قائم مقام بانک مرکزی گفت: هنوز شکاف بزرگی بین بانکداری کشور با بانکداری بین المللی وجود دارد، باید تلاش شود تا این شکاف از بین برود.
به گزارش خبرگزاری دانا، نشست تخصصی اولین سمینار بانکداری جامع با حضور کارشناسان بانک مرکزی و تصمیم‌سازان اصلی نظام بانکی برای بهبود سطح مشارکت و افزایش امکان تبادل تجربیات در سطح بین المللی برگزار شد.
در این نشست اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، کاستی‌هایی در نظام بانکی کشور به وجود آمده که با استفاده از تجربه کشورها و تبادل نظر با اساتید داخلی و متخصصان بینالمللی می توان راه حل‌هايي را شناسايي کرد.
وی با بیان اینکه تلاش‌های گسترده‌ای در نظام بانکی کشور برای تطبیق با قوانین و مقررات بین المللی صورت گرفته، اظهارداشت: هنوز شکاف بزرگی بین بانکداری کشور با بانکداری بین المللی وجود دارد، باید تلاش شود تا این شکاف از بین برود.
کمیجانی در خصوص ضروریات حرکت به سوی بانکداری بین المللی گفت: در این ارتباط علاوه بر انتقال وجوه و عملیات کارگزاری می‌توانیم از منابع خارجی برای تحقق اهداف اقتصادی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه برای تحقق اهداف نظام بانکی با لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی مواجه هستیم، تصریح کرد: متوسط ۸ درصد رشد اقتصادی از مهمترین اهداف کشور است، که باید با همراهی نظام بانکی حاصل شود.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه چه منابعی برای رسیدن به این رشد اقتصادی لازم است گفت: برای رسیدن به این هدف بایستی ابتدا دید چه بخشی از منابع داخلی و چه بخشی از منابع خارجی می‌تواند تامین شود.
وی در خصوص چالش دیگری که برای رسیدن به متوسط رشد اقتصادی ۸ درصدی وجود دارد گفت: باید بررسی شود که آیا درحال حاضر اقتصاد کلان آمادگی لازم برای جذب منابع خارجی را دارد؛ و آيا بسترهاي لازم براي جذب و بهره مندي از منابع خارجي فرآهم شده است.
کمیجانی این سمینار را، راهی مناسب برای دستیابی به تجربیات بین المللی دانست و گفت: تمام اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه دارای یک نظام بانکی و مالی کارآمد می باشند.
وی با بیان اینکه طی ۳۰ سال اخیر ادبیات مالی و اقتصادی برای فراهم کردن بسترهای رشد اقتصادی به سمت نظام مالی و بانکی توسعه يافته پیش رفته است، گفت: در کشور، طی دو دهه اخیر در مورد تحول نظام بانکی تدابیری اندیشیده شده تا شکافی که بین نظام بانکی داخلی و بین المللی وجود دارد کمتر شود.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه برای فایق آمدن به شکاف به وجود آمده در عرصه بانکداری داخلی و بین المللی بایستی سیاستگذاری دقیقی صورت گیرد گفت: ابتدا باید دید مدلی که در کسب و کار و مسائل اقتصادی به کار می بریم با مدل کسب و کار جهانی منطبق است یا خیر.
وی نظارت بانکی را در تحول نظام بانکی برای انطباق سازی بین المللی مهم دانست و افزود: کم توجهي به استانداردهاي نظارتي و مقررات از عمده دلايل بروز بحران‌های اخیر بوده است. بحران‌هاي بزرگي که ابتدا از نظام مالی شروع شده و به ديگر بخشهاي اقتصاد گسترش يافته‌اند؛ مانند بحران دهه ۱۹۹۰ شرق آسیا و یا بحران به وجود آمده در آمریکا در سال ۲۰۰۸.
کمیجانی با بیان اینکه طی سال های تحریم موفقیت هایی در نظام بانکی داشته ایم ولی هنوز شکاف هایی وجود دارد گفت: تا حدودی از خسارت های دوران تحریم کاسته شده، ولی ما بایستی از تجربه بحران های به وجود آمده در عرصه بین المللی برای بهبود نظام بانکی کشور استفاده کنیم.
