به گزارش خبرگزاری دانا، مهر نوشت، سرانجام پس از گذشت یکسال و نیم از آغاز بکار دولت یازدهم و قولهایی که وزیر راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف آزادراه تهران - شمال داده بود، بسته دولت برای اجرای پروژه نیمه تمامی که حدود 18 سال از عمر آن میگذرد، ارایه شد که براین اساس، پیش بینی میشود تا دو سال آینده بخشی از این آزادراه تکمیل شود.
البته این اولین بار نیست که ساخت آزادراه تهران - شمال به یکی از موضوعات مهم مسئولان دولتی تبدیل میشود، چرا که در دولت قبل هم مسئولان دولتی سعی داشتند تا با ارایه طرحهای جدیدی برای اتمام ساخت این آزادراه، طلسم ساخت آن را در دولت خود بشکنند اما هزینههای سرسام آور و دشواری اجرای پروژه، اجازه تحقق این رویا را نداد.
براین اساس، دولت دهم تصمیم گرفته بود با سرعت بخشیدن به ساخت قطعه یک و 4 این آزادراه، حداقل ساخت این دو بخش را به پایان برساند؛ به همین جهت، براساس قراردادی که با بنیاد مستضعفان به عنوان مالک پروژه به انجام رسید، بر ساخت قطعه 4 این آزادراه از مرزن آباد تا چالوس و قطعه یک از کن تا شهرستانک تاکید شد که در نهایت ساخت قطعه یک با وجود وعده های دولت به جایی نرسید اما در اوایل سال 92 دولت اعلام کرد که ساخت قطعه 4 به پایان رسیده است.
اما مدتی از افتتاح پرسر و صدای این قطعه از سوی رئیس دولت دهم، نگذشته بود که بنیاد مستضعفان اعلام کرد ساخت این قطعه به پایان نرسیده و این افتتاح فقط جنبه نمایشی داشته و حتی آسفالت نهایی این آزادراه هم ریخته نشده بود.
آزادراه شمال؛ محل مناقشه دولت دهم و بنیاد مستضعفان
در واقع با روی کارآمدن علی نیکزاد در وزارت راه و شهرسازی، آزادراه تهران - شمال به محل مناقشه ای میان دولت و بنیاد مستضعفان تبدیل شده بود به طوریکه دولت قصد داشت تا ساخت این آزادراه را بطور کامل از حیطه اختیارات بنیاد خارج کند. نیکزاد در این باره گفته بود که مدت زمان قرارداد بنیاد مستضعفان با دولت به پایان رسیده و عملا بنیاد دیگر مالک این آزادراه نیست.
از سوی دیگر، بنیاد مستضعفان هم اعلام میکرد که دولت باید سهم آورده خود را برای ساخت این پروژه تکمیل کند تا بنیاد بتواند ساخت آن را به پایان برساند، ضمن آنکه ساخت آزاد راه شمال به طور کامل به بنیاد واگذار شده و دولت نمیتواند یکطرفه قرارداد را تغییر دهد.
این کشمکش تاپایان دولت دهم ادامه داشت بهطوریکه در اواخر کار دولت، خبرهایی مبنی بر واگذاری ساخت قطعه دو و سه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در رسانهها مطرح شد که پس از روی کارآمدن دولت یازدهم این موضوع هم منتفی شد.
پس از روی کارآمدن دولت یازدهم و زمانی که عباس آخوندی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس معرفی شده بود، وی اعلام کرد که مهمترین بحث این پروژه مباحث مربوط به ساختارهای مدیریتی و سرمایهگذاری است و آزادراه تهران-شمال جزو پروژههایی خواهد بود که به آن توجه میکنم و در دوران مسئولیتم این پروژه افتتاح خواهد شد.
چندی بعد و در حاشیه مراسم معارفه آخوندی بازهم با تاکید بر اهمیت آزادراه تهران -شمال اعلام کرد که تاپایان دولت یازدهم ساخت این آزادراه را تعیین تکلیف خواهد کرد. به همین دلیل مدتی بعد با جمعی از مشاوران خود راهی این آزادراه شد تا در بازدید از این پروژه، تصمیمات لازم را در این خصوص بگیرد.
