وزیر کشور:
به گزارش خبرگزاری دانا، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه گردهمایی مدیران ستادی و استانی سازمان ثبتاحوال کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره لغو جلسهای در بروجرد و تشکیل نیروهای خودسر در این باره اظهار داشت: علیرغم مجوز قبلی مبتنی بر تشکیل جلسهای در دانشگاه با حضور افراد سرشناس همچون آیتالله دری نجفآبادی و سید حسن خمینی تشکیل شود که تعدادی از افراد دیگر نیز به دلیل سلیقه و سیاسی خواسته بودند همزمان در آن محل و مکان جلسه دیگری تشکیل دهند و بر اساس نظر مسئولان محلی امکان وقوع این جلسه به مصلحت نبوده و شورای تأمین استان تشکیل شد.
رحمانی فضلی عنوان کرد: وزارت کشور به جلساتی مجوز میدهد که تمام اعضا مصلحت بدانند. مسئول برگزاری این جلسات با وزارت کشور است و اگر اتفاق خاصی بیفتد باید پاسخگو باشد.
وی افزود: بر همین اساس جلسه در وزارت کشور در این باره با حضور استاندار لرستان، فرماندار بروجرد، معاون سیاسی، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که همکاران استانی قبول کردند قصور شده است و برخورد منفعلانه بوده است و نباید جلسه لغو میشد.
وزیر کشور گفت: کسانی که همزمان قصد برگزاری جلسه دیگری را داشتند باید در زمان و مکان دیگری این جلسه برگزار میشده بنابراین تشخیص ما قصور و انفعال در کار بوده است.
وی افزود: در آن جلسه تصمیمگیری شد مدیریت استان خود با این قصور برخورد جدی کند و فرماندار نیز اذعان داشته در شرایط خاص تصمیمگیری کرده و تصمیم پختهای نبوده است و اعتراف کرده دچار قصور و کوتاهی شده و بر این اساس استعفا داد که مورد پذیرش استاندار قرار گرفت.
رحمانی فضلی عنوان کرد: وزارت کشور به جلساتی مجوز میدهد که تمام اعضا مصلحت بدانند. مسئول برگزاری این جلسات با وزارت کشور است و اگر اتفاق خاصی بیفتد باید پاسخگو باشد.
وی افزود: بر همین اساس جلسه در وزارت کشور در این باره با حضور استاندار لرستان، فرماندار بروجرد، معاون سیاسی، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که همکاران استانی قبول کردند قصور شده است و برخورد منفعلانه بوده است و نباید جلسه لغو میشد.
وزیر کشور گفت: کسانی که همزمان قصد برگزاری جلسه دیگری را داشتند باید در زمان و مکان دیگری این جلسه برگزار میشده بنابراین تشخیص ما قصور و انفعال در کار بوده است.
وی افزود: در آن جلسه تصمیمگیری شد مدیریت استان خود با این قصور برخورد جدی کند و فرماندار نیز اذعان داشته در شرایط خاص تصمیمگیری کرده و تصمیم پختهای نبوده است و اعتراف کرده دچار قصور و کوتاهی شده و بر این اساس استعفا داد که مورد پذیرش استاندار قرار گرفت.