وی استانداردهای نظارتی را از مهمترین مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و گفت: کمبود سرمایه، بدهی های انباشته شده، تنگنای نقدینگی، نظام سنجش اعتباری چه در سطح خرد و چه در سطح شرکت‌ها، بنگاه‌داری و شرکت‌داری بانکها از دیگر مشکلات عدیده نظام بانکی کشور است.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در دهه های اخیر بحث حاکمیت شرکتی وارد ادبیات نظام بانکی بین المللی شده است تاکید کرد: برای نزدیک شدن به بانکداری بینالمللی بایستی معیارهای بانکداری متعارف بینالمللی در چارچوب ضوابط بانکداری اسلامی کشور مورد توجه قرار گیرد.
دیواندری ریيس پژوهشکده پولي و بانکي نيز ضمن تشکر از قائم مقام بانک مرکزی گفت : نظام بانکی ما با مشکلات بزرگ و جدی مواجه است و اگر برای این مشکلات چاره ای اندیشیده نشود، طبیعتا ما را با مشکلات سیستمی بزرگتری همچون مشکل مدیریت نقدینگی و توازن بین سپرده‌ها و تسهیلات، نرخ بالای مطالبات معوق، عدم شفافیت صورتهای مالی بانکها، قیمت بالاي تمام شده پول، تمرکز غیرضروری بر جمع‌آوری سپرده بدون تحلیل مالی و رقابت مخرب درخصوص افزایش سود بانکی مواجه خواهد کرد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه افزود: نکته بعدی، شعبه محوری و قراردادن امکان و اختیارات بی‌حد و حصر به شعب است که منشأ بسیاری از مشکلات بزرگ و فساد در بانکها شده و به تعبیر من هرشعبه یک بمب ساعتی است و هرلحظه بیم آن می رود که مسئله تازه‌اي ايجاد شود.
وی معایب شعبه محوری را به شرح زیر برشمرد: برخورداری از ریسک های سیستماتیک در مدیریت فرایندها، مشکلات حقوقی در قراردادها و ترهین وثایق، اعتبارسنجی، کارشناسی و نظارت اعتباری غیرحرفه ای، وجود فساد در خدمات اعتباری، منفعل بودن سیستم های IT در بانکها، اداره غیرحرفه‌ای برخی بانکها و نظارت ناپذیر بودن آنها.
دیواندری همچنین بهبود مدل کسب و کار نظام بانکی را راهکار مقابله با این مشکل برشمرد و سمینار نظام بانکداری جامع را مقدمه‌ای بر تفکر مجدد در بانکهای کشور عنوان کرد. وی افزود : در ادامه کار باید پروژه‌ها و اقداماتی انجام شود تا بتوانیم در مدل کسب و کار بانکی تغییراتی ایجاد کنیم.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با استناد به نتایج تحقیقی که طی آن ۵۰ بانک خارجی در شرایط بحرانی توانسته بودند خود را حفظ کنند، هشت ویژگی ممتاز آنها را چنین برشمرد:
۱-پیروی از الگوی بانکداری جامع
۲-Multi Chanel بودن
۳-استفاده از مدلهای صنعتی
۴-داشتن سیاست های احتیاطی و مديريت ریسک (حاکمیت شرکتی)
۵-انضباط مطلوب در بحث سرمایه
۶-داشتن توان توسعه مدل
۷-بهره گیری بهینه از تکنولوژی و IT
۸-استفاده مناسب از منابع انسانی
پژوهشکده پولی و بانکی با درک شرایط حاضر تصمیم به برگزاری سمينار آموزشی بانکداری جامع گرفت و هدف از برگزاری این سمينار تخصصی در واقع تأکید بر اهمیت موضوع و بالا بردن سطح درگیری فکری و مشارکت سازمانی در حل مشکلات نظام بانکی بود. وی دیگر اهداف سمينار را به شرح زیر عنوان کرد :
آشنایی مدیران و کارشناسان بانک مرکزی با ماهیت بانکداری جامع و فرصت های پیش رو
تبیین شرایط محیطی و مدل های کسب و کار جدید
تبیین تأثیر مفاهیم بانکداری جامع بر جریان‌های درآمدی
تغییر نگرش استراتژیک به مدل کسب و کار بانکداری.
