دبیرکل عتف:
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)گفت: 23 طرح کلان ملی مورد حمایت دستگاه های اجرایی از جمله وزارت نفت، دفاع، صنعت و معدن، بهداشت و نیرو قرار گرفت.
به گزارش گروه دانش خبرگزاری دانا (دانا خبر)، دکتر وحید احمدی روز چهارشنبه در پایان صد و بیستمین جلسه کمیسیون دایمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه پیگیری طرح های کلان ملی مطرح شد و از 47 طرح کلان ملی که قرار بود مورد حمایت دستگاه های اجرای قرار گیرند 23 طرح مورد حمایت دستگاه ها قرار گرفتند.
به گزارش ایرنا، وی افزود: تعدادی از طرح های کلان ملی باقی مانده است که سازمان ها در حال بررسی هستند و امیدواریم بتوانند موافقت دستگاه های خود را برای حمایت 50 درصدی فراهم کنند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: همچنین کارگروه های ارزیابی طرح های کلان ملی گزارش خود را در این جلسه ارایه دادند و حدود 80 درصد کار کارگروه های ارزیابی تمام شده است.
احمدی گفت: هنوز دو کارگروه ارزیابی گزارش نهایی خود را ارائه نداده اند که در مجموع 80 درصد کار کارگروه ارزیابی تمام شده است و ما آمادگی داریم که گزارش خود را به شورای عتف ارائه دهیم.
احمدی خاطر نشان کرد: دستور دیگری که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت در مورد سیاست ها و اولویت های پژوهشی شورای عالی عتف برای سال 93 با رویکرد اقتصاد مقاومتی بود.
وی افزود: در مورد این موضوع بحث های زیادی شد چرا که ما تکلیف قانونی داریم که باید سیاست ها و اولویت های پژوهشی را به دستگاه ها ابلاغ کنیم و دستگاه های اجرایی و پژوهشی در قالب آن برنامه های خود را برای سال 93 تدوین کنند.
معاون پژوهشی وزارت علوم اظهار داشت: در این جلسه سیاست ها و اولویت های پژوهشی سال 92 با یکسری اصلاحات و با نگرش اقتصاد مقاومتی برای سال 93 تنظیم شد.
وی ادامه داد: کمیسیون های مربوطه هم اولویت هایی تعیین کردند و قرار شد نظرات خود را به کمیسیون هماهنگی ارایه دهند تا کمیسیون هماهنگی آن را آماده کند و در شورای عالی عتف که دو یا سه هفته آینده برگزار می شود به تصویب برسد.
دبیرکل شورای عالی عتف خاطر نشان کرد: موضوع دیگری که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت در مورد قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی بود.
وی ادامه داد: براساس ماده چهار قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان همه پژوهشگاه ها باید لیست خود را به وزارت اقتصاد اعلام کنند و پژوهشگاه هایی که حاکمیتی هستند تایید شوند و مابقی برای خصوصی سازی به وزارت اقتصاد ارسال شوند.
احمدی گفت: در این جلسه در مورد این موضوع بحث های زیادی شد واکثر اعضای کمیسیون نظرشان این بود که پژوهشگاه ها جز ضروریات نظام علمی کشور هستند و فضای کشور برای خصوصی سازی آنها آمادگی ندارد. اما چون این امر تکلیف قانونی است قرار شد که لیست دستگاه ها و نظرات دستگاه های اجرایی در کمیسیون دائمی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد تا شورای عالی عتف بتواند تصمیم گیری کند که چه پژوهشگاه هایی به بخش خصوصی واگذار شوند و یا در سطح حاکمیتی دولتی باقی بمانند.
به گزارش ایرنا، وی افزود: تعدادی از طرح های کلان ملی باقی مانده است که سازمان ها در حال بررسی هستند و امیدواریم بتوانند موافقت دستگاه های خود را برای حمایت 50 درصدی فراهم کنند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: همچنین کارگروه های ارزیابی طرح های کلان ملی گزارش خود را در این جلسه ارایه دادند و حدود 80 درصد کار کارگروه های ارزیابی تمام شده است.
احمدی گفت: هنوز دو کارگروه ارزیابی گزارش نهایی خود را ارائه نداده اند که در مجموع 80 درصد کار کارگروه ارزیابی تمام شده است و ما آمادگی داریم که گزارش خود را به شورای عتف ارائه دهیم.
احمدی خاطر نشان کرد: دستور دیگری که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت در مورد سیاست ها و اولویت های پژوهشی شورای عالی عتف برای سال 93 با رویکرد اقتصاد مقاومتی بود.
وی افزود: در مورد این موضوع بحث های زیادی شد چرا که ما تکلیف قانونی داریم که باید سیاست ها و اولویت های پژوهشی را به دستگاه ها ابلاغ کنیم و دستگاه های اجرایی و پژوهشی در قالب آن برنامه های خود را برای سال 93 تدوین کنند.
معاون پژوهشی وزارت علوم اظهار داشت: در این جلسه سیاست ها و اولویت های پژوهشی سال 92 با یکسری اصلاحات و با نگرش اقتصاد مقاومتی برای سال 93 تنظیم شد.
وی ادامه داد: کمیسیون های مربوطه هم اولویت هایی تعیین کردند و قرار شد نظرات خود را به کمیسیون هماهنگی ارایه دهند تا کمیسیون هماهنگی آن را آماده کند و در شورای عالی عتف که دو یا سه هفته آینده برگزار می شود به تصویب برسد.
دبیرکل شورای عالی عتف خاطر نشان کرد: موضوع دیگری که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت در مورد قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی بود.
وی ادامه داد: براساس ماده چهار قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان همه پژوهشگاه ها باید لیست خود را به وزارت اقتصاد اعلام کنند و پژوهشگاه هایی که حاکمیتی هستند تایید شوند و مابقی برای خصوصی سازی به وزارت اقتصاد ارسال شوند.
احمدی گفت: در این جلسه در مورد این موضوع بحث های زیادی شد واکثر اعضای کمیسیون نظرشان این بود که پژوهشگاه ها جز ضروریات نظام علمی کشور هستند و فضای کشور برای خصوصی سازی آنها آمادگی ندارد. اما چون این امر تکلیف قانونی است قرار شد که لیست دستگاه ها و نظرات دستگاه های اجرایی در کمیسیون دائمی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد تا شورای عالی عتف بتواند تصمیم گیری کند که چه پژوهشگاه هایی به بخش خصوصی واگذار شوند و یا در سطح حاکمیتی دولتی باقی بمانند.
