معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال ۹۳، وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده تا پیشنهادهای مورد نیاز پشتیبانی و توسعه تولید کشور در بخش صنعت و معدن را به دولت ارایه کند که اصلی‌ترین نتیجه آن، تدوین پیش‌نویس لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور بود، ضمن اینکه بسته سیاستی خروج از رکود، ارائه نظرات اصلاحی در مورد قانون مالیات‌ها و قانون تجارت نیز از دیگر اقدامات بسته حمایتی دولت برای واحدها و فعالان اقتصادی است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، بررسی موانع و فعال‌سازی تدریجی طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی با اولویت تکمیل زنجیره تولید، پایش طرح‌های مهم و ملی و نیز پیگیری اصلاح قوانین نیز از موضوعاتی است که همواره مورد توجه و پیگیری مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و به نظر می‌رسد به بهبود شرایط در این راستا به طور جدی کمک کند.
به گفته ابویی مهریزی، شاخص‌های اختصاصی بخش تولید و تجارت در سال جاری بهبود یافته است و از سوی دیگر، وزارت صنعت در سال ۹۴ به دنبال حذف موانع و مقررات دست و پا گیر است.
