به گزارش خبرگزاری دانا از ایسنا، برای سال 94 نرخ دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه‌های غیر حرام با موافقت قوه قضاییه، 165 میلیون تومان تعیین شد که در ماه‌های حرام نیز یک سوم این مبلغ، به میزان کل نرخ دیه افزوده می‌شود. با این حال طبق آن‌چه بهروز ناظمی مدیر بیمه‌های اشخاص بیمه ایران گفته، «حق دیه جان‌باختگان حادثه منا تا سقف 55 میلیون تومان بوده است که تاکنون علی‌الحساب 25 میلیون تومان آن پرداخت شده است.»
با این حساب نرخ دیه برای ماه حرام ذی‌الحجه در حالی‌که باید 220 تومان محاسبه شود، به یک‌چهارم کاهش داده شده و 55 میلیون تومان درنظر گرفته شده است.
براساس توضیحات ناظمی، قرارداد بیمه‌نامه این شرکت با سازمان حج و زیارت، "اختیاری" بوده که پرداخت این مبلغ دیه بنابر قرارداد مذکور صورت گرفته است.
ناظمی همچنین گفته است: سازمان حج و زیارت در قرارداد با شرکت بیمه ایران حداقلِ بیمه‌نامه را برای حجاج فراهم می‌آورد که آن هم بیمه‌نامه اختیاری است. پس از آن همه حجاج مختارند برای تکمیل این حداقل بیمه از طریق اطلاع‌رسانی‌های انجام شده اقدام کنند. این فرایند چندین سال است که اجرا می‌شود و هزاران نفر از حجاج برای تکمیل حق بیمه‌نامه اختیاری اقدام می‌کنند.
اکنون که شرکت عاملِ بیمه حجاج ایرانی اعلام کرده 25 میلیون تومان از آن دیه را علی‌الحساب پرداخت کرده و البته چند نفری هم از آن قافله بازمانده‌اند، حمید محمدی، معاون سازمان حج و زیارت گفته 50 میلون تومان که برای حادثه‌دیدگان منا در نظر گرفته شده، "دیه" نیست بلکه "خسارت" است.
او توضیح داد: سازمان حج با شرکت عامل بیمه قراردادی دارد که طبق آن اگر زائری در طول حج فوت کرد، 15 میلیون و در صورت وقوع حادثه، 40 میلیون تومان خسارت پرداخت شود که بر این اساس حادثه‌دیدگان منا 55 میلیون تومان خسارت دریافت می‌کنند.
محمدی تاکید کرد: در قرارداد بیمه سازمان حج و زیارت برای زائران، این مبلغ به عنوان خسارت درنظر گرفته شده نه دیه.
اگرچه معاون سازمان حج منکر طرح موضوع دیه برای جان‌باختگان منا شده، اما توضیحات شرکت عامل بیمه در حج که با تاکید از لفظ "دیه" استفاده کرده نشان می‌دهد در بیمه‌نامه اختیاری سازمان حج و زیارت مبلغ دیه به یک‌چهارم نرخ واقعی کاهش یافته، موضوعی که باعث شده برخی وکلای دادگستری و حقوق‌دانان نسبت به آن واکنش نشان دهند و خواستار احقاق حق زائران جان‌باخته در فاجعه منا باشند.
نعمت احمدی، وکیل دادگستری به استناد به شرایط موجود و با اعتقاد بر این‌که خانواده قربانیان و آسیب‌دیدگان فاجعه منا باید علیه سازمان حج و زیارت طرح دعوا کنند، گفته است؛ باید علیه سازمان حج و زیارت دادخواستی را ارایه دهند، زیرا این سازمان به وظایف اولیه خود عمل نکرده و حجاج را به اندازه دیه کامل یک انسان بیمه نکرده است.