در آن جلسه، پیمانکار چینی قطعه یک آزادراه به مشکل فاینانس اشاره کرد و اعلام داشت که به دلیل نبود اعتبار کافی این پروژه سرعت زیادی ندارد و پیمانکار نمیتواند با حداکثر ظرفیت کار کند همچنین مسئولان بنیاد مستضعفان هم اعلام کردند که مهمترین مشکل آنها تامین هزینه ساخت این آزادراه است اما آخوندی در این جلسه فقط بر این امر تاکید کرد که باید حسابرسی این پروژه انجام شود و تا آن زمان تصمیمی در این خصوص گرفته نخواهد شد.
بلاتکلیفی ساخت قطعات دو و سه
بیش از یکسال از این بازدید گذشت تا اینکه در نهایت در جلسهای که با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و رئیس بنیاد مستضعفان برگزار شد، تصمیماتی برای ساخت این آزادراه گرفته شد تا قطعه یک در مدت دوسال تکمیل شده و کاستی های قطعه 4 که در زمان افتتاح هنوز به پایان نرسیده بود هم در این مدت ساخته شود.
وزیر راه و شهرسازی هم در این جلسه اعلام کرد که برآوردها نشان میدهد با قیمتهای فعلی تکمیل این آزادراه 10 هزار میلیارد تومان هزینه دارد که یک هزار میلیارد تومان در قطعه یک، 8 هزار و 500 میلیارد تومان در قطعه دو و سه و 30 میلیارد تومان برای تکمیل قطعه چهار لازم است.
وی، آزادراه تهران- شمال را پروژهای گران قیمت دانست و گفت که اولویت ما تکمیل قطعه یک، افزایش ظرفیت جاده چالوس و تکمیل قطعه چهار است و ساخت قطعات دو و سه هم در برنامه قرار دارد.
در واقع مهمترین بخش این آزادراه که مربوط به قطعات دو و سه است و بیشترین مسیر هم مربوط به این دو بخش است بازهم تعیین تکلیف نشد که به نظر میرسد هزینه بالای ساخت این دو منطقه از عواملی است که تاکنون دولتها نتوانسته اند تصمیماتی در این باره بگیرند.
اگرچه وزیر راه و شهرسازی از عملیات تعریض جاده فعلی چالوس برای افزایش ظرفیت خبر داده است اما باید توجه داشت که جاده چالوس یک جاده توریستی به شمار میرود که افزایش ظرفیت آن میتواند به زیان منابع طبیعی اطراف آن باشد؛ بنابراین راهکار بلند مدتی که بتواند مشکلات ترافیکی این محور را برطرف کند ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
البته این اولین بار نیست که ساخت آزادراه تهران - شمال به یکی از موضوعات مهم مسئولان دولتی تبدیل میشود، چرا که در دولت قبل هم مسئولان دولتی سعی داشتند تا با ارایه طرحهای جدیدی برای اتمام ساخت این آزادراه، طلسم ساخت آن را در دولت خود بشکنند اما هزینههای سرسام آور و دشواری اجرای پروژه، اجازه تحقق این رویا را نداد.
براین اساس، دولت دهم تصمیم گرفته بود با سرعت بخشیدن به ساخت قطعه یک و 4 این آزادراه، حداقل ساخت این دو بخش را به پایان برساند؛ به همین جهت، براساس قراردادی که با بنیاد مستضعفان به عنوان مالک پروژه به انجام رسید، بر ساخت قطعه 4 این آزادراه از مرزن آباد تا چالوس و قطعه یک از کن تا شهرستانک تاکید شد که در نهایت ساخت قطعه یک با وجود وعده های دولت به جایی نرسید اما در اوایل سال 92 دولت اعلام کرد که ساخت قطعه 4 به پایان رسیده است.
اما مدتی از افتتاح پرسر و صدای این قطعه از سوی رئیس دولت دهم، نگذشته بود که بنیاد مستضعفان اعلام کرد ساخت این قطعه به پایان نرسیده و این افتتاح فقط جنبه نمایشی داشته و حتی آسفالت نهایی این آزادراه هم ریخته نشده بود.
آزادراه شمال؛ محل مناقشه دولت دهم و بنیاد مستضعفان
در واقع با روی کارآمدن علی نیکزاد در وزارت راه و شهرسازی، آزادراه تهران - شمال به محل مناقشه ای میان دولت و بنیاد مستضعفان تبدیل شده بود به طوریکه دولت قصد داشت تا ساخت این آزادراه را بطور کامل از حیطه اختیارات بنیاد خارج کند. نیکزاد در این باره گفته بود که مدت زمان قرارداد بنیاد مستضعفان با دولت به پایان رسیده و عملا بنیاد دیگر مالک این آزادراه نیست.
