عضو هيات مديره انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي ايران گفت: 40 درصد آزمايشگاه هاي تشخيص طبي ايران از تجهيزات دست دوم و كاركرده وارداتي از كشورهاي اروپايي و آمريكايي استفاده مي كنند.
به گزارش خبرگزاری دانا، دكترعلي صادقي تبار روز شنبه در نشست خبري اظهار كرد:از 2 سال گذشته ورود دستگاه هاي دست دوم خارجي به كشور ممنوع شده است اما همين مساله سبب شده كه آزمايشگاه ها به دليل ضعف اقتصادي به خريد دستگاه هاي چيني روي بياورند كه البته كيفيت همه آنها پايين نيست.
وي ادامه داد: از سال گذشته و پس از رفع بسياري از تحريم ها، برخي شركت هاي معتبر خارجي توليدكننده، برخي تجهيزات خود را در قبال خريد كيت هاي آزمايشگاهي به صورت رايگان در اختيار تعداد محدودي از آزمايشگاه هاي ايران قرار داده اند.
صادقي تبار با مثبت ارزيابي كردن اين اقدام، ابراز اميدواري كرد: اين مساله در كشور نهادينه شود تا به اين طريق تجهيزات آزمايشگاه ها تاحدودي به روز شوند.
صادقي تبار اين روند را در نتيجه رفع تحريم ها دانست و گفت: با رفع تحريم ها بسياري از محدوديت ها براي انجام معاملات و خريد تجهيزات برطرف شده اما مشكل انتقال و تبادل ارز همچنان باقي است.
عضو هيات مديره انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي اظهار كرد: دستگاه ها، كيت ها، فضاي فيزيكي و نيروي انساني چهار ركن اصلي آزمايشگاه ها هستند كه بيش از 70 درصد هزينه هاي آزمايشگاه ها را به خود اختصاص مي دهند و در همه جاي دنيا با درنظرگرفتن هزينه هاي مربوط به آنها، تعرفه ها را تعيين مي كنند.
صادقي تبار گفت: در ايران قيمت هزينه ها مطابق با ساير كشورها است، اما تعرفه ها حتي در مقايسه با كشورهاي همسايه بسيار كمتر است؛ بيشترين فاصله را با عربستان، امارات و تركيه داريم و نزديك ترين به ما افغانسان است كه با اينكه از نظر توسعه يافتگي از ما عقب تر و منابع مالي كمتري نسبت به ما دارد، تعرفه هاي خدمات آزمايشگاهي در اين كشور 2 و نيم برابر ايران است.
وي با طرح اين سئوال كه آيا مي توان گفت كه همه دنيا در تعيين تعرفه ها اشتباه كرده اند و يا اينكه ما كار كارشناسي در اين زمينه نداشته و اشتباه كرده ايم؟ افزود: درمان اصلي بحث تعرفه ها، بازنگري سرانه درمان است كه مي تواند اين مشكل را به صورت زيربنايي حل كند.
** لزوم اجرايي شدن بسته هاي خدمات سلامت
دكتر سعيد مهدوي عضو انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي نيز در اين نشست بر لزوم اجرايي شدن بسته هاي خدمات سلامت از طرف سازمان هاي بيمه گر تاكيد كرد و گفت: وزارت بهداشت بر اساس قانون بسته هاي خدمات سلامت را تهيه كرده اما سازمان هاي بيمه گر به جاي اجرايي كردن آنها دفترچه هاي بيمه را مانند چك سفيد امضا در اختيار بيماران قرار داده و به همين دليل با حجم بالاي هزينه هاي درماني مواجه شده است.
وي افزود: در واقع به اين صورت سازمان هاي بيمه گر بيماري هايي را پوشش مي دهند كه جزء اولويت هاي وزارت بهداشت (در حوزه بيماري هاي غيرواگير مانند بيماري هاي قلبي و در حوزه بيماري هاي واگير مانند سل و مالاريا) نيست و همين مساله سبب شده بار بيمه ها سنگين و توان پرداخت آنها كاهش يابد.
مهدوي گفت: اين درحالي است كه بايد بيماري هايي كه اولويت دار نيستند و شيوع آنها كمتر است، از تحت پوشش بيمه هاي پايه خارج و تنها تحت پوشش بيماري هاي مكمل باشند تا بيمه ها بتوانند حق بيمه ها را به موقع پرداخت كنند.
** ايجاد نظام ارجاع، شرط بقاي طرح تحول سلامت
عضو انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي اظهار كرد: طرح تحول سلامت، طرحي بسيار كارآمد و مفيد است و سبب شده كه پرداختي ها از جيب مردم در بيمارستان هاي دولتي كاهش يابد اما اگر نظام ارجاع نداشته باشيم در ادامه اجراي اين طرح موفق نخواهيم بود.