در این نشست اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، کاستی‌هایی در نظام بانکی کشور به وجود آمده که با استفاده از تجربه کشورها و تبادل نظر با اساتید داخلی و متخصصان بینالمللی می توان راه حل‌هايي را شناسايي کرد.
وی با بیان اینکه تلاش‌های گسترده‌ای در نظام بانکی کشور برای تطبیق با قوانین و مقررات بین المللی صورت گرفته، اظهارداشت: هنوز شکاف بزرگی بین بانکداری کشور با بانکداری بین المللی وجود دارد، باید تلاش شود تا این شکاف از بین برود.
کمیجانی در خصوص ضروریات حرکت به سوی بانکداری بین المللی گفت: در این ارتباط علاوه بر انتقال وجوه و عملیات کارگزاری می‌توانیم از منابع خارجی برای تحقق اهداف اقتصادی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه برای تحقق اهداف نظام بانکی با لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی مواجه هستیم، تصریح کرد: متوسط ۸ درصد رشد اقتصادی از مهمترین اهداف کشور است، که باید با همراهی نظام بانکی حاصل شود.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه چه منابعی برای رسیدن به این رشد اقتصادی لازم است گفت: برای رسیدن به این هدف بایستی ابتدا دید چه بخشی از منابع داخلی و چه بخشی از منابع خارجی می‌تواند تامین شود.
وی در خصوص چالش دیگری که برای رسیدن به متوسط رشد اقتصادی ۸ درصدی وجود دارد گفت: باید بررسی شود که آیا درحال حاضر اقتصاد کلان آمادگی لازم برای جذب منابع خارجی را دارد؛ و آيا بسترهاي لازم براي جذب و بهره مندي از منابع خارجي فرآهم شده است.
کمیجانی این سمینار را، راهی مناسب برای دستیابی به تجربیات بین المللی دانست و گفت: تمام اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه دارای یک نظام بانکی و مالی کارآمد می باشند.
وی با بیان اینکه طی ۳۰ سال اخیر ادبیات مالی و اقتصادی برای فراهم کردن بسترهای رشد اقتصادی به سمت نظام مالی و بانکی توسعه يافته پیش رفته است، گفت: در کشور، طی دو دهه اخیر در مورد تحول نظام بانکی تدابیری اندیشیده شده تا شکافی که بین نظام بانکی داخلی و بین المللی وجود دارد کمتر شود.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه برای فایق آمدن به شکاف به وجود آمده در عرصه بانکداری داخلی و بین المللی بایستی سیاستگذاری دقیقی صورت گیرد گفت: ابتدا باید دید مدلی که در کسب و کار و مسائل اقتصادی به کار می بریم با مدل کسب و کار جهانی منطبق است یا خیر.
وی نظارت بانکی را در تحول نظام بانکی برای انطباق سازی بین المللی مهم دانست و افزود: کم توجهي به استانداردهاي نظارتي و مقررات از عمده دلايل بروز بحران‌های اخیر بوده است. بحران‌هاي بزرگي که ابتدا از نظام مالی شروع شده و به ديگر بخشهاي اقتصاد گسترش يافته‌اند؛ مانند بحران دهه ۱۹۹۰ شرق آسیا و یا بحران به وجود آمده در آمریکا در سال ۲۰۰۸.
کمیجانی با بیان اینکه طی سال های تحریم موفقیت هایی در نظام بانکی داشته ایم ولی هنوز شکاف هایی وجود دارد گفت: تا حدودی از خسارت های دوران تحریم کاسته شده، ولی ما بایستی از تجربه بحران های به وجود آمده در عرصه بین المللی برای بهبود نظام بانکی کشور استفاده کنیم.
