به گزارش خبرگزاری دانا، در حالی از حدود سال 1388 تاکنون سقف تسهیلات ازدواج در دوره‌های مختلف با تورم‌های بالا که تا 40 درصد هم پیش رفته تغییری نکرده و همان سه میلیون تومان به ازای هر زوج باقی مانده است که نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه 1395 مصوب کردند که سقف وام ازدواج به ازای هر نفر تا 10 میلیون تومان افزایش یابد، در این حالت زوجین در مجموع 20 میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کند.
گرچه باید افزایش سقف وام ازدواج بعد از سال‌ها اتفاق افتاده و کاملا منطقی به نظر می‌رسد، اما از سویی دیگر هنوز راهکار پذیرفته شده‌ای برای این موضوع ارائه نشده است، چرا که در حال حاضر یکی از معضلات موجود در تامین منابع برای پرداخت وام ازدواج کاهش قابل توجه منابع قرض‌الحسنه طی سال‌های گذشته است. به‌طوری که مروری بر آخرین آمار منتشره بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد منابع اغلب منفی بوده و مانده آن تا پایان دی‌ماه امسال به حدود 39 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
نظر همتی درباره وام 10 میلیونی ازدواج
این در حالی است که رئیس شورای هماهنگی بانکها با وجود این‌که افزایش سقف وام ازدواج را ضروری می‌داند، اما معتقد است که تبصره موجود برای افزایش وام سه میلیونی به 10 میلیون تومان با توجه به منابع قرض‌الحسنه بانکها به عنوان تامین کننده وام ازدواج عملیاتی نیست.
همتی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که در حال حاضر برای پرداخت همین سقف سه میلیون تومانی وام ازدواج بانکها با مشکل مواجه‌اند، گفت: اگر قرار باشد که سقف را به یکباره تا سه برابر افزایش دهیم به‌طور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش می‌یابد، در این حالت نه تنها تبصره موجود توانسته گره‌ای از زوجین باز کند، بلکه موجب می‌شود عده‌ای از این تسهیلات استفاده کرده و عده‌ای دیگر از آن محروم شوند.
مدیرعامل بانک ملی، با اشاره به این‌که در شرایطی که منابع کافی برای افزایش سقف وام ازدواج وجود ندارد، اقدام نسبت به آن موجب ایجاد رانت و اختصاص آن به تعداد محدودی خواهد شد، افزود: به نظر می‌رسد منابع جاری بانکها برای تامین این افزایش مطرح شده است، اما باید توجه داشت که با تنگنای مالی موجود و هزینه‌های سنگین بانکها، تنها راه نفس کشیدن آنها همین منابع جاری است که نباید محل تامین وام ازدواج باشد.
راهکار افزایش وام
همتی درباره‌ی راهکاری برای افزایش سقف وام ازدواج نیز معتقد است که باید سقف این تسهیلات اگر هم که قرار است افزایشی داشته باشد به مرور و با رشد سالانه حداکثر 10 درصدی اتفاق بیفتد نه این‌که در محدودیت منابع آن را به یکباره تا 300 درصد افزایش دهیم. در این حالت این مصوبه عملیاتی نخواهد شد.
پیشنهاد دیگر وی تغییر نرخ سود در تسهیلات ازدواج است به‌طوری که باید بخشی از این افزایش را از منابع قرض‌الحسنه خارج کرده و به جای سود چهار درصد موجود به آن سود مبادله‌ای تعلق بگیرد.
بنابر توضیحات همتی، باید از میزان 10 میلیون تومانی وام ازدواج که مورد تصویب مجلس قرار گرفته حدود سه تا 3.5 میلیون تومان به طور نقد و از طریق صندوق قرض‌الحسنه تامین شود و مابه‌التفاوت آن با سود مبادله‌ای (21 درصد) در اختیار متقاضیان قرار گیرد ، در این شرایط هم سقف تسهیلات افزایش یافته هم این‌که منابع بیشتری به بانکها برگشته و می‌توانند به تبع آن تعداد بالاتری تسهیلات پرداخت کنند.
به گفته رئیس شورای هماهنگی بانکها اعطای کارت‌های اعتباری خرید به زوج‌های جوان برای تامین کالاهای بادوام با شرایط مناسب نیز می‌تواند به عنوان بخش دیگری از این افزایش وام باشد.
به گزارش ایسنا، محدودیت منابع قرض الحسنه برای پرداخت وام ازدواج تا جایی پیش رفت که برای دوره ای اعطای این وام در بانکها متوقف شد اما در سال 1393 با تاکید برای شروع به پرداخت این تسهیلات بود که بعد از بحث و بررسی در مورد تامین منابع آن در نهایت بانک مرکزی، وزرات اقتصاد و بانکها در مورد تامین منابع و پرداخت وام ازدواج به توافق رسیده و اعطای وام سه میلیون تومانی آغاز شد.
