به گزارش خبرگزاری دانا، دکتر اشرف سماوات خبر منتشره به نقل از معاون سازمان بهزیستی مبنی بر اینکه «وزارت بهداشت مانع تامین هزینه آزمایش ژنتیک شد» را کاملا بی اساس و غیر کارشناسی دانست و افزود: پیشنهاد سازمان بهزیستی این بود که از محل افزایش قیمت ثبت ازدواج و طلاق، منابع انجام آزمایش ژنتیک تامین شود که این تصمیم به نوعی گران کردن خدمات ارائه شده به مردم محسوب می شود و نظر وزارت بهداشت این بود که دولت از محل منابع بیمه ای خدمات ژنتیک را پوشش دهد.
وی با اشاره به همکاری وزارت بهداشت با سازمان های بیمه گر به منظور افزایش پوشش بیمه ای خدمات ژنتیک، گفت: در این راستا حدود ۴۰ جلسه کارشناسی با انجمن ژنتیک، آزمایشگاه مرجع سلامت و معاون درمان و بهداشت و نماینده ای از بیمه برگزار شد تا روشی را به بیمه پیشنهاد کنیم که با اجرای آن در هزینه های بیمه ها برای انجام آزمایشات ژنتیک صرفه جویی شود و از سویی ارزش نسبی خدمات آزمایش ژنتیک مشخص شود و در عین حال از محل انجام صرفه جویی ها امکان گسترش پوشش آزمایشات ژنتیک نیز صورت گیرد.
سماوات افزود: براساس آنچه که مجلس شورای اسلامی در نهایت تصویب کرد، افزایش حق ثبت ازدواج و طلاق و اختصاص آن به سازمان بهزیستی بود تا از این محل برای آزمایشات غربالگری ژنتیک صرف شود این در حالی است که وزارت بهداشت معتقد است برای عدالت در دسترسی به این خدمات به ویژه برای افراد بی بضاعت این اعتبار در اختیار سازمان های بیمه گر قرار گیرد تا توزیع آن درست و سیستماتیک باشد.
وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان وزارت بهداشت خواستار انتقال این اعتبار به این وزارتخانه نبوده ، گفت: وزارت بهداشت خواستار انتقال این اعتبار به سازمان بیمه سلامت به منظور افزایش پوشش دهی خدمات بیمه ای برای خانواده های بی بضاعت است و اظهارات معاون سازمان بهزیستی در این زمینه، بی اساس و مضحک است.
وی با اشاره به همکاری وزارت بهداشت با سازمان های بیمه گر به منظور افزایش پوشش بیمه ای خدمات ژنتیک، گفت: در این راستا حدود ۴۰ جلسه کارشناسی با انجمن ژنتیک، آزمایشگاه مرجع سلامت و معاون درمان و بهداشت و نماینده ای از بیمه برگزار شد تا روشی را به بیمه پیشنهاد کنیم که با اجرای آن در هزینه های بیمه ها برای انجام آزمایشات ژنتیک صرفه جویی شود و از سویی ارزش نسبی خدمات آزمایش ژنتیک مشخص شود و در عین حال از محل انجام صرفه جویی ها امکان گسترش پوشش آزمایشات ژنتیک نیز صورت گیرد.
سماوات افزود: براساس آنچه که مجلس شورای اسلامی در نهایت تصویب کرد، افزایش حق ثبت ازدواج و طلاق و اختصاص آن به سازمان بهزیستی بود تا از این محل برای آزمایشات غربالگری ژنتیک صرف شود این در حالی است که وزارت بهداشت معتقد است برای عدالت در دسترسی به این خدمات به ویژه برای افراد بی بضاعت این اعتبار در اختیار سازمان های بیمه گر قرار گیرد تا توزیع آن درست و سیستماتیک باشد.
وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان وزارت بهداشت خواستار انتقال این اعتبار به این وزارتخانه نبوده ، گفت: وزارت بهداشت خواستار انتقال این اعتبار به سازمان بیمه سلامت به منظور افزایش پوشش دهی خدمات بیمه ای برای خانواده های بی بضاعت است و اظهارات معاون سازمان بهزیستی در این زمینه، بی اساس و مضحک است.