مهدوي افزود: درحال حاضر به دليل نبود نظام ارجاع هر بيماري ترجيح مي دهد در همان ابتداي بيماري به متخصصان مربوطه مراجعه كند و بيمه ها بايد هزينه هاي سنگين اين مراجعات را بپردازند اما اگر نظام ارجاع اجرايي شود، از حجم اين مراجعات كاسته مي شود.
وي ادامه داد: از سال گذشته و پس از رفع بسياري از تحريم ها، برخي شركت هاي معتبر خارجي توليدكننده، برخي تجهيزات خود را در قبال خريد كيت هاي آزمايشگاهي به صورت رايگان در اختيار تعداد محدودي از آزمايشگاه هاي ايران قرار داده اند.
صادقي تبار با مثبت ارزيابي كردن اين اقدام، ابراز اميدواري كرد: اين مساله در كشور نهادينه شود تا به اين طريق تجهيزات آزمايشگاه ها تاحدودي به روز شوند.
صادقي تبار اين روند را در نتيجه رفع تحريم ها دانست و گفت: با رفع تحريم ها بسياري از محدوديت ها براي انجام معاملات و خريد تجهيزات برطرف شده اما مشكل انتقال و تبادل ارز همچنان باقي است.
عضو هيات مديره انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي اظهار كرد: دستگاه ها، كيت ها، فضاي فيزيكي و نيروي انساني چهار ركن اصلي آزمايشگاه ها هستند كه بيش از 70 درصد هزينه هاي آزمايشگاه ها را به خود اختصاص مي دهند و در همه جاي دنيا با درنظرگرفتن هزينه هاي مربوط به آنها، تعرفه ها را تعيين مي كنند.
صادقي تبار گفت: در ايران قيمت هزينه ها مطابق با ساير كشورها است، اما تعرفه ها حتي در مقايسه با كشورهاي همسايه بسيار كمتر است؛ بيشترين فاصله را با عربستان، امارات و تركيه داريم و نزديك ترين به ما افغانسان است كه با اينكه از نظر توسعه يافتگي از ما عقب تر و منابع مالي كمتري نسبت به ما دارد، تعرفه هاي خدمات آزمايشگاهي در اين كشور 2 و نيم برابر ايران است.
وي با طرح اين سئوال كه آيا مي توان گفت كه همه دنيا در تعيين تعرفه ها اشتباه كرده اند و يا اينكه ما كار كارشناسي در اين زمينه نداشته و اشتباه كرده ايم؟ افزود: درمان اصلي بحث تعرفه ها، بازنگري سرانه درمان است كه مي تواند اين مشكل را به صورت زيربنايي حل كند.
** لزوم اجرايي شدن بسته هاي خدمات سلامت
دكتر سعيد مهدوي عضو انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي نيز در اين نشست بر لزوم اجرايي شدن بسته هاي خدمات سلامت از طرف سازمان هاي بيمه گر تاكيد كرد و گفت: وزارت بهداشت بر اساس قانون بسته هاي خدمات سلامت را تهيه كرده اما سازمان هاي بيمه گر به جاي اجرايي كردن آنها دفترچه هاي بيمه را مانند چك سفيد امضا در اختيار بيماران قرار داده و به همين دليل با حجم بالاي هزينه هاي درماني مواجه شده است.
وي افزود: در واقع به اين صورت سازمان هاي بيمه گر بيماري هايي را پوشش مي دهند كه جزء اولويت هاي وزارت بهداشت (در حوزه بيماري هاي غيرواگير مانند بيماري هاي قلبي و در حوزه بيماري هاي واگير مانند سل و مالاريا) نيست و همين مساله سبب شده بار بيمه ها سنگين و توان پرداخت آنها كاهش يابد.
مهدوي گفت: اين درحالي است كه بايد بيماري هايي كه اولويت دار نيستند و شيوع آنها كمتر است، از تحت پوشش بيمه هاي پايه خارج و تنها تحت پوشش بيماري هاي مكمل باشند تا بيمه ها بتوانند حق بيمه ها را به موقع پرداخت كنند.
** ايجاد نظام ارجاع، شرط بقاي طرح تحول سلامت
عضو انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي اظهار كرد: طرح تحول سلامت، طرحي بسيار كارآمد و مفيد است و سبب شده كه پرداختي ها از جيب مردم در بيمارستان هاي دولتي كاهش يابد اما اگر نظام ارجاع نداشته باشيم در ادامه اجراي اين طرح موفق نخواهيم بود.
مهدوي افزود: درحال حاضر به دليل نبود نظام ارجاع هر بيماري ترجيح مي دهد در همان ابتداي بيماري به متخصصان مربوطه مراجعه كند و بيمه ها بايد هزينه هاي سنگين اين مراجعات را بپردازند اما اگر نظام ارجاع اجرايي شود، از حجم اين مراجعات كاسته مي شود.
