برسند که ما را برای مسایل دیگری که در نظر دارند، رصد می کنند.
کاظمی تاکید کرد: بعضی از افراد هستند که اصلا با سیستم بانکی کار نمی کنند و بیرون از این سیستم، تعاملاتشان را انجام می دهند. اینها کجا می خواهد خودش را نشان دهد؟ به نظر من این روش مناسبی نیست. ما بایستی روی بحث Data Base یا همان اطلاعات ایرانیان که در دوره وزارت من هم دنبال شد، کار کنیم.
رییس هیات مدیره بانک سرمایه در پاسخ به این پرسش که اگر دولت و وزارت اقتصاد از شما به عنوان مسوولین بانک سرمایه بخواهد که اطلاعات حساب های مشتریان را در اختیارشان بگذارید، این کار را می کنید؟، گفت: اگر این اتفاق بیفتد، می شود یک دستور دولتی و حکومتی. اگر حکومت بخواهد نقض قانون بکند که نمی شود. بنابراین اگر حکومت این را بخواهد، مسوولیتش هم با خود حکومت است. هم اکنون بحثی مطرح شده که اگر دولت بخواهد چنین کاری را انجام دهد، چون احتیاج به قانون است باید مجلس تصویب کند. اگر این موضوع احتیاج به قانون داشته باشد و دولت بخواهد بخشنامه ای در این زمینه صادر کند، این خلاف قانون خواهد بود. ما بایستی در این زمینه خیلی مداقه کنیم و هم مباحث قانونی را ببینیم، هم سیاست های پولی و مالی را، هم تنش هایی که در جامعه به وجود می آید و هم عواقب این کار را، و در نهایت ببینیم که اصلا آیا این کار اثربخش هست یا نه؟
