مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت قانون مصوب سال ۱۳۸۶ در مورد اجرای تعرفه خدمات پرستاری را به شکل دیگری در برنامه ششم بگنجاند و حالا این دولت است که باید به این تکلیف عمل کند.
به گزارش خبرگزاری دانا، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در تیر ماه ۱۳۸۶ با رای قاطع نمایندگان مردم و در حمایت از زحمات و تلاش های خستگی ناپذیر جامعه پرستاری در مسیر خدمات به مردم و بیماران تصویب شد، اما از آن روز تا کنون، این قانون هنوز صورت اجرایی به خود نگرفته است.
جامعه پرستاری کشور در صف اول خدمت به بیماران قرار دارد و این واقعیتی انکارناپذیر است. زیرا، بررسی ها و مستندات هم نشان می دهد که بیشترین وقت و نیروی انسانی که بالای سر بیمار صرف می شود، نیروی پرستاری است. اما، آنچه که پرستاران خواستار اجرای آن بوده اند، تاکنون محقق نشده و آن، حق الزحمه ای است که بابت خدمت به بیماران ارائه می دهند.
از همین رو بود که در تابستان سال ۸۶، قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که اگر اجرایی می شد، پرستاران بر اساس خدماتی که ارائه می دهند، حق الزحمه دریافت خواهند کرد و این مصوبه، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است.
آغاز چالش بر سر قانونی که خاک می خورد
پس از تصویب این قانون در تابستان ۸۶، مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت را مکلف کرد با همکاری بیمه ها و سازمان نظام پرستاری کشور، نسبت به تدوین آیین نامه اجرایی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اقدام کند. از همان روزها بود که پرستاران بر سر ذوق و شوق آمدند با توان و انگیزه بیشتری به بیماران خدمت می کردند، چون امیدوار بودند با اجرای این قانون، خدمات آنها دیده می شود.
حالا که نزدیک به ۱۰ سال از آن روزها و تصویب آن قانون می گذرد، جامعه پرستاری همچنان چشم انتظار اجرای قانونی است که از آن به عنوان «ام المطالبات پرستاری» نام برده می شود. از سال ۸۶ تا امروز، شاهد ادامه کار دولت نهم، روی کار آمدن دولت دهم و یازدهم هستیم، اما اجرای این قانون به انحای مختلف بر زمین مانده و این موضوع، دغدغه های پرستاران را دوچندان کرده است.
دکتر زینب فدایی عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری، معتقد است که با اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به نوعی بیشتر مشکلات پرستاران حل خواهد شد که عدالت در پرداخت ها را نیز به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: پرستاران در وهله اول خواستار اجرایی شدن تعرفه گذاری خدمات پرستاری هستند، زیرا این یک قانون است و توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شده است اما متاسفانه وزارت بهداشت هیچ گونه اشتیاقی برای اجرا کردن این قانون ندارد و به نوعی در حال سرپیچی از قانون هستند.
در طول این سال ها، همواره شاهد چالش بین سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت بر سر اجرای تعرفه های پرستاری بوده ایم و هر کدام از وزرای بهداشت که بر مسند کار قرار گرفته اند، شرط و شروطی برای اجرای این قانون داشته اند، اما همچنان از اجرای این قانون سر باز زده اند و همین مسئله، موجبات ناراحتی و دلخوری جامعه پرستاری را فراهم آورده است.
سر انجام وزارت بهداشت در این دوره تصمیم گرفت تعرفه های پرستاری را به شورای عالی بیمه بفرستد و این اقدام با خوشحالی جامعه پرستاری همراه شد. اما، دکتر حیدرعلی عابدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، معتقد است که شورای عالی بیمه با آن مخالف است.
وی خاطرنشان کرد: در ساختار فعلی وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت مردم، فقط یک رای در شورای عالی بیمه دارد در حالی که بر اساس سیاستهای کلان نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری تولیت نظام سلامت به عهده وزارت بهداشت است بنابراین باید سهم تولیت سلامت در تصمیم گیری های شورای عالی بیمه بیشتر شود.
دکتر علی محمد آدابی رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور، خواستار توجه مسئولان نظام سلامت به خواسته عمومی پرستاران شد و گفت: جامعه پرستاری در انتظار اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستار است.
وی با تاکید بر همراهی و همکاری نزدیک تیم درمانی اعم از پزشک و پرستار جهت فراهم ساختن و ارائه خدمات مطلوب درمانی به بیماران و مراجعه کنندگان، افزود: اگر هر کدام از این تیم درمانی در ارائه خدمات لامت محور، نقش اثر گذار خود را به خوبی ایفا نکند شاهد عملکرد و خروجی مناسب در این حوزه نخواهیم بود، لذا همکاری و درک متقابل در این زمینه لازمه پویایی و موفقیت در حوزه است.
حمایت مجلس از پرستاران
مجلس شورای اسلامی که همواره در حمایت از جامعه پرستاری، تلاش کرده و نمونه آن را می توان تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال ۱۳۸۶ دانست، یکبار دیگر روز گذشته با تصویب قانون در برنامه ششم توسعه کشور، دولت را مکلف کرد تا این قانون را به شکل دیگری اجرا کند.
در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۶ دی ماه ۹۵ مجلس شورای اسلامی نمایندگان مقرر کردند، در راستای اجرای قانون تعرفه خدمات پرستاری مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، تعرفه‌های خدمات پرستاری در سقف کارانه به گروه پرستاری پرداخت شود.
نمایندگان مجلس با ۹۸ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس با الحاق این ماده به لایحه برنامه موافقت کردند.
