سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر لزوم تشدید نظارت بر عملکرد قلیان‌سراها و سفره خانه های سنتی تاکید کرد و گفت: اخذ عوارض سنگین از کالاهای آسیب رسان به سلامت باید با جدیت دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از خانه ملت، محمدنعیم امینی فرد در رابطه با اقدامات وزارت بهداشت برای توقف تولید تنباکوهای معطر، افزود: از آنجایی که درصد سرطان زا بودن این نوع تنباکو نسبت به تنباکوهای دیگر بیشتر است بنابراین این اقدام وزارت بهداشت بسیار ارزنده و مثبت بوده و می تواند گام مهمی در جهت جلوگیری از عرضه این محصول و همچنین جلوگیری از بروز تخلفات در قلیان سرا و سفره خانه های باشد و حجم تخلفات را کاهش دهد، البته وزارت بهداشت باید در این باره تمهیدات لازم را برای مقابله با قاچاق تنباکوهای معطر اتخاذ نماید زیرا توقف تولید این محصول ممکن است به افزایش قاچاق آن منجر شود.
وی، عرضه تنباکوهای معطر در کشور را نتیجه ضعف نظارت دستگاه های ذی ربط دانست و بر لزوم تشدید نظارت وزارت بهداشت و اداره نظارت بر اماکن عمومی بر عرضه تنباکوهای معطر و همچنین عملکرد قلیان سراها و سفره خانه های سنتی تاکید کرد و یادآور شد: باید با تشدید نظارت بر این مراکز متخلفان را شناسایی و با آنها برخورد قاطع و جدی صورت گیرد.
امینی فرد با هشدار نسبت به گرایش بانوان کشور به سمت مصرف مواد دخانی، گفت: با توجه به فرهنگ ایرانی در گذشته کمتر شاهد تمایل زنان به سمت مصرف مواد دخانی بودیم اما متاسفانه در حال حاضر گرایش زنان به سمت مصرف مواد دخانی افزایش قابل توجهی داشته و این زنگ خطری جدی است.
وی، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به جوانان را در کاهش مصرف مواد دخانی موثر دانست و تصریح کرد: وزارت بهداشت باید در این رابطه فرهنگ سازی مناسبی داشته ومضرات استفاده از مواد دخانی را به طور مداوم اطلاع رسانی نماید؛ مسئله مهم دیگر توجه به ظرفیت سازمان های مردم نهاد در ارتباط با این قضیه است که این سازمان ها می توانند با فرهنگ سازی نقش مهمی را در کاهش مصرف مواد دخانی داشته باشند.
امینی فرد بر لزوم تشدید نظارت بر نحوه عرضه مواد دخانی، تاکید کرد و گفت: نحوه عرضه مواد دخانی در کشور باید مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته تا تخلفات در این حوزه کاهش یابد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، افزود: هر چند بر اساس این قانون به افراد زیر ۱۸ سال نباید مواد دخانی عرضه شود اما به دلیل بی توجهی دستگاه های ذی ربط به اجرای این قانون شاهد عرضه مواد دخانی به افراد زیر ۱۸ سال در برخی مراکز هستیم.
امینی فرد ادامه داد: البته این بند از قانون تا حدودی در برخی مناطق کشور اجرایی شده اما در برخی مراکز کشور مانند قهوه خانه و سفره خانه های سنتی فاقد مجوز به افراد زیر ۱۸ سال به راحتی مواد دخانی عرضه می شود از این رو نیاز است که اتحادیه صنف قهوه داران و سفره خانه های سنتی نظارت بیشتری برای این مراکز داشته و با متخلفان برخورد کند.
وی، اخذ عوارض از محصولات آسیب رسان به سلامت همچون مواد دخانی تا اندازه ای در کاهش مصرف موثر دانست و افزود: برای جلوگیری از روی آوردن جوانان به سمت مصرف مواد دخانی عوارض تمامی محصولات آسیب رسان به سلامت از جمله مواد دخانی باید افزایش یابد و با جدیت و شدت بیشتری اعمال شود زیرا به دلیل هزینه هایی که مصرف این مواد به کشور تحمیل می کند ناچار هستیم این هزینه ها را از جایی تامین نماییم.
امینی فرد در رابطه با اخذ عوارض از کالاهای آسیب رسان به سلامت، گفت: این موضوع در برنامه پنجم توسعه دیده شد و در برنامه ششم توسعه هم تاکید شده که محلی برای درآمدهای پایدار تعریف شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم با بیان اینکه اخذ عوارض از کالاهای آسیب رسان به سلامت نیازمند توجه جدی و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است، تصریح کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به همکاری ضعیف این دستگاه در اخذ عوارض از کالاهای آسیب رسان به سلامت انتقاد دارد.
وی با بیان اینکه ممنوعیت کامل مواد دخانی در کشور ممکن نیست، تصریح کرد: هر چند در مضر بودن مواد دخانی هیچ شکی نیست و سرطان های ناشی از آن مورد تایید است اما نمی توان عرضه این محصولات را به طور کلی در کشور ممنوع کرد زیرا تقاضای این محصولات در کشور زیاد بوده و افراد به هر ترتیبی نیاز خود را رفع می کنند از این رو ممنوعیت کامل این محصولات به دلیل شیوع مصرف آنها در کشور به هیچ وجه مقدور نیست.
