به گفته عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان، قیمت مسکن در سال جاری اگر کاهش پیدا نکند، افزایش هم نخواهد یافت و قیمت‌ها به سطح متعادل و منطقی خود می‌رسد و از میزان قیمت‌های احساسی مالکان کاسته می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دانا، عباس اکبرپور درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر آن بر بخش مسکن اظهارکرد: افزایش حامل‌های سوخت منجر به افزایش قیمت فرآورده‌ها و مصالح ساختمانی خواهد شد، بدین ترتیب قیمت تمام شده مسکن افزایش پیدا می‌کند اما این افزایش ناچیز است و تاثیر چندانی در بازار مسکن نخواهد داشت.اکبرپور تاکید کرد: قدرت خرید مردم محدود است به همین ترتیب تقاضا برای خرید نیز کم است.
این عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی با بیان این‌که قیمت مسکن در سال 93 روند افزایشی نخواهد داشت، تاکید کرد: قیمت مسکن در سال جاری اگر کاهش نداشته باشد افزایش هم نخواهد داشت؛ بدین ترتیب روند کاهشی در بازار مسکن پیش خواهد رفت تا نهایتا قیمت‌ها به سطح متعادل و منطقی خود برسد و از میزان قیمت‌های احساسی مالکان کاسته شود.
وی درباره سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به ایسنا گفت: اصل سرمایه‌گذاری و رونق خرید و فروش در این بخش بستگی به اعتماد مردم دارد که اگر آرامش به کشور بازگردد در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه ساخت و ساز آرامش برمی‌گردد؛ بدین ترتیب مردم با خیال آسوده به خرید و فروش می‌پردازند.
اکبرپور پیش‌بینی کرد؛ در نیمه دوم امسال با بهبود شرایط اقتصادی و کنترل نسبی نرخ تورم، شرایط بازار مسکن هم بهبود پیدا کند و آرامش تا حد زیادی به این بخش برگردد.
این عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره اولویت‌های دولت در سال جدید اظهار کرد: مبلغ حجم وامی که برای خرید مسکن در نظر گرفته شده باید شناور شود یعنی به گونه‌ای نباشد که به همه مبلغ 35 میلیون تومان داده شود چراکه این مبلغ برای واحدهای بزرگ بسیار کم است.
به اعتقاد وی باید مبلغ وام بالاتر برود و مدت بازپرداخت هم برای وام‌های بالاتر که به ساختمان‌های بزرگ تر اختصاص می‌یابد کوتاه‌تر شود تا اشخاصی که توانایی بازپرداخت این مبالغ را دارند سریع‌تر وام خود را تسویه کنند تا در نهایت منابع مالی بانک‌ها با کاهش روبرو نشود.
وی افزود: افزایش سطح وام می‌تواند افزایش قابل توجهی در میزان خرید و فروش ایجاد کند.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد: ساختمان‌ها در کشور ما یک سرمایه ملی هستند ولی عموما به آنها به عنوان یک سرمایه ملی نگریسته نمی‌شود به همین دلیل است که متوسط دوره بازسازی و ساخت مجدد در کشورهای پیشرفته زمانی بالای 50-60 سال است ولی در کشور ما متوسط عمر ساختمان 12 سال است که بعد از این مدت تخریب یا بازسازی مجدد انجام می‌شود و این امر نشان دهنده آن است که به خانه‌ها به عنوان سرمایه ملی نگاه نمی کنیم.
وی با بیان این‌که این نگرش باید تغییر کند، تصریح کرد: باید برنامه‌های بلند مدتی از روی شهرداری‌ها و سازمان‌های ذیربط تدوین شود تا مردم هم بتوانند تصمیم گیری‌های معقولانه‌تری در این زمینه بگیرند.
