به گزارش خبرگزاری دانا، دکتر علي ربيعي در همايش "چشم انداز اقتصادي ايران در سال ۹۵" درباره ميزان افزايش حقوق بازنشستگان کشوري، گفت: يکي از مواردي که در دولت محترم پيگير آن بوديم کاهش شکاف تورم و افزايش حقوقها در حوزه بازنشستگي بود. رييسجمهور به افزايش حداقل حقوق در صندوقهاي بازنشستگي تاکيد داشت و حدود پنج ماه در اين خصوص مطالعاتي انجام شد تا الگوهاي مختلفي براي آن ارائه شود که در نهايت هم الگوي افزايش پلکاني حقوق بازنشستگان به تصويب دولت رسيد.
وی در ادامه با اشاره به طرح افزايش پلکاني، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال براي بازنشستهاي که ۷۵۰ هزار تومان حقوق دريافت ميکند ۲۰ درصد افزايش حقوق خواهد اشت، براي بازنشستهاي که ۸۰۰ هزار تومان دريافت ميکند ۱۹,۵ درصد و براي بازنشستهاي که ۹۰۰ هزار تومان دريافت ميکند ۱۸.۵ درصد افزايش حقوق داريم. اين نسبت همينطور ادامه پيدا ميکند تا به کساني که ۱.۵ ميليون تومان حقوق دارند ميرسد. براي اين گروه و بالاتر از ان افزايشهاي ۱۲ درصدي را مدنظر قرار مي دهيم و اگر در يک فرآيند چند ساله اين روال ادامه پيدا کند تا حدود زيادي ميتوانيم عقبماندگي و شکاف بين تورم و افزايش حقوقها را جبران کنيم.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: يکي از اقداماتي که مدت اخير براي جبران اين شکاف انجام داده ايم توزيع کارتهاي خريد کالا بود.الگوي افزايش پلکاني حقوق نيز به صورت جدي مدنظر قرار گرفته است و بر اساس آن حقوق بازنشستگان از رتبههاي پايين شروع ميشود چراکه بايد ۶۷ درصد عقبافتادگي حقوق بازنشستهها که از تورم در سالهاي گذشته پيشي گرفته بود به شکلي جبران ميشد.
ربيعي در پاسخ به سئوال خبرنگاري درباره وضعيت حذف يارانه پردرآمدها، اظهار کرد: امروز(سه شنبه) ساعت ۱۲ ظهر جلسهاي با دکتر نوبخت در خصوص بررسي ابعاد بند ۱۴ تبصره بودجه سال ۹۵خواهيم داشت و بايد اجازه دهيم تا مطالعات کارشناسي درباره حذف يارانه پردرآمدها انجام شود، تصميم درست اين است که وقتي کسي نيازمند نيست يارانهاش حذف شود اما نبايد در اين مسير دچار اشتباه شده و به نگراني برخي افراد که نيازمند هستند دامن بزنيم.
وي در ادامه صحبت هايش در اين همايش با اشاره به وضعيت بيمه تکميلي بازنشستگان کشوري، بيان کرد: رديف بودجه براي بيمه تکميلي در مجلس شوراي اسالامي حذف شده بود و در سال جاري تصميم گرفتيم از محل درآمدهاي صندوق، بيمه تکميلي را ارائه کنيم. بسته بيمه تکميلي بسته مناسبي خواهد بود و البته تعهدات آن به نسبت مشارکت مردم تفاوت ميکند و بايد بدانيم بار مالي ناشي از تعهدات بيمه تکميلي براي صندوق بازنشستگي ۷۰۰ ميليارد تومان بوده است. در واقع اجتماعي شدن فعاليت صندوق بازنشستگي کشور براي بازنشستگان از اولويتهاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است و با اين اوصاف هر سال زندگي اجتماعي بازنشستگان در صندوق رونق ميگيرد.
ربیعی در پاسخ به سئوال ديگري در رابطه با اينکه آيا صندوقهاي بازنشستگي در بحران ورشکستگي قرار دارند، تصريح کرد: صندوقهاي ما به شکل DB مديريت مي شوند و در اين سيستم عدهاي در دوران اشتغال حق بازنشستگي پرداخت ميکنند و عدهاي ديگر که بازنشسته شدند از اين ذخاير استفاده ميکنند. نسبت شاغلان به بازنشستگان در صندوق بازنشستگي کشوري به گونهاي است که اکنون به ازاي هر يک نفري که شاغل است يک نفر حقوق بازنشستگي دريافت ميکند در حاليکه مرز بحراني اين نسبت شش به يک است و اين اتفاقي مثبت نيست.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادامه داد: از سوي ديگر پس از انقلاب طول عمر افراد اضافه شده و با وجود آنکه صندوقهاي بازنشستگي کشش دارند که ۱۳ تا ۱۴ سال مستمري پرداخت کنند اکنون ۶۰ سال مستمري به بازنشسته و بازماندههاي او پرداخت ميشود. بايد بدانيم در کشور با بازنشستگيهاي زودرس نيز مواجه هستيم و يکي ديگر از مشکلات ما اين است که دولت بابت پرداخت بدهيهايش، شرکتهاي کمبازده را به صندوق بازنشستگي واگذار کرده است و همه اينها دست به دست هم داده تا مشکلات متعددي براي صندوقها ايجاد شود که براي رفع اين مشکلات بايد اصلاحات اساسي صورت بگيرد.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به شکلگيري کانونهاي عالي بازنشستگان کشوري در قالب تشکلها اشاره کرد و گفت: با شکل گرفتن اين تشکلها به نوعي برنامه براي زندگي سالمندي در صندوقها در حال طراحي است و برنامههايي براي ورود به دوران بازنشستگي در صندوق بازنشستگي طراحي و دنبال ميشود.