وی استانداردهای نظارتی را از مهمترین مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و گفت: کمبود سرمایه، بدهی های انباشته شده، تنگنای نقدینگی، نظام سنجش اعتباری چه در سطح خرد و چه در سطح شرکت‌ها، بنگاه‌داری و شرکت‌داری بانکها از دیگر مشکلات عدیده نظام بانکی کشور است.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در دهه های اخیر بحث حاکمیت شرکتی وارد ادبیات نظام بانکی بین المللی شده است تاکید کرد: برای نزدیک شدن به بانکداری بینالمللی بایستی معیارهای بانکداری متعارف بینالمللی در چارچوب ضوابط بانکداری اسلامی کشور مورد توجه قرار گیرد.
دیواندری ریيس پژوهشکده پولي و بانکي نيز ضمن تشکر از قائم مقام بانک مرکزی گفت : نظام بانکی ما با مشکلات بزرگ و جدی مواجه است و اگر برای این مشکلات چاره ای اندیشیده نشود، طبیعتا ما را با مشکلات سیستمی بزرگتری همچون مشکل مدیریت نقدینگی و توازن بین سپرده‌ها و تسهیلات، نرخ بالای مطالبات معوق، عدم شفافیت صورتهای مالی بانکها، قیمت بالاي تمام شده پول، تمرکز غیرضروری بر جمع‌آوری سپرده بدون تحلیل مالی و رقابت مخرب درخصوص افزایش سود بانکی مواجه خواهد کرد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه افزود: نکته بعدی، شعبه محوری و قراردادن امکان و اختیارات بی‌حد و حصر به شعب است که منشأ بسیاری از مشکلات بزرگ و فساد در بانکها شده و به تعبیر من هرشعبه یک بمب ساعتی است و هرلحظه بیم آن می رود که مسئله تازه‌اي ايجاد شود.
وی معایب شعبه محوری را به شرح زیر برشمرد: برخورداری از ریسک های سیستماتیک در مدیریت فرایندها، مشکلات حقوقی در قراردادها و ترهین وثایق، اعتبارسنجی، کارشناسی و نظارت اعتباری غیرحرفه ای، وجود فساد در خدمات اعتباری، منفعل بودن سیستم های IT در بانکها، اداره غیرحرفه‌ای برخی بانکها و نظارت ناپذیر بودن آنها.
دیواندری همچنین بهبود مدل کسب و کار نظام بانکی را راهکار مقابله با این مشکل برشمرد و سمینار نظام بانکداری جامع را مقدمه‌ای بر تفکر مجدد در بانکهای کشور عنوان کرد. وی افزود : در ادامه کار باید پروژه‌ها و اقداماتی انجام شود تا بتوانیم در مدل کسب و کار بانکی تغییراتی ایجاد کنیم.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با استناد به نتایج تحقیقی که طی آن ۵۰ بانک خارجی در شرایط بحرانی توانسته بودند خود را حفظ کنند، هشت ویژگی ممتاز آنها را چنین برشمرد:
۱-پیروی از الگوی بانکداری جامع
۲-Multi Chanel بودن
۳-استفاده از مدلهای صنعتی
۴-داشتن سیاست های احتیاطی و مديريت ریسک (حاکمیت شرکتی)
۵-انضباط مطلوب در بحث سرمایه
۶-داشتن توان توسعه مدل
۷-بهره گیری بهینه از تکنولوژی و IT
۸-استفاده مناسب از منابع انسانی
پژوهشکده پولی و بانکی با درک شرایط حاضر تصمیم به برگزاری سمينار آموزشی بانکداری جامع گرفت و هدف از برگزاری این سمينار تخصصی در واقع تأکید بر اهمیت موضوع و بالا بردن سطح درگیری فکری و مشارکت سازمانی در حل مشکلات نظام بانکی بود. وی دیگر اهداف سمينار را به شرح زیر عنوان کرد :
آشنایی مدیران و کارشناسان بانک مرکزی با ماهیت بانکداری جامع و فرصت های پیش رو
تبیین شرایط محیطی و مدل های کسب و کار جدید
تبیین تأثیر مفاهیم بانکداری جامع بر جریان‌های درآمدی
تغییر نگرش استراتژیک به مدل کسب و کار بانکداری.