حالا نوبت دولت است
با این مصوبه مجلس شورای اسلامی، حالا نوبت ادای دین دولت به جامعه پرستاری کشور است. نیروهایی که همواره در سف اول نظام سلامت و خدمت به مردم و بیماران قرار دارند، اما هنوز به آنچه که استحقاق آن را دارند و حق قانونی آنها تلقی می شود، دست نیافته اند.
جامعه پرستاری کشور در صف اول خدمت به بیماران قرار دارد و این واقعیتی انکارناپذیر است. زیرا، بررسی ها و مستندات هم نشان می دهد که بیشترین وقت و نیروی انسانی که بالای سر بیمار صرف می شود، نیروی پرستاری است. اما، آنچه که پرستاران خواستار اجرای آن بوده اند، تاکنون محقق نشده و آن، حق الزحمه ای است که بابت خدمت به بیماران ارائه می دهند.
از همین رو بود که در تابستان سال ۸۶، قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که اگر اجرایی می شد، پرستاران بر اساس خدماتی که ارائه می دهند، حق الزحمه دریافت خواهند کرد و این مصوبه، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است.
آغاز چالش بر سر قانونی که خاک می خورد
پس از تصویب این قانون در تابستان ۸۶، مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت را مکلف کرد با همکاری بیمه ها و سازمان نظام پرستاری کشور، نسبت به تدوین آیین نامه اجرایی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اقدام کند. از همان روزها بود که پرستاران بر سر ذوق و شوق آمدند با توان و انگیزه بیشتری به بیماران خدمت می کردند، چون امیدوار بودند با اجرای این قانون، خدمات آنها دیده می شود.
حالا که نزدیک به ۱۰ سال از آن روزها و تصویب آن قانون می گذرد، جامعه پرستاری همچنان چشم انتظار اجرای قانونی است که از آن به عنوان «ام المطالبات پرستاری» نام برده می شود. از سال ۸۶ تا امروز، شاهد ادامه کار دولت نهم، روی کار آمدن دولت دهم و یازدهم هستیم، اما اجرای این قانون به انحای مختلف بر زمین مانده و این موضوع، دغدغه های پرستاران را دوچندان کرده است.
دکتر زینب فدایی عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری، معتقد است که با اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به نوعی بیشتر مشکلات پرستاران حل خواهد شد که عدالت در پرداخت ها را نیز به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: پرستاران در وهله اول خواستار اجرایی شدن تعرفه گذاری خدمات پرستاری هستند، زیرا این یک قانون است و توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شده است اما متاسفانه وزارت بهداشت هیچ گونه اشتیاقی برای اجرا کردن این قانون ندارد و به نوعی در حال سرپیچی از قانون هستند.
در طول این سال ها، همواره شاهد چالش بین سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت بر سر اجرای تعرفه های پرستاری بوده ایم و هر کدام از وزرای بهداشت که بر مسند کار قرار گرفته اند، شرط و شروطی برای اجرای این قانون داشته اند، اما همچنان از اجرای این قانون سر باز زده اند و همین مسئله، موجبات ناراحتی و دلخوری جامعه پرستاری را فراهم آورده است.
سر انجام وزارت بهداشت در این دوره تصمیم گرفت تعرفه های پرستاری را به شورای عالی بیمه بفرستد و این اقدام با خوشحالی جامعه پرستاری همراه شد. اما، دکتر حیدرعلی عابدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، معتقد است که شورای عالی بیمه با آن مخالف است.
وی خاطرنشان کرد: در ساختار فعلی وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت مردم، فقط یک رای در شورای عالی بیمه دارد در حالی که بر اساس سیاستهای کلان نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری تولیت نظام سلامت به عهده وزارت بهداشت است بنابراین باید سهم تولیت سلامت در تصمیم گیری های شورای عالی بیمه بیشتر شود.
دکتر علی محمد آدابی رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور، خواستار توجه مسئولان نظام سلامت به خواسته عمومی پرستاران شد و گفت: جامعه پرستاری در انتظار اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستار است.
وی با تاکید بر همراهی و همکاری نزدیک تیم درمانی اعم از پزشک و پرستار جهت فراهم ساختن و ارائه خدمات مطلوب درمانی به بیماران و مراجعه کنندگان، افزود: اگر هر کدام از این تیم درمانی در ارائه خدمات لامت محور، نقش اثر گذار خود را به خوبی ایفا نکند شاهد عملکرد و خروجی مناسب در این حوزه نخواهیم بود، لذا همکاری و درک متقابل در این زمینه لازمه پویایی و موفقیت در حوزه است.
حمایت مجلس از پرستاران
مجلس شورای اسلامی که همواره در حمایت از جامعه پرستاری، تلاش کرده و نمونه آن را می توان تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال ۱۳۸۶ دانست، یکبار دیگر روز گذشته با تصویب قانون در برنامه ششم توسعه کشور، دولت را مکلف کرد تا این قانون را به شکل دیگری اجرا کند.
در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۶ دی ماه ۹۵ مجلس شورای اسلامی نمایندگان مقرر کردند، در راستای اجرای قانون تعرفه خدمات پرستاری مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، تعرفه‌های خدمات پرستاری در سقف کارانه به گروه پرستاری پرداخت شود.
نمایندگان مجلس با ۹۸ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس با الحاق این ماده به لایحه برنامه موافقت کردند.
حالا نوبت دولت است
با این مصوبه مجلس شورای اسلامی، حالا نوبت ادای دین دولت به جامعه پرستاری کشور است. نیروهایی که همواره در سف اول نظام سلامت و خدمت به مردم و بیماران قرار دارند، اما هنوز به آنچه که استحقاق آن را دارند و حق قانونی آنها تلقی می شود، دست نیافته اند.