وی در ادامه با اشاره به طرح افزايش پلکاني، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال براي بازنشستهاي که ۷۵۰ هزار تومان حقوق دريافت ميکند ۲۰ درصد افزايش حقوق خواهد اشت، براي بازنشستهاي که ۸۰۰ هزار تومان دريافت ميکند ۱۹,۵ درصد و براي بازنشستهاي که ۹۰۰ هزار تومان دريافت ميکند ۱۸.۵ درصد افزايش حقوق داريم. اين نسبت همينطور ادامه پيدا ميکند تا به کساني که ۱.۵ ميليون تومان حقوق دارند ميرسد. براي اين گروه و بالاتر از ان افزايشهاي ۱۲ درصدي را مدنظر قرار مي دهيم و اگر در يک فرآيند چند ساله اين روال ادامه پيدا کند تا حدود زيادي ميتوانيم عقبماندگي و شکاف بين تورم و افزايش حقوقها را جبران کنيم.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: يکي از اقداماتي که مدت اخير براي جبران اين شکاف انجام داده ايم توزيع کارتهاي خريد کالا بود.الگوي افزايش پلکاني حقوق نيز به صورت جدي مدنظر قرار گرفته است و بر اساس آن حقوق بازنشستگان از رتبههاي پايين شروع ميشود چراکه بايد ۶۷ درصد عقبافتادگي حقوق بازنشستهها که از تورم در سالهاي گذشته پيشي گرفته بود به شکلي جبران ميشد.
ربيعي در پاسخ به سئوال خبرنگاري درباره وضعيت حذف يارانه پردرآمدها، اظهار کرد: امروز(سه شنبه) ساعت ۱۲ ظهر جلسهاي با دکتر نوبخت در خصوص بررسي ابعاد بند ۱۴ تبصره بودجه سال ۹۵خواهيم داشت و بايد اجازه دهيم تا مطالعات کارشناسي درباره حذف يارانه پردرآمدها انجام شود، تصميم درست اين است که وقتي کسي نيازمند نيست يارانهاش حذف شود اما نبايد در اين مسير دچار اشتباه شده و به نگراني برخي افراد که نيازمند هستند دامن بزنيم.
وي در ادامه صحبت هايش در اين همايش با اشاره به وضعيت بيمه تکميلي بازنشستگان کشوري، بيان کرد: رديف بودجه براي بيمه تکميلي در مجلس شوراي اسالامي حذف شده بود و در سال جاري تصميم گرفتيم از محل درآمدهاي صندوق، بيمه تکميلي را ارائه کنيم. بسته بيمه تکميلي بسته مناسبي خواهد بود و البته تعهدات آن به نسبت مشارکت مردم تفاوت ميکند و بايد بدانيم بار مالي ناشي از تعهدات بيمه تکميلي براي صندوق بازنشستگي ۷۰۰ ميليارد تومان بوده است. در واقع اجتماعي شدن فعاليت صندوق بازنشستگي کشور براي بازنشستگان از اولويتهاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است و با اين اوصاف هر سال زندگي اجتماعي بازنشستگان در صندوق رونق ميگيرد.
ربیعی در پاسخ به سئوال ديگري در رابطه با اينکه آيا صندوقهاي بازنشستگي در بحران ورشکستگي قرار دارند، تصريح کرد: صندوقهاي ما به شکل DB مديريت مي شوند و در اين سيستم عدهاي در دوران اشتغال حق بازنشستگي پرداخت ميکنند و عدهاي ديگر که بازنشسته شدند از اين ذخاير استفاده ميکنند. نسبت شاغلان به بازنشستگان در صندوق بازنشستگي کشوري به گونهاي است که اکنون به ازاي هر يک نفري که شاغل است يک نفر حقوق بازنشستگي دريافت ميکند در حاليکه مرز بحراني اين نسبت شش به يک است و اين اتفاقي مثبت نيست.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادامه داد: از سوي ديگر پس از انقلاب طول عمر افراد اضافه شده و با وجود آنکه صندوقهاي بازنشستگي کشش دارند که ۱۳ تا ۱۴ سال مستمري پرداخت کنند اکنون ۶۰ سال مستمري به بازنشسته و بازماندههاي او پرداخت ميشود. بايد بدانيم در کشور با بازنشستگيهاي زودرس نيز مواجه هستيم و يکي ديگر از مشکلات ما اين است که دولت بابت پرداخت بدهيهايش، شرکتهاي کمبازده را به صندوق بازنشستگي واگذار کرده است و همه اينها دست به دست هم داده تا مشکلات متعددي براي صندوقها ايجاد شود که براي رفع اين مشکلات بايد اصلاحات اساسي صورت بگيرد.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به شکلگيري کانونهاي عالي بازنشستگان کشوري در قالب تشکلها اشاره کرد و گفت: با شکل گرفتن اين تشکلها به نوعي برنامه براي زندگي سالمندي در صندوقها در حال طراحي است و برنامههايي براي ورود به دوران بازنشستگي در صندوق بازنشستگي طراحي و دنبال ميشود.