امینی فرد ادامه داد: تجربه نشان داده که اخذ مالیات سنگین از مواد دخانی می تواند در کاهش مصرف موثر باشد همانطور که کشورهای غربی با اخذ مالیات های سنگین مصرف مواد دخانی را در کشور خود کاهش داده اند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در رابطه با احداث کارخانجات مواد دخانی در کشور، گفت: به هرحال بازار عرضه مواد دخانی یک بازار پرسود در تمامی دنیا است و کشور ما هم نمی تواند با کنار کشیدن از این صنعت به یکباره با شیوع گسترش مصرف مواد دخانی مقابله کند اما به نظر می رسد فرهنگ سازی و افزایش عوارض مواد دخانی به حدی که خرید آنها برای افراد صرفه اقتصادی نداشته باشد در کاهش مصرف مواد دخانی تا حدودی موثر باشد.
وی، عرضه تنباکوهای معطر در کشور را نتیجه ضعف نظارت دستگاه های ذی ربط دانست و بر لزوم تشدید نظارت وزارت بهداشت و اداره نظارت بر اماکن عمومی بر عرضه تنباکوهای معطر و همچنین عملکرد قلیان سراها و سفره خانه های سنتی تاکید کرد و یادآور شد: باید با تشدید نظارت بر این مراکز متخلفان را شناسایی و با آنها برخورد قاطع و جدی صورت گیرد.
امینی فرد با هشدار نسبت به گرایش بانوان کشور به سمت مصرف مواد دخانی، گفت: با توجه به فرهنگ ایرانی در گذشته کمتر شاهد تمایل زنان به سمت مصرف مواد دخانی بودیم اما متاسفانه در حال حاضر گرایش زنان به سمت مصرف مواد دخانی افزایش قابل توجهی داشته و این زنگ خطری جدی است.
وی، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به جوانان را در کاهش مصرف مواد دخانی موثر دانست و تصریح کرد: وزارت بهداشت باید در این رابطه فرهنگ سازی مناسبی داشته ومضرات استفاده از مواد دخانی را به طور مداوم اطلاع رسانی نماید؛ مسئله مهم دیگر توجه به ظرفیت سازمان های مردم نهاد در ارتباط با این قضیه است که این سازمان ها می توانند با فرهنگ سازی نقش مهمی را در کاهش مصرف مواد دخانی داشته باشند.
امینی فرد بر لزوم تشدید نظارت بر نحوه عرضه مواد دخانی، تاکید کرد و گفت: نحوه عرضه مواد دخانی در کشور باید مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته تا تخلفات در این حوزه کاهش یابد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، افزود: هر چند بر اساس این قانون به افراد زیر ۱۸ سال نباید مواد دخانی عرضه شود اما به دلیل بی توجهی دستگاه های ذی ربط به اجرای این قانون شاهد عرضه مواد دخانی به افراد زیر ۱۸ سال در برخی مراکز هستیم.
امینی فرد ادامه داد: البته این بند از قانون تا حدودی در برخی مناطق کشور اجرایی شده اما در برخی مراکز کشور مانند قهوه خانه و سفره خانه های سنتی فاقد مجوز به افراد زیر ۱۸ سال به راحتی مواد دخانی عرضه می شود از این رو نیاز است که اتحادیه صنف قهوه داران و سفره خانه های سنتی نظارت بیشتری برای این مراکز داشته و با متخلفان برخورد کند.
وی، اخذ عوارض از محصولات آسیب رسان به سلامت همچون مواد دخانی تا اندازه ای در کاهش مصرف موثر دانست و افزود: برای جلوگیری از روی آوردن جوانان به سمت مصرف مواد دخانی عوارض تمامی محصولات آسیب رسان به سلامت از جمله مواد دخانی باید افزایش یابد و با جدیت و شدت بیشتری اعمال شود زیرا به دلیل هزینه هایی که مصرف این مواد به کشور تحمیل می کند ناچار هستیم این هزینه ها را از جایی تامین نماییم.
امینی فرد در رابطه با اخذ عوارض از کالاهای آسیب رسان به سلامت، گفت: این موضوع در برنامه پنجم توسعه دیده شد و در برنامه ششم توسعه هم تاکید شده که محلی برای درآمدهای پایدار تعریف شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم با بیان اینکه اخذ عوارض از کالاهای آسیب رسان به سلامت نیازمند توجه جدی و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است، تصریح کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به همکاری ضعیف این دستگاه در اخذ عوارض از کالاهای آسیب رسان به سلامت انتقاد دارد.
وی با بیان اینکه ممنوعیت کامل مواد دخانی در کشور ممکن نیست، تصریح کرد: هر چند در مضر بودن مواد دخانی هیچ شکی نیست و سرطان های ناشی از آن مورد تایید است اما نمی توان عرضه این محصولات را به طور کلی در کشور ممنوع کرد زیرا تقاضای این محصولات در کشور زیاد بوده و افراد به هر ترتیبی نیاز خود را رفع می کنند از این رو ممنوعیت کامل این محصولات به دلیل شیوع مصرف آنها در کشور به هیچ وجه مقدور نیست.
امینی فرد ادامه داد: تجربه نشان داده که اخذ مالیات سنگین از مواد دخانی می تواند در کاهش مصرف موثر باشد همانطور که کشورهای غربی با اخذ مالیات های سنگین مصرف مواد دخانی را در کشور خود کاهش داده اند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در رابطه با احداث کارخانجات مواد دخانی در کشور، گفت: به هرحال بازار عرضه مواد دخانی یک بازار پرسود در تمامی دنیا است و کشور ما هم نمی تواند با کنار کشیدن از این صنعت به یکباره با شیوع گسترش مصرف مواد دخانی مقابله کند اما به نظر می رسد فرهنگ سازی و افزایش عوارض مواد دخانی به حدی که خرید آنها برای افراد صرفه اقتصادی نداشته باشد در کاهش مصرف مواد دخانی تا حدودی موثر باشد.