از سوی دیگر، بنیاد مستضعفان هم اعلام میکرد که دولت باید سهم آورده خود را برای ساخت این پروژه تکمیل کند تا بنیاد بتواند ساخت آن را به پایان برساند، ضمن آنکه ساخت آزاد راه شمال به طور کامل به بنیاد واگذار شده و دولت نمیتواند یکطرفه قرارداد را تغییر دهد.
این کشمکش تاپایان دولت دهم ادامه داشت بهطوریکه در اواخر کار دولت، خبرهایی مبنی بر واگذاری ساخت قطعه دو و سه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در رسانهها مطرح شد که پس از روی کارآمدن دولت یازدهم این موضوع هم منتفی شد.
پس از روی کارآمدن دولت یازدهم و زمانی که عباس آخوندی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس معرفی شده بود، وی اعلام کرد که مهمترین بحث این پروژه مباحث مربوط به ساختارهای مدیریتی و سرمایهگذاری است و آزادراه تهران-شمال جزو پروژههایی خواهد بود که به آن توجه میکنم و در دوران مسئولیتم این پروژه افتتاح خواهد شد.
چندی بعد و در حاشیه مراسم معارفه آخوندی بازهم با تاکید بر اهمیت آزادراه تهران -شمال اعلام کرد که تاپایان دولت یازدهم ساخت این آزادراه را تعیین تکلیف خواهد کرد. به همین دلیل مدتی بعد با جمعی از مشاوران خود راهی این آزادراه شد تا در بازدید از این پروژه، تصمیمات لازم را در این خصوص بگیرد.
در آن جلسه، پیمانکار چینی قطعه یک آزادراه به مشکل فاینانس اشاره کرد و اعلام داشت که به دلیل نبود اعتبار کافی این پروژه سرعت زیادی ندارد و پیمانکار نمیتواند با حداکثر ظرفیت کار کند همچنین مسئولان بنیاد مستضعفان هم اعلام کردند که مهمترین مشکل آنها تامین هزینه ساخت این آزادراه است اما آخوندی در این جلسه فقط بر این امر تاکید کرد که باید حسابرسی این پروژه انجام شود و تا آن زمان تصمیمی در این خصوص گرفته نخواهد شد.
بلاتکلیفی ساخت قطعات دو و سه
بیش از یکسال از این بازدید گذشت تا اینکه در نهایت در جلسهای که با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و رئیس بنیاد مستضعفان برگزار شد، تصمیماتی برای ساخت این آزادراه گرفته شد تا قطعه یک در مدت دوسال تکمیل شده و کاستی های قطعه 4 که در زمان افتتاح هنوز به پایان نرسیده بود هم در این مدت ساخته شود.
وزیر راه و شهرسازی هم در این جلسه اعلام کرد که برآوردها نشان میدهد با قیمتهای فعلی تکمیل این آزادراه 10 هزار میلیارد تومان هزینه دارد که یک هزار میلیارد تومان در قطعه یک، 8 هزار و 500 میلیارد تومان در قطعه دو و سه و 30 میلیارد تومان برای تکمیل قطعه چهار لازم است.
وی، آزادراه تهران- شمال را پروژهای گران قیمت دانست و گفت که اولویت ما تکمیل قطعه یک، افزایش ظرفیت جاده چالوس و تکمیل قطعه چهار است و ساخت قطعات دو و سه هم در برنامه قرار دارد.
در واقع مهمترین بخش این آزادراه که مربوط به قطعات دو و سه است و بیشترین مسیر هم مربوط به این دو بخش است بازهم تعیین تکلیف نشد که به نظر میرسد هزینه بالای ساخت این دو منطقه از عواملی است که تاکنون دولتها نتوانسته اند تصمیماتی در این باره بگیرند.
اگرچه وزیر راه و شهرسازی از عملیات تعریض جاده فعلی چالوس برای افزایش ظرفیت خبر داده است اما باید توجه داشت که جاده چالوس یک جاده توریستی به شمار میرود که افزایش ظرفیت آن میتواند به زیان منابع طبیعی اطراف آن باشد؛ بنابراین راهکار بلند مدتی که بتواند مشکلات ترافیکی این محور را برطرف کند ضرورتی اجتناب ناپذیر است.