به گزارش خبرگزاری دانا، مظفر الوندی در کارگروه تخصصی زنان و خانواده استان گلستان در گرگان اظهار کرد: راه حل برطرف شدن کامل این مشکلات و نارسایی ها که آسیب های جدی به بدنه جامعه در همه بخش ها وارد می کند، همکاری دستگاه ها و کمک گرفتن از خیرین و سازمان های مردم نهاد است.
وی بیان کرد: رعایت حقوق کودکان فقط به منزله کمک به کودکان کار یا افراد بی سرپرست نیست بلکه همه بچه های زیر 18 سال را شامل می شود که گستردگی کار و فراوانی افراد تحت پوشش نیازمند دخالت و همکاری مستمر همگانی است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ابراز داشت: ایده آل این است که به همه کودکان زیر 18 سال خدمات ارایه کنیم اما گسترده بودن نیازهای افراد آسیب پذیر مانند کودکان کار و بی سرپرست اولویت اجرای برنامه ها را به هم ریخته و به طبع آن دست یابی به اهداف را دچار مشکل جدی کرده است.
الوندی ادامه داد: یکی از رویکردهایی که در مسیر احقاق حق کودکان باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد حرکت در مسیر حق مدارانه به جای نگاه دلسوزانه است.
وی همچنین گفت: راه اندازی مجلس دانش آموزی و شورای مدارس اقدامی مناسب و گامی بلند برای ورود دانش آموزان به صحنه های برنامه ریزی است اما تا زمانی که این برنامه ها منجر به تصمیم گیری نشود؛ اجرای آن بی فایده است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ایران افزود: استفاده از ظرفیت های موجود در استان ها مانند تشکل ها و خیریه ها برای رفع نابرابری، توجه به بنیان خانواده و دانش بنیان بودن طرح ها از جمله موارد ضروری و مهم در زمان تصویب و اجرای برنامه های مرتبط با کودکان و خانواده است.
به گزارش ایرنا مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گلستان هم در این جلسه بدون ذکر آماری از جمعیت اتباع بیگانه ساکن در استان گفت: بحران هویت و فقر تحصیلی و فرهنگی به عنوان آسیب جدی این افراد عواملی است که احتمال پیوستن آن ها به گروه های تکفیری را افزایش می دهد.
مهدی دهرویه اظهار کرد: اگر چه حضور و سکونت اقوام گوناگون در گلستان تاثیر پذیری آن ها در یکدیگر را فراهم کرده اما بی توجهی به خواسته های آنان و فراهم نکردن شرایط مناسب و مورد نیاز امکان ایجاد معضل و بحران های گسترده را اجتناب ناپذیر می کند.
وی بیان کرد: یکی از معضلاتی که در بخش اتباع بیگانه و مهاجرین خارجی با آن مواجهیم وجود شناسامه ها و مدارک جعلی است که از جمله آسیب های آن ازدواج با شهروندان ایرانی و تبعات فراوان ناشی از آن است.
وی افزود: از آن جا که پنهان کاری همیشه مخفی نمی ماند پس از آشکار شدن موضوع ازدواج ها؛ بحران هویت همسران و به خصوص فرزندان آنان را فرا گرفته و آسیبب های جدی و بی پایانی هم به همراه خواهد داشت.
دهرویه بازماندن از تحصیل را یکی از مشکلات بزرگ فرزندان اتباع خارجی ساکن گلستان دانست و گفت: برای حل این مشکل با رایزنی فراوان 5 میلیارد ریال اعتبار از منابع بین المللی برای ساخت یک مدرسه در گرگان دریافت شد که با بهره برداری از آن یکی از جدی ترین دغدغه های مرتبط با اتباع خارجی از میان خواهد رفت.
به گزارش ایرنا مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان هم در این جلسه گفت: منظور از کودک، کودکان زیر 18 سال است و مسائل قابل پیگیری می تواند مربوط به کودکان کار، کودکان معتاد، کودکان بزهکار، کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان خانواده های کم بضاعت، کودکان حاصل از ازدواج با اتباع بیگانه، کودکان مبتلا به بیماریهای خاص، کودکان دارای فقر غذایی و کودکان عشایری و روستایی باشد.
کلثوم غفاری اظهار کرد: شناسایی و تعیین اولویت های حوزه کودک و رده بندی نیازهای آنان در استان گلستان می تواند ما را در برنامه ریزی بهتر و پیشبرد اهدافمان یاری کند.
