بررسی‌ها نشان می دهد متناسب نبودن افزایش‌های سالیانه حقوق و دستمزد با رشد یکباره قیمت‌ها در مقاطع مختلف زمانی، باعث شده تا خانوارهای کارگری نتوانند ارتباط منطقی بین درآمدها و هزینه های خود برقرار کنند؛ از این رو آنها اغلب مجبور می‌شوند بخش‌هایی از نیازهای زندگی خود مانند تفریحات، سفرها، حتی بخشی از درمان و تحصیلات فرزندان را بزنند تا بتوانند منابع اندک مالی برای مخارج مهم تر مانند مسکن و خوراک داشته باشند.
نمایندگان کارگری مرتبا در طول سالیان متمادی بر این نکته تاکید دارند که افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات مصرفی، باعث شده تا آنها همیشه با کسری معیشتی مواجه باشند. از سویی، ناتوانی دولت‌ها و مصلحت اندیشی‌های صورت گرفته باعث شده تا آنها در بسیاری از سال‌ها حتی نتوانند از افزایش دستمزدی به میزان رشد نرخ تورم برخوردار شوند.
افت شدید قدرت خرید کارگران حداقل بگیر
شاید به جرات بتوان گفت یکی از بدترین دوران‌های معیشتی کارگران در سال‌های اخیر در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در فاز اول رقم خورد که پس از آن، بازارها با افزایش‌های یکباره و ناگهانی قیمت‌ها مواجه بود. کارگران معتقدند فاصله بین درآمد واقعی و هزینه های آنها در چند سال اخیر به شدت افزایش یافته است.
در اولین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، دولت به منظور مهار بازارها اقدام به افزایش بسیار ناچیز حداقل مزد کارگران گرفت و در آن سال با وجود تورم بالا، دستمزد کارگران تنها ۹ درصد افزایش یافت و این اقدام دستوری دولت باعث تشدید شکاف بین هزینه ها و درآمد کارگران شد؛ به ویژه اینکه پس از آن، دولت نتوانست در مهار بازارها و قیمت‌ها موفق باشد و موجی از افزایش‌های غیرمنطقی قیمت‌ها در کشور شکل گرفت.
حال در دو سال گذشته که دولت تدبیر و امید کارش را آغاز کرده، مرتبا گزارش‌هایی از کاهش سرعت رشد قیمت‌ها داده می شود و دولت معتقد است به دنبال بهبود سطح کیفیت زندگی مردم و کاهش هزینه های خانوار است اما کارگران می‌گویند باید ببینیم دولت چه محاسبه ای را در کدام اقلام انجام داده و طبق آن نرخ تورم کاهش یافته است، چون قیمت اقلام مصرفی خانوارهای کارگری در حال افزایش بوده و باعث تضعیف قدرت معیشتی آنها شده است.
به عقیده کارگران، دولت بیش از ۳۰۰ قلم کالایی که ممکن است حتی یکبار نیز در زندگی آنها وارد نشود را بررسی و نرخ تورم را اعلام می‌کند در حالی که برای آنها کاهش هزینه های خوراک، مسکن، تحصیل، بهداشت و درمان، حمل و نقل و مواردی از این دست اهمیت دارد.
هزینه خانوار ۴ نفره ۳.۲ میلیون تومان شد
غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر درباره آخرین تحلیل‌های کارگری از وضعیت معیشت خانوار و همچنین قدرت خرید کارگران گفت: درست است که دولت در دو سال گذشته توانسته بازارها را آرام کند ولی هنوز قیمت‌ها در حال افزایش است و کارگران بهبودی در کیفیت زندگی خود احساس نمی کنند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: به گفتن نیست که دولت بخواهد مرتبا گزارش تورمی بدهد، چون کارگران و قشر حقوق بگیر باید این کاهش هزینه ها و تقویت قدرت خرید را در زندگی خود لمس کنند و بهتر شدن قدرت خرید در سفره ها دیده شود.
عباسی ادامه داد: در سال گذشته هم دولت در زمان تعیین حداقل مزد عنوان می کرد، تورم کم شده است اما برای کارگران قابل قبول نبود چون بازار این را نشان نمی‌دهد. اگر تورم کم شده باید قدرت خرید کارگران بیشتر شود، در حالی که چنین نیست و اقشار کارگری برای تامین هزینه های زندگی خود با مسائل و چالش‌های جدی مواجه اند.
این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: در شرایط فعلی، حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی کارگران با خط فقر قابل مقایسه نیست و فاصله زیادی بین این دو وجود دارد. متاسفانه با وجود اینکه حداقل دستمزد تعیین شده توان تامین هزینه های کارگران را ندارد اما بسیاری از نیروی کار همین میزان را نیز دریافت نمی کنند و ما اطلاع داریم که این مصوبه درباره بسیاری از کارگران رعایت نمی شود.
دریافتی یک سوم کارگران زیر ۷۰۰ هزار تومان در ماه
وی ادامه داد: در زمستان سال گذشته برآوردها نشان می داد هزینه معیشت یک خانوار ۴ نفره ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که این میزان دستکم در سال‌جاری به بیش از ۳ میلیون تومان تا ۳.۲ میلیون تومان افزایش یافته است. با این وجود، تقریبا قریب به اتفاق مشمولان قانون کار چنین دریافتی هایی ندارند.
به گفته عباسی، در حال حاضر حداقل دریافتی یک خانوار ۴ نفره با هزینه های آن مطابقتی ندارد. دستکم یک سوم از کل مشمولان قانون کار کشور حداقل بگیر هستند که حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی حتی نمی تواند هزینه های ۱۰ روز اول ماه را نیز تامین کند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: دولت باید تلاش کند از طریق اجرای برخی طرح‌های حمایتی مانند سبد کالای ماه مبارک رمضان که برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته، برخی گروه های کارگری را نیز مورد حمایت قرار دهد. چه اشکالی داشت دولت برای کمک معیشتی کارگران برنامه ریزی می کرد و یا حتی توزیع برخی اقلام برای آنها را با ۵۰ درصد تخفیف انجام می‌داد.
