بسیاری از ساختمان‌های محدوده خیابان جمهوری؛ فاقد خاموش‌کننده و شلنگ آب وسیستم اعلام حریق هستند و نگهبانانی هم که برای مراقبت از ساختمان‌ها گمارده می‌شوند، هیچ اطلاعی از خاموش کردن آتش و رعایت نکات ایمنی ندارند و شب‌ها هم محل خدمت خود را ترک می‌کنند
به گزارش خبرگزاری دانا (دانا خبر) و به نقل از روزنامه ایران، حالا ساعت‌های ناخوش احوالی بر پاساژ علاالدین و محدوده اطراف آن حاکم است و شاید بتوان گفت حال مالکان 110 واحد طبقه هفتمی که سندی قانونی هم برای اثبات مالکیتشان در دست ندارند و تنها با یک برگه به نام «سرقفلی» دلشان به کرامت صاحب پاساژخوش است، هیچ خوب نیست. کمی آن‌طرف تر؛ اما «بازار تلفن همراه ایران» رقیب و همسایه چند متری علاالدینی‌ها، وضعیت متفاوتی دارد. شلوغی‌ها و رفت و آمدها حالا از این خیابان به آن خیابان رسیده و همهمه اطراف علاالدین هم بیشتر به خاطر مالکانی است که بلاتکلیف ایستاده‌اند. آنها مدام می‌پرسند که اگر تخلف قانونی رخ داده؛ چرا شهرداری همان زمان که دیوارهای طبقه هفتم بالا می‌آمده، جلوی متخلفان را نگرفته و چرا حالا که سال ها از کاسبی اهالی علاالدین می‌گذرد؛ این حکم اجرا می شود. آنها حتی نگران این هستند که مبادا روزی که کار از کار گذشت بار دیگر دیوارهای مغازه‌های طبقه هفتم که هنوز پابرجاست، بالا برود و روز از نو، روزی از نو! بنابراین ماجرای علاالدین که حالا به نام تخلف یک نفر ثبت شده و صدها کسبه بازنده اصلی ماجرا تلقی می‌شود؛ روی دیگری هم دارد و آن اینکه چه طور می‌شود ساخت و سازهای غیر قانونی نقاط دیگر شهر را نادیده گرفت و همه ماجرا را به نام یک ساختمان تمام کرد. البته به گفته پیروز حناچی؛ معاون وزارت راه و شهرسازی صدور پروانه و کنترل نکردن نقشه و رعایت نکردن مقررات ملی ساختمان و دیگر تخلفات مانند تغییر کاربری پارکینگ‌ها نافی مسوولیت شهرداری نیست و آنها باید اعلام کنند که چرا بموقع عمل نکرده اند؟ و اصلاً به چه توجیهی به این ساختمان در این نقطه شهر مجوز تراکم داده اند؟ ماجرای علاالدین اگرچه از دید افراد مختلف؛ متفاوت روایت می‌شود و عده‌ای فکر می‌کنند که اصل ماجرا از جای دیگری مثل تبانی رقبای مالک آب می‌خورد؛ اما یک روایت هم به ناایمن بودن ساختمان‌های محدوده جمهوری و بازار تهران بر می‌گردد.
فراوانی ساختمان های پر خطر
آن‌طور که ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران می گوید: در این محدوده از راسته چرم فروشان و کیف و کفش گرفته تا سمت تولیدات پوشاک و مرکزیت جمهوری که در قرق صنف الکترونیکی و سیم و کابل است؛ تعداد غیر قابل توجهی انبارها و کارگاه‌های تولیدی غیر مجاز و ناایمن قرار دارد که این محدوده را به خاطر اجناس اشتعالزا به یکی از مناطق پرخطر پایتخت تبدیل کرده است. قرار گرفتن اجناس در جلوی مغازه‌ها و چیدن آنها تا سقف؛ پر کردن راهرو‌های باریک از اجناس؛ تبدیل خانه‌های مسکونی به انبارها و کارگاه‌های غیر مجاز؛ قفل کردن پشت بام‌ها و نبود راهی مناسب برای فرار در مواقع اضطراری از جمله مشکلاتی است که به گفته ملکی؛ کار کمک‌رسانی را سخت کرده است. ملکی می‌گوید که بسیاری از ساختمان‌های این محدوده؛ فاقد خاموش‌کننده و شلنگ آب و اعلام حریق هستند و نگهبانانی هم که برای مراقبت از ساختمان‌ها گمارده می‌شوند، هیچ اطلاعی از خاموش کردن آتش و رعایت نکات ایمنی ندارند و شب‌ها هم محل خدمت خود را ترک می‌کنند.
حال و روز بیشتر پاساژ‌ها؛ کارگاه‌ها و تولیدی‌های منطقه جمهوری؛ مشابه پاساژ علاالدین است؛ اما مسأله دردناک اینجاست که خیلی از انبارهایی که به صورت ناایمن و پر خطر مشغول فعالیت هستند، مخفیانه راه‌اندازی شده و حتی سرکشی‌های سازمان آتش‌نشانی هم نتوانسته پرده از تخلفات آنها بردارد. ملکی می‌گوید: «در چهارشنبه سوری سال گذشته؛ حریق بزرگی در محدوده بازار مولوی اتفاق افتاد که بعد از بررسی‌های ما مشخص شد، مأمور ما چندین بار به آن محدوده رفته؛ اما چنین کارگاهی را ندیده است؛ چرا که این کارگاه در قالب یک منزل مسکونی فعالیت می‌کرده و ما هم طبق قانون مجوز ورود به منازل مسکونی را نداریم و از وجود چنین خانه‌ای که هر اتاقش یک کارگاه مجزا بوده، هم بی‌اطلاع بودیم.»
ماجرای علاالدین به نوعی یادآور حادثه تلخ ساختمان تولید پوشاک در خیابان جمهوری است که سال گذشته به خاطر فرسودگی و بی‌توجهی به اخطارهای آتش‌نشانی؛ جان 2نفر را گرفت. با این تفاوت که حالا علاج حادثه قبل از وقوع شده و مردم نظاره گر تخریب و پلمب هستند تا جمع‌آوری اجساد و قربانیان!