غفاری نقش سازمان های مردم نهاد را در این زمینه بسیار پررنگ دانست و خواستار زمینه سازی برای حضور بیشتر از توان آنان برای حل مشکلات مرتبط با کودکان شد.
وی بیان کرد: رعایت حقوق کودکان فقط به منزله کمک به کودکان کار یا افراد بی سرپرست نیست بلکه همه بچه های زیر 18 سال را شامل می شود که گستردگی کار و فراوانی افراد تحت پوشش نیازمند دخالت و همکاری مستمر همگانی است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ابراز داشت: ایده آل این است که به همه کودکان زیر 18 سال خدمات ارایه کنیم اما گسترده بودن نیازهای افراد آسیب پذیر مانند کودکان کار و بی سرپرست اولویت اجرای برنامه ها را به هم ریخته و به طبع آن دست یابی به اهداف را دچار مشکل جدی کرده است.
الوندی ادامه داد: یکی از رویکردهایی که در مسیر احقاق حق کودکان باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد حرکت در مسیر حق مدارانه به جای نگاه دلسوزانه است.
وی همچنین گفت: راه اندازی مجلس دانش آموزی و شورای مدارس اقدامی مناسب و گامی بلند برای ورود دانش آموزان به صحنه های برنامه ریزی است اما تا زمانی که این برنامه ها منجر به تصمیم گیری نشود؛ اجرای آن بی فایده است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ایران افزود: استفاده از ظرفیت های موجود در استان ها مانند تشکل ها و خیریه ها برای رفع نابرابری، توجه به بنیان خانواده و دانش بنیان بودن طرح ها از جمله موارد ضروری و مهم در زمان تصویب و اجرای برنامه های مرتبط با کودکان و خانواده است.
به گزارش ایرنا مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گلستان هم در این جلسه بدون ذکر آماری از جمعیت اتباع بیگانه ساکن در استان گفت: بحران هویت و فقر تحصیلی و فرهنگی به عنوان آسیب جدی این افراد عواملی است که احتمال پیوستن آن ها به گروه های تکفیری را افزایش می دهد.
مهدی دهرویه اظهار کرد: اگر چه حضور و سکونت اقوام گوناگون در گلستان تاثیر پذیری آن ها در یکدیگر را فراهم کرده اما بی توجهی به خواسته های آنان و فراهم نکردن شرایط مناسب و مورد نیاز امکان ایجاد معضل و بحران های گسترده را اجتناب ناپذیر می کند.
وی بیان کرد: یکی از معضلاتی که در بخش اتباع بیگانه و مهاجرین خارجی با آن مواجهیم وجود شناسامه ها و مدارک جعلی است که از جمله آسیب های آن ازدواج با شهروندان ایرانی و تبعات فراوان ناشی از آن است.
وی افزود: از آن جا که پنهان کاری همیشه مخفی نمی ماند پس از آشکار شدن موضوع ازدواج ها؛ بحران هویت همسران و به خصوص فرزندان آنان را فرا گرفته و آسیبب های جدی و بی پایانی هم به همراه خواهد داشت.
دهرویه بازماندن از تحصیل را یکی از مشکلات بزرگ فرزندان اتباع خارجی ساکن گلستان دانست و گفت: برای حل این مشکل با رایزنی فراوان 5 میلیارد ریال اعتبار از منابع بین المللی برای ساخت یک مدرسه در گرگان دریافت شد که با بهره برداری از آن یکی از جدی ترین دغدغه های مرتبط با اتباع خارجی از میان خواهد رفت.
به گزارش ایرنا مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان هم در این جلسه گفت: منظور از کودک، کودکان زیر 18 سال است و مسائل قابل پیگیری می تواند مربوط به کودکان کار، کودکان معتاد، کودکان بزهکار، کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان خانواده های کم بضاعت، کودکان حاصل از ازدواج با اتباع بیگانه، کودکان مبتلا به بیماریهای خاص، کودکان دارای فقر غذایی و کودکان عشایری و روستایی باشد.
کلثوم غفاری اظهار کرد: شناسایی و تعیین اولویت های حوزه کودک و رده بندی نیازهای آنان در استان گلستان می تواند ما را در برنامه ریزی بهتر و پیشبرد اهدافمان یاری کند.
غفاری نقش سازمان های مردم نهاد را در این زمینه بسیار پررنگ دانست و خواستار زمینه سازی برای حضور بیشتر از توان آنان برای حل مشکلات مرتبط با کودکان شد.